|
وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
| ||
|
لينک دوستان
|
خودداری دادگاههای خانواده و تجدیدنظر از اجرای احکام طلاق و فسخ نکاح در صورت فرجام خواهی از پروندهخودداری دادگاههای  : مرتبهمجازات قتل خواهر به خاطر سوءظن پسر جوان که به خاطر سوءظن خواهرش را به قتل رسانده بود با رضایت اولیای دم به 10 سال زندان محکوم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۹۰ زنگ کلانتری گاندی به صدا درآمد و افسر نگهبان از قتل دختر ۲۱ ساله ای به نام نگین باخبر شد. در تحقیقات اولیه مشخص شد نگین قربانی یک جنایت خانوادگی شده است. چند روز بعد کارآگاهان به اطلاعاتی دست یافتند که حاکی از آن بود که فرشاد برادر مقتول، عامل این جنایت است. به این ترتیب وی بازداشت شد و اتهامش را پذیرفت. در همین حال نتیجه گزارش پزشکی قانونی نشان داد مقتول با ضربه چاقو کشته شده است. در حالی که پرونده برای محاکمه به دادگاه فرستاده بود، پدر و مادر نگین با حضور در دادگاه رضایت خود را اعلام کردند و به این ترتیب فرشاد هفته گذشته برای محاکمه از نظر جنبه عمومی جرم به دادگاه منتقل شد. مادر مقتول در جلسه دادگاه گفت: پسرم به اندازه کافی عذاب کشیده و تنبیه شده است. در ادامه جلسه، متهم در جایگاه حاضر شد و درباره انگیزه خود از کشتن خواهرش گفت: مدتی بود به خواهرم سوءظن داشتم. چند بار در این باره با او صحبت کردم اما فایده ای نداشت. از سوی دیگر تبعیض های پدر و مادر به اختلافات ما دامن می زد. همان روزی که این اتفاق افتاد من برای دادن کرایه ماشین پول نداشتم اما نگین خودروی شخصی داشت. با پایان جلسه ۵ قاضی دادگاه وارد شور شده و پسر جوان را به 10 سال زندان محکوم کردند که پنج سال آن به صورت تعلیقی است. : مرتبهمجازات سنگین برای قتل همسر و دختر 5 ساله مرد جوان که متهم به قتل همسر و دختر 5 ساله اش است پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص ، زندان و جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز چهارم بهمن ماه سال 84، ماموران پلیس آگاهی رباط کریم در جریان قتل زن جوان و دختر 5 ساله اش قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل دریافتند زن 37 ساله به نام شهلا و دختر 5 ساله اش به نامه مبینا با ضربه های چاقو به قتل رسیده اند. پدر خانواده که موضوع را به پلیس قرار داده بود در جریان تحقیقات گفت: عصر امروز وقتی از محل کارم به خانه بازگشتم با جسد همسر و دخترم روبرو شدم. قاتل پس از کشتن شهلا طلاهای او را سرقت کرده بود. در ادامه تحقیقات چند بار پدر خانواده به عنوان مظنون دستگیر شد که در بازجویی ها منکر قتل همسر و فرزندش شد اما 6 سال پس از این جنایت در تاریخ 20 مهر سال 90 لب به اعتراف گشود و به قتل هسمر و دخترش اعتراف کرد. او درباره انگیزه اش گفت: شب حادثه همسرم می خواست به خانه پدرش برود که سر این موضوع با همدیگر بحث کرده و من با ضربه چاقو او را کشتم. در این لحظه دخترم از خواب بیدار شد که او را هم با ضربه ای کشته و از خانه خارج شدم. برای صحنه سازی قبل از فرار النگوهای همسرم را سرقت کردم. با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.در جلسه محاکمه که صبح امروز به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد اولیاء دم خواستار قصاص داماد خود شدند. متهم نیز با رد اتهام خود مدعی شد تحت فشار بازجویی ها به قتل همسر و دخترش اعتراف کرده و هیچ نقشی در این جنایت نداشته است. پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به قصاص، 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. منبع: irsna.ir
: مرتبهرأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
. . ادامه مطلب : مرتبهرأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریهشماره1/7104/110/هـ ۱۳۹۰/۳/۹ : مرتبهتفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدرتفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر : مرتبهاصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر : مرتبهمجازات مخفی کننده مواد مخدرمجازات مخفی‌کننده مواد مخدر رأی وحدت رویه : مرتبهقانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با مواد مخدر ادامه مطلب : مرتبهقابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزاییقابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب ادامه مطلب : مرتبهرأی شماره 614 ـ 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون
شماره هـ/89/453 ۲۹/۰۹/۱۳۹۱
رأی شماره 614 ـ 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون
تاریخ دادنامه: 6/9/1391 شماره دادنامه: 615 ـ614
کلاسه پرونده: 89/823 و 453
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سعید روحانی فرد و حمید جهان سیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 21 همان قانون
گردش کار: آقای سعید روحانی فرد به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبِ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک در تاریخ 13/10/1388 مقرر شده است اختیار تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان بر خلاف قوانین موجود از جمله اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. این در حالی است که به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط تعیین محل خدمت کارمندان در بدو استخدام به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط گذاشته شده است. لذا ماده 19 مصوبه فوق الذکر علاوه بر این که مغایر با تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است با قوانین دیگری مغایر است، از جمله ماده 19 مورد شکایت مغایر با بند الف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی از قانون مزبور و بالعکس مصوب 20/2/1359 است. زیرا به موجب آن ماده، انتقال مستخدمین رسمی با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع مستخدم مجاز است. علاوه بر این که تبصره 4 ماده 45 که مورد استناد مصوبه قرار گرفته در ذیل فصل هفتم تحت عنوان «استخدام» آمده است و طبیعتاً مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند. به علاوه قانون مدیریت خدمات کشوری در هیچ جا به دستگاه اجرایی اختیار نداده است که بتواند محل جغرافیایی کارمندان را تغییر دهند بلکه در ابتدای خدمت محل را تعیین نمایند.»
و همچنین آقای حمید جهان سیر طی دادخواست جداگانه ای اظهار داشته است که:
«اخیراً رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با صدور ابلاغیه شماره 77638/108 ـ 25/10/1389 در اقدامی غیراداری محل خدمت 25 ساله مرا از رشت به یکی از مراکز خدمت روستایی سیاهکل تغییر داده است.
نظر به این که ماده 19 مصوبه 20461/44295 ـ 31/1/1389 هیأت وزیران مورد استناد ابلاغیه مذکور می باشد و ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای ایرادات و مغایرتهای قانونی زیادی است که به شرح ذیل جهت رسیدگی و امعان نظر تقدیم می گردد، ابطال ماده 19 آیین نامه مذکور و به تبع آن ابطال ابلاغیه فوق الذکر یا «جابجایی محل خدمت» را خواهانم.
1ـ تغییر مفاد و متن قانون
توضیح این که مجموعه مواد آیین نامه مذکور در مورد مأموریت کارکنان دولت از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر است اما ماده 19 آن اختصاص به تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان دولت دارد.
متن کامل ماده 19 آیین نامه اجرایی به قرار ذیل است:
«با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است»
اما تبصره 4 ماده 45 قانون مطلب دیگری را بیان می کند.
تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد»
با اندکی دقت ملاحظه می گردد که تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی متن صریح و شفاف قانون را به دلخواه خود تغییر دادند به طوری که «تعیین محل خدمت» در تبصره 4 ماده 45 قانون را به «تغییر محل جغرافیایی خدمت» در ماده 19 آیین نامه مبدل کرده اند و این تفاوت و تمایز دو عبارت در آیین نامه اجرایی و قانون مفهوم و منطوق جداگانه ای را به دنبال دارد و معنای یکسانی ندارد.
تبصره 4 ماده 45 از دو موضوع مشخص: 1ـ تعیین محل خدمت کارمند 2ـ شغل مورد تصدی کارمند، می گوید و با توجه به سیاق جمله و مفهوم آن این گونه استنباط می گردد که آن 2 عمل می بایستی در ابتدای خدمت کارمند صورت پذیرد و نه در طول دوره خدمت اداری و هر زمان که مسئول مربوطه اراده نماید محل خدمت کارمند را تغییر دهد.
این موضوع با توجه به ترتیب قرار گرفتن ماده 45 و تبصره های آن در ابتدای فصل هفتم استخدامِ قانون به خوبی منظور قانونگذار اولیه را نمایان می سازد و شک و شبهه ای در فهم آن باقی نمی ماند.
2ـ تناقض آیین نامه اجرایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
همان طوری که توضیح داده شد تغییر متن قانون از «تعیین محل خدمت» به «تغییر محل جغرافیایی خدمت» در آیین نامه اجرایی، مغایرت دیگری نیز ایجاد می نماید و آن تناقض و تعارض ماده 19 آیین نامه با یکی از شقوق ماده 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» است.
قسمت (هـ) ماده 9 در فصل مجازات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» از «تغییر محل جغرافیایی خدمت» به عنوان یک تنبیه اداری نام می برد.
در حالی که ماده 19 آیین نامه اجرایی «تغییر محل جغرافیایی خدمت» را به عنوان یک عمل مرسوم اداری عنوان می کند. بدیهی است که معنا و مفاد قانون و آیین نامه اجرایی همزمان نمی تواند هم تنبیه باشد و هم یک عمل مرسوم و قابل احترام اداری و جمع دو نقیض محال است به قول منطقیون «النقیضان لا یجتمعان» و در تعارض آیین نامه با قانون، این آیین نامه است که می بایستی ابطال گردد.
3ـ نداشتن مجوز و اختیار تصویب آیین نامه
مهمترین و بزرگترین مغایرت ماده 19 آیین نامه که در واقع تخلف بسیار آشکاری است این است که اصولاً مقام تصویب کننده آیین نامه به هیچ وجه اختیار و مجوز لازم برای نوشتن آیین نامه در خصوص تبصره 4 ماده 45 را نداشته است.
در تعریف آیین نامه آمده است «آیین نامه عبارت است از مقرراتی که برای تسهیل اجرای قانون و تشریح آن توسط مرجعی که در قانون پیش بینی شده است وضع می گردد»
بدیهی است مهمترین رکن تصویب آیین نامه مجوز و اختیاری است که قانونگذار به مقام وضع کننده آیین نامه می دهد. بنابراین وضع و تصویب آیین نامه اجرایی بدون مجوز قانونی فاقد وجاهت قانونی است.
مجوز و اختیار وضع تصویب نامه یا آیین نامه و تعیین مرجع وضع کننده معمولاً در پایان تبصره یا ماده و یا فصل قانون به روشنی نوشته می شود در خصوص آیین نامه مذکور این مجوز و اختیار در خصوص تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 داده شده است اما در خصوص تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار اصلی هیچ گونه اجازه ای جهت نوشتن آیین نامه اجرایی نداده است. چنان که در عنوان آیین نامه نیز اشاره ای به آن نشده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این که تصویب و اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 هیأت وزیران خروج مقام تصویب کننده از اختیار خود در وضع آیین نامه است و موضوع مصداق بارز بخش 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 19 «آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری» را در راستای مدلول ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری خواهانم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 188339/12113ـ 17/9/1389 توضیح داده است که:
«1ـ تصویب نامه فوق الذکر در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مطرح گردیده و طی نامه شماره 39241هـ/ب ـ 16/6/1389 ریاست مجلس شورای اسلامی صرفاً ماده (2) آن مورد ایراد قرار گرفته است.
2ـ عبارت «تعیین محل خدمت و شغل» در تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) به طور اطلاق و بدون قیدو حصر آمده و بنابراین ناظر بر تمامی دوران استخدامی مستخدم می باشد.
3ـ ماده (19) تصویب نامه شماره 20461/44295 و بند «الف» ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس (مصوب 1359) ناظر بر دو موضوع متفاوت هستند.
توضیح این که ماده 19 تصویب نامه در مورد تغییر محل جغرافیایی خدمت در واحدهای تشکیلاتی همان دستگاه در سطح کشور حکم داده است، حال آن که بند «الف» ماده واحده لایحه قانونی ناظر بر انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران می باشد.
بنا به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد و در بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 20461/44295 ـ 31/1/1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
: مرتبهتصویب نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه های برخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوریشماره۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵/ک ۳/۱۰/۱۳۹۱ تصویب نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه های برخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عـضو کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت آن (فاوا) به اسـتناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اسـاسی جـمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب نامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵هـ مـورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ تصویب نمودند: ۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری را تـدوین و ابلاغ و سـالانه نـسبت به پایـش و اعـلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای موضوع این بند در طراحی، توسعه و پیاده سازی درگاههای خود اقدام نمایند. ۲ـ معاونت توسـعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس جمهور موظـف است استانـداردها و الزامات موضـوع بند (۱) را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوط (موضوع مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری) منظور نماید. ۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند: الف ـ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیماً به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام نماید. تبصره۱ـ مسئولیت امنیت، حفظ، تجمیع و نگهداری محتوای منتشر شده تحت دامنه موضوع این بند بر عهده دستگاه مربوط می باشد. تبصره۲ـ ضوابط امنیتی مربوط به محتوای درگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می شود. ب ـ از سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روزرسانی درگاههای مذکور منظور نمایند. پ ـ نام و نشـان خود و نقـش پرچم جمهـوری اسلامی ایـران را در سرآیند ( Header ) درگـاه خود و تعلـق آن به جـمهوری اسـلامی ایران و در پاییـن تمام صفحـات عبـاراتی نظیر حـقوق این سایت متعلق به (نام دسـتگاه مربوط) است را مشخص نمایند. این تـصویب نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی : مرتبهآیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانشماره۱۹۲۸۹۴/ت۴۷۴۶۶هـ ۳/۱۰/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۴۲/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران ب ـ جانباز: ایثارگرانی که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت هایی مواجه می باشند. پ ـ درصد جانبازی: میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی (براساس جدول پیوست تصویب نامه شماره ۴۴۲۲/ت۳۸۰۵۱ک مورخ ۱۴ /۱/۱۳۸۹) تعیین درصد شده و حسب شرایط جسمی جانبازان قابل تجدیدنظر می باشد. ت ـ کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۵) این آیین نامه. ث ـ نیروهای مسلح: سازمانهای نظامی و انتظامی شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مسلح تابع و وابسته به آنها. ج ـ کارکنان: کارکنان نیروهای مسلح ماده۲ـ جانبازانی که فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی می باشند ولی از نظر کمیسیون پزشکی موضوع این آیین نامه جانبازی آنان مورد تأیید می باشد طبق شرایط مقرر در این آیین نامه، متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش قرار می گیرند. ماده۳ـ به منظور بررسی تقاضای جانباز در کمیسیونهای موضوع این آیین نامه ارایه گواهی و یا تأییدیه معتبر از یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی مبنی بر مجروحیت یا مصدومیت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، انواع جراحت و زمان و مکان مجروحیت الزامی است. تبصره۱ـ مرجع صدور گواهی مجروحیت برای کارکنان نیروهای مسلح، صرفاً معاون نیروی انسانی نیروهای ذی ربط می باشد. تبصره۲ـ مرجع صدور گواهی مجروحیت برای افراد غیرنظامی پس از طی مراحل مندرج در بند «ب» ماده (۷) صرفاً معاون سیاسی وزارت کشور می باشد. تبصره۳ـ مراجع صدور گواهی در مقابل گواهی های صادره و صحت مطالب مورد گواهی، از نظر شرعی و قانونی مسئول و پاسخگو خواهند بود. ماده۴ـ به منظور بررسی سوابق و مدارک جانباز کارگروهی با ترکیب زیر در بنیاد تشکیل می شود: ۱ـ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد (مسئول) ۲ـ مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد (دبیر) ۳ـ رییس مرکز کمیسیون های پزشکی ۴ـ مدیرکل حراست بنیاد. ماده۵ ـ به منظور بررسی مدارک درمانی و آزمایشات پاراکلینیکی و انجام معاینات لازم و تطبیق مدارک و آزمایشات با جراحات و تعیین مجروحیت های مرتبط و درصد از کارافتادگی جانبازان و مطابق بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و نیز بند «ج» ماده (۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۴ـ کمیسیون پزشکی به عنوان آخرین نهاد تصمیم گیری در موارد یادشده مرکب از پزشکان متعهد و متخصص در رشته های مختلف که توسط رییس بنیاد تعیین و منصوب می شوند تشکیل می شود. رأی صادره توسط کمیسیون پزشکی قطعی و لازم الاجرا است. تبصره۱ـ کمیسیون پزشکی می تواند شعبه و یا شعب مختلفی را به منظور تشخیص اولیه و یا تشخیص تخصصی در مرکز و استانها و با عضویت پزشکان متخصص و مورد نیاز در رشته های مختلف و مرتبط، ایجاد کند. تبصره۲ـ اعضای شعب با پیشنهاد رییس کمیسیون پزشکی و حکم معاون بهداشت و درمان بنیاد به مدت دو سال منصوب می شوند. تبصره۳ـ هر شعبه دارای یک دبیر است که حسب تخصص مورد نیاز، از بین پزشکان عمومی یا متخصص که رابطه استخدامی با بنیاد داشته و به کلیه قوانین و آیین نامه های موجود آشنا می باشد انتخاب و با حکم رییس مرکز کمیسیون پزشکی منصوب می شود. ماده۶ ـ مراحل رسیدگی به تقاضای رزمندگان به شرح زیر می باشد: الف ـ متقاضیان درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز به یگان اعزام کننده در شهرستان مربوط ارایه می نمایند. این مدارک شامل احراز هویت، سوابق حضور در جبهه، هرگونه مدرکی که دلالت بر مجروحیت در جبهه و یا در مقابله با دشمن و ضدانقلاب دارد و سوابق طول درمان قابل قبول مربوط به مجروحیت است. ب ـ یگان مربوط ضمن بررسی مدارک ارایه شده و تطبیق آن با مدارک و سوابق موجود در یگان، در صورت صحت مدارک، آنها را از طریق سلسله مراتب نظامی به اداره کل ایثارگران نیروی مربوط در مرکز (سپاه، ارتش و نیروی انتظامی) ارسال می نماید. پ ـ مدارک ارسال شده با وقایع و حوادث دوران دفاع مقدس و مقابله با ضدانقلاب تطبیق و در صورت صحت، به امضای معاون نیروی انسانی نیروی مربوط (سپاه و ارتش) و نیروی انتظامی و جهادسازندگی (سابق) طبق برگه ای که توسط بنیاد تهیه می شود به بنیاد اعلام می گردد. ماده۷ـ مراحل رسیدگی به تقاضای افراد غیرنظامی که در اثر حادثه بمباران و موشک باران و یا اقدامات دشمن یا ضدانقلاب مجروح شده اند به شرح زیر می باشد: الف ـ متقاضی درخواست خود را همراه با مدارک مربوط به فرمانداری محل حادثه ارایه می نماید. این مدارک شامل احراز هویت، سابقه سکونت در محل زمان وقوع حادثه، هرگونه مدرکی که دلالت بر مجروحیت در اثر بمباران و موشک باران یا اقدامات دشمن یا ضدانقلاب دارد و سوابق درمانی قابل قبول مربوط به مجروحیت (طول درمان) است. فرمانداری ضمن بررسی مدارک و اظهانظر در خصوص صحت مدارک با وقایع رخ داده در شهرستان، در صورت صحت و تطبیق، مراتب را به شورای تأمین شهرستان ارجاع می دهد. ب ـ مدارک تأیید شده توسط فرمانداری در شورای تأمین شهرستان مطرح و در صورت تأیید و تطبیق آن با حوادث جنگی و امنیتی که در شهرستان مربوط رخ داده، مراتب را با امضای فرماندار و مطابق برگه ای که توسط بنیاد تهیه می شود به دبیرخانه شورای تأمین استان ارجاع می دهد. پ ـ مدارک ارسالی از سوی شورای تأمین شهرستان در شورای تأمین استان مطرح و در صورت تأیید مراتب با امضای معاون سیاسی استانداری به معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام و در صورت تأیید موضوع با حوادث ثبت شده مراتب با امضای معاون سیاسی وزارت کشور به بنیاد اعلام می شود. ماده۸ ـ مدارک تأیید شده توسط مراجع یادشده در کارگروه موضوع ماده (۴) رسیدگی و همراه اظهارنظر درخصوص هماهنگی، تطابق مدارک با شرایط این آیین نامه مراتب به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و در صورت عدم تطابق و یا نقص مدارک مراتب جهت رفع نقص به مرجع نهایی صادرکننده موضوع تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳) اعلام می شود. تبصره۱ـ کمیسیون پزشکی حسب مورد و نوع مجروحیت با استفاده از پزشکان مشاور و متخصص در خصوص تجویز آزمایشات و معاینات لازم اقدام می نماید. تبصره۲ـ مراکز قابل قبول برای انجام آزمایشات و معاینات تخصصی مورد نیاز توسط بنیاد تعیین می شوند. تبصره۳ـ پس از تهیه نتایج آزمایشات و معاینات مورد نیاز مراتب به شعب ذی ربط کمیسیون پزشکی ارجاع می شود. تبصره۴ـ کمیسیون پزشکی با بررسی مدارک درمانی و آزمایشات و معاینات صورت گرفته و نظرات ارایه شده و در صورت لزوم معاینه مجدد متقاضی در خصوص تعیین درصد اقدام می نماید. ماده۹ـ بنیاد مکلف به تأمین نیروی انسانی اداری و تخصصی و مکان و تجهیزات مورد نیاز کمیسیون پزشکی می باشد. ماده۱۰ـ اعتبار مورد نیاز برای تأمین پزشک و متخصصین مورد نیاز، پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون پزشکی و هزینه های برگزاری کمیسیونها، تأمین محل و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و همچنین انجام معاینات و آزمایشات مورد نیاز مجروحان در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی و تأمین خواهد شد. تبصره ـ حق الزحمه اعضای کمیسیون پزشکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس آیین نامه ای که همه ساله به پیشنهاد معاونت بهداشت و درمان بنیاد به تأیید رییس بنیاد می رسد پرداخت خواهد شد. ماده۱۱ـ هزینه های مورد نیاز برای تحت پوشش قرار گرفتن جانبازانی که توسط کمیسیون پزشکی احراز جانبازی و تعیین درصد می شوند، مطابق دستورالعمل های ملاک عمل بنیاد، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بودجه سنواتی بنیاد و دستگاههای ذی ربط پیش بینی و منظور خواهد شد. تبصره ـ جانبازان از زمان تأمین اعتبار توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تحت پوشش قرار خواهند گرفت. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی : مرتبهآیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانشماره ۱۹۷۲۸۴/ت ۴۷۶۸۴هـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۰ـ را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده۱ـ ایثارگران مشمول این آیین نامه، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان (والدین، همسر و فرزندان) و والدین، همسران و فرزندان شهدا می باشند. ماده۲ـ هزینه های درمان شامل سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان منطبق با مقررات و دستورالعمل های بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود. هزینه های خاص مرتبط با درمان شامل موارد زیر می باشد: ۱ـ پرداخت هزینه های دارویی منطبق با فهرست دارویی کشور (فارماکوپه) با اولویت استفاده از خـدمات بیمه گر اول و پرداخت هزینه دارویی خاص و وارداتی موردنیاز افراد مشمول ماده (۱) طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۲ـ خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی برای جانبازان با مجروحیت فک و دندان طبق درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۳ـ هزینه های اعزام به خارج صرفاً جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در مواردی که شورای عالی اعزام به خارج بنیاد مذکور با اعزام بیمار موافقت می نماید. ۴ـ هزینه درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد و ام ام تی (متادون درمانی) ۵ ـ هزینه ایاب و ذهاب درمانی، اقامت و سفرهای صرفاً درمانی در مواردی که پیگیری و اقدام درمانی در سطح شهرستان یا استان میسر نباشد. ۶ ـ پرداخت هدیه ایثار به افراد اهداکننده عضو به ایثارگران در موارد پیوند کبد، کلیه، مغز استخوان، قرنیه و اهدای تخمک. ۷ـ هزینـه ارتز و پروتز و تعمیر و تعویـض قطعات مربوط و وسایـل جانبی آن و کفش طبی. ۸ ـ هزینه تجهیزات پزشکی و توانبخشی اعم از عینک، لنز، سمعک، عصا، واکر، دوچرخه ثابت، انواع تخت و تشک معمولی و مواج، انواع ویلچر، کپسول اکسیژن و هزینه شارژ آن، اکسیژن ساز، سی، پپ و بی، پپ متناسب با شرایط بالینی بیمار. ۹ـ پرداخت هزینه لوازم مصرفی درمانی از قبیل کیسه کلستومی، کیسه یوروستومی، لوازم سونداژ، کیسه ادرار، لوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشتی. ۱۰ـ هزینه آمبولانس درون شهری و برون شهری در موارد اضطراری. ماده۳ـ پرداخت سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان برای ایثارگران شاغل و بازنشسته (موضوع ماده (۱) این آیین نامه) برعهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری (اعم از دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و شرکت ها و مؤسسات مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی) و ایثارگران غیرشاغل (موضوع ماده (۱) این آیین نامه) برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ماده۴ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد. معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی : مرتبهتصویب نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی ـ مصوب ۱۳۶۹ـشماره۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ تصویب نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی ـ مصوب ۱۳۶۹ـ وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سنوات خدمت دولتی شاغلین موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایـی ـ مصـوب ۱۳۶۹ ـ به مدت پنج سال از لحاظ بازنشستگـی به میزان شش سال محاسبه می شود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی : مرتبهاصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
شماره202956/ت46513هـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ در ماده (2) عبارت «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان» به عبارت «شرکتها و مؤسساتی» تغییر می یابد.
2ـ در ماده (5) قبل از عبارت «شرکتهای داخلی» عبارت «پژوهشگاهها و» و بعد از واژه «فعالیتهای» عبارت «تجاری سازی نتایج» و بعد از واژه «توسعه» عبارت «و طرحهای مربوط» اضافه می شود.
3ـ متن زیر به عنوان ماده (6) مکرر اضافه می شود:
ماده6 مکررـ صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه های طرحهای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
4ـ در ماده (7) عبارت «توسط صندوق یا عامل صندوق» جایگزین عبارت «توسط عامل صندوق» می شود.
5 ـ در ماده (9) عبارت «از طریق عامل صندوق» حذف و عبارت «برعهده عامل» به واژه «برعهده» اصلاح می شود.
6 ـ در ماده (10) عبارت «مرتبط و» به عبارت «مرتبط از طریق» و عبارت «پنج درصد» به عبارت «هفت درصد» تغییر می یابد.
7ـ در ماده (11) بعد از واژه «ترجیحی» عبارت «تا سقف حداکثر هفت درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار» اضافه می شود.
8 ـ متن زیر به عنوان ماده (13) مکرر اضافه می شود:
ماده13 مکرر ـ صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد (100%) اعطا نماید.
9ـ در ماده (15) عبارت «صندوق به» به واژه «به» تغییر می یابد.
10ـ متن زیر به عنوان ماده (18) مکرر اضافه می شود:
ماده 18 مکررـ صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری سازی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید.
11ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (28) اضافه می شود:
تبصره ـ آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9) قانون تنفیذ می گردد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
: مرتبهرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانهرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ادامه مطلب : مرتبهتصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنیشماره۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸هـ ۱۱/۹/۱۳۹۱ تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید. ۲ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی : مرتبهپرداخت دیه برای قربانیان سوانح رانندگی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی
: مرتبهتصویب نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال
: مرتبهدستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفسدستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس بخشنامه به دادگستری‌های : مرتبهابطال تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران
: مرتبهرأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیسترأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست ادامه مطلب : مرتبهقانون تفسیر تبصره های 3 و 6 " قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظامقانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "قانون اصلاح : مرتبهخودداری دادگاههای خانواده و تجدیدنظر از اجرای احکام طلاق و فسخ نکاح در صورت فرجام خواهی از پروندهخودداری دادگاههای : مرتبهقانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانیقانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ادامه مطلب : مرتبهرأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع ید شدهشماره هـ/88/468 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ ادامه مطلب : مرتبهقانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده(24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده(24) قانون : مرتبهقانون جرائم رایانه ای
ادامه مطلب : مرتبه
شماره1132701/16 ۳۰/۳/۱۳۹۱
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بنا بر پیشنهاد دادستانی کل کشور ماده (26) آیین نامه اجرائی قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای مواد (33) و (34) قانون مذکور در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با مواد به تاریخ 17/8/1377 به تصویب رسیده بود در جلسه 127 ستاد مذکور به تاریخ 17/2/1391 مورد اصلاح که به پیوست نسخه اصلاحی جهت چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و نتیجه اعلام شود.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی
اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر
دادستان مجری حکم درصورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی
: مرتبهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور : مرتبه |
درباره وبلاگ  خوش آمدید ........................................ قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبت و... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, در کلیه محاکم استان تهران ، البرز و یزد .............................................. |
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ Weblog Themes By : حميد ايرانپور ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
