رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به افزایش موارد شکایت از کادر درمان گفت: افزایش اطلاع و آگاهی از قوانین مربوط به حرفه پزشکی و پرستاری مانع ایجاد بسیاری از مشکلات و قصور توسط کادر درمانی می‌شود.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد شجاعی در کنفرانس یکروزه آموزه‌های پزشکی قانونی برای کادر پرستاری مراکز درمانی که به همت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد، افزود: با افزایش آگاهی مردم از قوانین و مقررات درصد شکایت از پزشکان و به طور کلی کادر درمان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، به نحوی که در گذشته شکایتی از پرستاران وجود نداشت، اما امروز نه تنها پزشکان بلکه سایر اعضای کادر درمانی از جمله پرستاران نیز در صورت قصور مورد شکایت مردم قرار می‌گیرند.

 

وی با اشاره به بررسی 127 پرونده شکایت از پرستاران در کمیسیون‌های پزشکی قانونی طی سال گذشته اظهار کرد: آمار شکایت از پرستاران در سال گذشته با افزایش مواجه بوده‌، هر چند تعداد قابل توجهی از این شکایات پس از بررسی به تبرئه پرستاران منتهی شده‌ است، البته در بسیاری از پرونده‌های قصور پرستار به عنوان کارشناس، شاهد یا متهم ورود پیدا می‌کند.

 

شجاعی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای کادر درمان عمدتا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آگاهی مردم از قوانین رو به افزایش است در آینده احتمال شکایت از کادر درمان نیز بیشتر خواهد شد، به نحوی که اگر کوچکترین خطایی در طول درمان مشاهده شود به راحتی از آن نمی‌گذرند و اینجاست که قشر زحمتکش پرستار باید پاسخگوی شکایات نیز باشد.

 

وی ادامه داد: در صورتی که اعضای کادر درمان از جمله پرستاران از قوانین آگاهی داشته باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. در زمان شکایات از هر گونه اتهامی تبرئه خواهند شد، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز به منظور ارتقای سطح آگاهی و اطلاع پرستاران از قوانین مربوط به حرفه خود اقدام به برپایی این دوره آموزشی کرده است.

 

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برپایی نشست‌های علمی وکاربردی بسیار مفید و ضروری است، یادآور شد: هرچند وظیفه سازمان پزشکی قانونی رسیدگی به پرونده‌های شکایت و قصور پزشکی است، اما با برپایی این دوره ها به دنبال آن است که جامعه پزشکی از هر گونه خطا، تهمت و افترا مبرا باشد و با بیان مشکلات و موارد شکایت مردم از کادر درمان به افزایش آگاهی این قشر کمک می‌کند.

 

شجاعی در ادامه با اشاره به اینکه حرفه پزشکی بسیار حساس بوده و کوچک‌ترین اتفاقات در آن مورد توجه عموم مردم است، گفت: در گذشته حرفه پزشکی شغل محسوب نمی شد، اما از زمانی که به عنوان شغل مطرح شد تبعات و حساسیت‌های زیادی را نیز ایجاد کرد؛ بنابراین هدف آن است که این شغل همچنان شرافتش را حفظ کند، دید مردم نسبت به آن مثبت باشد و همکاران با سلامت و دقت به فعالیت بپردازند.

 

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

 

 

 

 

مدیرکل دفتر ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری، از انتقال دو زندانی ترکمن از ایران به ترکمنستان خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاهرخ هدایتی از انتقال دو زندانی تبعه ترکمنستان از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ترکمنستان خبر داد.

 

هدایتی درباره این انتقال گفت: این دو زندانی تبعه کشور ترکمنستان، به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران به مجازات حبس محکوم شده بودند که روز گذشته با حضور مسئولان قضایی و انتظامی شهرستان گنبدکاووس و از طریق مرز اینچه برون، تحویل مقامات رسمی دولت ترکمنستان شدند.

 

وی افزود: انتقال این زندانیان در راستای ارتقای سطح همکاری‌های قضایی بین دو کشور ایران و ترکمنستان انجام پذیرفته است.

 

هدایتی گفت: دو تن از زندانیان ایرانی محبوس در کشورهای چین و تایلند، ظرف چند روز آتی برای گذراندن ادامه دوران محکومیت، به کشور انتقال می‌یابند.

 

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915416

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات و پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به آنها به شرح زیر است:

 

سؤال

 

طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده و در مواد ۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل در جرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشاره‌ای نکرده است.

 

آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهوم‌گیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده ۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب

معاون دادگستری کرمان اعلام کرد

آمار طلاق در استان کرمان بالاتر از میانگین کشوری

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915478

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

 

معاون پیشگری از جرائم دادگستری استان کرمان گفت: آمار طلاق در استان کرمان از میانگین کشوری هم بالاتر بوده که این مساله بسیار نگران کننده است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، محمدرضا خالقی صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان گفت: استان کرمان در بررسی و تحلیل قوانین و مقررات در راستای پیشگیری از جرائم بحث دخانیات و اموال دولتی را رسیدگی می کند.

 

وی ادامه داد: در این دو قانون پنج جلسه با حضور سه کارشناس صورت گرفت که در نهایت در 16 شهریور سال جاری 25 پیشنهاد درباره دخانیات و 11 پیشنهاد در مورد معاملات فرستاده شد که بعضی از آنها مورد تائید قرار گرفتند.

 

وی با اشاره به آمار طلاق در استان کرمان گفت: بیشترین آمار ازدواج در استان کرمان مربوط به سنین 20 تا 24 ساله‌ها است و بیشترین آمار طلاق را افراد دارای سنین 25 تا 29 سال تشکیل می دهند.

 

معاون پیشگیری از جرائم استان کرمان اظهار کرد: آمار طلاق در استان کرمان از میانگین کشوری هم بالاتر است و تعداد طلاق ثبت شده به مدت زندگی در طی یک سال بیشترین آمار را از آن خود کرده‌اند.

 

وی در خصوص زندانیان بیان کرد: 67 درصد زندانیان برای اولین بار، 15 درصد برای دومین با، هفت درصد برای سومین و 51 درصد بیش از سه باز به زندان راه پیدا کرده‌اند.

 

خالقی با بیان اینکه 31 درصد زندانیان متاهل و 69 درصد مجرد هستند، خاطرنشان کرد: 73 درصد زندانیان ایرانی و 27 درصد خارجی هستند 95 درصد آنها مرد و مابقی زن هستند.

 

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

ضرب و جرح در رتبه اول جرائم قرار دارد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93082915607

پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۱

 

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم ما باید در زمینه کاهش جرم ضرب و جرح ورود کرده و با اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب آستانه صبر افراد را در برخورد با یکدیگر تقویت کند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان افزود: مدیران نسبت به روند پیشگیری از وقوع جرم تکلیف شرعی و قانونی دارند.

 

وی تاکید کرد: کارگروه پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش جرائم در سطح استان باید به سرعت تشکیل شود.

 

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: آمار وقوع برخی از جرایم در استان بسیار نگران کننده است.

 

حمیدی افزود: رتبه اول جرائم در سیستان و بلوچستان مربوط به دعوای منجر به ضرب و جرح است.

 

وی خاطرنشان کرد: ضرب وجرح، سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، تصادفات، اختلافات خانوادگی و طایفه‌ای و طلاق از اصلی ترین آسیب های اجتماعی استان محسوب می شوند.

 

حمیدی ریشه اصلی جرائم را مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی در آگاهی بخشی افراد جامعه و کاهش جرم نقش بسزایی دارند.

 

رییس کل دادگستری استان تصریح کرد: نقش علما، روحانیون و سران طوایف نیز در کاهش ضریب جرائم نباید فراموش شود.

 

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

این روزها همه از استقلال وکلا و کانون وکلا می گویند . « استقلال » را با سه قرائت شنیده ایم . قرائت اول : موضع کانون های وکلای دادگستری است که موضعی روشن است و ابهامی در آن نیست . این موضع متکی به لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری سال 1333 می باشد که 60 سال است کانون ها به آن می بالند و میراث بزرگ مدنی این کشور و موجب آبروی نظام دادرسی است .
ادامه مطلب