قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

.............

: مرتبه

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۰

شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع  می­گردد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

.....

: مرتبه

پاسخ به سوالات اداره ثبت در مورد وکالتنامه های وکلای دادگستری

���

آقای اسماعیل مصباح نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای خطاب به رییس اداره ثبت شرکت های تهران به سوالات مطرح شده از سوی این اداره در ارتباط با شرایط شکلی وکالتنامه های دادگستری پاسخ گفت.

این نامه هر چند خطاب به اداره ثبت شرکت های تهران و در پاسخ به این اداره تنظیم شده است ولی حاوی نکاتی کلی در ارتباط با نحوه و میزان ابطال تمبر مالیاتی و نکات مفید دیگری در زمینه تنظیم وکالتنامه دادگستری می باشد.

پانزده سوالی که نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرزکر به آن ها پاسخ داده است به این شرح می باشد :

سؤال اول : نحوه ابطال تمبر روی وکالتنامه

جواب- با توجه به اینکه در آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب رئیس قوه قضائیه، برای اقدامات وکالتی در اداره ثبت شرکت ها، حق الوکاله ای تعیین نشده بود، برابر مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، میزان تمبر مالیاتی در هر مورد اقدام معادل تمبر مالیاتی مطالعه پرونده در مراجع قضایی، معادل ده هزار ریال تعیین شد.

سؤال دوم : نحوه ابطال تمبر بر روی مدارک ابرازی جهت برابری با اصل توسط وکیل

جواب- برای تصدیق هر برگ از تصویر اوراق و مدارک، معادل پنج هزار ریال تمبر ابطال می شود. وکلا و کارآموزان اجازه تصدیق اوراق را دارند، بالطبع مسئولیت این امر نیز با ایشان است.

سؤال سوم : تنظیم مخدوش وکالتنامه ها

جواب- ارائه هرگونه وکالتنامه مخدوش از قبیل لاک گرفتگی، تنظیم با قلم های متفاوت (دو رنگ)، خط خوردگی و الحاق بعد از امضا، پذیرفته نیست، مگر اینکه به تأیید بعدی موکل رسیده باشد.

سؤال چهارم : عدم درج حدود اختیارات وکیل به صورت کامل، صریح و منجز مانند استفاده از عناوین کلی ثبت صورتجلسات

جواب- استفاده از وکالتنامه با اختیارات کلی که موضوع وکالت را در بر بگیرد، بلامانع است.

سؤال پنجم : ارسال کپی وکالتنامه هایی که قبلاً با سریال مشخص استفاده شده و از نتیجه آن این مرجع مطلع نمی باشد

جواب- ارائه تصویر برابر با اصل شده وکالتنامه از سوی وکلا همانند هر مستند دیگری مشروط به ارائه اصل آن در صورت نیاز، مورد پذیرش باید باشد. در مورد کارآموزان به لحاظ ضرورت نظارت از سوی کانون وکلا و وکیل سرپرست، ارائه اصل وکالتنامه در هر مورد ضروری است.

سؤال ششم : عدم گواهی امضای موکل توسط وکیل

جواب- تصدیق امضای موکل توسط وکیل یا کارآموز ضروری و بلامانع است. در صورتی که امضای موکل از سوی مقامات یا مراجع ذیصلاح مثل سردفتر اسناد رسمی، تأیید شده باشد، به لحاظ کفایت، نیازی به تأیید از سوی وکیل یا کارآموز نیست.

سؤال هفتم : استفاده از وکالتنامه های کارآموز وکالت بدون تأیید وکیل سرپرست

جواب- ارائه وکالتنامه از سوی کارآموزان بدون موافقت و امضای وکیل سرپرست پذیرفته نیست. در صورت مشاهده، حتی المقدور به کانون وکلا اعلام شود.

سؤال هشتم : کندن تمبرهای مالیاتی از روی سایر اوراق و الصاق روی وکالتنامه جدید

جواب- کندن تمبر از روی سایر اوراق و چسباندن روی وکالتنامه اعم از اینکه مشهود باشد یا خیر، پذیرفته نیست.

سؤال نهم : عدم درج شماره پروانه وکالت در ستون مربوطه روی وکالتنامه

جواب- نیازی به درج شماره پروانه در وکالتنامه نیست. در صورت لزوم، پروانه وکیل یا کارآموز قابل مطالبه و رؤیت است.

سؤال دهم : عدم درج مشخصات وکیل در سامانه برون سازمانی منطبق با اصل وکالتنامه ارسالی

جواب- ملاک احراز هویت به عنوان وکیل یا کارآموز، پروانه صادر شده از سوی کانون وکلا است که تمدید اعتبار شده باشد.

سؤال یازدهم : بررسی تعداد امور وکالتی توسط وکیلی که مرکز کانون نامبرده تهران نمی باشد. تشخیص انجام وکالت توسط وکلای سایر شهرستان ها چگونه می باشد؟

جواب- وکلا و کارآموزان در حدود قانون و مقررات مجاز به وکالت در همه شهرها هستند. تشخیص این امر با دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا است.

سؤال دوازدهم : عدم درج حق الوکاله بر روی وکالتنامه ها و استفاده از عناوین کلی (طبق تعرفه) که باعث تشخیص میزان تمبر باطله جهت امور مالیاتی است

جواب- ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر کافی است. ارائه و ملاحظه دفتر تمبر مالیاتی موضوعیتی ندارد.

سؤال سیزدهم : عدم تطابق تمبر وکالتنامه های ابرازی، با دفترچه مالیاتی وکلا

جواب- صرف ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر که متضمن پرداخت حقوق دولتی و صنفی است، کفایت می کند.

سؤال چهاردهم : ابطال تمبر مالیاتی توسط مراجع غیرمشخص مثلاً با وجود اینکه در تهران است ابطال در سمنان باشد

جواب- ضرورت ارائه نسخه دوم وکالتنامه به موکل، در چارچوب روابط وکیل و موکل تعریف می شود. در صورت اعلام از سوی موکل، قابل طرح و رسیدگی در ارگان های کانون وکلا از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی است.

: مرتبه

حتماً مطالعه كنيد نظر بسيار جالبيست:ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۵۷۲/ ۷ ﻣﻮﺭﺥ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۶

‏«ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ‏»

ﺳﺆﺍﻝ : ﺁﻳﺎ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۷۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱ / ۱۰/ ۸۳ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ

ﻓﺮﻉ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺆﻳﺪ

ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻼﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﻴﺴﺖ .

: مرتبه

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

نظریه شماره ۱۹۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

٭٭٭٭٭

۲۸۱

شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ   /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۲

شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳

سؤال

............

: مرتبه

صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۷

شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۸۸

شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

.........

: مرتبه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان جزئیات دو ایراد در سئوالات آزمون وکالت سال 93 پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سئوال 60 آزمون وکالت 93 که مربوط به حقوق تجارت است و مقرر می‌دارد: «تاجر ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است. دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

1. دادگاه تجدیدنظر استان

2. دادگاه صادرکننده حکم ورشکستی

3. رییس دادگستری

4.اداره تصفیه امور ورشکستگی»، حذف و نمره آن بین سوالات دیگر تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال 28 آزمون درباره آیین دادرسی مدنی با این مضمون که «شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است:

الف-دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب-هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج-دادگاه عمومی محل اجرای سند

د-دادگاه عمومی محل اقامت خوانده»، به دلیل این‌که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، چنین اتخاذ تصمیم شد که در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون وکالت چنان‌چه داوطلبی به پاسخنامه خود اعتراض داشته باشد، طبق روال عادی می‌تواند کتباً اعتراض خود را اعلام کند، البته این اعتراضات نمی‌تواند نسبت به ماهیت سوالات باشد و صرفاً در حد بررسی مجدد پاسخنامه قابل رسیدگی است.

کشاورز با ابراز امیدواری از این‌که تا 7 دی‌ماه نتایج آزمون وکالت 93 اعلام شود، گفت: به احتمال قوی سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج به نحوی عمل خواهد کرد که مانند سال گذشته هر داوطلب با مراجعه به سایت علاوه بر ریزنمرات خود بتواند تصویر پاسخنامه‌اش را ببیند. به این ترتیب اعتراضات احتمالی داوطلبان باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد.

وی یادآور شد که ظرف یکی دو روز آینده کلید سوالات بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صلح و سازش در 6 هزار 974 فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف طی 8 ماه 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، محمدصادق اکبری در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اربعین حسینی گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به قصد اصلاح جامعه و از بین بردن فساد قیام کرد و همه ما به ویژه اعضاء شوراهای حل اختلاف نیز باید با تأسی از آن بزرگوار در راستای حل اختلاف و اصلاح جامعه و مبارزه با فساد بیش از پیش کوشا باشیم.

وی افزود: شوراها باید تلاش کنند با مسئولیت پذیری و استفاده از قدرت تفکر هدف های موردنظر را که همان صلح و سازش بین اصحاب دعوا است را بیش از پیش دنبال کنند.

اکبری ضمن تقدیر و حمایت از شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف استان با تلاش خود توانستند در 8 ماهه سال 93، 6 هزار و 974 فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کنند که خود موجبات اصلاح ذات البین و رضایت طرفین دعوی را در پی داشته است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

در راستای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و با عنایت به خدمات الکترونیکی که طی سالیان اخیر در حوزه ثبت شرکت‌ها در حال انجام است، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به متقاضیان محترم، از سوی دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل که با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و در راستای خدمات الکترونیکی در حال انجام در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنظیم و اعلام شده است، کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود و متقاضیان ثبت تاسیس و تغییرات شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم‌های موجود، در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها وارد کرده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام کنند.

بر اساس این دستورالعمل، پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی خواهد رسید و تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت است.

بنابر دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پس از وصول ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام‌های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌کند و در صورت تایید نام، متقاضی باید اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل اقامت قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کند.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از متن کامل این دستورالعمل به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «شورای عالی اداری» مبنی بر انتزاع «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» از «مرکز ملی فضای مجازی»، نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را غیرقانونی دانست و بر این اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مصوب معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی، دفاعیات و مصوبات مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:

الف- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ - ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. در خصوص تصویب‌نامه فوق‌الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱- مصوبه فوق‌الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده، در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس‌جمهور است.

۲- بر فرض تایید رئیس‌جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان‌هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب‌نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

........

: مرتبه

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی از راه‌اندازی سیستم کلینیک حقوقی خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جواهری مدیرکل دفتر حقوقی و مدیر نمونه سال 93 سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه اقدامات این اداره کل در دو بخش شرح وظایف این دفتر و اقدامات فرابخشی تعریف می‌شود، گفت: در بخش شرح وظایف حقوقی طی دو سال گذشته 1 هزار و 79 فقره لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری ارسال و در بخش دیگری موفق به جلوگیری از ابطال ماده 4 آئین‌نامه سازمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدیم که باعث خوشحالی کارمندان این سازمان شد.

وی افزود: در بررسی علل نقض آرا در دیوان عدالت اداری به جمع بندی هایی رسیدیم و نواقص و عللی که باعث نقض آرا می‌شد را پیدا کردیم که با پیگیری‌های به عمل آمده و تذکرات لازم روند کاهش نقض آراء را در پایان سال شاهد خواهیم بود.

جواهری گفت: همچنین تهیه دستورالعمل امحاء اوراق پرونده‌های سازمان و تدوین و چاپ کتاب آخرین اصلاحات قانون سازمان تعزیرات از مهم ترین اقدامات این اداره کل در سال گذشته بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اقدامات فرابخشی این دفتر نیز گفت: تهیه پیش‌نویس بسته سیاستی اجرایی سازمان در اجرای مرحله دوم هدمندی یارانه‌ها نیز در دستور کار بود که پیش‌نویس اولیه تهیه و در شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب دبیری ستاد هدفمندی یارنه‌ها در دفتر حقوقی مجلس مستقر شدند که این اقدام از اردیبهشت ماه تا پایان شهریورماه ادامه داشت.

.......

: مرتبه

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه حضور سردفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: کانون سردفتران چه در بخش حقوقی خود و چه از طریق سایت به سوالات حقوقی همه پاسخ می‌دهد و هر جوانی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند می‌تواند از سردفتر مشاوره رایگان بگیرد.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در باره تاثیر حضور جوانان به عنوان سردفتران اسناد رسمی اظهار کرد: جوانان وقتی می بینند سر دفتر هم سن و سال خودشان است ، راحت تر مشکلاتشان را مطرح می کنند. طبیعی است که سر دفتر جوان راحت تر می تواند مشکلات هم سالان خود را درک کرده و بر اساس قانون به آن ها کمک کند.

وی ادامه داد: گاهی این ارتباط تا جایی پیش می رود که دیگر ارتباط از شکل رسمی خارج شده و سردفتر نقش یک دوست امین را برای جوانان ایفا می‌کند. به عنوان مثال وقتی یک زن جوان می خواهد به هر دلیلی مهریه خود را به همسرش ببخشد، در مراجعه به دفتر اسناد رسمی اگر ببینند سر دفتر یک خانم جوان است، نگرانی اش از بین می رود و راحت تر می توانند کارش را انجام دهند. وقتی حاکمیت به جوانان تا این حد اعتماد کرده که صدور اسناد رسمی را به آن ها بسپارد، طبیعی است هم سالان آن ها هم به راحتی بتوانند چنین اعتمادی را به یک سر دفتر داشته باشند.

دشتی اردکانی درباره تغییر شکل و شمایل دفاتر اسناد رسمی با توجه به حضور جوانان در راس دفاتر، گفت: طبیعی است که حضور سر دفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است. به ویژه در حوزه انفورماتیک. در واقع سردفتران جوان پا در این عرصه گذاشتند و قدیمی ها را هم هدایت کردند.

........

: مرتبه

با گذشت سه روز از وقوع قتل معلم بروجردی به دست شاگرد پانزده‌ساله‌اش، پلیس هنوز موفق به دستگیری قاتل نشده است. ماموران در ارتباط با این پرونده سه عضو خانواده متهم را بازداشت کرده‌اند و تحقیقات از آنها آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، «جام جم» نوشت: عامل جنایت پسری 15 ساله به نام «محمد» است که ساعت 11 صبح اول آذر امسال زمانی که معلمش محسن خشخاشی در حال تدریس درس فیزیک در دبیرستان حافظی شهرستان بروجرد بود، وارد کلاس شد و وقتی که معلم او را بابت غیبت‌هایش بازخواست کرد، به سمت وی حمله‌ور شد و با زدن سه ضربه چاقو به وی جان معلمش را گرفت و گریخت.

با فرار وی، تحقیقات گسترده پلیس آگاهی برای دستگیری این متهم آغاز شد اما با گذشت سه روز از وقوع این جنایت هولناک، هنوز موفق به دستگیری وی نشده‌اند.

برادر مقتول روز گذشته در رابطه با آخرین وضع پرونده گفت: روز گذشته پیکر برادرم به خاک سپرده شد. هنوز مشخص نیست عامل جنایت کجا پنهان شده و پلیس همچنان در جستجوی اوست اما آخرین اطلاعات از پلیس حکایت از آن دارد که در حال حاضر سه نفر از اعضای خانواده عامل جنایت در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنان آغاز شده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از قطع سهمیه سوخت دو راننده متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اعلام کرد: به‌دنبال کشف کارت سوخت دو تن از رانندگان سرویس عمومی و مطرح شدن پرونده در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت و رسیدگی به پرونده متهمین، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و متخلفین به قطع سهمیه سوخت به‌مدت 3 ماه محکوم شدند.

وی در ادامه از پرونده دیگری خبر داد و گفت: پرونده‌ای تحت عنوان گرانفروشی یک واحد تولید مانتو مدارس در تعزیرات حکومتی مطرح و در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از احضار متصدی واحد و اخذ دفاعیات، تخلف گرانفروشی محرز تشخیص داده و متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش موارد شکایت از کادر درمان گفت: افزایش اطلاع و آگاهی از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در کنفرانس یکروزه آموزه‌های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات درصد شکایت از پزشکان و به طور کلی کادر درمان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، به نحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت، اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون‌های پزشکی قانونی طی سال گذشته اظهار کرد: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده‌، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده‌ است، البته در بسیاری از پرونده‌های قصور پرستار به عنوان کارشناس، شاهد یا متهم ورود پیدا می‌کند.

شجاعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد، به نحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی‌گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برپایی نشست‌های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است، یادآور شد: هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده‌های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها به دنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان به افزایش آگاهی این قشر کمک می‌کند.

شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک‌ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است، گفت: در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد، اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت‌های زیادی را نیز ایجاد کرد؛ بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافتش را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

مدیرکل دفتر ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری، از انتقال دو زندانی ترکمن از ایران به ترکمنستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاهرخ هدایتی از انتقال دو زندانی تبعه ترکمنستان از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ترکمنستان خبر داد.

هدایتی درباره این انتقال گفت: این دو زندانی تبعه کشور ترکمنستان، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران به مجازات حبس محکوم شده بودند که روز گذشته با حضور مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان گنبدکاووس و از طریق مرز اینچه برون، تحویل مقامات رسمی دولت ترکمنستان شدند.

وی افزود: انتقال این زندانیان در راستای ارتقای سطح همکاری‌های قضایی بین دو کشور ایران و ترکمنستان انجام پذیرفته است.

هدایتی گفت: دو تن از زندانیان ایرانی محبوس در کشورهای چین و تایلند، ظرف چند روز آتی برای گذراندن ادامه دوران محکومیت، به کشور انتقال می‌یابند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915416

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

سؤال

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است.

آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

: مرتبه

معاون دادگستری کرمان اعلام کرد

آمار طلاق در استان کرمان بالاتر از میانگین کشوری

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915478

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

معاون پیشگری از جرائم دادگستری استان کرمان گفت: آمار طلاق در استان کرمان از میانگین کشوری هم بالاتر بوده که این مساله بسیار نگران کننده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، محمدرضا خالقی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان گفت: استان کرمان در بررسی و تحلیل قوانین و مقررات در راستای پیشگیری از جرائم بحث دخانیات و اموال دولتی را رسیدگی می کند.

وی ادامه داد: در این دو قانون پنج جلسه با حضور سه کارشناس صورت گرفت که در نهایت در 16 شهریور سال جاری 25 پیشنهاد درباره دخانیات و 11 پیشنهاد در مورد معاملات فرستاده شد که بعضی از آنها مورد تائید قرار گرفتند.

وی با اشاره به آمار طلاق در استان کرمان گفت: بیشترین آمار ازدواج در استان کرمان مربوط به سنین 20 تا 24 ساله‌ها است و بیشترین آمار طلاق را افراد دارای سنین 25 تا 29 سال تشکیل می دهند.

معاون پیشگیری از جرائم استان کرمان اظهار کرد: آمار طلاق در استان کرمان از میانگین کشوری هم بالاتر است و تعداد طلاق ثبت شده به مدت زندگی در طی یک سال بیشترین آمار را از آن خود کرده‌اند.

وی در خصوص زندانیان بیان کرد: 67 درصد زندانیان برای اولین بار، 15 درصد برای دومین با، هفت درصد برای سومین و 51 درصد بیش از سه باز به زندان راه پیدا کرده‌اند.

خالقی با بیان اینکه 31 درصد زندانیان متاهل و 69 درصد مجرد هستند، خاطرنشان کرد: 73 درصد زندانیان ایرانی و 27 درصد خارجی هستند 95 درصد آنها مرد و مابقی زن هستند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

ضرب و جرح در رتبه اول جرائم قرار دارد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915607

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۱

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم ما باید در زمینه کاهش جرم ضرب و جرح ورود کرده و با اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب آستانه صبر افراد را در برخورد با یکدیگر تقویت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان افزود: مدیران نسبت به روند پیشگیری از وقوع جرم تکلیف شرعی و قانونی دارند.

وی تاکید کرد: کارگروه پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش جرائم در سطح استان باید به سرعت تشکیل شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: آمار وقوع برخی از جرایم در استان بسیار نگران کننده است.

حمیدی افزود: رتبه اول جرائم در سیستان و بلوچستان مربوط به دعوای منجر به ضرب و جرح است.

وی خاطرنشان کرد: ضرب وجرح، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، تصادفات، اختلافات خانوادگی و طایفه‌ای و طلاق از اصلی ترین آسیب های اجتماعی استان محسوب می شوند.

حمیدی ریشه اصلی جرائم را مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در آگاهی بخشی افراد جامعه و کاهش جرم نقش بسزایی دارند.

رییس کل دادگستری استان تصریح کرد: نقش علما، روحانیون و سران طوایف نیز در کاهش ضریب جرائم نباید فراموش شود.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

طبق اصل 35 قانون اساسي هر فردي حق دارد در هنگام احضار به مراجع قضايي وكيل داشته باشد و كسي مي‌تواند از معاضدت قضايي بهره‌مند شود كه معسر يعني قادر به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله نباشد. 

* شهروندان برای استفاده از خدمات وکیل رایگان باید چه شرایطی داشته باشند؟ 

**شهروندان درصورتی که یک دعوای حقوقی(نه كيفري) مطروحه در دادگاه داشته باشند به دو شرط می‌توانند وکیل معاضدتی دریافت کنند یکی اینکه فاقد بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله باشند كه در این صورت دادگاه حکم اعسار فرد بی بضاعت را صادر کرده و یا با ارائه استشهادیه به کانون، دارای وکیل معاضدتی برای پیگیری پرونده حقوقی خود می‌شوند.

 کانون وکلا؛  استشهادیه را كه چندفرد آنرا امضا كرده‌اند، همراه با سوگند فرد بی‌بضاعت پذیرفته و هنگامی که بی بضاعتی وی بر ما مسلم شد دعوایی که قرار است مطرح شود مورد بررسي قرار گرفته و حقی که از مدعي سلب شده با داشتن وکیل معاضدتی حل می‌شود. 

این نکته قابل ذکر استه که كانون تنها به خود متقاضی وکیل ارائه مي‌كند در نتيجه اگر فردی به طور غیابی خواستار وکیل معاضدتی باشد این امر امکانپذیر نیست. مثلا دو نفر شریک در یک ملک بوده و مي‌خواهند يك دعوي حقوقي مطرح كنند اما یکی از این دو نفر به کانون مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی کرده و دیگری این کار را انجام نداده، ما تنها به فرد مراجعه کننده وکیل معاضدتی ارائه می‌کنیم 

: مرتبه

چندی قبل مردی به مأموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد اموال قیمتی‌اش از خانه به سرقت رفته است. وقتی مأموران در محل حاضر شدند، دریافتند سارق یک آشناست و قبلاً به این خانه رفت و آمد داشته است، چرا که قفل‌ها بدون هیچ فشاری و با کلید باز شده و دزد مستقیم به سراغ محل نگهداری جواهرات رفته، هر چند مرد شاکی نتوانست مظنونی را معرفی کند اما مأموران تحقیقات خود را همچنان ادامه دادند، تا این که...

: مرتبه

کلاهبرداری های میلیاردی اینترنتی

در کشور های اروپایی و آمریکایی بسیاری از افراد بخشی از در آمد خود را در شرکتهای معتبر جهت سرمایه گذاری در پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری قرار می دهند و در سود آنها خود را سهیم می نمایند و به اصطلاح امروزINVEST می نمایند .

.......

: مرتبه

«مرضیه»:فقط برای دفاع از خودم، آدم کشتم

زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد. 

زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد. 

در نشست پیشین رسیدگی به این پرونده که ۲۳ تیر۱۳۸۶ در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا...عزیزمحمدی» و با حضورچهار مستشار (رحیمی، عبدالهی، سالاری و فراهانی) برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت.

«آرش سیفی» اعلام کرد:م رضیه ۴۰ ساله متهم است شامگاه ۱۹ مهر ۱۳۸۴ شوهر خواهر همسرش (محمدرضا) را که به همراه برادر شوهرش «غلام» به خانه آنان در منجیل آباد رباط کریم رفته بود خفه کرد.

وی افزود:شوهر مرضیه به نام رضا و پسر بزرگش علی نیز که در این جنایت به او کمک کردند، متهمان ردیف های دوم و سوم هستند.

نماینده دادستان ادامه داد:با توجه به شواهد موجود و درخواست اولیای دم از محضر دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات دارم.سپس همسر قربانی و پسر و دخترش در جایگاه اولیای دم قرار گرفتند.

همسر محمدرضا گفت:نمی دانم عروسمان با چه انگیزه ای شوهرم را کشت. محمد رضا آن شب همراه برادر دیگرم «غلام» به خانه رضا رفت تا آنها را که مدتها با هم قهر بودند آشتی دهد اما بی رحمانه کشته شد. به همین خاطر برای جنایتکاران اشد مجازات می خواهم. 

قاضی عزیز محمدی از غلام (برادر متهم ردیف دوم) خواست به عنوان شاهد به تشریح آنچه دیده بپردازد.

غلام توضیح داد:آن شب همراه دامادمان به خانه برادرم رفتیم. قرار نبود شب را آنجا بمانیم اما به اصرار محمد رضا ماندیم. نیمه شب بود که با سرو صدا از خواب بلند شدم و از یک پنجره کوچک دیدم محمد رضا روی زمین افتاده است.

برادرم «رضا» و پسرش دستهای او را گرفته بودند و مرضیه هم گلوی او را فشار می داد.می خواستم از جا بلند شوم که دختر برادرم «آزیتا» و پسر دوم رضا، جلوی مرا گرفتند تا اینکه «محمد رضا» جان داد.من که به شدت ترسیده بودم از آنها خواستم خود را به پلیس معرفی کنند و بدین ترتیب مرضیه و برادم به کلانتری رفتند. 

«مرضیه» هنگامی که رو به روی پنج قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران ایستاد جرمش را گردن گرفت. وی گفت:«وقتی محمدرضا و برادر شوهرم به خانه مان آمدند، شام خوردند و من به اتاقم رفتم و خوابیدم. نیمه شب بود که متوجه شدم محمدرضا وارد اتاقم شد. آن شب مشروب خورده بود و من که به افکار شیطانی اش برده بودم دستم را دور گردنش حلقه کردم و آنقدر فشردم تا جانش درآمد. آن موقع بود که همه بیدار شدند.» 

● قاضی:در خون محمدرضا الکل پیدا نشد و پزشکی قانونی هیچ گونه اثر دفاع روی جنازه و بدن تو ندیده است.در این باره چه می گویی؟

مرضیه▪ :نمی دانم.

این زن در دادگاه به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و گردن پسرش علی- متهم ردیف سوم- را گرفت تا نشان دهد چه گونه محمدرضا را خفه کرد.

● قاضی:پزشکی قانونی علت اصلی مرگ را انسداد مجاری بیرونی تنفسی یعنی دهان و بینی اعلام کرده است. تو اما نشان دادی که گلوی او را گرفته بودی. در این باره چه دفاعی داری؟ 

▪ مرضیه:چیز زیادی یادم نیست.تشنج کردم و جزییات را به یادندارم. گزارش ایسکانیوز می افزاید، متهمه همچنین در پاسخ به قاضی که پرسید چرا وقتی محمدرضا را در اتاقت دیدی دادو فریاد نکردی؟ مدعی شد:حال خودم را نمی فهمیدم و فقط برای دفاع از ناموسم او را کشتم. 

نوبت به رضا ۴۴ ساله که رسید اتهام معاونت در آدمکشی را رد کرد:«در این جنایت هیچ نقشی نداشتم.»

● قاضی: دخترت و همچنین برادرت غلام گفته اند تو و پسرت دستهای محمد را گرفته بودید. در این باره چه می گویی؟

▪ رضا: من و پسرم برای اینکه جرم مرضیه کم شود دروغ گفتیم. وقتی به اتاق زنم رفتم محمدرضا را خفه کرده بود.شوهر خواهرم مرد فاسدی بود و به زنان نظر بد داشت.علی ۲۴ ساله نیز گفته های پدرش را تایید کرد:«فقط برای کم شدن جرم مادرم به همدستی با او اعتراف کردم؛زمانی که وارد اتاقش شدم محمدرضا مرده بود.»

با پایان دفاع متهمان ردیف های دوم و سوم، قاضی عزیزمحمدی و چهار مستشار شعبه ۷۱ وارد شور شدند و ادامه رسیدگی به پرونده را به بعد موکول کردند.در محاکمه امروز که برای آخرین بار در شعبه ۷۱ برگزار شد بار دیگر مرضیه ادعای دفاع از ناموس را مطرح و ادعا کرد: انگیزه دیگری برای کشتن محمد رضا نداشتم.

● قاضی عزیزمحمدی : شواهد نشان می دهد محمدرضا از شوهرت پول طلب داشت و آن روز برای تسویه حساب به خانه تان آمده بود، درست است؟

▪ متهمه: من در جریان تسویه حساب مالی نیستم.

همچنین متهمان ردیف دوم و سوم در آخرین دفاع، گفته های پیشن خود را تایید کردند و مدعی شدند دستی در جنایت نداشتند.در پایان، رییس و چهار مستشار شعبه ۷۱ وارد شور شدند تا با توجه به مدرک های موجود به انشای رای بپردازند. 

بر گرفته از سایت آفتاب  

: مرتبه

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، پانول براندو 50ساله قاتل و متجاوز بد نام کانادایی پس از انجام اعمال فجیع با دو دختر محصل در حالی که مدت محکومیت خود را می‌گذراند با پیشنهاد عجیب خود خبر ساز شد. 

او در زندان از همدست و هم جرم خود به نام کارلا هومولکا درخواست ازدواج کرد و از مسئولان زندان خواست که اجازه دهند آنان در هر ماه دو روز یکدیگر با ببینند. 

کارلا هومولکا 30ساله به عنوان همدست و همسر وی در آدم ربایی و تجاوز منجر به مرگ مبادرت داشت و همچنین شاهد تجاوز و قتل خواهر خود توسط پانول بوده است. 

به گزارش این خبرگزاری کریستین فرنچ 15 و لینزا ماهفی 14ساله در سال 1990 توسط پانول پس از تحمل شکنجه و تعرض جنسی وحشیانه به قتل رسیدند. 

پانول در پرونده خود بیش از ده‌ها مورد تجاوز و جرایم جنسی و همچنین قتل دارد که در زندانی در کانادا به سرمی‌برد. 

به گزارش این خبرگزاری حکم آزادی مشروط پانول براندو برای تاریخ 17فوریه سال2015 در دادگاه مطرح شد که به دلیل مجرم خطرناک بودن و بد نامی وی تأیید نشد. 

نتهای پیام/ 

منبع. باشگاه خبرنگاران

: مرتبه

یک وکیل دادگستری، یکی از علل افزایش طلاق در جامعه را فقدان مهارت‌های زندگی برای زوجین دانست.

حسن مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم، اظهار کرد: در ازدواج با مسائل حقوقی همچون مهریه، شرایط ضمن عقد و ... مواجه هستیم که علاوه بر کسب مهارت‌های زندگی باید زوجین قبل از ازدواج در خصوص این مسائل نیز از مشاوران حقوقی استفاده کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مهریه گفت: طبق اسناد موجود در بسیاری از پرونده های خانوادگی، مهریه ملاکی برای خوشبختی نیست و چه بسیار زوجینی که برای رهایی از دشواری‌های زندگی مجبور به بخشیدن مهریه می‌شوند.   .......

: مرتبه

معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان از محکومیت یکی از مدیران شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: طبق گزارش شبکه بهداشت و درمان استان، نتایج حاصل از آزمایش‌های آب مناطق پردیس و عین دو در تابستان سال جاری حاکی از آلودگی آب این مناطق به میکروب‌های بیماری‌زا در مدت مذکور بوده است.    .......

: مرتبه

یک وکیل دادگستری، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی رییس‌جمهوری را اقدام بسیار مثبتی دانست و گفت: این منشور به موضوع کرامت انسانی و برابری زن و مرد توجه ویژه‌ای داشته است.   .......

: مرتبه

در اجرای اصل 142 قانون اساسی وضعیت دارایی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزیران اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی رئیس‌جمهور سابق بررسی شد و افزایش نیافتن دارایی آنان به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید.   .....

: مرتبه

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای نقل و انتقال خودرو مردم باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ زیرا با توجه به متن قانون این موضوع منحصرا در

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: برای نقل و انتقال خودرو مردم باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ زیرا با توجه به متن قانون این موضوع منحصرا در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد نقل و انتقال خودرو، اظهار کرد: مردم برای نقل و انتقال خودرو با توجه به قانون باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین در دیدار اخیری که با آیت‌الله آملی لاریجانی داشتیم ایشان تاکید داشتند با توجه به متن قانون منحصرا نقل و انتقال خودرو باید در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در نیروی انتظامی تنها توزیع پلاک انجام می‌شود.

رییس کانون سردفتران و سردفترداران خاطرنشان کرد: این سازمان این آمادگی دارد که دفاتر اسناد رسمی را در مراکز توزیع پلاک مستقر کند، اما متاسفانه نیروی انتظای هنوز آمادگی خود را در این راستا اعلام نکرده است.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: در چند شهرستان گفته شده بود که برای نقل و انتقال خودرو نباید به دفترخانه‌ها مراجعه کنند، در حالی که اینگونه نیست. در بودجه سال 93 نیز مالیات نقل و انتقال خودرو درج شده که مردم باید این میزان مالیات را پرداخت کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در قانون تصویب شده که سند باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. برگ سبز نیز جزو اسناد رسمی محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برگ سبز برای توزیع پلاک است و سند رسمی برای انتقال خودور باید تنها در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. اسنادی سند رسمی هستند که در اداره ثبت در حدود مقررات قانون سند تنظیم شوند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: به دلیل اینکه ثبت اسناد به صورت الکترونیک انجام می‌شود شکایت مردم از دفترخانه‌ها در سه ماه اخیر کاهش پیدا کرده است.

وی درباره مزایای ثبت آنی گفت: ثبت آنی دارای مزایای بسیاری است، از جمله آنها جلوگیری از جعل اسناد می‌باشد و طبق آماری که ما داریم در بازه زمانی 26/ 6/ 92 الی 18/ 10/ 92 بیش از 5 میلیون و 8 هزار و 491 سند در سیستم ثبت آنی ثبت شده است. بنابراین از تعداد 7 هزار و 28 دفترخانه فعال، بازرسی از طریق سیستم صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: تمامی موارد در ثبت سند کنترل می‌شود و این باعث شده که تخلفات کاهش پیدا کنند. سامانه پیامکی برای انجام این امور باید انجام پذیرد تا مردم در جریان ثبت الکترونیک نهایی قرار گیرند.

دشتی اردکانی با بیان اینکه فصل‌الخطاب سند رسمی قانون است، گفت: نه من می‌توانم در این راستا صحبت کنم و نه فرد دیگری؛ بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود. همچنین قانون موارد لازم را در این زمینه تعریف کرده است.

وی با اشاره به آماری که وزیر دادگستری در مورد درآمد دفترخانه‌ها اعلام کرده بود گفت: درآمد دفترخانه‌ها میلیاردی نیست. اولین درآمد آنها مربوط به حق ثبت است که واریز خزانه می‌شود، دومین درآمد در مورد مالیات نقل وانتقال خودرو است که این درآمد نیز به خزانه واریز می‌شود، تنها درآمدی که برای دفترخانه‌های می ماند حق‌التحریر و ارزش افزوده است؛ بنابراین از این مبلغ نیز 15 درصد برای دفترداران هزینه می‌شود، 10 درصد برای کانون سردفتران و سردفتریاران و 10 درصد برای مالیات و 15 درصد برای پاداش کارکنان اختصاص می‌یابد. بنابراین از 8.5 میلیون تومانی که گفته شده است تنها 4 میلیون و 250 هزار تومان برای دفترخانه باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه 6 هزار و 622 سند برای اتباع خارجی ثبت کرده‌ایم، گفت: در گذشته اطلاع نداشتیم که چند سند برای اتباع خارجی ثبت می‌کردیم، اما اکنون از ریزآمار اطلاع داریم حتی از درآمد دفاتر در سراسر کشور مطلع هستیم.

دشتی‌اردکانی با اشاره به دفترخانه‌هایی که توانسته‌اند بیشترین سند را صادر کنند، گفت: بالاترین آمار برای ثبت اسناد مربوط به استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کمترین آمار مربوط به ایلام و کهکیلویه و بویراحمد است. بالاترین اسناد صادر شده در کشور که حدود 50 درصد را تشکیل می‌دهد مربوط به اسناد وکالت است و دومین رتبه در رابطه با این موضوع را اسناد بیع با 26 درصد به خود اختصاص داده‌اند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در حال حاضر می‌توانیم از جعلی بودن و نبودن شناسنامه‌ها مطلع شویم که این اقدام اکنون به صورت پایلوت در استان‌ قزوین آغاز شده است و هویت فرد از طریق کامپیوتر مشخص می‌شود. تنها در این راستا کافی است که شماره شناسنامه و کد ملی را در سیستم درج کنیم تا از جعلی بود یا نبودن شناسنامه مطلع شویم و امیدواریم این اقدام در سراسر کشور صورت گیرد.

وی بیان کرد: مراجعات مردم برای شکایت از دفترخانه‌ها در دو سه ماه اخیر به حداقل رسیده است. بیشترین گلایه‌ها در این زمینه این بود که چرا ثبت سندهای‌شان طولانی شده است که در حال حاضر به دلیل اینکه تمامی اقدامات به صورت الکترونیکی است تخلفات به حداقل رسیده است و اگر به سامانه شهرداری و وزارت کشاورزی متصل شویم این تخلفات نیز کمتر خواهد شد.

دشتی‌اردکانی گفت: هیچ چیز در دفاتر اسناد رسمی به صورت دستی ثبت نمی‌شود و در حال حاضر 7 هزار و 26 دفتر اسناد رسمی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و برای اینکه آرامش در کشور زیاد شود رابطه اجتماعی مردم را به رابطه حقوقی تبدیل می‌کنیم.

انتهای پیام

برگرفته از ایسنا

دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.   .....

: مرتبه

نیمه شب به سپیده دم دست می‌داد و خواب همچنان از من می‌گریخت، گلدان شمعدانی روی چهار پایه ی سبک و کهنه پشت پنجره با باد و ماه می‌لرزید، دلشوره های بی‌خوابی می‌آمدند و می‌رفتند و گلدان با توفان سحرگاهی بهاری، بی‌قراری می‌کرد، حتماً خوابم برده بود که با صدای شکستن گلدان از جای پریدم، از پنجره به بیرون نگاه کردم، شمعدانی روی زمین میان خاک‌ها و تکه های سفال جان می‌داد، خسته از بی‌خوابی به بستر بازگشتم، گرداب رویا و خواب و خاطره مرا در خود فرو برد.....

: مرتبه

قانون برای اینکه حق به درستی به صاحب حق برسد و با پیش‌بینی این مورد که ممکن است یک قاضی مانند هر انسان دیگری دچار خطا و اشتباه شود، تدبیری را اندیشیده است تا عدالت از این خطاهای انسانی لطمه نبیند.

: مرتبه

هردو از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی هستند. تعارض قوانین مربوط به تعیین مطالعه قواعدی است که می توان بواسطه آنها قانون حاکم بر قضیه(رابطه حقوقی) را مشخص نمود یا بنوعی بتوان گفت مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت استیفای حقوق بیگانگان می باشد و دومی مربوط به مطالعه قواعدی است که می توان بوسیله آنها دادگاه صلاحیندار رسیدگی کننده را تشخیص دادیا به عبارتی مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت تمتع بیگانگان می باشد البته علاوه بر آن نحوه اجرای احکام صادره خارجی و اجرای اسناد رسمی تنظیمی در خارج نیز تحت این عنوان مطالعه می شوند.

اصطلاحات

قانون مقر دادگاه	Lex Fori
قانون ملی	Lex patriae
قانون اقامتگاه	Lex domicilii
قانون حاکمیت اراده	Lex voluntatis
قانون محل وقوع عقد	lex loci contractus
قانون محل وقوع شی	lex rei sitale= Lex situs
قانون محل تنظیم سند	Lex loci actus

اصولاً تعارض قوانین و تعارض دادگاهها بر همدیگر تاثیر ندارند ولی اغلب مساله تعارض دادگاهها مقدم بر مساله تعارض قوانین می باشد. 

تطبیق

: مرتبه

مبحث اول:

الف- تاریخچه توصیف: اصطلاح توصیف که توسط حقوق دانان فرانسوی با لفظ qualificatian  و توسط نویسندگان 

آمریکایی و انگلیسی با لفظ classification  و توسط تعداد محدودی از حقوق دانان انگلیسی با لفظ characterization 

استعمال گردیده، یکی از مسائل بنیادین تعارض قوانین میباشد.

1- دیدگاه دکتر نجاد علی الماسی: مسئله توصیف ها نخستین بار به وسیله بارتن حقوق دان فرانسوی در کتابی به اسم

 مطالعات حقوق بین الملل خصوصی که در سال 1899 میلادی منتشر ساخت تشریح گردید، البته دومولن پیش از بارتن مسئله 

توصیف ها را به طور ضمنی مطرح کرده بود ولیکن امتیاز بارتن در این است که مسئله را مستقلا و به طور منظم مورد 

بررسی قرار داده است.

2- دیدگاه دکتر محمود سلجوقی : با انکه مسئله توصیف به عنوان ضرورتی در مقام تعیین قاعده تعارض قوانین در گذشته ها نیز مطرح بوده، طرح آن به عنوان موضوعی مستقل مرهون کوششهای علمی دو تن از حقوق دانان برجسته آلمانی و فرانسوی یعنی به ترتیب : کاهن و بارتن در دهه پایانی قرن نوزدهم میلادی بوده است.

به این ترتیب که آن را ابتدا کاهن زیر عنوان "تعارض پنهان " در آغاز آن دهه و سپس بارتن ، ظاهرا بدون اطلاع از نظر وی ، زیر عنوان "مساله ی توصیف ها " در پایان آن دهه در سال 1897 م طی مقاله ای که در مجله کلونه انتشار یافته ، مطرح می سازند.

ب- تعریف توصیف: توصیف ، عبارت است از تعیین ماهیت حقوقی موضوع جزیی مطروحه در نزد قاضی صلاحیت دار که باید  ، قاعده حقوق بین الملل خصوصی نسبت به آن اجرا شود . منظور از توصیف این است که مفاهیمی که باعث بوجود آمدن دسته بزرگ حقوقی شده یا جز عناصر تشکیل دهنده ان محسوب میگردد را ، چگونه تعریف نماییم .

مثلا ماده 7 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : " اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ، از حیث مسا ئل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ، در حدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود."

مفاهیمی مانند وضعیت و اهلیت که عناصر اصلی و تشکیل دهنده دسته بزرگ حقوقی احوال شخصیه می باشند، می بایست به چه نحو تحلیل گردند؟ بنابر این امکان ندارد که بتوان مفهوم احوال شخصیه را بدون بررسی و شناخت مفاهیمی نظیر اهلیت و  وضعیت تشخیص داد .

مبحث دوم:

 چگونگی این مساله : تعیین قانون قابل اعمال در باره هر قضیه مستلزم شناخت وصف حقوقی آن قضیه است ، خواه قضیه ای مربوط به حقوق داخلی باشد یا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی . با این حال ، به لحاظ وجود وصف بین المللی در قضایای حقوق بین الملل خصوصی ، توصیف ، در تطبیق قضایا با قانون ما هوی که ، در مورد برگزیدن قاعده ی تعارض قوانین است  ضرور و در هر حال دشوار تر است .این دشواری به ویژه از این رو است که درباره آن این تردید رخ میدهد که آنرا باید بر اساس حقوق  کدام کشور از کشورهایی که قضیه به آنها مربوط می گردد انجام داد، که اصطلاح تعارض توصیف ها نیز از این واقعیت سرچشمه گرفته است. بنا براین می توان گفت موضوع این تعارض  آن است که : هر گاه از قضیه ی مورد اختلاف در قانون های متعارض به طور متفاوت توصیف شده باشد کدامیک از آن توصیف ها را میتوان ملاک نظر خود دانست.

مبحث سوم:

دلیل توصیف : طرح موردی دعاوی و روابط خصوصی در محاکم ، ضرورت تکلیف قضات به رسیدگی و صدور حکم مناسب بر اساس قانون مربوطه و عدم امکان استنکاف ایشان از رسیدگی از یک طرف و نیز عدم امکان تقنین قوانین جدا گانه برای هر یک از موضوعات مذکور و فقدان قانون متناسب در هر مورد بخصوص از طرف دیگر و همچنین وجود قوانین متعدد حل تعارض و ضرورت استفاده از آنها ، دلیل عملی توصیف است .

مبحث چهارم:

جایگاه توصیف: اقدام قاضی به توصیف، مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است زیرا دادگاه قبل از اعمال قاعده حل تعارض، مکلف است تا مفهوم حقوقی مورد دعوی را مشخص و آنرا توصیف کند، سپس به تناسب توصیف رابطه خصوصی ، قاعده ملی حل تعارض مناسب را گزینش نماید.

مبحث پنجم:

موضوع و هدف توصیف: موضوع توصیف نا گزیر قضیه ای است که به تعیین وصف حقوقی آن نیاز افتاده است، و هدف از آن ، تعیین محل آن در میان انواع دسته های منعکس در قاعده های تعارض قوانین برای برگزیدن قانون صالح است .

توصیف : در عموم قضا یا برای تعیین قانون قابل اجرا ضرورت می یابد، مانند : توصیف بیع از حیث مدنی یا تجاری بودن آن برای تعیین چگونگی دلائل ،یا توصیف انواع رخداد های حقوقی برای تعیین مسئولیت مدنی.

مبحث ششم:

ارکان توصیف: همانگونه که میدانیم توصیف ، عملی حقوقی است که نوعا در حقوق بین الملل خصوصی مشاهده میشود. برای اینکه عمل توصیف محقق شود ، وجود 3 عنصر همزمان ضروری می باشد: 

الف- وجود موضوع جزئی حقوقی: که معمولا موضوعاتی که به عنوان دعوی مطروحه در نزد محاکم صالح اقامه میشود ، موضوعات جزئی حقوقی می باشند.

ب- دسته های بزرگ حقوقی ( دسته های ارتباط ) : به عنوان مثال : دسته های بزرگ حقوقی از نظر قا نون گذار ایران 

شامل : احوال شخصیه ، اموال ، تعهدات قراردادی ، تعهدات غیر قراردادی ، و اسناد می باشد.

ج- عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی با دسته های بزرگ حقوقی: عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی مطروحه در دادگاه و دسته های بزرگ حقوقی ، از عمده ترین ارکان توصیف می باشد. قاضی رسیدگی کننده با در نظر گرفتن این عامل ، میتواند نوعی ارتباط بین موضوع حقوقی  مطروحه با دسته های بزرگ حقوقی کشورش ایجاد نماید که عامل ارتباطی بین موضوع جزئی حقوقی با دسته های بزرگ حقوقی، در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

مبحث هفتم:

نظریات راجع به رفع تعارض توصیف : در موضوعات مطروحه حقوق بین الملل خصوصی ، هر گاه تعارض توصیف بوجود

  آید ، این سوال مطرح خواهد شد که تعارض توصیف حادث شده ، می بایست چگونه و به وسیله چه قانونی ، حل و فصل شود؟!  

بین حقوق دانان در این خصوص ، که کدام قانون می بایست جهت حل تعارض توصیف مبنای عمل قرار گیرد ، وحدت نظر وجود ندارد . تعدادی از حقوق دانان ، قایل به این موضوع هستند که مناسب ترین قانون جهت رفع تعارض توصیف،  قانون مقر داد گاه می باشد و تعداد دیگری از حقوق دانان اعتقاد دارند ، هر سببی  که باعث به وجود آمدن مساله مربوط به تعارض قوانین باشد ، همان عوامل می بایست به عنوان مبنایی در جهت رفع تعارض توصیف بکار گرفته شود.

پس در نتیجه ( الف – نظریه قانون مقر یا اعمال قانون مقر داد گاه در رفع تعارض توصیف : lege fori ) – ب- نظریه قانون سبب " خارجی " یا توصیف بر اساس قانون سبب ، توصیف ثانوی: lex causea 

: مرتبه

ماره228065/ت48079ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363 ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده2ـ مردانی که براساس حکم ماده (976) قانون مدنی ـ مصوب 1307 ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره1ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره2ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره3ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده3ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده4ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده5ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده6ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده8ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (10) قانون نخواهند بود.
ماده9ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده10ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (9) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده11ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره1ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده12ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره1ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره2ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره3ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده13ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده14ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده15ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده16ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده17ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده18ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده19ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده20ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره1ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره2ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره3ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (13) و (14) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده21ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (14) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده22ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (24) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده23ـ مشمولان غایب موضوع بند (2) ماده (58) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده24ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره1ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره2ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده25ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده26ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده27ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (10) و (63) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

: مرتبه

می توان در ابتدا اصولی را که " اخلاق نوین جنسی " بر روی آنها پایه‏گذاری‏ شده است تحلیل و انتقاد کرد.
ولی به نظر می‏رسد، قبل از بیان انتقادات طرفداران این سیستم اخلاقی، نسبت به اخلاق کهن جنسی و بیان مواد جدیدی که در زمینه اصلاح اخلاق جنسی‏ پیشنهاد می‏کنند، انتقاد از اصول نامبرده چندان مفید نخواهد بود.

ممکن است افرادی که اطلاع کافی ندارند طرح مباحث بالا را چندان لازم و مفید ندانند اما به نظر ما بحث در این گونه مسائل در اجتماع حاضر بسیار ضرورت دارد، نه تنها از آن جهت که افکار فلاسفه و متفکرین معروف و مشهوری را به خود جلب کرده است، بلکه از آن نظر که این افکار در میان‏ طبقه جوان در حال پیشرفت و توسعه است، و چه بسا جوانانی هستند که سرمایه فکریشان وافی نیست که به‏ بررسی منطقی این مسائل بپردازند، ممکن است شخصیت و شهرت صاحبان این‏ افکار آنها را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار دهد و عقیده پیدا کنند که این‏ سخنان صددرصد مطابق با منطق است.

نکته دیگر که بایستی آگاه شد این است که افکاری که در این زمینه از غرب برخاسته و جوانان ما تازه با الفبای آن آشنا شده‏اند و احیانا تحت عنوانهای مقدسی نظیر " آزادی " و " مساوات " با جان و دل، آنها را می‏پذیرند به کجا منتهی می‏شود؟
آخر این خط سیر کجا است؟ آیا اجتماع بشر، قادر خواهد بود در این مسیر گام بردارد و راه خود را ادامه دهد؟ یا اینکه این کلاهی است که برای سر بشر خیلی بزرگ است. این راهی است که ادامه دادن آن جز فناء بشریت‏ چیزی در بر ندارد؟

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

آیا افراد بشر در اجتماع خانوادگی نیز همانند زندگی غیرخانوادگی از لحاظ حقوق اولیه طبیعی وضع مشابه و همانندی دارند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است؟ یا میان اجتماع‏ خانوادگی یعنی اجتماعی که از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، و برادران و خواهران تشکیل می‏شود، با اجتماع غیر خانوادگی از لحاظ حقوق اولیه نیز متفاوت است و قانون‏ طبیعی حقوق خانوادگی را به شکلی مخصوص وضع کرده است؟

در اینجا دو فرض وجود دارد: یکی اینکه زن و شوهری و پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی مانند سایر روابط اجتماعی و همکاریهای افراد با یکدیگر در مؤسسات ملی یا در مؤسسات دولتی، سبب نمی‏شود که بعضی افراد طبعاً وضع‏ مخصوص بخود داشته باشند، فقط مزایای اکتسابی سبب می‏شود که یکی مثلاً رئیس و دیگری مرئوس، یکی مطیع و دیگری مطاع، یکی دارای ماهانه بیشتر و یکی کمتر باشد، زن بودن یا شوهر بودن، پدر یا مادر بودن و فرزند بودن‏ نیز سبب نمی‏شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند، فقط مزایای‏ اکتسابی می‏تواند وضع آنها را نسبت به یکدیگر معین کند.
فرضیه " تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی " که به غلط نام تساوی‏ حقوق به آن داده‏اند مبتنی بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و احتیاجات مشابه و با سندهای حقوقی مشابهی که از طبیعت در دست دارند در زندگی خانوادگی شرکت می‏کنند، پس باید حقوق خانوادگی بر اساس یکسانی و همانندی و تشابه تنظیم شود.

فرض دیگر این است که خیر، حقوق طبیعی اولیه آنها نیز متفاوت است، شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظائف و حقوق خاصی را ایجاب‏ می‏کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظائف و حقوق دیگری ایجاب‏ میکند، همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن و به هرحال اجتماع خانوادگی با سایر شرکتها و همکاریهای اجتماعی متفاوت است. فرضیه " عدم تشابه حقوق‏ خانوادگی زن و مرد " که اسلام آن را پذیرفته مبتنی بر این اصل است.
حالا کدامیک از دو فرض بالا درست است، و از چه راه میتوانیم درستی‏ یکی از این دو فرض را بفهمیم؟

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

در قرآن کریم می خوانیم: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائی لم یحضن»؛ و از زنان شما آنهایی که از عادت ماهانه مأیوس شده اند، اگر در وضع آنها (از نظر بارداری و عوارض دیگر) شک دارید، عده آنها سه ماه است و زنانی که عادت ماهانه ندیده اند (نیز عده شان سه ماه است) (طلاق/4). در آیه 228 سوره بقره راجع به مدت‏ عده زن آمده است: «و المطلقات یتربصن‏ بانفسهن ثلاثه قروء»؛ و زنان طلاق داده شده تا سه پاکی منتظر بمانند." زنهای مطلقه سه "قرء" که درباره سه قرء، بعضی‏ گفته‏اند سه " طهر " یا سه عادت تربص می‏کنند، یعنی باید سه عادت بعد از طلاق برای اینها پیدا بشود تا عده‏شان تمام شود.
ممکن است زنی باشد که‏ از سن حیض گذشته باشد، اصطلاحا به او " یائسه " می‏گویند. ممکن است زنی‏ باشد که از سن حیض نگذشته است ولی حائض نمی‏شود.
این هم باز دو جور است، گاهی محل شک است، معلوم نیست که علت حائض نشدنش سن است یا یک بیماری، و گاهی محل شک نیست. زنهایی که حائض نمی‏شوند ولی قطعا در سن حائض شدن هستند، آنها تکلیفشان این است که به جای سه عادت سه‏ ماه عده نگه دارند.

زنهایی که حائض نمی‏شوند ولی مورد شک است (در قدیم‏ بالخصوص که شناسنامه نبوده و سن و سالها مشخص نبوده است، گاهی زنی‏ احساس می‏کرد که عادت نمی‏شود، ولی نمی‏دانست که آیا به سن یائس رسیده‏ است یا به علت یک بیماری است، که اینها را معمولا می‏گویند: " مسترابه‏ " یعنی محل شک) درباره اینها هم قرآن می‏فرماید سه ماه عده نگه دارند: " «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر»" زنانی که از حیض‏شدن مأیوس‏اند ولی شما شک دارید که علت حیض نشدن سن‏ است یا علت دیگری دارد، عده اینها سه ماه است، و همچنین زنانی که به علت بیماری اصلا حائض نمی‏شوند.

زنان حامله تکلیفشان چیست؟ «و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن»؛ و زنان باردار مدتشان این است که وضع حمل کنند. (طلاق/4) کلمه "اولی" به معنی دارنده و صاحب است. " اولوا الامر " یعنی‏ دارندگان امر، والیان امر. " اولات الاحمال " که مونث است یعنی‏ دارندگان حمل. ترجمه فارسی‏اش همین کلمه " باردار " است. حمل یعنی‏ بار.
در اصطلاح عربی و در اصطلاح فارسی هر دو (شاید در بعضی زبانهای دیگر هم این‏جور باشد) شایع این است که به بچه‏ای که در رحم مادر است " بار " می‏گویند، و لهذا ما هم در زبان فارسی زن حامله را " باردار " می‏گوییم، و در عربی " حامل " می‏گویند، " حامله " نمی‏گویند چون این‏ امر اختصاص به زنها دارد. مثل حائض است که دیگر حائضه نمی‏گویند، چون‏ مرد حائض نداریم که بگوییم زن حائضه، برای اینکه معلوم بشود که زن است‏ یا مرد.

" « اولات الاحمال »" همان معنای حامل را دارد: صاحبان بار، دارندگان بار، یعنی زنهای حامل. تکلیف عده اینها چیست؟ زن معمولا در مدت حمل عادت نمی‏شود، استثنائی است که بعضی از زنها عادت بشوند. آیا اینها هم سه ماه عده نگه دارند؟ نه، صاحبان حمل عده طلاقشان وضع حمل‏ است.
اگر ما فرض کنیم که یک روز هم به حملش مانده است، اگر زن طلاق‏ داده بشود، با صرف وضع حمل عده‏اش منقضی می‏شود، و حتی اگر یک لحظه‏ باقی مانده باشد. و اگر ابتدای حملش باشد و تا وقتی که بخواهد وضع حمل‏ کند نه ماه مانده باشد عده‏اش این نه ماه است.

عده‏هایی که در اینجا ذکر می‏کنیم عده طلاق است. ما یک عده وفات هم‏ داریم که اگر مرد بمیرد زن باید عده نگه دارد. عده وفات چهار ماه و ده روز است " «اربعه اشهر و عشرا»؛ (بقره/234) " که نص آیه قرآن‏ است. چون عده وفات چهار ماه و ده روز است، گاهی اشتباه می‏شود، بعضی‏ خیال می‏کنند عده طلاق هم در جایی که سه عادت نیست سه ماه و ده روز است‏، می‏گویند عده این زن سه ماه و ده روز است، خیر، ما سه ماه و ده روز نداریم، چهار ماه و ده روز داریم.
در عده وفات، سه ماه داریم در عده‏ بعضی از زنها، و سه عادت داریم در عده بعضی دیگر از زنها. عده وفات‏ اختصاص ندارد، همه زنها، حتی زنی که یائسه واقعی است یعنی سنش از سن‏ عادت‏شدن و بچه‏آوردن گذشته است باید عده نگه دارد، درصورتی که در طلاق‏ اگر زن به سن یائسگی برسد اصلا عده ندارد.

حال مساله‏ای پیش می‏آید که اگر زنی شوهرش مرد و زن حامله بود، عده زن‏ چقدر است؟ آیا چهار ماه و ده روز است یا وضع حمل است؟ به حسب فقه‏ شیعه که از مسلمات فقه شیعه است و از همان اول حضرت امیر علیه‏السلام‏ این مطلب را توضیح دادند زنی که حامل باشد و شوهرش بمیرد، عده‏اش "ابعد الاجلین" است، یعنی دورترین مدتها، یعنی از این چهار ماه و ده‏ روز و مدت حمل، هر کدام دورتر باشد عده‏اش همان است. اگر زن تازه‏ حامله شده است و شوهرش مرد، نه ماه بعد می‏خواهد بزاید، مدتش آن نه‏ ماه است. اگر زن وضع حملش قریب است، مثلا یک روز دیگر خواهد زایید، باید عده چهار ماه و ده روز را نگه دارد.

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام " حقوق بشر " صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند.
اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادیها است. این حقوق و آزادیها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق نیز نمی تواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از اینها عریان و منسلخ سازد. و همه مردم: اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادیها با یکدیگر متساوی و برابرند.

این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلابها و تغییر نظامها و امضاء اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد.
در قرن نوزدهم افکار تازه ای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایه دار به مدافعان طبقه کارگر گردید.
تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملا اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب.

در قرن بیستم مسأله " حقوق زن " در برابر " حقوق مرد " مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد. در همه نهضتهای اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: آزادی و تساوی. و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب، دنباله سایر نهضتها بود، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادیها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود، در این مورد نیز، جز درباره " آزادی " و " تساوی " سخن نرفت. پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه، همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشکلات خانوادگی یک جا حل می شود.

در دنیای غرب هم که به نام تساوی حقوق انسانها حقوق خانوادگی را از صورت طبیعی خارج کرده اند و سعی می کنند علی رغم قانون طبیعت زن و مرد را در وضع مشابهی قرار دهند و رل های مشابهی در زندگی خانوادگی به عهده آنها بگذارند، آنجا که به اصطلاح پای عشق آزاد به میان می آید و قوانین قراردادی آنها را از مسیر طبیعت خارج نکرده است مرد همان وظیفه طبیعی خود یعنی نیاز و طلب و مایه گذاشتن و پول خرج کردن را انجام میدهد، مرد به زن هدیه می دهد و متحمل مخارج او میشود. در صورتیکه در ازدواج فرنگی مهر وجود ندارد و از لحاظ نفقه نیز مسئولیت سنگینی به عهده زن میگذارند. یعنی معاشقه فرنگی از ازدواج فرنگی با طبیعت هماهنگ تر است. مهر یکی از نمونه هائی است که میرساند زن و مرد با استعدادهای نامتشابهی آفریده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطری و طبیعی سندهای نامتشابهی بدست آنها داده است.
آنچه دنیای غرب در حال حاضر خود را فریفته آن نشان میدهد " تساوی " است. غافل از آنکه مسئله تساوی را در چهارده قرن پیش اسلام حل کرده است. در مسائل خانوادگی که نظام خاصی دارد چیزی بالاتر از " تساوی " وجود دارد. طبیعت در اجتماع مدنی فقط قانون تساوی را وضع کرده و گذشته ولی در اجتماع خانوادگی جز تساوی قوانین دیگری نیز وضع کرده است. تساوی به تنهائی کافی نیست که روابط خانوادگی را تنظیم کند. سایر قوانین طبیعت را در اجتماع خانوادگی باید شناخت. همانطوری که رکن حیات دشت و صحرا، باران و بالاخص باران کوهستانی است، رکن حیات خانوادگی احساسات و عواطف مرد نسبت به زن است. از این عواطف است که هم زندگی زن و هم زندگی فرزندان صفا و جلا و خرمی میگیرد. وقتی که احساسات و عواطف مرد نسبت به زن اینچنین وضع و موقعی در روح زندگی خانوادگی دارد، چگونه ممکنست از قانون بعنوان یک سلاح و یک تازیانه علیه مرد استفاده کرد؟

اسلام با طلاقهای ناجوانمردانه، یعنی با اینکه مردی پس از. امضاء پیمان زناشوئی، و احیانا مدتی زندگی مشترک، به خاطر هوس زن نو یا یک هوس دیگر زن پیشین را از خود براند، سخت مخالف است، اما راه چاره از نظر اسلام این نیست که " ناجوانمرد " را مجبور به نگهداری زن کند، اینچنین نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایرت دارد.
آنچه اسلام کرده است درست نقطه مقابل کاری است که غرب و غرب پرستان کرده و میکنند. اسلام با عوامل ناجوانمردی و بی وفائی و هوسبازی سخت نبرد میکند اما حاضر نیست زن را بزور به ناجوانمرد و بی وفا بچسباند. اما غربیان و غرب پرستان روزبروز بر عوامل ناجوانمردی و بی وفائی و هوسبازی مرد میافزایند آنگاه میخواهند زن را بزور بمرد هوسباز و بی وفا و ناجوانمرد بچسبانند...

اسلام زندگی خانوادگی را یک اجتماع طبیعی میداند و برای این اجتماع طبیعی یک مکانیسم مخصوص تشخیص داده است، و رعایت آن مکانیسم را لازم و غیر قابل تخلف دانسته است بزرگترین اعجاز اسلام در تشخیص این مکانیسم است. علت اینکه دنیای غرب نتوانسته است بر مشکلات خانوادگی فائق آید و هر روز مشکلی بر مشکلات آن افزوده است عدم توجه به همین جهت است. اما خوشبختانه تحقیقات علمی تدریجا آنرا روشن میکند.

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه