شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

قوانین مرتبط :

ماده۱۵قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

از قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

...........

: مرتبه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی توضیح داد :

عدم تعارض دستور ادامه تحقیقات از سوی دادستان موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری با صلاحیت بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پرسش یاد شده به این ترتیب مطرح شده است : در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده است که در جرایم غیر مشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر کند، در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی همه­ ی جرایم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

مشروح پاسخ صادر شده از اداره کل حقوقی به این شرح است:

 منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می­ شود، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب باشد، بنابراین چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را  برای کسب تکلیف به دادستان گزارش کنند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می­ تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند. این امر متفاوت از تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادستان به بازپرس ارجاع می­ گردد.

مواد قانونی مرتبط :

........

: مرتبه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی اعلام کرد :

منظور از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر هستند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات راجع به مسئولیت کیفری وموانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۹۲  است پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است:

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

برگرفته از اختبار

: مرتبه