وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان   ----------------------- وبلاگ حقوقی چرخ کاریان ///////  وکیل / وکالت / وکیل دادگستری / سایت حقوقی / مشاوره حقوقی و آدرس charkhkarian.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.
خیانت در امانت و مجازات های قانونی آن
امانتداری از خصلت های نیكی است كه در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.
خداوند در آیه 58 سوره مباركه "النساء" مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: "ان الله یامركم ان تودوا الامانات الی اهلها" خداوند فرمان می‏دهد كه امانتها را به صاحبانشان برگردانید.
همچنین در آیه دیگری از قرآن كریم آمده است: "والذ?ن هم ?ماناتهجم و عهدهم راعون"، مومنان كسان? هستند كه امانت دارند و بر عهد خود وفا م? كنند (مومنون آ?ه 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتكاب خیانت در امانت نهی فرموده است.
رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاكید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اكرم(ص) فرمودند: "كسی كه در دنیا به امانتی خیانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است."
امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می كند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف كرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.
به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتكبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.
خیانت به معنای پیمان شكنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نكردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است كه بوسیله یكی از عقود امانی یا به حكم قانون نزد شخصی باشد.
جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذكور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف كرده‌اند.
دكتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی كه از طرف مالك یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت ص 147)
** عناصر تشكیل دهنده جرم خیانت در امامت
* عنصر قانونی جرم خیانت
در ایران خیانت در امانت برای اولین بار در ماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد
.............

ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد.

 قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جريان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي‌كند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

..........


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

حدود مسئولیت پزشکان در جراحی‌های زیبایی کجاست ؟

سلامت نیوز : یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی ، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سر وکار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک سو چنان سخت‌گیرانه نباشند که تمایل افراد را در برعهده گرفتن این مشاغل کم کنند و از سوی دیگر حقوق بیماران را تامین کنند و دست پزشکان را بر اعمال هر آسیبی بر بیماران باز نگذارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت ؛ به همین دلیل، نوعی وضیعت بینابینی و تعادل میان حقوق بیماران و کادر درمانی پیش‌بینی شده است. اما در میان مشاغل پزشکی، جراحی‌های زیبایی موضوع تنش ‌برانگیزی هستند که نحوه تعیین مسئولیت در آن ها جای سوال دارد. برای بررسی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمود عباسی پرداخته‌ایم که رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران است و یکی از متخصصان اخلاق و حقوق پزشکی محسوب می‌شود.......


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

در جای‌جای قانون مجازات اسلامی، مقنن با در نظرگرفتن مصالحی و به‌ منظور حمایت از اقشار خاص در جامعه با وضع مواد و مجازات‌هایی سعی در ایجاد چتر حمایتی ویژه‌ای برای برخی افراد داشته است. اینکه در مقام اجرا‌ی این قانون چه مشکلات و موانعی وجود دارد و نیز اینکه آیا صرف وجود یک مقرره قانونی توانسته است چتر حمایتی مد نظر مقنن و مورد انتظار جامعه را بگستراند؟

مباحثی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به آن پرداخته‌ایم...

ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

پریسا‌هاشمی در روزنامه شرق نوشت: فریاد كارشناسان اين روزها از خط قرمزهاي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بالا رفته است. خط قرمزهايي كه باعث مي‌شود يكسري مگوهاي خودساخته در ذهن مسئولان ايجاد شود كه همين‌ها باعث مي‌شود در غياب فعاليت جدي مسئولان و ناآگاهي مردم، انواع آسيب‌هاي اجتماعي زير پوست شهرها رشد كنند و فعال شوند، موضوعي كه ديروز رئيس انجمن مددكاري هم هشدار آن را داد. همانطور كه رئيس مجلس شوراي اسلامي‌هم دو روز پيش اعلام كرد بايد آمار آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد و... از محرمانه بودن در بيايد.....


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

خداوند در قرآن مطرح نموده است که زناكار، اعم از مرد و زن، باید مجازات شود و مجازاتش را هم قرآن تعیین كرده است: " صد تازیانه ". صد تازیانه باید به مرد زناكار زده شود و صد تازیانه به زن‏ زناكار. همچنین به مؤمنین آگاهی می‏دهد كه در مورد این مجازات مبادا تحت‏ تأثیر عواطفتان قرار بگیرید، مبادا دلتان رحم بیاید و بگویید با خوردن‏ صد تازیانه دردش می‏آید پس یك مقدار از آن را اجرا نكنیم، كه اینجا جای رحم نیست. می‏گوید مبادا در اینجا عواطفتان به هیجان بیاید و سبب‏ شود كه عملا تسامحی در اجرای این حد قائل شوید و به اصطلاح امروز یك وقت‏ فكر نكنید این عمل، " غیر انسانی " است، نه، " انسانی " است. و می گوید این مجازات را در خفا انجام ندهید چون این مجازات برای‏ این است كه دیگران عبرت بگیرند. حتما یك جمعی از مؤمنین باید در موقع‏ اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است كه وقتی‏ این حكم اجرا می‏شود باید به گونه‏ای اجرا شود كه همه مردم آگاه شوند كه‏ فلان مرد یا زن زناكار این حد درباره‏اش اجرا شد، نه اینكه مخفیانه اجرا شود، باید علنی اجرا شود.

خداوند در سوره نور آیه 2 می فرماید: «الزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده و لا تأخذكم بهما رأفه فی دین الله ان كنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین»: هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند»!

می گوید: نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود. شدت عمل نشان می‏دهد، می‏گوید: اینجا جای رأفت و گذشت نیست. همین‏ قدر كه ثابت شد، دیگر حق گذشت نداری. در جمله بعد هم مخصوصا امر می‏كند كه مبادا اجرای حكم حد مرد زناكار و زن زناكار را در پشت دیوارها و دور از چشم مردم انجام دهید. حتما باید در حضور مردم باشد و خبرش همه جا پخش شود تا بدانند اسلام در مسأله‏ عفاف حساسیت فوق العاده دارد، چون اصل اجرای دستورهای جزائی برای‏ تأدیب و تربیت اجتماع است. یك زنی زنا كند و محرمانه او را ولو اعدام هم كنند، اثری در اجتماع نمی بخشد.

در صدر اسلام هم هر وقت چنین‏ چیزی اتفاق می‏افتاد كه البته كم هم اتفاق افتاده چون این قوانین را كه‏ اجرا می‏كردند زنا كم اتفاق می‏افتاد اعلام عمومی می‏كردند. بنابراین در مجازات زنا، علاوه بر خود مجازات، كیفیت اجرا نیز معلوم گردیده و حضور مردم لازم دانسته شده است ‏(ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، نور آیه 2): و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند! و این حضور جز براى این كه هدف بازدارندگى بهتر تأمین شود، ظاهراً دلیل دیگرى ندارد. دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات برای اینست كه هدف تنها این نیست كه گنهكار عبرت گیرد، بلكه هدف آنست كه مجازات او سبب عبرت دیگران هم شود، و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، آلودگیهاى اخلاقى در یك فرد ثابت نمى ماند، و به جامعه سرایت مى كند، براى پاكسازى باید همان گونه كه گناه برملا شده مجازات نیز برملا گردد. 

و بدین ترتیب اساس پاسخ این سؤال كه چرا اسلام اجازه مى دهد آبروى انسانى در جمع بریزد روشن مى شود، زیرا مادام كه گناه آشكار نگردیده و به دادگاه اسلامى كشیده نشده است خداوند ستار العیوب راضى به پرده درى نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز از پرده استتار، و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهمیت گناه، باید به گونه اى مجازات صورت گیرد كه اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستین باز گردد.

اصولا در یك جامعه سالم باید تخلف از قانون با اهمیت تلقى شود، مسلما اگر تخلف تكرار گردد آن اهمیت شكسته مى شود و تجدید آن تنها با علنى شدن كیفر متخلفان است. این واقعیت را نیز از نظر نباید دور داشت كه بسیارى از مردم براى حیثیت و آبروى خود بیش از مساله تنبیهات بدنى اهمیت قائلند، و همین علنى شدن كیفر ترمز نیرومندى بر روى هوسهاى سركش آنها است. از نظر فقهى نیز اعلام عمومى براى حضور مردم در مراسم اجراى حد، مطلوب و شایسته است، بلكه حاكم حق دارد كه مردم را امر كند كه در این مراسم شركت كنند. صاحب جواهر پس از ذكر این حكم ‏مى‏گوید: دلیل این حكم علاوه بر روایاتى كه بر آن دلالت دارند، این است كه حضور مردم در مراسم اجراى حد، موجب بازدارندگى براى مجرم و براى دیگران خواهد بود و علاوه بر این، مصالح دیگرى دارد كه به عنوان حكمت اجراى حد مى‏باشند. این بحث گرچه در مورد حد زنا گفته شده است، ولى ملاك آن در همه حدود وجود دارد و طبعاً این حكم در همه حدود جریان دارد.

آیه فوق كه به صورت امر است وجوب حضور گروهى از مؤمنان را به هنگام اجراى حد زنا مى رساند، ولى ناگفته پیدا است كه قرآن شرط نكرده حتما در ملاء عام این حكم اجرا شود، بلكه بر حسب شرائط و مصالح متفاوت مى گردد حضور سه نفر و بیشتر كافى است، مهم آن است كه قاضى تشخیص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است. فلسفه این حكم نیز روشن است، زیرا:

اولا درس عبرتى براى همگان است و سبب پاكسازى اجتماع،
ثانیا شرمسارى مجرم مانع ارتكاب جرم در آینده خواهد شد،
ثالثا هر گاه اجراى حد در حضور جمعى انجام شود قاضى و مجریان حد متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض و یا شكنجه دادن و مانند آن نخواهند شد،
رابعا حضور جمعیت مانع از خودكامگى و افراط و زیاده روى در اجراى حد مى گردد،
خامسا ممكن است مجرم بعد از اجراى حد به ساختن شایعات و اتهاماتى در مورد قاضى و مجرى حد بپردازد كه حضور جمعیت موضع او را روشن ساخته و جلو فعالیتهاى تخریبى او را در آینده مى گیرد و فوائد دیگر.

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]
توقیف و حبس غیرقانونی
 
  توقیف و حبس غیرقانونی، یكی از جرایم علیه اشخاص است كه قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.اركان تشكیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
 
1-ركن قانونی:
 
 «هر كس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی كه قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد»  (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)
 
 2-)ركن مادی:
   عناصر تشكیل دهندۀ ركن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی كه مرتكب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتكب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممكن است به یكی از طرق زیر صورت گیرد، كه توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
 
1) توقیف:
      از نظر كیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر كردن شخص و محروم كردن او از رفت و آمد،‌ در مدت نسبتاً كوتاه كه معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌كند.
    2) حبس:
      در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است كه در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست كه كجا باشد؛ در حالی كه درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری كه یكی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].
  ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون كه در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
  1) در هر نوع جنایات.
  2) در هر موردی كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع كنند یا در مواردی كه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری كرد.
3) دربارۀ كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذكر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
 
ركن معنوی:
  اینكه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
 
سیاست كیفری در كاهش عواقب سلب آزادی:
  قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
  أ) خودداری از استماع شكایت محبوس غیرقانونی و از ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیت‌دار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.
 ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
 ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیت‌دار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
 د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حكم و چنان‌چه محبوس مدت محكومیت خود را سپری كرده باشد و یا این‌كه مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاكی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حكم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محكومیت در زندان نگهدارد،  مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
 ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.
 
 
منابع:
 1- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوازدهم، صص227-218.
 2- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق كیفری اختصاصی، تهران،‌انتشارات ژوبین/مجد، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 474-459.
3- ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیركبیر، 1373، چاپ سوم، ج دوم، صص 231-221
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور

این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت در امانت خارج خواهد بود.

تذکر: لازم به ذکر است شخصی که به موجب عقد امانت آوری مال را به دیگری می سپارد تصرفش باید مورد حمایت مقنن باشد تا عنصر سپرده شدن نیز مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد.

به عبارتی اگر غاصب یا سارق مال را به امین بسپارد در مقابل امین مال را به مالک اصلی بدهد نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده بلکه به وظیفه قانونی خویش عمل کرده است. و حتی اگر مال را به صاحب اصلی باز نگرداند و خود تصاحب کند باز هم جرم خیانت در امانت محقق نشده است زیرا عنصر سپرده شدن که مراد مقنن است محقق نشده نکته قابل توجه این است که در مثال فوق تفاوتی بین آگاهی یا عدم آگاهی امین بر مسروقه یا غصبی بودن مال وجود ندارد و عنصر سپرده شدن به لحاظ قانونی نبودن، تصرف امانت دهنده مخدوش می باشد.

نظر دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب می باشد: « ماده 241 قانون کیفری عمومی ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و نظر به مورد که تسلیم کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع بوده و موجب مسئولیت مدنی است.»  

سؤال: آیا در عقد وکالت اموالی که در نتیجه اجرای مورد وکالت تحصیل می شود جنبه امانی دارد؟ از نظر کیفری هرگاه به موجب عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد (مثلا کسی به دیگری وکالت می دهد اتومبیل مرا بفروش ) در این قبیل موارد علاوه بر اموال و اشیایی که موکل برای انجام امور وکالت به وکیل سپرده است سایر اموال و وجوهی که در اثر اجرای مورد وکالت به دست وکیل می رسد گرچه مستقیما از ناحیه موکل در اختیار وکیل قرار نگرفته ( ظاهرا عنصر سپرده شدن موجود نیست) ولی چون متعلق حق موکل است جنبه امانی دارد و سوء استفاده از آن از طرف وکیل جرم محسوب می شود دیوان عالی کشور در آرای متعددی این مسئله را مورد تاکید قرار داده است در سطر های ذیل به نمونه هایی از آرای دیوان اشاره می شود:

1) تصاحب ثمن قالی امانتی که به اجازه مالک به فروش رسیده و بنا بر رد ثمن آن بوده خیانت در امانت محسوب می شود.

2) همانطور که تصاحب و استعمال مال سپرده شده خیانت در امانت است در جایی هم که امین آن را با اجازه مالک فروخته و بهایش را به مصرف شخصی خود رسانده باشد خیانت در امانت محسوب می شود.

3) اگر کسی مالی را از یک نفر بگیرد که پس از فروش بهای آن را رد کند در حقیقت بهای مزبور نزد امین به امانت بوده و تصاحب بها پس از فروش از مصادیق خیانت در امانت است.

سؤال: در عقد بیع با فرض تصرف مشتری در مبیع قبل از پرداخت ثمن آیا خیانت در امانت مصداق دارد؟ در عقد بیع هرگاه مشتری قبل از پرداخت ثمن مبیع را متصرف شود به علت آنکه عقد بیع متضمن تملیک مال به مشتری است که این بر خلاف عقود مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد که متضمن سپردن مال به امین هستند به عبارتی ساده تر از آنجا که عقد بیع بعد از انشاء تملیک ایجاد می کند و فروشنده مبیع را به عنوان امانت به خریدار نمی سپارد. رابطه حقوقی امانت آور بین فروشنده و خریدار ایجاد نمی شود.(تحقق بیع منوط به پرداخت ثمن نیست)

ب) ایجاد رابطه امانی عرفی

قانونگذار منشاء این طریق ایجاد رابطه حقوقی امانت آور را در ماده 674 با استفاده از جمله ذیل بیان نموده است: « ... هر کار با اجرت یا بی اجرتی که به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد ... » در حقیقت تشخیص وجود رابطه امانی در این قبیل موارد بر حسب مورد بر اساس عرف خواهد بود.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای قدیمی خود عرف و عادت را نیز در وقوع عقد امانت مؤثر دانسته و اعلام داشته است: « امین بودن کسی نسبت به یک مال یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسی عرف و عادت. بنا بر این اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته شده چون شخص مزبور عرفا امین می باشد اگرچه مال به او سپرده نشده است »

لازم به ذکر است که تسلیم شئ به صورت عرفی باید در اثر عقدی از همان عقود مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد در عقود و قرار دادهای مزبور باید توافق شده باشد که مال مورد امانت مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. بنا براین اگر خارج از قرار داد مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال بکند چنین عملی بزه خیانت در امانت نیست.

ج) ایجاد رابطه امانت آور قضائی 

این قسم رابطه امانی بر اساس تصمیم مقامات قضائی برقرار می گردد مانند نصب قیم برای صغار و یا نصب  امین برای اداره امور غایب مفقود الاثر و نظایر آن  همینطور مستنبط از مفاد مواد 1217، 1235، 1012 قانون مدنی مقام قضایی صلاحیت دار ممکن است برای اداره اموال صغاری که ولی خاصی ندارند و یا برای افرا غیر رشید که عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد نصب قیم نمایند.

در این موارد اموالی که در اختیار قیم و یا امین قرار می گیرد هرگاه بر اثر رفتار مجرمانه بر خلاف مقتضای امانت داری یاشد و موجب سوء استفاده قیم ویا امین شود عمل آنها تحت عنوان خیانت درامانت قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.

د) ایجاد رابطه حقوقی امانت آور قهری

در پاره ای ازاوقات منشاء ایجادروابط حقوقی امانت آور ممکن است به صورت قهری و بدون توافق قبلی امین با صاحب مال فراهم گردد حال برای تقریب به ذهن مثالی مورد بررسی قرار می گیرد

فرض کنید دو نفر با مشارکت یکدیگر نمایشگاه اتومبیل دایر می کنند و یکی از آن دو مسئولیت تحویل و تحول اتومبیل مراجعان را عهده دار می شود و دیگری مسئولیت مالی را قبول می کند چنانچه بر اثر تصادف یا حادثه ای ، شریکی که متصدی امر تحویل و تحول اتومبیل مراجعان است نمایشگاه را ترک گوید در این شرایط شریکی که متصدی امور مالی است با علم و اطلاع یکی از اتومبیل ها را تصرف نماید و در مقام مراجعه صاحب مال از رد اتومبیل به او خودداری نماید.

حال با شکایت صاحب مال دادگاه با احراز مدارک مربوط به مشارکت نامبرده و علم و اطلاع او از اینکه اتومبیل تصاحب شده امانی می باشد تصرف او نسبت به مال را قهرا امانی خواهد شناخت و مالک جرم خیانت در امانت او همان رابطه امانت آور قهری است. 

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

ماده 117 قانون تعزیرات سال 1362 قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز هرگاهی به جرایم درحکم خیانت در امانت اشاره کرده اند؛ در این مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب مرود بررسی قرار می دهیم:
1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره... هرچیز که موجب الزامی می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت. در این بخض ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.

2) عمل مادی (فیزیکی)

عمل فیزیکی عبارت است از اخذ نوشته یا سند بود بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوء استفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز را شمول ماده خارج است.
آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد؟نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود .مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان که از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار می باشند در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.
ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی ، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یاقیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از روی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت. قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی.... بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمۀ «شخصی» یا ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.

ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.

3) سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت.«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را پیگیری می داد و از وی می خواست که متن شخصی را بروی آن بنویسید ولی گیردنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء برروی نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پیگیری می باشد.
به نظر می رسد.که برای برای تحقق این جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشته مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد:

الف) سوءنیت عام:
عام به معنای عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.
ب) سوء نیت خاص:
یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک از این دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کرده است مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.

4) خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.
برای تحقق جرم موضوع این ماده :

اولا:مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه ، همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.

شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است . به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »

 

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:
الف – امانتهای فردی:
امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود
امانتهای مادی:
امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به «امانتهای شرعی » و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیم حقوقدانان به «امانتهای قانونی » و «امانتهای قراردادی» تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می‌گیرد این امانتها سه فرض دارد:

1- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک «امانت گذار» است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و … 

2- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت «امانت دار» است مانند عاریه و قرض…

3 - امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکة، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.

همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه «ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها» باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است.
ب) امانتهای معنوی :

امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می‌شود:

1 - جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می‌فرماید:«انّ الله یکلف اهل الصحة القیام بشأن اهل الزمانة و البلوی» خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.

2- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانة رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأة گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.
منظور از امانت الهی :

در این‏که منظور از این امانت که بر آسمان‏ها و زمین عرضه گردید چیست، دیدگاه‏ها یکسان نیست: به باور برخی، منظور، از این امانت، فرمان‏ها و هشدارهای خداست که مردم را به انجام آن‏ها فرمان داده و به دوری جُستن از کارهای ناپسند و ظالمانه هشدار می‏دهد.

به باور برخی دیگر، منظور مقرّرات و واجباتی است که خدا انجام آن‏ها را بر بندگان لازم شمرده است.

اما عده‏ای دیگر چنین نظر دارند که منظورْ امانت‏های مردم و وفای به عهدها و پیمان‏هاست و نخستین امانت در تاریخ فرزندان انسان این بود که آدم، خاندان خویش را به هنگام حرکت به سوی مکه، نزد پسرش «قابیل» به امانت سپرد و او نیز به امانت پدر خیانت کرد و خون فرزند او «هابیل» را بر زمین ریخت.

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

 معنای اصطلاحی خیانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

مجازات قتل خواهر به خاطر سوءظن

مجازات قتل خواهر
پسر جوان که به خاطر سوءظن خواهرش را به قتل رسانده بود با رضایت اولیای دم به 10 سال زندان محکوم شد.


به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۹۰ زنگ کلانتری گاندی به صدا درآمد و افسر نگهبان از قتل دختر ۲۱ ساله ای به نام نگین باخبر شد.

در تحقیقات اولیه مشخص شد نگین قربانی یک جنایت خانوادگی شده است. چند روز بعد کارآگاهان به اطلاعاتی دست یافتند که حاکی از آن بود که فرشاد برادر مقتول، عامل این جنایت است. به این ترتیب وی بازداشت شد و اتهامش را پذیرفت.

در همین حال نتیجه گزارش پزشکی قانونی نشان داد مقتول با ضربه چاقو کشته شده است. در حالی که پرونده برای محاکمه به دادگاه فرستاده بود، پدر و مادر نگین با حضور در دادگاه رضایت خود را اعلام کردند و به این ترتیب فرشاد هفته گذشته برای محاکمه از نظر جنبه عمومی جرم به دادگاه منتقل شد.

مادر مقتول در جلسه دادگاه گفت: پسرم به اندازه کافی عذاب کشیده و تنبیه شده است.

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه حاضر شد و درباره انگیزه خود از کشتن خواهرش گفت: مدتی بود به خواهرم سوءظن داشتم. چند بار در این باره با او صحبت کردم اما فایده ای نداشت. از سوی دیگر تبعیض های پدر و مادر به اختلافات ما دامن می زد. همان روزی که این اتفاق افتاد من برای دادن کرایه ماشین پول نداشتم اما نگین خودروی شخصی داشت.

با پایان جلسه ۵ قاضی دادگاه وارد شور شده و پسر جوان را به 10 سال زندان محکوم کردند که پنج سال آن به صورت تعلیقی است.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: mehrnews.com

 
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

مجازات سنگین برای قتل همسر و دختر 5 ساله

مجازات سنگین برای قتل همسر
مرد جوان که متهم به قتل همسر و دختر 5 ساله اش است پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص ، زندان و جریمه نقدی محکوم شد.


به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز چهارم بهمن ماه سال 84، ماموران پلیس آگاهی رباط کریم در جریان قتل زن جوان و دختر 5 ساله اش قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل دریافتند زن 37 ساله به نام شهلا و دختر 5 ساله اش به نامه مبینا با ضربه های چاقو به قتل رسیده اند.

پدر خانواده که موضوع را به پلیس قرار داده بود در جریان تحقیقات گفت: عصر امروز وقتی از محل کارم به خانه بازگشتم با جسد همسر و دخترم روبرو شدم. قاتل پس از کشتن شهلا طلاهای او را سرقت کرده بود. در ادامه تحقیقات چند بار پدر خانواده به عنوان مظنون دستگیر شد که در بازجویی ها منکر قتل همسر و فرزندش شد اما 6 سال پس از این جنایت در تاریخ 20 مهر سال 90 لب به اعتراف گشود و به قتل هسمر و دخترش اعتراف کرد.

او درباره انگیزه اش گفت: شب حادثه همسرم می خواست به خانه پدرش برود که سر این موضوع با همدیگر بحث کرده و من با ضربه چاقو او را کشتم. در این لحظه دخترم از خواب بیدار شد که او را هم با ضربه ای کشته و از خانه خارج شدم. برای صحنه سازی قبل از فرار النگوهای همسرم را سرقت کردم.

با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.در جلسه محاکمه که صبح امروز به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد اولیاء دم خواستار قصاص داماد خود شدند.

متهم نیز با رد اتهام خود مدعی شد تحت فشار بازجویی ها به قتل همسر و دخترش اعتراف کرده و هیچ نقشی در این جنایت نداشته است.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به قصاص، 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند.

 

 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
 
منبع: irsna.ir

 
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر

تفسیر ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر
(مصوبه مورخ 30/8/1383 مجمع 83 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره : 0101/37285 تاریخ
: 2/9/1383 موضوع استفساریه : آیا ساخت و تولید در ماده 41 قانون مبارزه با موارد
مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول کشت شقایق پاپاور سامنیوفرم
الیفرا (PAPAVER SOMNIFERUM OLEIFERA) که امکان برداشت دارو از آن تنها در فرآیند
صنعتی ، ممکن است نیز می شود یا خیر ؟ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحده :
شقایق پاپاور سامنیوفرم الیفرا ، مشمول ماده 41 قانون مذکور بوده و کشت آن به
درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با
نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر ، برای مصارف دارویی بلامانع است . تفسیر فوق
مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه مورخ سی‌ام آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و
سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

‌اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
‌موضوع "‌اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر" در جلسه مورخ 1368.5.10 مجمع تشخیص
مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این‌زمینه "‌قانون اصلاح موادی از
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 32 مکرر" به شرح زیر به تصویب رسید:
‌ماده 1: با اجرای اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 کلیه
وظایف و اختیارات نخست وزیر مذکور در قانون مبارزه‌با مواد مخدر مصوب 1367.8.3
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به رییس جمهور منتقل می‌گردد.
‌تبصره 1: رییس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از
معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
‌ماده 2: عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه
می‌گردد: "10 - وزیر آموزش و پرورش".
‌ماده 3: ماده ذیل به عنوان ماده 32 مکرر به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه
می‌گردد "‌ماده 32 مکرر: آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان‌دادسراهایی
که رییس قوه قضاییه آنها را صلاح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و
17 رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر‌نمایند".

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

مجازات مخفی کننده مواد مخدر

مجازات مخفی‌کننده مواد مخدر رأی وحدت رویه
شماره 131 مورخ 29/8/1347 به موجب رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه
18/6566 شخصی به اتهام اخفای 596 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و
دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم
دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد
(28 و 29) قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تأدیبی محکوم شده است شعبه نهم دیوان
عالی کشور چنین رأی داده است:

(از طرف فرجام‌خواه (محکوم علیه) ایراد و اعتراض مؤثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی
قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از
محتویات پرونده و نتیجه‌گیری از دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است که
امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل
امعان‌نظر فرجامی نیست و از نظر اینکه از حیث رعایت آیین‌دادرسی و احراز ارتکاب
بزه و تطبیق با قانون هم بر حکم فرجام خواسته اشکالی به نظر نمی‌رسد ابرام
می‌شود).

به موجب رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 8/6322 شخص دیگری به
اتهام اخفای 565 گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و
دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون
منع کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338
منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تأدیبی محکوم نموده است و شعبه
دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:

(از طرف متهم فرجام‌خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان‌نظر واقع شود
ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تأیید نماینده جناب آقای دادستان
کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح
قانون منع کشت خشخاش می‌باشد نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادر
کننده حکم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه می‌باشد چه آنکه نزد دادگاه
مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفای تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه
چون تریاک متعلق به غیر بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و
مورد حکم قرار داده است و حال آنکه به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و
اخفای مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقر در آن ماده
می‌باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن
نباشد معاون جرم او محسوب می‌گردد و اشعاری در این‌باره راجع به مخفی کننده
نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت یا عدم مالکیت مخفی کننده ماده افیونی تأثیری
در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده (7) قانون منع کشت خشخاش تعیین
گردیده است ندارد و چو ن اشتباه مؤثر در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می‌باشد
حکم فرجام‌ خواسته طبق ماده (430) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و
رسیدگی مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی
آذربایجان غربی ارجاع می‌گردد، به قسمتی که ملاحظه می‌فرمایند در دو مورد مذکور در
بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی تریاک‌ها را در خانه خود داشته
که از آن جا به دست آمده استد و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری داشته که پیدا
شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع کشت
خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده (8) قانون مذکور و معاون شناختن آنان
محکوم شده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح
تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون
و مشمول ماده (8) اعلام داشته است که متهم حال مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12
تنها وقتی متهم را معاون می‌داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق به غیر را در
جایی مخفی کرده باشد و شعبه 9 نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن
ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است به هر نحوی از
انحا مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع
کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع
را در آن هیأت عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر
فرمایند.

دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه 29/8/1347 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب
نظریه جناب آقای علی‌آبادی دادستان کل به شرح زیر:

(از تجزیه و تحلیل دو ماده (7 و 8) اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زیر
استخراج می‌شود:

1. مجازات اخفای مواد مخدره و حمل آن یکسان است.

2. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی کننده محسوب شود یا
آنکه طبق ماده (31) قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن
اشد است چون مجازات آن دو عمل یکسان است مستحق مجازات حمل تنها یا اخفای تنها
می‌باشد.

3. مجازات پیش‌بینی شده در ماده (7) در صورتی است که حامل یا مخفی کننده مالک مواد
مخدره باشد زیرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غیرمالک را معین کرده است.

از طرفی اخفا از طرف غیرمالک ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومی
معاونت محسوب می‌شود زیرا مخفی کننده غیرمالک با اخفای آثار جرمی که مالک مرتکب
شده می‌خواهد به او کمک کند تا نتوانند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نمایند و
به همین جهت چون مخفی کننده غیرمالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده (29) قانون
مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کم‌تر از مباشر معین کرده است
بنابراین مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی کننده در ماده (7) مخفی
کننده‌ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی کننده غیرمالک به علاوه طبق اصول
قانونگذاری بعید به نظر می‌آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی
مجازات معاون یعنی مخفی کننده غیرمالک را معین کند یا مجازات تعیین شده را هم به
مخفی کننده مالک و هم به مخفی کننده غیرمالک شمول دهد.

با این توضحیات واضح است که در ماده (7) مخفی کننده یا حامل به شخصی اطلاق می‌شود
که مالک مواد مخدره باشد نه غیر مالک آن.

4. با امعان‌نظر دقیق بر ماده (8) و تصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب
می‌شود این نتیجه استحصال می‌گردد که مجازات مخفی کننده غیرمالک نیز همان مجازات
معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق
نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی کننده غیرمالک می‌باشد حامل با مجهز شدن به وسایل
گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج
سرمایه و فساد عمومی می‌شود با وجود این نقش هراسناک قانونگذار حامل غیرمالک را
معاون جرم قلمداد کرده است در این صورت بدیهی است که مخفی کننده غیرمالک که غالباً
فاقد وسایل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کم‌تر مسئولیت دارد و
نمی‌توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی
کننده غیرمالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست.

یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آنها با
یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد
بحث بخواهند ماده (7) را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این
طور تصور شود که مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی کننده مالک
باشد یا غیرمالک معین کرده است ولی اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غیرمالک را
مجازات مالک کم‌تر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی‌توان ماده (7) را به طور مطلق
تفسیر نمود و مجازات مخفی کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک
کم‌تر می‌باشد بیش‌تر دانست و به عبارت اخری معتقد شد که مجازات مخفی کننده مالک
مواد مخدره با مجازات مخفی کننده غیرمالک آن یکسان می‌باشد بنا به مراتب بالا
دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تأیید می‌نماید.

مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:

رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظر به قسمت اخیر ماده (8) قانون منع کشت
خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده (7) آن
قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی کننده آن یکسان است بنابراین مخفی کننده مواد
مخدر نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق
ماده (8) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه
نهم دیوان عالی کشور صحیح است این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است).

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

قانون مبارزه با مواد مخدر

‌قانون مبارزه با مواد مخدر
‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
‌موضوع "‌مبارزه با مواد مخدر" در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد
بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل "‌قانون‌مبارزه با مواد مخدر" به شرح زیر در
جلسه مورخ 167.8.3 به تصویب نهایی رسید:
 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد
صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید‌غاصبانه
‌رأی وحدت رویه شماره 585 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 509)
‌نقل از شماره 14180-1372.8.20
‌شماره .1630 هـ 1372.7.29
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 22.72 هیأت عمومی


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

رأی شماره 187ـ 1379.5.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد خلع ید شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز از ملک متعلق به نیروی انتظامی ـ 1139

‌رأی شماره 187ـ
1379.5.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد خلع ید شرکت سهامی بیمارستان پارس
اهواز‌از ملک متعلق به نیروی انتظامی ـ 1139
‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی
‌شماره هـ150.79. 1379.7.21
‌تاریخ:1379.5.30 شماره دادنامه:187
‌کلاسه پرونده: 150.79
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: مدیر عامل بیمارستان پارس
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعراض آراء صادره از شعب اول، سوم و پنجم تجدید نظر
دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: الف ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1809.78 موضوع تقاضای
تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت‌بیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ
دادنام شماره 733 مورخ 1378.3.13 در پرونده کلاسه 216.78 صادره از شعبه چهارم
دیوان به شرح دادنامه‌شماره 1495 مورخ 1378.10.23 چنین رأی صادر نموده است، نظر به
اینکه حسب محتویات پرونده، محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی‌انتظامی از
سال 1354 در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام بر اساس رأی شعبه هشتم
دادگاههای عمومی که به تأیید شعبه اول تجدیدنظر استان‌رسیدگی در تاریخ 1377.8.10
خلع ید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه
1378.7.24 اداره کار و امور‌اجتماعی خوزستان موید عدم امکان بازگشائی بیمارستان در
محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی می‌باشد لذا مورد خارج
از‌شمول ماده 12 قانون کار بوده و از طرفی امکان راه اندازی بیمارستان توسط هیأت
مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشته‌است، بنابه مراتب
مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت شاکی
رد می‌شود. ب ـ شعبه س
وم‌تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته
فسخ دادنامه شماره 607 مورخ 1378.3.6 شعبه چهارم دیوان در‌پرونده کلاسه 99.78 به
شرح دادنامه شماره 394 مورخ 1379.3.21 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به
مندرجات پرونده نظر به اینکه با صدور‌حکم خلع ید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان
پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ 1377.8.10 محل بیمارستان پارس(‌
کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده 4 قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته
و با توجه به سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستان‌پارس محل ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (‌تاریخ اجرای
رأی دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستان‌پارس بر طبق ماده 12 قانون کار با
نیروی انتظامی (‌کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده
کارفرمای جدید خواهد بود، اولا"‌ تکالیف متقابل کارفرمایان سابق ولاحق در تسویه
حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تاثیری بر این
رابطه نخواهد‌داشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلع ید از طرف کارفرمای جدید
(‌نیروی انتظ
امی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده 12‌قانون کار و‌سقوط روابط کارفرمای
لاحق و کارکنان کارگاه (‌ بیمارستان) نخواهد شد. بنابر این با رد اعتراض تجدیدنظر
خواه دادنام شماره 607 مورخ 1378.3.6‌صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که
مفهم این معنی است عینا" تأیید و استوار می‌گرد. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی
به پرونده کلاسه1795.78 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط
کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره 590 مورخ1378.3.6 شعبه
چهارم در پرونده کلاسه 81.78 به شرح دادنام شماره 1191 مورخ 1378.12.22 چنین رأی
صادر نموده است. نظر به اینکه حسب‌سوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل
بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور
بهره برداری‌و در قبال ارائه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیش
بینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده و‌سپس مدیران
بیمارستان مذکور در طول سالهای متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری
پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجه‌انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق
و نیروی انتظ
امی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و به کارگیری پرسنل اصولا" مداخله و
نقشی نداشته‌است و نظر به اینکه با صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضائی که صرفا"
ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسئولیت و تکلیفی از سوی نیروی‌انتظامی در قبال
اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابجائی محل
بیمارستان و نتیجتا" ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیران‌بیمارستان در این زمینه و
انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است بنابه جهات فوق
موضوع از شمول ماده 12 قانون کار‌مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت
کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رأی بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن
فسخ‌دادنام تجدیدنظر خواسته چون رأی معترض عنه مورخ 1377.11.4 هیأت حل اختلاف از
حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد و‌اشکال قانونی می‌باشد علیهذا
شکایت وارد نبوده و رد می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌با عنایت به اینکه شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره 156 مورخ
1377.5.28 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به‌خلع ید از ملک متنازع فیه
محکوم شده و محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با
این کیفیت شرایط و ضوابط‌مندرج در ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و
انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد بنابر این
دادنامه‌های‌شماره 1495 مورخ 1378.10.23 و 1191 مورخ 1378.12.22 صادره از شعب اول
و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است‌موافق اصول و موازین قانونی
تشخیص می‌شود. این رأی متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
می‌شود. این رأی به استناد‌قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

شماره۱۷۷۰۴۳/ت۴۸۰۲۸هـ                                                           ۱۱/۹/۱۳۹۱

تصویب نامه در مورد پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی

وزارت امور اقتصادی و دارایی 
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
۲ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

پرداخت دیه برای قربانیان سوانح رانندگی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی



183213/ت 448هـ
13/11/1386

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه
بیت‌المال در سال جاری، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی
ارزانترین نوع دیه در سال جاری، از محل درآمد بندهای “ب” و “پ” ماده (1) آیین‌نامه
منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسؤولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با معرفی وزارت
دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
2- نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی
ایران حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین خواهد شد.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع
ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن ‎‎‎کنترل ابلاغ ‎‎‎تأیید انطباق متن و تصمیم ‎‎‎تأیید نهایی
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، ‎‎‎ اداره
کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل
قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب
اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، دبیرخانه شورای
اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

 

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

تصویب نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال


شماره 169306/ت41423هـ
20/9/1387
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دیه شخص ثالث از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای
بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 20675/02/111 مورخ 2/9/
1387 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تصویب نمود:
1ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (10) قانون اصلاح
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص
ثالث ـ مصوب 1387ـ برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال، معادل سقف
دوهزار نفر دیه کامل برمبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از
محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه
قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه مورخ 14/11/1386 منعقد شده بین وزارت دادگستری و
بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
 

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس

دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس بخشنامه به دادگستری‌های
سراسر کشور با این که برابر بخشنامة شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 دربارة نحوة
تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده و لیکن گزارش‌های موثق واصله از واحد مشاورت
قضایی قوة قضاییه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسؤولان قضایی ذی‌ربط در تکمیل
و ارسال آن بعضاً بی‌توجهی نموده و از آنجایی که بی‌دقتی فوق سبب می‌شود که
پرونده‌های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده‌های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت
قضایی و قضات مجری حکم قصاص در رفت و برگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان،
تبعات ناگوار برای خانوادة مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن، افراد جامعه
را هم دچار ذهنیت‌های منفی نسبت به دستگاه قضایی می‌نماید؛ بنابراین، مقرر
می‌دارد: الف.با توجه به این که در اجرای مادة 18 قانون اصلاحی ]قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب[ محکوم‌علیه و وکیل وی حق دارند حداکثر ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبة تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند، لذا احتیاط در
دماء و حفظ حقوق محکوم‌علیه در حق اعتراض به رأی قطعی ایجاب می‌نماید که رأی دیوان
عالی کشور به محکوم‌علیه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبة
تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای
مقام مسؤول به قوة قضاییه فرستاده شود. ب. نسخة ابلاغ شدة دادنامة دیوان عالی کشور
به محکوم‌علیه از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به
محکوم‌علیه با تمام حروف، مطابق مقررات مادة 82 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور[ مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرم‌های استیذان که مقررات
مادة استنادی رعایت نگردیده جداً اجتناب شود. پ. چون فرم استیذان به منظور اهداف
قضایی و با بصیرت کامل و آشنایی لازم به مقررات قانونی از ناحیة قوة قضاییه تهیه و
تنظیم گردیده؛ بنابراین، پر کردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبیل مذهب و سن
و سوابق و ذکر خلاصه‌ای از گردش‌کار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعة قتل و
سایر موارد آن) با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسؤول (نه مدیران دفاتر)
لازم و ضروری است. فلذا ضمن تأکید مجدد بر مراعات بخشنامة شماره 7168/78/1 ـ 25/7/
1378، مسؤولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامة فوق هم با رؤسای حوزه‌های قضایی و
دادستان‌های محل می‌باشد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

قانون تجارت الکترونیکی

‌قانون تجارت الکترونیکی



 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

قانون جرائم رایانه ای



شماره71063
10/4/1388
وزارت دادگستری
قانون جرایم رایانه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای
نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل
گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون جرائم رایانه‌ای
 


ادامه مطلب
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]
شماره1132701/16                                                                               ۳۰/۳/۱۳۹۱

اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 	
  	
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
       بنا بر پیشنهاد دادستانی کل کشور ماده (26) آیین نامه اجرائی قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای مواد (33) و (34) قانون مذکور در جلسات 60 الی 62 ستاد مبارزه با مواد به تاریخ 17/8/1377 به تصویب رسیده بود در جلسه 127 ستاد مذکور به تاریخ 17/2/1391 مورد اصلاح که به  پیوست نسخه اصلاحی جهت چاپ در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.
       خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و نتیجه اعلام شود.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی

اصلاحیه ماده (26) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

       دادستان مجری حکم درصورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.
       تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس ـ سعید محمدی
: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور
 
نظریه شماره 1114/7ـ 5/6/1391

شماره پرونده: 734ـ26ـ91                                
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:


در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می گردد.

        1ـ وضعیت محکومٌ علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم الحال است یا مجهول الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.
        2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
        3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته  شده به درخواست محکومٌ له و نیز ادعای اعسار محکوم ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می شود.

مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ـ دکتر حمید گوینده

: مرتبه
[ برچسب:, ] [ ] [ چرخکاریان ( وکیل پایه یک دادگستری ) ]
درباره وبلاگ

خوش آمدید ........................................ قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبت و... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, در کلیه محاکم استان تهران ، البرز و یزد ..............................................
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 32
بازدید ماه : 89
بازدید کل : 207391
تعداد مطالب : 264
تعداد نظرات : 11
تعداد آنلاین : 1

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

موسسه حقوقی چرخ کاریان

این صفحه را به اشتراک بگذارید