|
وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
| ||
|
لينک دوستان
|
تصرف به عنوان مالکیتتصرف واژه‌ای است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژهها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز میگویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطهای میان شخص و مال که به شخص اجازه میدهد از آن مال همهگونه استفادهای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک میگویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته میشود.[۸]
............ ادامه مطلب  : مرتبهماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است. ............. ادامه مطلب : مرتبه-تعريف ضمانت :
ادامه مطلب : مرتبهافرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند: : مرتبهشماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی مصداق ماده ۱۰۳ است؟
۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی میکند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟
۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)
۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت میتواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟
نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ /۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف میباشد.
۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق میشود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب میشود.
۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب میگردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ : ........., ادامه مطلب : مرتبهآیا کسی میداند که اگر در هر یک از فرودگاههای کشور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد چطور میتواند خسارت وارده را مطالبه نماید؟ در این نوشتار تشریح خواهد شد که نه تنها خسارات مادی مثل هزینه بلیط یا هزینه اقامت بلکه خسارات روحی و معنوی نیز قابل جبران خواهد بود. یکی از معیارهای توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانیت در تمام اماکن عمومی و خصوصی است. ضمانت اجرای این احترام و تکریم، پیش بینی اعاده حیثیت از دست رفته در قوانین و مقرارت هر کشور است. این امر میتواند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته ازتوسعه نیافته باشد. اعاده حیثیت نیز صرفاً به جبران خسارت محدود نمیشود. گاهی اوقات عذرخواهی، بعضاً یک روز اقامت رایگان در مورد تأخیر پرواز، گاهی جبران خسارت مادی، زمانی استعفا یا برکناری مسئول مربوطه میتواند جبران یا تسلی خاطر زیان دیده را فراهم آورد. ولی این امر در کشور ما حلقه‌ای مفقوده محسوب میشود. بارها شنیده‌اید هواپیمایی سقوط میکند و عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و عده زیادتری داغدار میشوند. در برابر چنین حادثه دلخراشی معمولاً شناسایی مقصر و برکناری او حتی اگر وزیر مربوطه باشد امری ابتدایی در سایر کشورهاست ولی در کشور ما برعکس حتی ابزار تأسف از جانب وزیر مربوطه امری نادر است.
............. ادامه مطلب : مرتبهبنا به ضرورت اجتماعی و برای تنظیم بهتر روابط زوجین در نهاد خانواده، شرایطی از سوی طرفین در ضمن عقد نکاح مقرر میشود که امروزه در اسناد نکاح به صورت چاپی برخی از رایج‌ترین شرایط آن بیان میشود. در زمره شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با كارشناسان حقوقی به بررسی این شرایط می‌پردازیم...
ادامه مطلب : مرتبه
یکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونى، بهانهاى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مىشود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است!
طرفداران امروزین حقوق زن مىگویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمىتواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟
نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مىپردازد:
1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛
2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛
3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد.
مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح
در قاموس اللغة آمده است:
ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یکى از نامهاى خداوند است.
ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناىانتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2)
همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله:
«میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مىگردد.»(3)
اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکردهاند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مىنویسد:
میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مىشود.(4)
و نیز در مفتاح الکرامة آمده است:
میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مىکند.(5)
در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:
«انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(6)
تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف
از زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمىبست، اموال و دارایىاش به تصاحب دیگران درمىآمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونهاى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمىآورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مىساخت.
در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مىافکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام:
1ـ ارث زن در روم
رومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشتهاند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مىکردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مىانگاشتند.(7)
آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانوادهاى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستىاش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مىرفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مىبرد.بر طبق الواح دوازدهگانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مىبایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مىرفت و مىبایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مىگرفت.(10)
از مطالب ذکر شده، درمىیابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمىدادند؛ زیرا این موضوع موجب مىشد که مال و ثروت، از خانوادهاى به خانواده دیگر منتقل شود و از آنجا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمىدانستند.
2ـ ارث زن، در تمدن یونان
یونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11)
در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مىرسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مىآوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مىبرد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مىشدند؛ بدین طریق، دختر مىتوانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مىدادند. در هر صورت، اصلکلى، محرومیتزن از ارث بوده است.(12)
3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن
در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ بهگونهاى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مىشد و برادران و خواهران دیگر، مىبایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13)
در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مىشد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14)
در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مىرسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مىافکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مىنهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مىکردند. در برخى از قبایل هندى، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مىشد.(16)در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مىرفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مىکردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مىداد.(17)
4ـ ارث زن، در اروپا
در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفىنزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مىبرد و دیگران را از ارث محروم مىسازد.
این طرز تفکر، در پارهاى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونهاى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مىافتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیشبینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18)
در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مىشد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.(19)
5ـ ارث زن، در جاهلیت
وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسفانگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مىشد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور کلى محروم بود.
اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مىبرد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مىآوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مىکردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامهاش را بر سر زن پدر، یا روى خیمهاش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مىکرد و پس از آن، اگر لازم مىدانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مىکرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمىآورد و مهریهاش را تصاحب مىکرد یا آن که آن زن فدیهاى مىداد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مىساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مىماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مىرسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گرانسنگ المیزان مىفرماید:
گفتهاند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقهاش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذاردهاند شوهر دیگر برگزینم.
قرآن کریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مىکردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مىبردند.
شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفىداشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانوادهاى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مىدانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مىیابد و فرزند به وجود مىآید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مىشدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمىآمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مىشدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است:
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23)
یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانهاند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمىدادند، تا چه رسد به نوه دخترى.
یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن کسى که نمىتواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است:
در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مىدانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25)
6ـ ارث زن در ایران
در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مىآمد. میان آریایىها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مىمرد و دختر ازدواج نکرده بود، مىتوانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مىافتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مىگرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26)
همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمىدادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مىدادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مىکرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمىبرد.(27)
ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهىاند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاههاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مىپردازیم:
1ـ ارث زن، در دین یهود
در شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مىشود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمىبرد و چنانچه براى متوفى پسرىنباشد، ارث او به دخترانش مىرسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است:
«و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»(29)
به طور کلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از:
الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مىگیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مىشود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مىبرد(30) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمىگیرد.
ب) در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهرهاى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفتهاند، تا زمانىکه شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مىخواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مىتوانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند.
ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مىبرد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مىگوید:
«این افراد از خویشاوندان خود ارث مىبرند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمىشود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مىگذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمىشوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33)
با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبهرو مىشویم که محور اصلى آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهرهمندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است.
2ـ ارث زن، در دین مسیحیت
در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است که من نیامدهام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمىیابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34)
3ـ ارث زن، در آیین زرتشت
عمدهترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است:
الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثهاى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهرهمند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مىکنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهرهمندى از ارث مادر، برخوردار است.
ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.
ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.
د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.
ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مىشوند.
و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)
با دقت در این موارد، در مىیابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهرهاى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهرهمند مىگردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مىبرند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)
در آیین زرتشت به موارد نادرى برمىخوریم که زن در بعضى موارد در بهرهمندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مىکنیم:
1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مىگردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مىشود.(38) در این مورد مشاهده مىشود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.
2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است:
«اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مىشود.»(39)
بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونهاى که مرد در بهرهمندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهرهمندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبهرو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مىدهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفتهها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مىدهد.
بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمىداد و یا اگر مىداد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونهاى که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمىبرد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مىشد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت.
میراث زن، در شریعت اسلام
با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیاتبخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانىبرخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود.
اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد.(40)
قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مىساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41)
یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مىگذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مىگذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد.
بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مىفرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچگونه تردید در این بحث باقى نماند.در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مىبایست اینگونه بیان مىشد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.(42)
تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایىاش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم9 شکایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهرهاى از ارث ندارند.
در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43)
این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمىدارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مىشود.
علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مىشود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مىماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مىباشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مىشود؛ در نتیجه دو ششم باقى مىماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مىشوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مىنامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمىرسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مىساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مىآمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست.
در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهرهمند مىشود که به طور تفصیل به هر مورد مىپردازیم:
1ـ ارث زن، به عنوان همسر
همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مىشود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مىبرد. قرآن کریم در این باره مىفرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست.
شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مىرسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مىشود. مستند این حکم، روایت است:
«ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»(46)
یعنى: همسر هیچگاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمىشود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مىبرد. در ماده 891 این قانون آمده است:
«زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مىبرد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مىتواند مانع از ارث بردن او گردد.»
همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مىدارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مىشود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارىاى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.(47)
قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مىدارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است.
اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مىشود.(48)
2ـ ارث زن، به عنوان فرزند
اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مىرسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مىگردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضىدختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مىبرد؛ قرآن کریم در این باره مىفرماید:
«یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49)
یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مىکند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید.
در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است.
نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مىنماید. آنگاه مىفرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشنتر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمىفرماید که خواهر نصف سهم برادر مىبرد که معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مىدهد و سهم برادر (که پسر متوفى مىباشد) را دو برابر سهم خواهر مىداند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مىکردند.
در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است:
«اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکهاش به طریق ذیل تقسیم مىشود: اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مىرسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مىشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مىبرد.»
3ـ ارث زن، به عنوان مادر
موارد ارث مادر بدین قرار است:
1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مىبرد.
2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مىبرد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد.
4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مىبرد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مىبرند و نه با مادر؛ ولى حاجب مىشوند و نمىگذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد.
5ـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مىبرد.
6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مىبرد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مىبرد.
7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مىبرد.
8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مىبرد.
قرآن کریم در باره ارث مادر مىفرماید:
«وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50)
یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مىبرند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراثبران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مىبرد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است.
قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مىدارد:
«هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مىبرند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مىبرد.»
بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسیر گرانسنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مىفرماید:
از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترىتحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52)
4ـ ارث زن، به عنوان خواهر
درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است:
در آیه دوازدهم سوره نساء مىخوانیم:
«وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»
یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مىبرند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مىبرند.
این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مىبرند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مىکنند.)
سپس، اضافه مىکند: این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود.
البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثهبوده و بدون رضایتآنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مىخوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.»(54) یعنى: زیانرسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است.
از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مىشود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مىکنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است.
در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مىکنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مىکند.» سپس به چند حکم اشاره شده است:
الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مىرسد.
ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مىرسد.
ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مىبرند.
د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مىکنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود.
در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مىکند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مىدهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست.
نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مىرسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمىیابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مىگوید و هیچگونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست.
در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مىگوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مىبرند که یک سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مىبرند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مىشود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مىکند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقىمانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مىشود.
در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است:
«اگر وارث متوفى، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مىگردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مىبرند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مىبرند.»(55)
فلسفه تفاوت ارث زن و مرد
اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مىکنیم:
اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مىآید.(56)
این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مىگوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مىآید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانههایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پارهاى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مىخورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشهدار نیست، بلکه به یک معنا نمىتوان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد:
1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراىاصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست.
2ـ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده‌اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مىبرد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پارهاى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مىرسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.(59)
3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعىاى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است
: مرتبه
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد .
ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد .
ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد .
ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الي ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظريه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدني مربوط به تركه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي كه وارث دارد ) ) .
فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي ( ۱ ) مورث تحقق پيدا مي كند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الي ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظريه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد تعهدهريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده كه بتوان آن را ساقط كرد ، اسقاط مالم يجب فاقد ارزش و اعتبار است .
ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي ( ۱ ) مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي باشد .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون ديه جزء تركه متوفي محسوب مي شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدني پرداخت ديون متوفي از آن محل بلامانع است .
نظريه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظيفه بازماندگان متوفي ، جزء ماترك نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود ، متساويا تقسيم مي گردد .
نظريه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ديه درحكم ماترك متوفي مي باشد و برابر قانون ارث بين وراث حين الفوت تقسيم مي گردد .
نظريه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي شود كه حي الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي يابد جزءماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است . بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قراردادعمل شود در غير اين صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد .
نظريه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي يابد جزء تركه نيست وتقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چنانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود درغيراين صورت وجه مذكور ( سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت ) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي گردد و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي گيرد محكوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است .
نظريه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهي كه موجبات پرداخت آن به ديگران پس از فوت كاركنان فراهم مي شود را مي توان غرامت ناشي از فوت تلقي نمود كه ماهيتي متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر مي رسد و در مورد نحوه تقسيم مي توان گفت :
الف - در صورتي كه كاركنان هنگام عضويت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و ميزان سهم آنهارا در تقاضاي عضويت تصريح كرده باشند ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده تقسيم مي شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصريح شده لكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص كه مشخصات آنان تصريح شده ، اعم از اينكه جزء ورثه كاركنان باشند يا نباشند به نسبت مساوي بايد تقسيم شود ،
ج - اگر متقاضي مشخصات استفاده كنندگان را تصريح نكرده باشد ، غرامت مذكور بين ورثه او به نسبت مساوي بايدتقسيم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئوليت ورثه در مورد اداء ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان ميباشد .
ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت ( ۱ ) تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود ازقرار ذيل است :
۱ - قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
۲ - ديون و واجبات مالي متوفي .
۳ - وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري به وراث تعلق مي گيرد جزء تركه ميت محسوب نمي شود تا بدهي ميت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفي طلبي از حسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه او محسوب مي شود .
نظريه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق مي گيرد جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد ، بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني از ورثه شناخته است و برداشت از اين حقوق يا توقيف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد .
ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد .
ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الي ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۳ - نظريه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوي مشهور فقهاء جعفري چنانچه پدر و پسري بر اثر زلزله و رفتن زير آوار فوت نموده و زوجه دايم و يك پسر ديگر باقي مانده اند ، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث مي برد .
نظريه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدني لغت هدم تعريف نشده است لكن با توجه به معني عرفي آن كه عبارت از خرابي و نابودي محل و مكان خاصي مي باشد حادثه زلزله كه موجب تخريب و نابودي مسكن و منزل افراد است از مصاديق بازر هدم مي باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه يكجا از بين مي روند چنانچه وارث يكديگر باشند مشمول قسمت اخير ماده ۸۷۳ ق . م . مي باشند .
نظريه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م مي توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دريا نبوده و شامل گودالهاي عميق و استخر و نظاير آنها نيز مي باشد .
نظريه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتواي حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحريرالوسيله ( كتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و اين كه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه ( مانند اتومبيل ، ترن ، هواپيما و . . . يا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشك و نظاير آن ) ازمصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست .
ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم وديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر كه از يكديگر ارث ميبرند در ضمن يك حادثه رانندگي +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند
فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد .
ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود .
ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهد شد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود
ماده ۸۷۸ - هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبي مراجعه شود .
ماده ۸۷۹ - اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال اومعلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث برمي گرددوالا به خود او يا به ورثه او مي رسد .
ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا ( ۱ ) بكشد از ارث اوممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ( ۲ ) و منفردا باشد يا به شركت ديگري .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۴۹/۷ - ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانين اسلامي ديگر در قتل خطاي محض و شبه عمدممنوعيتي براي ارث بردن وارثي كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پيش بيني نشده است .
۲ - نظريه شماره ۶۷۳۵/۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸قانون مجازات اسلامي نموده است ، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم ويا . . . تسبيب در جنايت محسوب نمي شود و از شمول حكم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد .
نظريه شماره ۳۲۰۸/۷ - ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمي باشد
ماده ۸۸۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود
۲ - نظريه شماره ۶۶۸۷/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اينكه حقوق وظيفه جزء ماترك محسوب نمي شودو برقراري آن تابع مقررات ارث نيست برقراري حقوق مستمري موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران براي همسر مقتول كه خود متهم به معاونت در قتل عمدي شوهرش مي باشد اگر از نظر مقررات استخدامي اشكالي نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشكالست .
ماده ۸۸۱ مكرر ( ۱ ) ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كافر از مسلم ارث نمي برد واگر در بين ورثه متوفاي كافري ، مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۸۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتي كه قتل مورث غيرعمدي يا به حكم قانون يابراي دفاع باشد مفادماده فوق مجري نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشدمفاد ماده فوق مجري نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - كافر ازمسلم ارث نمي برد واگر دربين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند
۲ - نظريه ۶۷۷۹/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محروميت از ارث در قوانين و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوري اسلامي و يا ادعاي ارتداد بدون صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار موجب محروميت از ارث نيست ) )
نظريه ۱۰۷۶/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه وتعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفاي غيرمسلمان ، مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود ، تقسيم ماترك وي فقط براساس قواعد مسلم حين الفوت متوفي به عمل مي آيد و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفاي مسلمان يا غير مسلماني است كه مشمول قانون اجازه رعايت احوال ايرانيان غير شيعه در محاكم نباشد
ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر وخويشان مادري از او ارث مي برند .
ماده ۸۸۳ - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدري وهمچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند .
ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف واقوام او ارث مي برد وبالعكس . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۱۷ - ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراين مورد بين اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين كه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است . ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد يادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني ( ره ) زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است . . . ) )
ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعت حرمان آنان نشود .
فصل چهارم - در حجب ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۰۴۶/۷ - ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابي حاجب نوه هاي خواهر ابويني است زيرا :
پسر برادر ابي را دو نوع حاجب است ، الف - پسر برادر ابويني ، ب - هركه حاجب پسر برادر ابويني است مانند برادرابويني و ابي و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنايت به ماده ۸۸۷ قانون مدني در تعريف قسم اول حجب و همچنين ماده ۸۸۸ و قسمت اخير ماده ۸۹۰ قانون مزبور كه ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد كه در اين صورت اقرب به ميت حاجب ابعد نمي شود و پسر برادر اعم از ابي و ابويني يا ابي نسبت به متوفي اقرب از نوه هاي خواهر ابويني به ميت مي باشند .
ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئامحروم مي شود .
ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادريا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادران ابي كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند .
قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد .
ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي برند .
ماده ۸۸۹ - در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هرقدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ولي دربين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۹۱ - ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نكاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در يك درجه منظور شده اند . . . ) )
ماده ۸۹۰ - در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برندليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند . مفاد اين ماده درمورد وراث طبقه سوم نيز مجري مي باشد .
ماده ۸۹۱ - وراث ذيل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .
ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذيل است :
الف ) وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود .
ب ) وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد دراين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي شود مشروط بر اينكه :
اولا ) لااقل دو برادر يا يك برادر با دوخواهر يا چهار خواهر باشند .
ثانيا ) پدر آنها زنده باشد .
ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعا ) ابويني يا ابي تنها باشند .
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضي به فرض ، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند .
ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست .
ماده ۸۹۵ - سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه .
ماده ۸۹۶ - اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۲۶۰ - ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ي است كه فقط به فرض ارث مي برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثي است كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از كل تركه تعيين مي شود ، ليكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وي پس از كسرحصه صاحبان فرض از بقيه تركه تعيين مي گردد .
نظريه ۱۴۳۵/۷ - ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالي كه از قيمت آنها ارث مي برد قبل از انجام معامله بايد اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمايند . نسبت به سهم وي احكام بيع فضولي جاري است لذا در صورت رضايت زن معامله صحيح والا نسبت به سهم او باطل است
ماده ۸۹۷ - اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي .
ماده ۸۹۸ - وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند .
ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف تركه است :
۱ - شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگرچه از شوهر ديگر باشد .
۲ - دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ - خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد .
ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع تركه است :
۱ - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ - زوجه يا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .
ماده ۹۰۱ - ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .
ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث تركه است :
۱ - دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور .
۲ - دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر .
ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث تركه است :
۱ - مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد .
۲ - كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد .
ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس تركه است : پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد .
ماده ۹۰۵ - از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد واگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) كه به آنها رد نمي شود ليكن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زايد از فريضه به او رد مي شود .
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود .
فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولي
ماده ۹۰۶ - اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك ازابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند ما در يك ثلث وپدر دو ثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازتركه متعلق به مادر و بقيه مال پدراست .
ماده ۹۰۷ - اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود .
اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد .
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد .
ماده ۹۰۸ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسيم شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشدكه دراين صورت مادرازمابقي چيزي نمي برد .
ماده ۹۰۹ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بودكه بالسويه بين آنها تقسيم مي شود وفرض هر يك از پدر مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد .
ماده ۹۱۰ - هرگاه ميت اولاد داشته باشد اگرچه يك نفر ، اولاد اولاد او ارث نمي برند .
ماده ۹۱۱ - هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريك ازابوين كه زنده باشد ارث مي برد . تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد بنا براين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي برند .
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي برد .
ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر درجه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند بارعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند .
ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود رامي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاديااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يااولاد اولاد داشته باشدومابقي تركه برطبق مقررات موادقبل مابين سايروراث تقسيم مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدني وتبصره هاي ذيل آن ، وراث بانوان ايراني كه همسران خارجي دارند درصورت بقا بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملك آنها فيمابين ورثه به ترتيبي كه قوانين ايران پيش بيني كرده تقسيم مي گردد و همان گونه كه در باب دوم قانون مدني ايران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الي ( ۹۴۹ ) تعيين تكليف شده است وراث قانوني بانوي ايراني از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدني ايران در ميراث زوج و زوجه به طوروضوح تعيين تكليف شده است ولي اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين كشور متبوع زوج خواهدبود .
ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها رانكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود ليكن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززيادي چيزي نمي برد .
ماده ۹۱۵ - انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي وشمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط براينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد .
مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه ثانيه مي رسد .
ماده ۹۱۷ - هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي شود .
ماده ۹۱۸ - اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي برند . اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند .
ماده ۹۱۹ - اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چندخواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود .
ماده ۹۲۰ - اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود .
ماده ۹۲۲ - هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود :
اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي نمايند . اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند وبقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند .
ماده ۹۲۳ - هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود . اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به اوتعلق مي گيرد .
اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتي كه همه ابي باشند ذكور دوبرابر اناث مي برد و اگرهمه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي گردد .
اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي رسد و درصورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود .
ماده ۹۲۴ - هرگاه ميت اجداد وكلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي مي رسد كه ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي مي رسد كه ازطرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت .
ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به واسطه او به ميت مي رسدبنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي رامي برند .
در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد واگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند .
ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي ، كلاله ابي ارث نمي برد .
ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .
متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند . هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود .
مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد .
ماده ۹۲۹ - هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود .
ماده ۹۳۰ - اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۹۶۴/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدني آن است كه با بودن اعمام يا احوال ابويني ، اعمام يا احوال ابي ارث نمي برند يعني اعمام و احوال ابويني اقرب به ميت محسوب مي شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمي رسد ، بنابراين با وجود مثلا عموي ابويني ، ارث به عمو يا عمه يا دايي يا خاله ابي نمي رسد
ماده ۹۳۱ - هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند .
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و درصورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۳۲ - در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنهاباشد سدس تركه به او تعلق مي گيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي برد .
ماده ۹۳۳ - هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني ، خواه همه ابي و خواه همه امي باشند .
ماده ۹۳۴ - اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند ، طرف امي اگريكي باشد سدس تركه را مي برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دايي و خاله هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند .
ماده ۹۳۵ - اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد .
تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي آيد ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشدسدس حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي شود و درصورت حصه اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي آيد .
در تقسيم دوثلث بين اعمام حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي رسد و درصورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند .
در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود .
ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي برند مگر درصورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم مي كند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عموارث نمي برد .
ماده ۹۳۷ - هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي برند ونصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميت متصل مي شود .
ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خودرا ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه .
متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگرنقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود .
ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذكوره دراين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و ازجمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مي برند سهم الارث او به طريق ذيل معين مي شود :
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر ازطبقه خود را خواهد برد .
مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده وممنوع ازارث نباشند از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۰۸۰/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمي كه از وراث مستاجر باشد از حق كسب يا پيشه يا تجارت سهم مي برد ولي اگر جزء وراث مالك باشد از اين حق سهم نمي برد ) ) .
ماده ۹۴۱ - سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طوري است كه در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و۹۳۸ ذكر شده است .
ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود .
ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث مي برد ليكن اگر فوت يكي ازآنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي برند .
ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد ، زوجه از او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهرنكرده باشد .
ماده ۹۴۵ - اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن ازاو ارث نمي برد ، ليكن اگر بعد از دخول يا بعداز صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد .
ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ، ليكن زوجه از اموال ذيل : ( ۱ )
۱ - از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد .
۲ - از ابنيه و اشجار . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۴۱۲/۷ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ايران در دوره زناشويي فوت نمايد دو حالت قابل پيش بيني است : ۱ - زوج شيعه بوده و داراي اولاد باشد . زوجه يك هشتم بهاي اعياني و اشجار موجود درارث مي برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ - در صورتي كه زوج پيرو مذاهب اهل سنت يا مسيحي يا كليمي يا زرتشتي باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفي خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب ۱۳۱۲ و راي لازم الاتباع هيات عمومي )
۲ - نظريه ۴۹۵۷/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنيه و اعياني غيرمنقول كه شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسيسات و . . . مي شود نيز ارث مي برد ، منتهي با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قيمت اعيان ارث مي برد نه از عين آنها و در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ، زوجه مي تواند از عين آنهااستيفاي منفعت كند
ماده ۹۴۷ - زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - سوال : آيا دسترنج زراعتي و حق اولويت و گاوبندي و تبرتراشي و حق كارافه و دست دارمي و نظاير آن ، در حكم اموال غير منقول است يا منقول و در نتيجه زوجه از اين حقوق ارث مي برد يا خير ؟
نظريه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آيين نامه قانون ثبت املاك دسترنج رعيتي و حق اولويت و حقوق زارعانه ديگري از اين قبيل از حقوق راجع به عين املاك نبوده و بلكه ازحقوق ديني و در زمره اموال منقول مي باشد . بنابراين مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث مي برد .
نظريه ۴۳۶/۴۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصاديق ابنيه به معناي اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دريافت قيمت قنات را دارد ولي چون حقي نسبت به عين ندارد حق دريافت مال الاجاره آن را ندارد .
ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواندحق خود را از عين آنها استيفاء نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۶۸/۷ –۲ - ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . كه در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار به زن از عين غيرمنقول حق خود را استيفا خواهد نمود به درخواست محكوم له دايره اجرا مي بايست بدوا با تعيين مهلت مناسب درمورد پرداخت بهاي اعياني به ورثه اخطار كند درصورت عدم پرداخت بها از ناحيه ورثه در مهلت تعيين شده ، دايره اجرا مي تواند نسبت به فروش عين سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتياز تلفن وفق مقررات قانوني عمل نمايد و نيز ممكن است معادل سهم الارث وي از خود اعيان به او منتقل شود .
نظريه ۲۱۳۳/۷ - ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتي كه با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدني ، زن از عين استيفا كند هرگونه اقدام حقوقي بايد با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقديم دادخواست الزام به فروش ثمينه اعياني توجيه قانوني ندارد و دراين گونه موارد در صورت عدم توافق بايد موافق قانون افراز املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و يا در قالب تقسيم تركه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهاي ثمينه افراد ذي نفع مي توانند با تقديم دادخواست ارزش ثمينه اعياني را وسيله دادگاه تعيين و پس از قطعيت حكم وجه آن را به صندوق ثبت يا دادگاه توديع نمايند .
ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاه خود را مي برد ، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۸۹/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اينكه چنانچه زوج فوت كند و وارث ديگري به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنايت به ماده ۸۶۶ همان قانون كه مقرر مي دارد : پدر صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنين استفاده مي شود كه در مواردي كه وارثي جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشدوصيت زائد بر ثلث غيرنافذ است وچون در صورتي كه وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصيب خود را مي بردو نسبت به مازاد بر آن ، تركه در حكم اموال بلاوارث است لذا مشاراليها نمي تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصيت را به نفع خود تنفيذ كند ونتيجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك ( به عنوان وصيت ) مي برد و مابقي تركه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . مي باشد .
نظريه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ - ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتي كه طبق سند رسمي زن و شوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر يك زودتر از ديگري فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول به طرف ديگر كه در قيد حيات است متعلق گردد ، برطبق مادتين ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصيت زياده برثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وارثي نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصيب خود ، ثلث تركه را در هر دو صورت خواهد برد .
: مرتبه
1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.
امام رضا
هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره )
مستدرک الوسائل ج 15 ص 62
2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .
رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :
مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. )
كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد.
3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .
عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.
امام صادق علیه السلام فرمود:
کسی که مهریهای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.
4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .
ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.
قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.
حضرت علی علیه السلام فرمود:
مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.
وسائل الشیعه، ج 15، ص 11
6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .
7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .
: مرتبهپرداخت ثمن 2. اخذ مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا و واردات کالا و انجام (در صورت اقتضا]در مورد مناطق ازاد یا درون اتحادیه اروپا[)کلیه تشریفات گمرکی (پرداخت حقوق عوارض، انجام امور اداری گمرکی برای عبور کالا از مرز) 3. در خصوص قرارداد حمل و بیمه نه فروشنده و نه خریدار تعهدی ندارند ولی معمولا کسی که ذینفع باشد بر عهده می گیرد. 4. تحویل کالا – طبق توافق یا مقررات اینکوترمز 5. انتقال خطر یا ریسک · ریسک هنگام تحویل کالا منتقل می شود. · همچنانکه فروشنده در مورد حا و زمان تحویل تکلیف به اطلاع دارد خریدار نیز باید از اطلاعات لازم برای تحویل گرفتن کالا در اختیار فروشنده گزارد والا از تاریخ توافق یا انقضای مهلت تحویل ریسک با وی می باشد. 6. پرداخت هزینه های I. تحویل کالا طبق توافق II. قصور در تحویل گرفتن کالا III. قصور در دادن اطلاعات در مورد تحویل IV. عوارض و حقوق گمرکی جهت صدور V. هزینه های «کمک» فروشنده در تسهیل تحویل VI. هزینههای بازرسی کالا در گمرک توسط مقامات( تاقبل ازتحویل هزینه های در اختیارقراردادن کالا با فروشنده است) VII. هزینه های تهیه اسناد و مدارکی کهفروشنده جهت تسهیل ترانزیت و بدرخواست خریدار نموده است.
7. اطلاع جهت تحویل کالا 8. تسلیم مدرک تحویل(رسید) : مرتبهبررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته مقدمه قانون تجارت ایران، مواد 0412) تا (575) را به مباحث راجع به ورشکستگی تجار ورشکسته اختصاص داده است. ورشکستگی به حالتی اطلاق میگردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل میشود. ورشکستگی مطابق قانون تجارت ایران به سه نوع تقسیم میشود: عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب؛ که هر کدام دارای عناصر خاص خود میباشد که در این مبحث قصد پرداختن به آن را نداریم. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از تجار ما راجع به قوانین تجارت و ورشکستگی اطلاعات زیادی ندارند و گاهی مشاهده میشود که بسیاری از قضات نیز اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص ندارند. در این مقاله سعی شده است که آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پس از صدور حکم ورشکستگی، بلافاصله و بی آن که لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود میشود. در این مورد، حکم ورشکستگی دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است. ورشکستگی، اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خود را از دست داده و توانایی تأدیه دیون خود را ندارد. چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نبوده و جامعه با سوءظن به او نگاه میکند و چون دارایی ورشکسته وثیقه انجام تعهدات او است، اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیار او خارج میشود. در گذشته، حتی شخص ورشکسته به بردگی بستانکاران در میآمد تا هر نوع آنان تشخیص دهند با او رفتار نمایند. اما با تحریم اصول بردگی و توسعه افکار اخلاقی و بشر دوستی و از بین مجازاتها در امور حقوقی، قوانین امروزی در مواردی که تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلبی نشده باشد، حکم ورشکستگی را فقط موثر در دارایی وی میدانند و اگر در برخی مواقع توقیف شخص ورشکسته را نیز تجویز میکنند، این اقدام جنبه جزایی نداشته و فقط اقدامات احتیاطی برای حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفریط دارایی ورشکسته میباشد. 1ـ ماهیت حقوقی منع مداخله حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجورین دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره میکند. اما چنین تشبیهی سطحی و ظاهری میباشد؛ زیرا اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر میباشد. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد و یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد میگردد، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمیشود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.[1] تاجر ورشکسته اصولا محجور نمیشود و در امور غیر مالی خود آزاد است و میتواند کاری پیدا کند که زندگی خود را فراهم کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.[2] در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.[3] 2ـ وسعت و حدود منع مداخله منع مداخله: همان گونه که در ماده (418) قانون تجارت، آشکارا بیان شده است، شامل تمام اموال ورشکسته میشود، حتی آن چه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، اعم از اموالی که در تجارت خانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی میشود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده (418) قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر این که ترکه را به طور صریح و یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده (240) قانون امور حسبی، وراث میتوانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفا داده میشود. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که، آیا مدیر تصفیه میتواند به قائم مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است؛ زیرا، اگر ترکه بیش از دیون خود متوفا باشد و مازاد ترکهای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده (250) قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلت یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث شروع میشود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون این که نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار میگیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفا بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود. 3ـ مستثنیات دین اموالی که در امانت تاجر است یا به عنوان ولایت و قیمومیت در اختیار اوست، جزء دارایی ورشکسته به شمار نیامده و سلب مداخله شامل این اموال میگردد. افزون بر این، ماده (16) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام میدارد: «مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده، اما جز صورت اموال قید خواهد شد». طبق ماده (630) قانون اصول محاکمات حقوقی، مستثنیات دین که قابل توقیف نیستند عبارتند از: «1ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای ایفای حوایج ضروری مدیون و خانواده او لازم است. 2ـ آذوقه موجوده به قدر نیاز یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه. 3ـ اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها. 4ـ لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت. 5ـ اسباب و آلات زراعی و حرفهای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین لوازمی که برای زراعت لازم است. تبصره: مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است». موارد بالا در ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با کمی تغییر آمده است.[4] 4ـ دعاوی ورشکسته ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم میباشد. بنابراین، حق اقامه دعاوی مالی علیه کسی را ندارد و دیگری هم نمیتواند علیه او اقامه دعوای مالی کند.[5] دعاویی که علیه تاجر ورشکسته در جریان رسیدگی بوده و یا سپس طرح و اقامه شود باید به طرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است: یا مربوط به اموال و حقوق مالی، اعم از این که تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده و یا سپس طرف دعوا قرار گیرد. وظیفه تعقیب یا اقامه دعوا برعهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قایل به تفکیک شد. به این معنا که اگر حقوق غیر مالی منجر به نتایج مالی گردد، به گونهای که بر حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد، باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است؛ مثلا اگر علیه وی دعوای نکاح یا نسبت بشود که در نتیجه موثر در وضع مالی بازرگانی باشد، مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد؛ اما دعاویی مانند ولایت یا قیمومیت که جنبه مالی محض داشته باشد، ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین، ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است. با این وجود، قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه، خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شود؛ زیرا ممکن است ورود بازرگانان و توضیحات وی در رفع قضیه مطرح شده موثر باشد. همین معنا در ماده (420) ق.ق، به این نحو بیان شده است: «محکمه هر گاه صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد». به هر صورت، در تمام دعاوی، مدیر تصفیه حق دخالت دارد، چه به عنوان مدعی یا مدعی علیه، چه به عنوان شخص ثالث.[6] 5ـ آثار منع مداخله قاعده منع مداخله در ماده (418) قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله: 1. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمیتواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد. 2. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه میتواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمیکند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما مسالهای که مطرح میشود این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟ در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمیشود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد. 3 . هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمیگیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود. 6ـ منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت زیان به مدعی خصوصی پیش از قانون بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مصوب 52، شاکی خصوصی حق داشت براساس ماده (1) الحاقی به قانون آ.د.ک مصوب 1377، زیان خصوصی خود را از محکوم علیه مطالبه نماید و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نمیکرد یا دسترسی به اموال او نبود، به درخواست مدعی خصوصی در مورد زیان در ازای هر پنجاه ريال یک روز توقیف میشد. همچنین مدت توقیف در تمام موارد نباید از پنج سال تجاوز مینمود.[7] در حکومت قانون مزبور، این پرسش مطرح شد که با توجه به این که برابر ماده (418) ق.ت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله در اموال خود را ندارد، آیا میتوان وی را در برابر زیان مدعی خصوصی بازداشت نمود یا خیر؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 290 مورخ 17/9/50 اعلام نمود: «چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) ق.ت، از مداخله در کلیه اموال ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال دسترسی داشته باشد، به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق حق همه بستانکاران است، حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نمایند. مورد از شمول قانون (1) الحاقی به آ.د.ک، خارج است و نمیتوان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد». بنابراین، ماده واحده قانون منع بازداشت اشخاص مصوب 52، به استثنای جزای نقدی، توقیف اشخاص را در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی، منعنموده است. بنابراین، بازداشت ورشکسته به علت عدم تأدیه زیان مدعی خصوصی موردی نخواهد داشت؛ زیرا قانون مذکور ناسخ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 51، در خصوص تأدیه جزایی نقدی یا زیان ناشی از جرم وارد شده به مدعی خصوصی میباشد و از طرفی، ماده (139) ق.م.ا مصوب 62، ناظر به اختیار دادگاه در بازداشت محکوم علیه نسبت به عدم رد عین مال یا قیمت یا مثل آن با شرایط پیشبینی شده در ماده مذکور میباشد. 7ـ ضمانت اجرای منع مداخله هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در ماده (423) ق. تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در ماده (423) قانون تجارت، از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است. پرسش: آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را میتوان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به این که مالی باشد و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمیآید.[8] در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم نماید.[9] 8ـ سلب اعتبار از تاجر با صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین میرود. ورشکستگی اساساٌ در نظر جامعه امری موهن است و تاجر را از حیثیت و اعتبار، میاندازد و اعاده اعتبار موقوف به پایان ورشکستگی و رعایت مقررات خاصی است. 9ـ محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی قانون تجارت راجع به محرومیتهای سیاسی، ساکت است؛ اما در قوانین و مقررات خاص، از این نوع محرومیتها سخن به میان آمده است. مثلا بازرگان ورشکسته، محروم از انتخاب کردن یا انتخاب شدن و عضویت در هیات تصفیه و نظایر اینهاست. بدیهی است که در ورشکستگی عادی پس از اعاده اعتبار، این محرومیتها از بین میرود، اما در ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نشده، محرومیت سیاسی هم باقی خواهد بود. در مورد محرومیتهای اجتماعی نیز قانون ساکت است؛ اما در بیشتر قوانین، محرومیتهایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده میشود و در مورد ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده، محرومیتهای اجتماعی نتیجه محکومیتهای جزایی است. مثلا در قانون اصلاحی شرکتها مصوب 26 اسفند ماه 1347، ورشکستگان نمیتوانند به سمت مدیر یا بازرس شرکتهای سهامی تعیین بشوند. ماده (19) قانون تاسیس اتاقهای بازرگانی مصوب 7 دی ماه سال 1333، تصریح میکند که بازرگانان متوقف در مدت توقف، از حق عضویت اتاقهای بازرگانی محروم میباشند. در سایر قوانین هم که به طور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمیکند؛ چون یکی از شرایط اشتغال، داشتن حسن شهرت میباشد. اما در ورشکستگی حسن شهرت را لکهدار نموده و مانع اشتغال میشود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست مگر آن که اعاده اعتبار کند.[10]
[1] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد 4، چاپ 76، ص 140. [2] .عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، چاپ 69، ص 109. [3] . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ 75، ص 57. [4] . ستوه تهرانی، پیشین، ص 141. [5] . عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ 73، ص 324. [6] . کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ 72، ص 305. [7] . عرفانی، محمود، پیشین، ص 112. [8] . نظریه مورخه 16/10/52، اداره حقوقی وزارت دادگستری، مجموعه نظریههای مشورتی در زمینه مسائل مدنی، ص 26. [9] . اسکینی، ربیعا، پیشین، ص 60. [10] . ستوه تهرانی، حسن، پیشین، ص 198 : مرتبهنحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی ادامه مطلب : مرتبهماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل ادامه مطلب : مرتبهچکیده ...... ادامه مطلب : مرتبهمقدمه : ادامه مطلب : مرتبهخداوند در سوره بقره آيات 180 تا 182 در مورد احکام وصیت می فرماید:«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (بقره/180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (بقره/182)»: بر شما نوشته شده، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر چيز خوبى از خود بجاى گذارده، وصيت براى پدر و مادر و نزديكان بطور شايسته كند، اين حقى است بر پرهيزكاران. ادامه مطلب : مرتبهیكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن" حقوق الناس" و" حقوق الله" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون، مردم را بدان وادار مىسازد، انفاق است پارهاى از انفاقات از قبيل زكات، خمس، كفارات مالى و اقسام فديه را واجب نموده و پارهاى از صدقات و امورى از قبيل وقف سكنى دادن مادام العمر كسى، وصيتها، بخششها و غير آن را مستحب نموده است. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهصرفنظر از مذهب، خود قانون اساسی هر کشوری برای افراد آن کشور مقدس است. قانون اساسی ایران نیز مورد احترام قاطبه ملت ایران است. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهمقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده نشود. " نظام حقوق و تکالیف خانوادگی " از جمله این سلسله مسائل است. در این عصر، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد، چنین فرض شده که مسأله اساسی در این زمینه " آزادی زن و " تساوی حقوق" او با مرد است، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است. ولی از نظر ما، اساسی ترین مسأله در مورد " نظام حقوق خانوادگی" - و لا اقل در ردیف مسائل اساسی - این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد جدا از منطقها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می رود؟ یا هیچگونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؟ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی؟ برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهدر قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی می گذشته یا میگذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق میداد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید میکند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند. اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهآنچه دنیای غرب در حال حاضر خود را فریفته آن نشان میدهد " تساوی " است. غافل از آنکه مسئله تساوی را در چهارده قرن پیش اسلام حل کرده است. در مسائل خانوادگی که نظام خاصی دارد چیزی بالاتر از " تساوی " وجود دارد. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهاسلام به زن شخصیت حقوقی داد، تعدد زوجات را به شکل حرمسراداری و بدون قید و شرط و حد را منسوخ ساخت، آن را تحت شرائطی بر اساس تساوی حقوق زنان و امکانات مرد و در حدود معینی که ناشی از یک ضرورت اجتماعی است مجاز دانست. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبه" تک همسری " طبیعی ترین فرم زناشوئی است. در تک همسری روح اختصاص، یعنی مالکیت فردی و خصوصی که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است، حکمفرما است. در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را " از آن " خود و مخصوص شخص خود میداند. نقطه مقابل تک همسری، " چند همسری " یا زوجیت اشتراکی است. چند همسری یا زوجیت اشتراکی به چند شکل ممکن است فرض شود: برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهاخلاق جنسی قسمتی از اخلاق به معنی عام است. شامل آن عده از عادات و ملکات و روشهای بشری است که با غریزه جنسی بستگی دارد. حیاء زن از مرد، غیرت ناموسی مرد، عفاف و وفاداری زن نسبت به شوهر، ستر عورت، ستر بدن زن از غیر محارم، منع زنا، منع تمتع نظری و لمسی از غیر همسر قانونی، منع ازدواج با محارم، منع نزدیکی با زن در ایام عادت، منع نشر صور قبیحه، تقدس یا پلیدی تجرد، جزء اخلاق و عادات جنسی بشمار می روند. اخلاق جنسی به حکم قوت و قدرت فوق العاده غریزه که این قسمت از اخلاق بشری وابسته به آن است، همواره مهمترین بخشهای اخلاق به شمار می رفته است. امروز بحثی مطرح است که بشر در زمینه اخلاق جنسی چه راهی را بایست پیش بگیرد که به سرمنزل سعادت نائل آید؟ آیا اخلاق جنسی قدیم را باید حفظ کرد و یا باید آنرا در هم ریخت و اخلاق نوین جایگزین آن ساخت. کمونیسم جنسی " تنها از آن نظر قابل عمل نیست که رابطه نسلی را میان پدران و فرزندان قطع می کند. بشر از اعتماد نسلی نمی تواند صرف نظر کند. هر پدری می خواهد فرزند خود را بشناسد و هر فرزندی می خواهد بداند از کدام پدر پیدا شده است. فلسفه ازدواج و انتخاب همسر قانونی همین است و بس، اختصاص جنسی را به همین اندازه باید محدود کرد و با تأمین رابطه نسلی به وسیله فوق موجبی برای تحدید بیشتر وجود ندارد. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهمعناى لغوىِ انفال
.... ادامه مطلب : مرتبهدر مورد فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است از جمله:
تاثیر ریا بر بطلان اعمال برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهلقطه : مرتبهدر قرآن مجید كرارا روى مساله مبارزه با كمفروشى و تقلب در وزن و پیمانه تكیه و تاكید شده است. در یك جا رعایت این نظم را در ردیف نظام آفرینش در پهنه جهان هستى گذارده مىگوید: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ؛ ترجمه:خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب در همه چیز گذاشت، تا شما در وزن و حساب تعدى و طغیان نكنید» (سوره رحمن آیه 7 و 8). اشاره به اینكه مساله رعایت عدالت در كیل و وزن مساله كوچك و كم اهمیتى نیست، بلكه جزئى از اصل عدالت و نظم است كه حاكم بر سراسر هستى است. در جایى دیگر با لحنى شدید و تهدید آمیز مىگوید:« وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ، أَ لا یَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ؛ واى بر كمفروشان! آنها كه به هنگام خرید، حق خود را بطور كامل مىگیرند، و به هنگام فروش از كیل و وزن كم مىگذارند، آیا آنها گمان نمىكنند كه در روز عظیمى برانگیخته خواهند شد، روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا» (سوره مطففین آیات 1- 4). حتى در حالات بعضى از پیامبران در قرآن مجید مىخوانیم كه لبه تیز مبارزه آنها بعد از مساله شرك متوجه كمفروشى بود، و سرانجام آن قوم ستمگر اعتنایى نكردند و به عذاب شدید الهى گرفتار و نابود شدند. اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا یك اصل اساسى و حیاتى است، و همان گونه كه گفتیم اصلى است كه بر كل عالم هستى حكومت مىكند، بنابراین هر گونه انحراف از این اصل، خطرناك و بد عاقبت است، مخصوصا كمفروشى، سرمایه اعتماد و اطمینان را كه ركن مهم مبادلات است از بین مىبرد، و نظام اقتصادى را به هم مىریزد. بسیار جاى تاسف است كه گاه مىبینیم غیر مسلمانان در رعایت این اصل از بعضى از مسلمانان وظیفهناشناس، پیشقدمترند، و سعى مىكنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانهاى كه روى آن نوشتهاند بى كم و كاست به بازارهاى جهان بفرستند و اعتماد دیگران را از این راه جلب كنند. آرى آنها مىدانند كه اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش همین است كه در معامله خیانت نكند. این موضوع نیز قابل توجه است كه از نظر حقوقى كمفروشان ضامن و بدهكار در برابر خریداران هستند و به همین جهت توبه آنها جز به اداى حقوقى را كه غصب كردهاند ممكن نیست، حتى اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلى به مستمندان بدهند. نكته دیگر اینكه گاهى مساله كمفروشى تعمیم داده مىشود به گونهاى كه هر نوع كمكارى و كوتاهى در انجام وظائف را شامل مىشود، به این ترتیب كارگرى كه از كار خود كم مىگذارد، آموزگار و استادى كه درست درس نمىدهد كارمندى كه به موقع سر كار خود حاضر نمىشود و دلسوزى لازم را نمىكند، همه مشمول این حكمند و در عواقب آن سهیمند. البته الفاظ آیاتى كه در بالا گفته شد مستقیما شامل این تعمیم نیست، بلكه یك توسعه عقلى است ولى تعبیرى كه در سوره الرحمن خواندیم: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اشارهاى به این تعمیم دارد. قسطاس" به كسر قاف و ضم آن (بر وزن مقیاس و گاهى هم بر وزن قرآن نیز استعمال شده) به معنى ترازو است. بعضى آن را كلمهاى رومى، و بعضى عربى مىدانند، و گاهى گفته مىشود در اصل مركب از دو كلمه " قسط" به معنى عدل و "طاس" به معنى كفه ترازو است، و بعضى گفتهاند" قسطاس" ترازوى بزرگ است در حالى كه" میزان" به ترازوهاى كوچك هم گفته مىشود. به هر حال قسطاس مستقیم ترازوى صحیح و سالمى است كه عادلانه وزن كند، بى كم و كاست!. جالب اینكه در روایتى از امام باقر (ع) در تفسیر این كلمه مىخوانیم: «هو المیزان الذى له لسان؛ قسطاس ترازویى است كه زبانه دارد». اشاره به اینكه ترازوهاى بدون زبانه حركات كفهها را به طور دقیق نشان نمىدهد، اما هنگامى كه ترازو زبانه داشته باشد كمترین حركات كفهها روى زبانه منعكس مىشود، و عدالت كاملا رعایت مىگردد. کم فروشی به عنوان یكى از مفاسد اقتصادى ادامه مطلب : مرتبهخداوند در سوره نساء آيات 29 تا 30 در زمینه تجارت می فرماید:« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (30)» ترجمه :هان! اى كسانى كه ايمان آورديد، اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد ناشى از رضايت دهنده و گيرنده و يكديگر را به قتل نرسانيد، كه خداى شما مهربان است و هر كس از در تجاوز و ستم چنين كند به زودى او را در آتشى وصف ناپذير خواهيم كرد، و اين براى خدا آسان است .
و در همان كتاب است كه بخارى و ترمذى و نسايى از پسر عمر روايت كردهاند كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود:" البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما للآخر: اختر" يعنى خريدار و فروشنده ما دام كه از هم جدا نشدهاند اختيار بر هم زدن معامله را دارند، مگر آنكه در مجلس معامله يكى به ديگرى بگويد: اختيار كن (يعنى اختيار بر هم زدن و گذراندن معامله را اعمال كن اگر مىخواهى بر هم بزن كه اگر بر هم نزد و فسخ نكرد معامله لازم مىشود يعنى ديگر حق فسخ ندارد) « الدر المنثور ج 2 ص 144».عبارت:" البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، از طريق شيعه « فروع كافى ج 5 ص 170 حديث 6.» نيز روايت شده، و جمله آخر حديث كه فرمود:" او يقول احدهما للآخر اختر" توضيح در محقق شدن تراضى است.
: مرتبهمال، (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خير و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحيح و غير مشروع به كار گرفته شود، موجب هلاكت ونابودى خواهدبود.ازاين روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بين بردن حقوق ديگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در يك كلام (اكل مال به باطل) به معناى عام و وسيع آن ، سبب هلاكت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. جامعه اى كه افراد آن ، به راحتى حقوق يكديگر را زيرپا مى گذارند و آزمندانه در اموال ديگران تعدّى مى كنند و در پى كسب درآمد فزونتر هستند بى هيچ پروايى در حرام وحلال آن تيشه به ريشه زندگى سالم و حيات طيّبه امت مى زنند. در حقيقت، هم خود را به نابودى مى كشند وهم ديگران را. زيرا كشتى را سوراخ مى كنند كه خود بر آن سوارند. آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسكم) در ذيل آيه: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل(سوره نساء)، آيه 29)، اشاره اى گويا به همين واقعيّت است. در منابع اسلامى، به موازات تاكيد بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حيات سالم و رسيدن انسان به كمال، بر بهره گيرى صحيح از اموال، به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف، تاٌكيد شده است و حركتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل كارانه، مردود شمرده شده اند و اكل مال به باطل. از آن جا كه اين اصل برگرفته از آيات قرآن، در ابواب و بخشهاى مختلف فقه، بويژه در بخش مكاسب ومعاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى شود. خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید:(ولا تاٌكلوا اٌموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) (سوره بقره)، آيه 188.اموال يكديگر را به ناشايست نخوريد و آن را به رشوه، به حاكمان ندهيد، تا بدان سبب، اموال گروه ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود مى دانيد.
* (يا ايها الذين آمنوا انّ كثيراً من الاحبار والرهبان لياٌكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه والذين يكنزون الذهب والفضّته ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب اليم) (سوره توبه، آيه 34)اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بسيارى از حبران و راهبان (دانشمندان) يهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و ديگران را از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم مى اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمى كنند، به عذابى دردآور، بشارت ده. گرچه موارد اين آيات و شأن نزول آنها يكسان نيستند و تفاوت دارند و همان گونه كه مفسران گفته اند: آيه اوّل بيشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و كارهايى است كه موجب مى گردد قاضى به نفع يكى از دوطرف دعوا به ناحق حكم كند و آيه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آيه سوّم، زورگويى و غصب و تزوير راهبان و احبار، مطرح است.
... ادامه مطلب : مرتبهکسی که مال دیگری را به زور از دستش گرفته و بی آن که یکی از اسباب تملک به میان آید، مال خود قرار می دهد یا در مال دیگری به زور تصرف نموده، از منافعش استفاده می کند، اگر چه آن ها را مال خود قرار ندهد، این عمل شرعا «غصب» نامیده می شود. پس غصب مسلط شدن بر مال دیگری است، بدون آن که یکی از اسباب تسلط - مانند بیع و اجاره و اجازه - در میان باشد. و از این جا روشن می شود که غصب، کار ناشایسته ای است که اصل اختصاص و مالکیت را پایمال می کند و به همان اندازه که اصل اختصاص و مالکیت در زنده بودن و سر پا ایستادن اجتماع موثر است، به همان اندازه غصب، اجتماع را از پا در آورده و از پیش رفت متوقف می سازد. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهاسلام زن را در مباحث مالی و اقتصادی آزاد گذاشته است. اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعايت کرده، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قيموميت در معاملات زن را از مرد گرفته و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تأمين بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزامی برای دويدن به دنبال پول معاف کرده است. برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهمنظور از" طلاق رجعى" طلاقى است كه براى اولين و يا دومين بار صورت مىگيرد، و تصميم بر جدايى از ناحيه مرد است به طورى كه زن نه مهر خود را بذل مىكند نه مال ديگر را!.در طلاق رجعى شوهر ما دام كه عده بسر نيامده هر زمان بخواهد مىتواند بازگردد و پيوند زناشويى را برقرار سازد، بىآنكه نياز به عقد تازهاى باشد، و جالب اينكه رجوع با كمتر سخن و عملى كه نشانه بازگشت باشد حاصل مىگردد. خداوند در سوره بقره آيه 228 می فرماید:« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (بقره ،228)»: زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! عده نگهدارند و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند براى آنها حلال نيست كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند. و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگى زناشويى) در اين مدت، (از ديگران) سزاوارترند، در صورتى كه (به راستى) خواهان اصلاح باشند. و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايستهاى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است. بعضى از احكامى كه در آیات این سوره آمده، مانند نفقه و مسكن، مخصوص عده طلاق رجعى است، و همچنين مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن يعنى طلاقى كه قابل رجوع نيست (مانند سومين طلاق) احكام فوق وجود ندارد.تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسكن تا زمان وضع حمل ثابت است.
برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور : مرتبهبرات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی وجه در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند. کسی که این دستور را دریافت میکند، برات‌گیر میباشد و کسی که وجه برات باید به وی پرداخته شود، دارنده‌ی برات نام دارد.[1] ظهرنویسی، وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای ورقه‌ی برات توسط دارنده و تسلیم آن به شخصی که دارنده‌ی جدید نام دارد صورت می‌پذیرد.چون عباراتی که حکایت از انتقال برات میکند در ظهر (پشت) ورقه‌ی برات قید میشود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی(پشت نویسی) نام گرفته است.[2] اما ظهرنویسی تنها این کاربرد را ندارد. یکی دیگر از کارکردهای این عمل حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه است.[3]
وثیقه در لغت به معنی "چیزی که به آن اعتماد میشود" و "محکم کاری کردن" میباشد. در اصطلاح حقوقی مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد قرار داده میشود. همچنین به معنای مالی است که وام گیرنده آنرا نزد وام دهنده می‌گذارد تا اگر در موعد مقرر اقساط وام را پس نداد، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند.[4] ظهرنویسی برای وثیقه عمدتاً توسط تجار و نزد بانک‌ها صورت می‌پذیرد.[5]
رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه
در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است ولی بانک‌ها عملاً به منظور اخذ وثیقه برای اعطای وام به مشتریان خود، از این نوع ظهرنویسی استفاده میکنند.
حقوقدانان، ظهرنویسی برات به‌منظور وثیقه را با عقد رهن[6] مقایسه نموده‌اند و به همین دلیل ایراداتی به این عمل حقوقی(ظهرنویسی برای وثیقه) وارد کرده‌اند. در نتیجهی این ایرادات سوالی مطرح میشود که آیا توثیق برات و به طور کلی اسناد تجاری[7]و جهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟
نخستین ایرادی که در بررسی ماهیت حقوقی ظهرنویسی برای وثیقه به چشم می‌خورد این است که ورقه‌ی برات به خودی خود ارزشی ندارد. بلکه ارزش آن از این امر ناشی میشود که نماینده‌ی طلبی است که در عالم خارج وجود دارد. از طرفی به موجب مادهی 774 قانون مدنی، مال مرهون باید عین[8] باشد و رهن دین و منفعت صحیح نیست. با توجه به اینکه خود ورقه‌ی برات، عین تلقی نمیشود؛ آیا میتوان آنرا به رهن گذاشت؟! حقوقدانان در پاسخ به این ایراد، عقاید مختلفی را ابراز نموده‌اند.
یک عقیده این است که، توثیق اسناد تجاری را از جمله مصادیق اصل آزادی قراردادها(م.10 ق.م)[9] برشمرده‌اند.[10] ایرادی که بر این نظر وارد است، این میباشد که اصل مزبور در مقام بیان صحت قراردادهایی است که مخالف صریح قانون نباشند. حال اینکه قانون مدنی صریحاً رهن هرچیزی را که عین نباشد باطل میداند.[11]
عقیده‌ی دیگر آن است که ظهرنویسی اسناد تجاری(برات) برای وثیقه را در قالب نهاد حقوقی"معامله با حق استرداد"[12] بگنجانیم و بدین ترتیب از جاری شدن اصول حاکم بر رهن و وثیقه در این موضوع بپرهیزیم. اما تمسک به چنین عقیده‌ای نیز در عمل مشکلی را حل نمیکند. بدین توضیح که گنجاندن ظهرنویسی برای وثیقه، در قالب،"معامله با حق استرداد" بدین معناست که ظهرنویسی برات مشروط باشد. یعنی ظهرنویس در برات قید کند که دارنده، تنها در صورتی میتواند طلب خود را از وجه برات وصول نماید، که ظهرنویس به شرط مندرج در برات عمل نکرده باشد. بنابراین اگرچه ظهرنویسی مشروط برات، قانوناً صحیح و معتبر است، لیکن از آنجایی که اثبات تخلف ظهرنویس از شرط مندرج در برات، به عهده‌ی دارنده است و اثبات این مسأله هم، مشقات خاص خود را دارد؛ در عمل هیچ بانکی حاضر به قبول چنین براتی، بعنوان وثیقه نخواهد شد.[13]
اما عقیده‌ی دیگر برای صحیح جلوه دادن ظهرنویسی اسناد تجاری (برات) بعنوان وثیقه، این است که بگوئیم ورقه‌ی برات، به خودی خود یک نوع مال اعتباری[14]است، نه دین و طلب که قانون مدنی توثیق آنها را باطل میداند. ایراد این نظر هم این است که حتی اگر برات را مال اعتباری قلمداد کنیم، بازهم مشمول ممنوعیت موضوع مادهی 774 ق.م خواهد بود زیرا این ماده به صراحت اعلام میکند که مال مرهون باید "عین" باشد در حالی که برات عین نیست.[15]
در نهایت باید گفت؛ آنچه تاکنون برای تجویز توثیق اسناد تجاری عنوان شده است . کافی نمی‌باشد.
شکل ظهرنویسی برای وثیقه
ظهرنویسی برای وثیقه اغلب در بانک‌ها معمول است و بیشتر، تجار برای اخذ اعتبار(وام) بروات (جمع برات) خود را در بانک به وثیقه میگذارند. معمولاً برواتی که در بانک‌ها به وثیقه گذاشته میشوند، از طرف دارنده‌ی برات، به صورت سفید امضا ظهرنویسی میشوند[16] تا بانک بتواند در صورتی که مشتری اقساط وام اخذ شده را پرداخت نکرد، وجه برات را به حساب خود وصول نماید. بنابراین ظهرنویسی برای وثیقه به لحاظ شکلی تفاوتی با ظهرنویسی برای انتقال[17] ندارد. چون اشخاص دیگر اطلاعی از وثیقه بودن برات ندارند و در خود برات نیز قید نشده است که برای وثیقه است، در مقابل این اشخاص، بانک، دارنده‌ی برات به حساب می‌آید و باید مانند کسی که حقیقتاً مالکیت برات به وی منتقل شده است عمل نماید.
لیکن در روابط بین ظهرنویس(مشتری) و بانک، قراردادی حاکم است که به عنوان قرارداد وثیقه بین آنها منعقد شده است. در همان قرارداد است که مشخص شده است فلان برات، بعنوان وثیقه‌ی باز پرداخت وام، نزد بانک میباشد.[18]
[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسهی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.
[2] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و 88 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 56 و 58 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91.
[3] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 111 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36.
[4] ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1388، چاپ 22، صفحه 735.
[5] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 111 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
[6] ـ رهن، قراردادی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار میدهد.(مادهی 771 قانون مدنی)
[7] ـ به طور کل و عام میتوان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل میشوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت. و همچنین سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه نیز میگنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونهی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
( به موجب مادهی 1 ق.ت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. مادهی قانون اخیر الذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسهای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجهی توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را بعنوان آورده به شرکت میآورند که مجموعه‌ی این آوردهها، سرمایهی شرکت را تشکیل میدهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیانهای احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکتها سرمایهی خود را به سهام تقسیم میکنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کنندهی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد. (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکتهای تجاری)، تهران، سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 17 و مواد 1 و 24 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که جا نشین مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 شده است)
[8] ـ اموال جمع مال است و آن چیزی میباشد که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله‌ی اقتصادی و دادوستد داشته باشد. از دیدگاه قانون مدنی، مال ممکن است عین یا منفعت باشد. عین، مالی است که جنبه‌ی مادی دارد و به طور مستقل در خارج وجود دارد و قابل احساس با یکی از حواس ظاهره است؛ مانند زمین، کتاب و لباس. اما منفعت مالی است که استقلال ندارد و به تدریج از عین حاصل میشود مانند سکونت در یک خانه یا ثمره‌ی حاصل آمده از درخت.
البته لازم نیست که مال، محسوس و مادی باشد؛ بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزء اموال به شمار می‌آیند. مانند حقوق دینی که عبارتند از حقوقی که اشخاص بر ذمه‌ی دیگران دارند.مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار. (صفایی، سید حسین؛ دورهی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ 4، جلد 1، صفحه 123 الی 128)
[9] ـ ق.م: قانون مدنی
[10] - مادهی 10 قانون مدنی در بیان اصل حاکمیت اراده (آزادی قراردادها) مقرر میدارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که صریحا مخالف قانون نباشند معتبر خواهند بود. (صفایی، سید حسین؛ دورهی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 47)
[11] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 105
[12] ـ معامله با حق استرداد عبارت است از هر قراردادی که موضوع آن مال غیر منقول بوده و این مال به عنوان وثیقه‌ی دین یا حسن انجام تعهد قانوناً در اختیار طلبکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی و در صورت امتناع بدهکار از پرداخت دین، طلب طلبکار از محل فروش این مال تأمین گردد. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 664)
[13] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 106
[14] ـ اموال اعتباری(غیر مادی) اموالی میباشند که نمیتوان آنها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد ولی دارای ارزش دادوستد بوده و قابل تقویم به پول هستند؛ مانند حق طلبکار نسبت به بدهکار.( صفایی، سید حسین؛ دورهی مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1، صفحه 127)
[15] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 106
[16] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 104 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 112 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
[17] - ظهرنویسی وسیله‌ی انتقال مالکیت برات است که از طریق امضای برات توسط دارنده‌ی قبلی (ظهرنویس) و تسلیم آن به دارنده‌ی جدید صورت میگیرد. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 85 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 87 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 56 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 91).
[18] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه 107 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 112 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 65.
: مرتبهغیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است.[1] سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته میشود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. [2] در قانون، واژه غیررشید با سفیه مترادف میباشد.[3]
در فقه، سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح (عقلائی) صرف میکند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع صرف آنها در راه‌های غیر عقلائی گردد. [4]
بدیهی است برخی مواقع انسان ممکن است در معاملات خود فریب خورده و مرتکب اشتباهاتی هم بشود؛ ولی این موارد استثنائی، دلیل بر سفاهت شخص نیست. سفه یک کیفیت نفسانی در انسان است که سبب میشود فرد غالبا اموال و حقوق مالی خود را در راه‌هایی که شایستگی اعمال عقلاء را ندارد، مصرف کند.[5]
تفاوت سفیه و صغیر ممیز:
غیر رشید به کسی گفته می شود که پس از بلوغ، رشد کافی برای استیفاء حقوق مالی خود را کسب نکرده است یا بعد از تحصیل رشد، آن را از دست داده است. غیر رشید، در سنی حالت سفه بر او عارض میشود که نوعا می‌بایست رشید شده و از نظر عرفی، اقتضای رشد در او فراهم شده باشد، ولی مانعی موجب سفاهت او شده است.[6] در حالی که صغیر ممیز فردی است که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زیان در معاملات را به دست آورده است. میتوان گفت که هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست، اما هیچ ممیزی پیش از بلوغ، رشید محسوب نمیشود. در مرحله تمیز، فرد سود و زیان را از هم تشخیص میدهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ این در حالی است که رشد یک ملکه و کیفیت نفسانی است که بعد از بلوغ پدید می آید.[7]
تفاوت سفیه و مجنون:
تفاوت بین سفیه و مجنون در این است که مجنون اصولا فاقد قوه ادراک و تعقل میباشد، در حالیکه سفیه تا حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی باشد، لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی یا ضعف اراده، نمیتواند اموال خود را به طور عاقلانه اداره کند. در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ یعنی در معاملات فریب می‌خورد و اموال خود را در راه‌های غیر عقلائی مصرف می‌نماید.[8]
سن رشد:
در حقوق اسلام، سن خاصی برای رشد معین نشده است. علت این امر این است که سن رشد در افراد مختلف، با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان، اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص، متفاوت است. البته رشد، قبل از بلوغ به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست و برای حصول رشد، بلوغ شرط است. بنابراین تعیین سن رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است تا با توجه به مقتضیات زمان و اوضاع فردی و اجتماعی، به احراز رشد اقدام کند.[9] تشخیص سفیه بودن شخص، از راه مقایسه اعمال او با اعمال عقلائی دیگران به عمل می‌آید؛ بدین‌گونه که اعمال آن شخص از نظر عرف عقلا مورد سنجش قرار میگیرد؛ چنانچه عرف، اعمال و افعال او را همانند اعمال عقلای متعارف، و نه در سطح متوسط و عالی، تشخیص دهد، آن شخص رشید، وگرنه سفیه است.[10] از آنجا که مردم باید در روابط مالی خود به وسیله ساده‌ای، رشد طرف قرارداد را تشخیص دهند، قانونگذاران رسیدن به سن خاصی را نشانه ایجاد رشد قرار می‌دهند. اما نظر به این که برخی افراد تا پایان عمر نیز از این صفت بی‌بهره می‌مانند و از طرفی گاه اتفاق می‌افتد که قبل از این سن هم کودکی رشید شده باشد، خلاف اماره رشد را بعد از بلوغ میتوان اثبات نمود.[11]
قبل از اصلاح قانون مدنی ایران نیز، رسیدن به سن هجده سال تمام، اماره رشد به حساب می آمد.[12] اما بعد از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی، ماده 1210 مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر این که جنون یا عدم رشد او اثبات شده باشد.» بر اساس این ماده افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، به لحاظ قانونی رشید محسوب میشوند، بنابراین قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود میباشند. اما این نتیجه گیری با مفاد تبصره 2 همین ماده در تعارض است. چرا که طبق این تبصره، اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 3/10/1364، رأی وحدت رویه‌ای صادر نمود که ماده 1210 قانون مدنی را ناظر به دخالت صغار در هر نوع امور مربوط به خود دانسته است، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت دیگر، صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این مداخله ممنوع است. اما برای مجاز شمردن دخالت سفیه در امور غیر مالی بر اساس این رأی، رسیدن به سن بلوغ دلیل بر رشد تلقی خواهد شد.
نقش حکم دادگاه در حجر سفیه:
عدم رشد سفیه ممکن است به ایام صغر او متصل باشد یا فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد و محجور گردد. این تفکیک در ماده 1218 قانون مدنی صورت گرفته که آثاری بر آن مترتب است. در مورد غیر‌رشیدی که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد، به حکم حجر دادگاه نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب میشود.[13] اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست، این بحث مطرح است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟
در حقوق امروز، هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمیتوان محجور دانست، اما در مورد تأسیسی یا اعلامی بودن این حکم، ماده 70 قانون امور حسبی مقرر میدارد: «اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر، مترتب میشود.» ماده 71 قانون یاد شده نیز اذعان میدارد: «در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» از این دو ماده بر می‌آید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان صغر نباشد لازم است، اما این حکم جنبه اعلامی دارد، نه تأسیسی؛ یعنی دادگاه احراز میکند که که شخص در زمان معینی در گذشته، رشد خود را از دست داده و محجور شده است.
اعمال حقوقی سفیه:
با توجه به ماده 1214 قانون مدنی، حجر سفیه مانند حجر صغیر غیر ممیز و مجنون، کامل نیست. حجر سفیه مخصوص امور مالی اوست، اما با این حال، سفیه در استیفای حقوق مالی خود، به طور مطلق محجور اعلام نشده است، بلکه معاملات مالی او منوط به اجازه ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه بعد از بلوغ حادث شده باشد) خواهد بود. چنانچه معاملات او را سرپرست اجازه نماید، نافذ و در صورت رد او، باطل خواهد بود. در نتیجه سفیه دارای قصد انشاء معامله است و اهلیت انعقاد معامله را دارد؛ ولی قانونگذار برای رعایت غبطه و حمایت از منافع او و جلوگیری از سوء استفاده از وضعیت او، معاملاتش را غیرنافذ دانسته است، اعم از این که اجازه قبل یا بعد از معامله کسب شود.[14]
نکته قابل توجه دیگر این است که حجر سفیه در اعمال حقوقی مالی، در موردی است که بخواهد مالی را از دارایی خود خارج کند؛ اما در مواردی که خواهان به دست آوردن مالی به صورت بلاعوض یا مجانی و افزودن به دارایی خود باشد، میتواند مستقلا تصمیم بگیرد و حق خود را استیفاء نماید و نیازی به کسب اجازه از سرپرست ندارد. لذا میتوان گفت حجر سفیه یک حجر نسبی است نه مطلق. [15]بنابراین غیر‌نافذ‌بودن اعمال سفیه مربوط به معاملاتی است که احتمال نفع و ضرر در آن وجود دارد. اما اعمال صرفا نافع سفیه، حتی بدون اجازه سرپرست صحیح میباشد و اعمال صرفا مضر او حتی با کسب اجازه از سرپرست باطل و بلااثر خواهد بود.[16]
اما اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است. مثلا میتواند بدون اجازه ولی، نکاح کند یا همسر خود را طلاق دهد.[17]
مسؤولیت مدنی سفیه:
غیررشید نیز مانند سایر محجورین مسؤولیت مدنی دارد و قانونگذار به دلیل عدم رشد او در امور مالی، امتیازی در این‌باره برای او قائل نشده است. ماده 1216 قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». در فقه اسلامی هم در باب ضمان قهری، تفاوتی بین رشید و غیررشید نیست.[18] به علاوه سفیه برخلاف صغیر غیرممیز، دارای قوه عقل و تمییز است، پس مانعی برای مسؤولیت مدنی او وجود ندارد.
نکته قابل ذکر دیگر این است که اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه بدهد و سفیه آن مال را تلف یا ناقص کند، از آن جا که سفیه دارای قوه تشخیص، درک و تمییز است، باید مسؤول تلف مال مزبور باشد. در این جا مباشر (سفیه)، اقوی از سبب (صاحب مال) است و به این جهت، مسؤولیت بر عهده مباشر است. این نکته از ماه 1215 قانون مدنی قابل استنباط است، زیرا این ماده فقط صغیرغیرممیز و مجنون را در مورد ناقص یا تلف شدن مالی که به تصرف او داده شده است، مسؤول نمی‌داند و در مورد سفیه ساکت است. از این سکوت که در مقام بیان است، مسؤولیت مدنی سفیه را میتوان استنباط نمود. بنابراین سفیه، مسؤول تلف مال است، اعم از این که مالک علم به سفه داشته باشد یا خیر.[19]
مسؤولیت کیفری سفیه:
با توجه به تفاوت میان سفیه و مجنون، سفاهت از عوامل رافع مسؤولیت کیفری قلمداد نمیشود و سفیه، هر چند در تصرفات مالی محجور است، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسؤول شناخته میشود. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد، محکوم به آن میگردد و اگر مرتکب قتل عمد شود، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد، نافذ و موجب قصاص است».
[1]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378، چاپ دهم، ص259، همچنین قانون مدنی، ماده 1208
[2] - صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382، چاپ هشتم، ص239
[3] -همان
[4] - شهیدثانی، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، 1367، چاپ سوم، ج1، ص416
[5] - ارشدی، علی‌یار؛ شرح حقوق مدنی ایران، تهران، نشر سایه روشن، 1384، چاپ اول، ص 249
[6] - باریکلو، علی‌رضا؛ اشخاص و حمایت‌‌های حقوقی آنان، تهران، انتشارات مجد، 1387، چاپ اول، ص 162
[8] - صفائی، سیدحسین؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و خانواده، تهران، موسسه عالی حسابداری، 1348، چاپ دوم، ج1، ص65
[9] - صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ پیشین، ص244
[10] - طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی 1 و 2؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376، چاپ دوم، ج1، ص132
[11] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، تهران، شرکت انتشار، 1371، چاپ دوم، ص 115
[12] - همان
[13] - صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ پیشین، ص241
[14] - باریکلو، علی‌رضا؛ پیشین، ص163
[15] - همان، ص163
[16] - مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، 1385، چاپ اول، جلد7، ص 286
: مرتبهسوگند در دادگاه به این معنا میباشد که شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، با گواه قرار دادن خداوند، سوگند یاد میکند و بدین وسیله یا ادعّای خود را ثابت میکند و یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعّای مدعّی، به آن متوسل میشود.[1]
این در حالی است که علی‌القاعده نمی‌بایست صرف گفتار اشخاص، به نفع او قابل استناد باشد، ولی ترتیب اثر دادن به گفتاری که به قید سوگند باشد، مبتنی بر جنبه‌ی دینی سوگند، یعنی ترس از خدای منتقم است، اگر چه نباید جنبه‌ی دنیوی آن یعنی بیم از مجازات سوگند دروغ را از یاد برد.[2]
سوگند به طور کلی به دو دسته‌ی عهدی و قضایی قابل تقسیم است.
سوگند عهدی (که در فقه به یمین العقد معروف است) به این معنا است که شخص عهد می‌نماید که ملتزم به انجام یا ترک عملی در آینده شود. مانند سوگندی که رییس‌‌جمهور یا وکلای دادگستری و دادرسان قبل از انجام وظیفه یاد میکنند. این سوگند، ارتباط مستقیمی با ادله اثبات دعوا ندارد و بنابراین از موضوع این بررسی خارج است.
سوگند اثباتی که یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه قرار دادنِ خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که اداکننده‌ی سوگند ادعّا میکند.[3]
سوگند اثباتی (قضایی) با توجه به نصوص قانونی به سه دسته تقسیم میشود: سوگند قاطع دعوا یا بتّی، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری؛ که در ذیل بررسی میشوند. سوگند دیگری با الهام از فقه، در مادهی 5 آیین‌نامه‌ی ترتیب اتیان سوگند مورد اشاره قرار گرفته و آن "سوگند بر نفی علم" میباشد که در پایان توضیح می‌دهیم.
سوگند بتّی یا قاطع دعوا
سوگند بتّی، سوگندی است که، به تنهایی ادعّای خواهان را رد یا اثبات میکند و بنابراین قاطع دعوا میباشد.
سوگند بتّی زمانی جاری میشود که مدعّی، فاقد هر گونه بینه، گواهِ دارای شرایط و یا سندی است که بتواند ادعّای خود را ثابت کند و مدعّی‌علیه نیز منکر ادعّای مدعّی میباشد. در این صورت به درخواست مدعّی، قرار اتیان سوگند از طرف دادگاه صادر میشود که طی آن، منکر میتواند سوگند بر نفی استحقاق مدعّی یاد کند و بدین وسیله ادعّای او ساقط میشود.[4]
درخواست مدعّی میتواند شفاهی یا کتبی باشد. شرط درخواست سوگند از سوی مدعّی تا آن جا اساسی است که نبود آن، سوگند را از اثر میاندازد.[5]
نکته‌ای که توجه به آن بسیار مهم است اینکه درخواست سوگند را کسی میتواند مطرح کند که برای ادعّای خود دلیلی ندارد (و ادعّای او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته.) بنابراین بسته به مدعّی بودن هر یک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر یک از خواهان یا خوانده مطرح کند. برای مثال ممکن است خواهان، مدعّی دینی باشد که خوانده منکر آن است، در این صورت خواهان درخواست سوگند میدهد؛ در همین فرض ممکن است خوانده دین را بپذیرد ولی مدعّی سقوط دین باشد که در این صورت، به درخواست خوانده قرار اتیان سوگند صادر میشود تا به موجب آن خواهانِ دعوای اصلی، سوگند یاد کند.[6]
طبق مادهی 272 مفاد سوگند باید به گونهای باشد که بتواند ملاک و مستند صدور حکم توسط دادگاه باشد. بنابراین سوگند، هر چند ممکن است تنها بخشی از موضوع دعوا را در برگیرد (برای مثال، اصالت سند مستند دعوا یا دفاع) امّا مفاد آن باید به گونهای باشد که با اعلام آن، ادعّای مورد مناقشه به طور قاطع فصل شود.[7]
سوگند ممکن است بر سبب باشد، یعنی وقوع امری یا عدم آن، مثل معامله یا تعهد که منشاء دعواست؛ و یا ممکن است بر نتیجه باشد مثل وجود یا عدم دین، ملکیت و ... و در درخواست باید تعیین شود که مقصود درخواست‌کننده‌ی سوگند به کدامیک از این موارد است.[8]
برای مدعّی‌علیه نسبت به درخواست سوگند از سوی مدعّی، سه حالت متصور است که در ذیل هر یک را بررسی میکنیم.
1. پذیرش اتیان سوگند
در صورتی که مدعّی‌علیه، نسبت به ادعّای خود قطع داشته باشد و بر نفی استحقاق مدعّی سوگند یاد نماید، ادعّای مدعّی رد میشود و دادگاه حکم به بی حقی خواهان می‌نماید. اینکه آیا پس از اتیان سوگند، مدعّی میتواند با ارایه‌ی دلیل ادعّای خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهای امّامیه بر این است که درخواست سوگند از سوی مدعّی و اتیان سوگند از سوی مدعّی‌علیه، نوعی مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نیست و بنابراین این ادعّا از مدعّی پذیرفته نمیشود.[9] (در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که اصولا مدعّی پس از اتیان سوگند حق اقامه‌ی مجدد را دارد.)[10]
2. خودداری از ادای سوگند و رد آن به مدعی
مدعّی‌علیه میتواند از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعّی واگذار کند، به این معنا که مدعّی با قسم خوردن، ادعّای خود را ثابت کند. در این صورت اگر خواهان سوگند یاد کند ادعّای او ثابت میگردد و در صورتی که نکول[11] کند ادعّای او مطابق ماده 273 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی، ساقط خواهد شد. قانونگذار برای اینکه با ذکر عبارت «ساقط شدن ادعّا» تصور قرار سقوط دعوا پیش نیاید، در ادامه‌ی جمله اعلام داشته دادگاه به موجب ساقط شدن ادعّا حکم صادر میکند؛ بنابراین اگر خواهان، سوگند یاد نکند، دادگاه حکم به بی‌حقی او صادر میکند. نکته‌ی مهم در این زمینه اینکه، در این مورد مدعّی نمیتواند ضمن خودداری از ادای سوگند،آن را به مدعّی علیه رد کند.[12]
این سوگند همان اثر سوگند مدعّی علیه را دارد؛ بنابراین، پس از ادای آن هیچ گونه اظهاری که منافی آن باشد پذیرفته نمیشود.[13]
3. نکول مدعّی‌علیه و آثار آن
هرگاه مدعّی‌علیه، از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده ننماید؛ و این مطلب را به دادگاه اعلام نماید، در چنین حالتی دادگاه سه بار به به مدعّی‌علیه اخطار میکند که ادای سوگند نماید یا آن را به مدعّی‌علیه رد کند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. هرگاه مدعّی‌علیه در پی هر یک از اخطارها، سوگند یاد و یا آن را به مدعّی رد نماید، تکلیف ادعّا، حسب مورد، تعیین میشود. امّا اگر مدعّی‌علیه بر موضع خود اصرار ورزد ناکل شناخته میشود. (اخطارهای دادگاه و پاسخ‌های وی در همان جلسه‌ای که برای ادای سوگند تعیین شده انجام و در صورت‌مجلس درج میشود و برای این منظور نیازی به تجدید جلسه نمی‌باشد.) هرگاه مدعّی علیه، علیرغم اخطارهای سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه ادای سوگند را به مدعّی واگذار می‌نماید که با سوگند وی ادعّایش ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود، و با خودداری او از ادای سوگند، ادعّای او ساقط میشود.[14]
در فرض بالا در صورتی که مدعّی‌علیه از ادای سوگند خودداری کند و از اختیاری نیز که در رد سوگند به مدعّی دارد استفاده ننماید؛ و این مطلب را به دادگاه بیان ندارد در صورتی که سکوتش به خاطر عارضه‌ای مثل لال بودن باشد قاضی به وسیله مترجم یا متخصص مراد وی را کشف می‌نماید ولی در صورتی که سکوت وی به خاطر ایذای طرف مقابل میباشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی ابتدا او را از عواقب شرعی، و قانونی کتمان حقیقت متذکر میشود و سپس طبق آن چه در بالا گفته شد، سه بار به او اخطار میدهد که در نتیجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در این صورت با سوگند مدعّی ادعّایش ثابت میشود. قانونگذار مراد از «عواقب شرعی و قانونی» را بیان نداشته ولی در هر صورت قاضی، مکلف است قبل از اخطارهای سه‌گانه این مطلب را به مدعّی‌علیه تذکر دهد.[15]
کسی که قسم متوجه او شده است، ممکن است نه سوگند یاد کند و نه آن را به مدعّی رد کند امّا عدم صحت ادعّای مدعّی را به طریق دیگری ثابت کند. در این صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زیرا او در صورتی موظف به ادای سوگند یا رد آن به مدعّی است که نتواند عدم صحت ادعّای او را ثابت کند.[16]
عدم حضور در جلسه‌ی اتیان سوگند
پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه‌ی دادرسی حاضر نباشد، در این صورت دادگاه تعیین وقت نموده و طرفین را دعوت می‌نماید. پس از آن هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند در جلسه‌ی مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته میشود. در صورتی که وی مدعّی‌علیه باشد، دادگاه سوگند را به مدعّی رد میکند و با اتیان سوگند او حکم صادر و الا دعوا ساقط میگردد. در صورت عدم حضور، نیازی نیست که دادگاه جلسه را تجدید و به او اخطار مجدد کند، زیرا قانوگذار عدم حضور در جلسه‌ی مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قید علّت و ضمانت اجرای آن، صریحا در حکم نکول قرار داده است.[17]
مهلت دادن به طرفین برای ادای سوگند
ادای سوگند به ویژه با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد، امر خطیری است که نیاز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوی دیگر ، تا پیش از اتیان سوگند، مدعّی حق دارد دعوای خود را با دلایل دیگر اثبات نماید و یا مدعّی‌علیه عدم صحت ادعّای مدعّی را به شیوه‌ی دیگری، جز اتیان سوگند، اثبات کند. [18]
بنابراین، طرفین میتوانند درخواست کنند که دادگاه به آنها برای ادای سوگند مهلت دهد. زمان این مهلت توسط دادگاه تعیین میشود؛ دادگاه مهلتی را اعطا میکند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد. در این ارتباط میتوان گفت با درخواست مهلت، تجدید وقت رسیدگی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که سوگند باید در جلسه‌ی دادرسی باشد. از آن جایی که تعیین وقت اصولا زمان زیادی را می‌طلبد، در صورتی که مهلتِ طولانی موجب ضرر طرف شود، دادگاه میتواند وقت بعدی را خارج از نوبت تعیین نماید. به نظر میرسد، مهلت دادن به طرفین مخصوص همین نوع از سوگند میباشد و مربوط به سوگند استظهاری و تکمیلی نمی‌باشد.[19]
دعاوی قابل اثبات با سوگند بتّی
کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق النّاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت در صورتی که به وسیله‌ی شهادت قابل اثبات باشند، به وسیله‌ی قسم، مستند صدور حکم قرار میگیرند. بنابراین در دعاوی که باید با سند رسمی اثبات شوند، صدور قرار اتیان سوگند، منتفی است.
سوگند باید از کسی خواسته شود، که ادعّا مستند به او میباشد، زیرا کسی را نمیتوان ملزم به اتیان سوگند نسبت به واقع شدن یا نشدن امری نمود که منتسب به شخص دیگری است. [20]
ولی هرگاه کسی ادعّا کند طرف مقابلش عالم به امریست که مربوط به شخص ثالث است و طرف منکر شود، مدعّی میتواند از او بخواهد که سوگند یاد کند مبنی بر اینکه این امر را نمی‌داند. مورد کاربرد این قسم بیشتر در مورد عمل مورّث میباشد. مثلا چنانچه کسی از دیگری مطالبه‌ی مطلبی را نماید به استناد آنکه مورث او از او قرض نموده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در این صورت خواهان میتواند از خوانده درخواست کند که قسم یاد کند که از دین مورث خود باخبر نیست.[21]
رجوع از سوگند
اگر پس از ادای سوگند، اداکننده‌ی سوگند، اعلام نماید که او به دروغ سوگند یاد نموده است؛ چنانچه بر مبنای سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر میکند؛ امّا اگر حکم صادر، ولی مهلت اعتراض باقی باشد به نظر میرسد محکوم علیه بتواند به استناد اقرار حالف، از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند. و اگر حکم قطعی شده باشد، بعید نیست مجددا طرح دعوا برای استرداد آنچه که اداکننده‌ی سوگند به ناحق دریافت داشته ممکن باشد، زیرا در این حالت سبب دعوای مجدد اقرار است نه سوگندی که در دعوای قبل برگزار شده بود.[22]
ب) سوگند تکمیلی
در دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است چنانچه برای خواهان امکان اقامه‌ی بینه‌ی شرعی وجود نداشته باشد، میتواند با معرفی یک شاهد مرد و یا دوشاهد زن به ضمیمه‌ی یک سوگند ادعّای خود را ثابت کند.[23] این سوگند نیز مستلزم درخواست مدعّی است و دادگاه باید پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند صادر نماید.
ج) سوگند استظهاری
در دعوای علیه متوفا، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم باید از مدعّی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. دعاوی که مستند آنها سندرسمی است، از این قاعده مستثنا میباشند. تفاوت بارز این قسم با سوگند بتّی و تکمیلی در این است که این سوگند مستلزم درخواست مدعّی نیست.[24]
[1] . واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص 47.
[2] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد سوم، ص 264.
[3] . حیاتی، علی‌عباس؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی [برای مرکز مطالعات توسعه قضایی]، قم، سلسبیل، ۱۳۸۴، ص 412 .
[4] . زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، ص885.
[5] زراعت، عباس؛ همان، ص 883.
[6] . حیاتی، علی عباس؛ پیشین، ص 412.
[7] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 271.
[8] . زراعت، عباس؛ پیشین، ص 883.
[9] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 273.
[10] . زراعت، عباس؛ پیشین، ص 885.
[11] . از ادای سوگند خودداری کند.
[12] . مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران, فکرسازان، 1386، چاپ اول، جلد دوم، ص 474.
[13] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 274.
[14] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 275.
[15] . زراعت، عباس؛ پیشین، ص 891
[16] . مهاجری، علی؛ پیشین، ص 476
[17] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 276 و 277
[18]. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 277
[19]. مهاجری، علی؛ پیشین، ص 502
[20] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 266
[21] . امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، چاپ هشتم، اتشارات اسلامیه، تهران، سال 1376، جلد ششم، ص 236
[22] . مهاجری، علی؛ پیشین، ص 470 و 471
[23] . مهاجری، علی؛ پیشین، ص 469
[24] . شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 285
: مرتبهشرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم مندرج در سند ازدواج شروطی كه به امضای طرفين رسيده باشد معتبر است تذكر سر دفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكور در اين قباله و مورد به مورد به زوجين تفهيم و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع و به امضاء آنها رسيده باشد. شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم الف_ ضمن عقد نكاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود كه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ايام زناشوئی با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد. ب _ ضمن عقد نكاح / خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل غير داد كه در مورد مشروحه ذير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نمايد. مواردي كه زن ميتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است: 1_ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد. 2_ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگي براي زوجه غير قابل تحمل باشد. 3_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشوئی براي زوجه مخاطره‌آميز باشد. 4_ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. 5_ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حيثيت زوجه باشد. 6_ محكوميت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. 7_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضری كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي برای زوجه دشوار باشد. 8_ زوج زندگي خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد. 9_ محكوميت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. 10_ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمی ديگر زوج صاحب فرزند نشود. 11_ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود. 12_ زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد. اگر زوجين شرايط ديگري دارند در ادامه مينويسند : مرتبهشروط ضمن عقد كه زوجها و خصوصا مردها تصورشان بر اين است كه امضاي آنها الزاميست اصلاً الزامي نيست و به توافق طرفين بستگي دارد پيشنهاد من به جوانان و دختر ها و پسرها اين است كه بدانند چكار ميكنند و چه چيزهايي از همسر خود ميخواهند در ادامه اين شروط بندي قرار دارد كه در آنجا هر شرطي كه مخالف ماهيت ازدواج نباشد ميتواند گنجانده شود شايسته است كه زوجها بجاي احساساتي بودن به اين نكته توجه كنند كه ازدواج يك قرارداد هم هست و ممكن است روزي به محكمه كشيده شود بنا بر اين بايد قانون را بدانند بجاي اينكه در روز عقد و قبل آن كه مقدمات فراهم ميشود با حرفها و مراسم بي اهميت همديگر را به بازي بگيرند معقولانه جلو بروند و به فكر اين باشند كه يك عمر زندگي مشترك همه اش علاقه و محبت نيست و گاهي نا خوشي و نارضايتي و عدم تفاهم است . نكته قانوني اين است كه وقتي مرد در موردي به زن وكالت ميدهد به معناي اين است كه زن از اختيار و اراده مرد براي انجام كار استفاده ميكند يعني وقتي به دادگاه مراجعه ميكند و تقاضاي مهريه و طلاق ميكند اين اختيار و اراده مرد است كه اين خواسته را داشته تا هر وقت زوجه در شرايط مذكور قرار گرفت بتواند اقدام كند .چيزهايي كه بايد بيشتر مورد توجه واقع ميشد اصلا در اين موارد وجود ندارد .چيزي كه در ارتباط با اين شرايط بوضوح ديده ميشود اين است كه مراجعه زنها بواسطه اين موراد به دادگاه خيلي زياد است با استناد به اين مواد اگر مواردي محقق شود كه بنوعي هر كدام از اين شرايط را محقق كند زن هم ميتواند طلاق بگيرد و در عين حال محق است مهريه و نفقه خود را هم تمام و كمال دريافت كند . نكاتي كه پيشنهاد ميكنم به طرفين تا در آن دقت كنند اين است كه اولا هر شرطي را امضا نكنند موارد بسياري بوده كه بر اثر نا سازگاري زن خود زن به دادگاه مراجعه كرده و عنوان كرده در عسر و حرج است هر چند بعد از مدتها كشمكش نتواند به خواسته خود برسد ولي مقدمات ناراحتي و درگيري در زندگي بواسطه همين شرط ضمن عقد بوجود آمده و تصور زن بر اين بوده كه زندگي نكردن و يك پول يكجا از مرد گرفتن شايد بيشتر به نفع او باشد تا اينكه با يك زندگي معمولي بخواهد صبر و تحمل را پيشه خود كند . مورد بعدي كه معمولا اصلا به آن توجه نميشود اين است كه هر شرطي را ميتوان مطرح كرد و از طرف هر دو طرف ميتوان شرايطي را اضافه كرد و اين در خود سند عقد پيش بيني شده است .شرايط پيشنهادي بنده به عروس و دامادهاي جوان اينهاست كه به آن توجه كنند : 1- عقد با شرط صحت و سلامت جسمي و روحي عروس و داماد شكل مي گيرد . 2-عقد با شرط عدم اعتياد طرفين به هر گونه مواد اعتياد زا صورت ميگيرد . 3- در صورتي كه زن ناسازگاري كند و يا به تشخيص دادگاه زن در بروز اختلاف در امر زناشوئي و خصوصيت آرامش و سلامت زندگي مقصر تشخيص داده شود مرد وكيل و وكيل در توكيل است تا مهريه زن رااز طرف زن به خود بذل كرده و در صورتي كه بخواهد او را طلاق دهد. اين سه مورد بسيار مهم ميباشد اما چه آثاري دارد : بر اساس بند اول و دوم آن بعد از عقد وقتي مشخص بشود هر كدام از طرفين بيماري ناجوري داشته اند و يا معتاد بوده اند و زمان عقد پنهان كرده باشند بدون طلاق و با فسخ نكاح از هم جدا ميشوند و خيلي راحتتر به حقوق خود ميرسند و اين كار بسرعت انجام ميشود از طرف ديگر كمتر كسي جرات ميكند سر طرف ديگر كلاه بگذارد چون در صورتي كه بدون صداقت جلو بيايد به هيچ چيزي نميرسد و همه چيز را هم از دست ميدهد . بر اساس بند سوم كه مشخصا حقوق مردها را در بر دارد و در مقابل 12 بندي است كه به زنها اختصاص يافته است هر گاه زن زندگي مشترك را رها كند و يا باعث اذيت و آزار شوهر بشود و يا راهي را در زندگي برگزيند كه مخالف صفت آرامش زندگي مشترك باشد مرد مهريه زن را به تشخيص دادگاه به خود ميبخشد و اگر خواست او را طلاق ميدهد . شايد ظاهر آن يكمقدار مردانه باشد ولي در اصل صحت و سلامت زندگي را در بر دارد با اين شكل كمتر زني زندگي را بدون دليل ترك ميكند و يا اگر مهريه بخواهد از مرد بگيرد بايد با حسن رفتار و با صميميت اينكار را بكند و تصور نكند هر كاري بكند باز هم ميتواند مهريه از مرد بگيرد و در اين شرايط كه مهريه ها بالاست مرد در زماني كه زن مقصر مشكلات زندگي باشد دچار سر در گمي نميشود و از طرف ديگر زن هم حواس خود را در زندگي بيشتر معطوف به حسن معاشرت ميكند . در صورتي كه مردي بخواهد شرايط زن را امضاء كند ميتواند بخواهد در مقابل تمام آن 12 شرط يك شرط مرد را امضا كند و اينها همه اختياري و با توافق طرفين ميباشد . : مرتبهامروزه يكي از مشكلات ميان زوج‌هاي جوان كه به واسطه‌ي آن كانون‌هاي خانوادگي در همان سال‌هاي اول از هم مي‌پاشد، نبود صداقت و فريب خوردن يكي از طرفين يا اصطلاحا فريب در ازدواج است كه حجمي از پرونده‌هاي دادگاه خانواده را به خود اختصاص ميدهد. طبق ماده‌ي 648 قانون مجازات اسلامي فريب در ازدواج جرم محسوب شده و فريب دهنده به مجازات خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌ها، بيشتر فريب‌هايي كه از جانب آقايان صورت گرفته، دروغ در بيان داشتن تحصيلات عاليه، شغل مناسب و يا حتي ادعاي فرزندي يكي از خانواده‌هاي معروف بوده است و در مقابل فريب‌هايي كه از جانب خانم‌ها صورت گرفته اكثرا مبتني بر پنهان كردن ازدواج در گذشته است كه با آشكار شدن اين موارد، فريب خورده شكايت خود را تحت عنوان فريب در ازدواج به دادگاه ارائه ميدهد. قاضي محمدحسين نيكوكلام در ارتباط با فريب در ازدواج به خبرنگار ايسنا گفت: در مبحث نكاح با عنواني به نام فريب در ازدواج يا تدليس مواجهيم. بر مبناي ماده 438 قانون مدني تدليس عبارت از عملياتي است كه زن يا مرد يا شخص ثالثي انجام داده و موجب فريب در امر ازدواج شود. ايجاد حق فسخ براي فريب‌خورده اين قاضي دادگاه خانواده در اين خصوص گفت: بر اساس ماده 1128 قانون مدني اگر براي يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد مشخص شود كه طرف مذكور فاقد وصف شده، بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد آمده باشد و يا عقد متقابلا بر آن بنا شده باشد. وي درباره نكات اين ماده گفت: اول اينكه صفت خاص شرط شده داراي نفع، فايده‌اي عقلايي و مشروع باشد. دوم اينكه بايد صفتي باشد كه موجب ترغيب فرد شود يعني فرد با اتكا به اين صفت، با شخص ازدواج كند حال ميتواند اوصاف ظاهري باشد و يا درباره‌ي شخصيت مادي و معنوي فرد صورت گيرد. دكتر ايراندخت نظري، وكيل دادگستري در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: در قانون مدني مقرراتي داريم كه اگر كسي طرفش را در ازدواج فريب دهد موجب ايجاد حق فسخ براي فرد فريب خورده ميشود. وي گفت: فسخ ازدواج با طلاق فرق ميكند، در قانون مدني حق طلاق با مرد است و قانونگذار براي اينكه اين حق خيلي به صورت وسيع استفاده نشود و گاهي مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، حق فسخ را ايجاد كرده است؛ يكي از موارد فسخ، فريب در ازدواج است كه در صورت تدليس طرف فريب خورده بدون اين كه بخواهد به سراغ طلاق رود نكاح را فسخ ميكند. مجازات فريب در ازدواج قاضي نيكوكلام درباره‌ي مجازات فريب در ازدواج به ايسنا گفت: دو راهكار موجود است. فرد فريب خورده يا ميتواند از طريق كيفري شكايت كند كه در اين صورت 6 ماه الي 2 سال حبس تعيين ميشود يا ميتواند اقدام حقوقي كرده تقاضاي حق فسخ كند. فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده ميتواند به راحتي طلاق را فسخ كند. پورزاهدي، وكيل دادگستري در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه ميزان حبس را بر ميزان حداقل يا حداكثر تعيين كند ولي همين دادگاه ميتواند به لحاظ جهات مخففه يعني با توجه به اينكه فرد فريب دهنده جوان بوده و داراي سوء‌سابقه نيست، جريمه را حتي تا ميزان 50 هزار تومان تخفيف دهد يعني كاملا بستگي به دادگاه دارد كه ميزان حبس و مجازات را به چه حدي تعيين كند. مسعود خسروي، وكيل دادگستري در همين ارتباط اظهار داشت: فريب شايع در خانم‌ها اين است كه خانم سابقه ازدواج داشته اما كتمان ميكند يا شناسنامه المثني ميگيرد يا به نوعي خود را ازدواج نكرده معرفي ميكند. البته دادگاه به اين مسائل توجه چنداني ندارد و مجازات آنها را بالا تعيين نميكند، معمولا براي اين گونه موارد حبس تعيين نكرده و فقط جريمه‌ي مالي براي آنها در نظر ميگيرد. فريب‌هاي زياد و شكايات كم خسروي گفت: در درصد زيادي از ازدواجها فريب صورت ميگيرد اما تعداد كمي از آنها منجر به شكايت ميشود. معمولا دخترها و پسرها متوجه نيستند دروغي كه قبل از ازدواج گفته شده فريب در ازدواج است و مي‌توانند طلاق بگيرند، علت آن هم نداشتن اطلاعات كافي است.وي در ارتباط با آمار و ارقام فريب در ازدواج نيز بيشتر پرونده‌هاي فريب در ازدواج را در تهران دانست و علت آن را هم زياد بودن جمعيت و آشنايي‌هاي كمتر خواند و يادآور شد: در شهرستان‌ها معمولا افراد، يكديگر را مي‌شناسند و به ندرت فريبي صورت ميگيرد. خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي : مرتبه |
درباره وبلاگ  خوش آمدید ........................................ قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبت و... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, در کلیه محاکم استان تهران ، البرز و یزد .............................................. |
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ Weblog Themes By : حميد ايرانپور ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
