وبلاگ حقوقی چرخکاریان //// مشاوره حقوقی / وکیل / وکالت / وکیل دادگستری / سایت حقوقی / مشاوره حقوقی

ا توجه به اینکه همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛ وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است. در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری این موضوع بیشتر بررسی می شود.

فلسفه پيش‌بيني نهاد « وكيل معاضدتي» توسط كانون وكلا چیست؟
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:« در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. ملاحظه می‌شود قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند که اقشار کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می‌توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند. 
 
شهروندان براي استفاده از خدمات وكيل رايگان بايد چه شرايطي داشته باشند؟
 
....................


ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور

" … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است. "

 

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰  دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

...............



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور

" … در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است."

 

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰  دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه

نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

............



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

ای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور

“… نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

...........



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

.........



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور

“… شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم [موضوع تبصره مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری] امر بی فایده و لغوی است”

ردیف: ۹۴/۱۲

رأی شماره: ۷۴۲-۶/۵/۱۳۹۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.

بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

 

برگرفته از سایت اختبار

 





تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

قوانین مرتبط :

ماده۱۵قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

از قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

...........



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی توضیح داد :

عدم تعارض دستور ادامه تحقیقات از سوی دادستان موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری با صلاحیت بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پرسش یاد شده به این ترتیب مطرح شده است : در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده است که در جرایم غیر مشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر کند، در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی همه­ ی جرایم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

مشروح پاسخ صادر شده از اداره کل حقوقی به این شرح است:

 منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می­ شود، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب باشد، بنابراین چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را  برای کسب تکلیف به دادستان گزارش کنند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می­ تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند. این امر متفاوت از تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادستان به بازپرس ارجاع می­ گردد.

مواد قانونی مرتبط :

........



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی اعلام کرد :

منظور از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر هستند

 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات راجع به مسئولیت کیفری وموانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۹۲  است پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است:

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

 

برگرفته از اختبار





تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه  به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

نظریه شماره ۱۷۵/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۴

شماره پرونده ۲۱۱۱ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون موضوع ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده۶ آیین‌نامه موضوع قانون  فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹  قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم­الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی­‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

٭٭٭٭٭

۳۵۵

شماره پرونده ۱۱۲۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­شود؟

نظریه شماره ۱۷۹/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

٭٭٭٭٭

۳۵۶

شماره پرونده ۲۱۵۵‌ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۸۸ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸  محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸  ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری  را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

نظریه شماره ۱۹۷/۹۴/۷ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاًـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می­شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­شوند، است.

رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۷

شماره پرونده ۲۲۶۳ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه شماره ۲۱۶/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وتبصره‌های ۲و۳ آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازاتها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه­ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می­یابد.

٭٭٭٭٭

۳۵۸

شماره پرونده ۸ ـ ۳/۴۸ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

۲ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه  همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

۴ـ در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته  باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۱/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه­قضائیه مراجعه فرمائید.

۲ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی­گردد. لکن به نظر می­رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ صورت می­گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر  نیابت­های قضایی بین‌المللی است.

۴ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می­گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.





تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴

۳۴۵

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه شماره ۱۰۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۶

شماره پرونده ۲۲۶۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

٭٭٭٭٭

۳۴۷

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۸

شماره پرونده ۲۱۵۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:

۱ـ آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

۲ـ آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

نظریه شماره ۱۳۶/۹۴/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می­توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می­باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

۲ـ باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی­باشد.

۳ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.





تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

-تعريف ضمانت :


 ضمانت، عقدي است كه شخصي پرداخت مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد،كه در آن متعهد را ضامن ، طرف ديگررا مضمون له(ذينفع) وضمانت شده را مضمون عنه يا مديون اصلي گويند.


2-تعريف ضمانت نامه بانكي


تعريف1: ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك، بر اساس مقررات اين دستور العمل بنا به در خواست  اشخاص حقيقي يا  حقوقي ايفاء تعهدات آنان را به مبلغ ومدت مشخص در مقابل اشخاص ثالث (ذينفع ضمانت نامه ) تعهد مي نمايد


تعريف 2 : ضمانت نامه سندي است كه متضمن تعهدغيرقابل برگشت يک بانک (به عنوان ضامن)براي پرداخت مبلغي معين ،درصورت عدم انجام تعهدتوسط ضمانت شده(مضمون عنه) مي باشد.


3 – ضمانت شده يا مضمون عنه:



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:

1- هيچ گاه چک سفيد امضا صادر نکنيد.

2 - مراقب باشيد امضاي شما با نمونه امضاي بانکي يکي باشد. چون در غير اين صورت موجب مسئوليت و تعقيب کيفري خواهد بود.

3- هنگام امضا، نام و نام خانوادگي خود را نيز کنار آن، به عنوان بخشي از امضا بنويسيد؛ يعني اگر امضاي شما از يک عبارت (نام و نام خانوادگي) و يک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش مي يابد و در صورت جعل، اثبات و شناسايي جاعل ساده تر خواهد بود.

4- روي چک دقيقا قيد کنيد، چک بابت چه معامله و يا تعهدي صادر شده است

5- از چک هايي که صادر مي کنيد، اسکن يا عکس تهيه و در بايگاني خود، نگه داري کنيد.

6- مبلغ و تاريخ صدور و گيرنده چک را روي قسمت جدانشدني دسته چک بنويسيد.

بانکی دات آی آر





تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

.............



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۰

شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع  می­گردد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

.....



ادامه مطلب...

تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط چرخکاریان ( وکیل دادگستری )
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 صفحه بعد