ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

............

: مرتبه

"هو الوکیل"

         باعرض سلام؛ به منظور سهولت در برقراری ارتباط و ارائه خدمت به کاربران محترم ، «دفتر وکالت مجازی» با خدمات حقوقی و وکالتی به شرح ذیل فعال شده است:

1- ارائه مشاوره حقوقی

2- قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

3- تنظیم دادخواست ، اظهارنامه و لوایح حقوقی

 4- تنظیم شکوائیه و لوایح کیفری  

جهت بهره مندی از این خدمات حقوقی

موضوع مورد نظر را با ذکر کامل نام و مشخصات خود، از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به آی دی https://t.me/charkhkarian   ارسال فرمائید.

حداکثر ظرف مدت 72 ساعت (اداری) برای ادامه روند کار هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

: مرتبه

تصرف به عنوان مالکیت

تصرف واژه‌ا­ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در  زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژه­ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز می­گویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطه­ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می­دهد از آن مال همه­گونه استفاده­ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می­گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می­شود.[۸]

 
عنوان تصرف
تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد.
 
الف) ارکان تصرف
ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن­ها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱]

............

: مرتبه

ه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شرط‌ تحقق‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه‌ امانت‌ قراردادی‌ یا امانت‌ قانونی‌ بین‌ مودع‌ و مستودع‌ یا متصرف‌ قانونی‌ مال‌ است‌.

فعل‌ بر سفید امضاء یا سفید مهر عبارت‌ است‌ از امضاء نمودن‌ ورقه‌ای‌ از قبل‌، بمنظور تأیید نوشته‌ای‌ که‌ باید متعاقباً در بالای‌ آن‌درج‌ شود.

سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ یا خلاف‌ توافق‌ در بالای‌ امضاء یا مهر و یا مهر وامضاء در یک‌ نوشته‌ یا سندی‌ مغایر با آنچه‌ که‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌"فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌" است‌ و می‌گوید:" هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد."

در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.

بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرايم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرايم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرايم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌

ارکان‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء

...........

: مرتبه

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد.

 قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جريان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي‌كند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

..........

: مرتبه

موضوع جرم توهين

این کارشناس حقوقی به بررسی موضوع جرم توهین می‌پردازد و می‌گوید: نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه‌ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.

البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می‌گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

.......

: مرتبه

تعریف آدم ربایی:
آدم‌ربایی، انتقال یک یا چند‌ شخص‌ از مکانی بـه مـکان دیـگر برخلاف‌ اراده‌ آنان،‌ که‌ ممکن‌ است از راه خـدعه‌ یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. انتقال یک شخص بدون رضایت او از‌ مـحلی‌ بـه‌ محل دیگر به وسیله زور، تـهدید یـا‌ فریفتن.(زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱)
با توجه‌ به آنچه گفته شد، می‌توان در تعریف جرم آدم‌ربایی چنین‌ گفت: آدم‌ربایی عبارت‌ است از استیلا یافتن بر انسان و نقل‌ مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی‌ و بر‌ خلاف‌ میل و ارادهء وی. این تعریف متمایز از تـعریف سرقت است؛زیرا سرقت‌ عبارت‌ از ربودن‌ مال متعلق به غیر است، در حالی که موضوع آدم‌ربایی، انسان است. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۲)
عنصر مادی جرم آدم ربایی:
آدم‌ربایی از نظر عـنصر مـادی شـباهت زیادی با ربودن مـال دیگری‌ دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده‌ می‌شود‌ (مال‌ و انسان). پس ربودن انسان، بدین مـعناست کـه انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیـگری ‌‌از‌ مـحلی بـه مـحل دیـگر انتقال داده شود و آزادی تـن او بـه این‌ وسیله‌ سلب‌ گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است ربـاینده بـا قـهر‌ و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور هـمراه‌ خـود بـبرد. گـاهی مـمکن‌ اسـت‌ با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی‌علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس برای تحقق عنصر مادی آدم‌ربایی، دو‌ چیز لازم است : یکی این که جـسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده‌ای از خود نداشته باشد، به گونه‌ ای‌ که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم اسـت، سـلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می‌باشد. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۸)

...........

: مرتبه

قانون زمین شهری

ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.
ماده ۲ - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده ۶ - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت
جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
ماده ۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:

.............

: مرتبه

ا توجه به اینکه همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛ وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است. در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری این موضوع بیشتر بررسی می شود.

: مرتبه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور

" … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است. "

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰  دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

...............

: مرتبه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان عالی کشور

" … در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است."

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰  دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه

نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

............

: مرتبه

ای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور

“… نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی ‌وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است”

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

...........

: مرتبه

مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

.........

: مرتبه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور

“… شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم [موضوع تبصره مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری] امر بی فایده و لغوی است”

ردیف: ۹۴/۱۲

رأی شماره: ۷۴۲-۶/۵/۱۳۹۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.

بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

برگرفته از سایت اختبار

: مرتبه

شماره پرونده ۱۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

قوانین مرتبط :

ماده۱۵قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ :

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

از قانون اجرای احکام مدنی:

ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع باموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

ماده ۱۷۳ – بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

...........

: مرتبه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی توضیح داد :

عدم تعارض دستور ادامه تحقیقات از سوی دادستان موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری با صلاحیت بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پرسش یاد شده به این ترتیب مطرح شده است : در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده است که در جرایم غیر مشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر کند، در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی همه­ ی جرایم به عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

مشروح پاسخ صادر شده از اداره کل حقوقی به این شرح است:

 منظور از « دستور ادامه تحقیقات » که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می­ شود، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب باشد، بنابراین چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیر مشهود، مراتب را  برای کسب تکلیف به دادستان گزارش کنند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، می­ تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند. این امر متفاوت از تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادستان به بازپرس ارجاع می­ گردد.

مواد قانونی مرتبط :

........

: مرتبه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با انتشار نظریه مشورتی اعلام کرد :

منظور از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم موثر هستند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ­ای مشورتی به این پرسش که آیا منظور قانونگذار از "عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم" در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات راجع به مسئولیت کیفری وموانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۹۲  است پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، پاسخ این اداره کل به پرسش مطرح شده به این شرح است:

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او
ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه
پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

برگرفته از اختبار

: مرتبه

شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه  به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

نظریه شماره ۱۷۵/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۴

شماره پرونده ۲۱۱۱ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون موضوع ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده۶ آیین‌نامه موضوع قانون  فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹  قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم­الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی­‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

٭٭٭٭٭

۳۵۵

شماره پرونده ۱۱۲۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­شود؟

نظریه شماره ۱۷۹/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

٭٭٭٭٭

۳۵۶

شماره پرونده ۲۱۵۵‌ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۸۸ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸  محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸  ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری  را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

نظریه شماره ۱۹۷/۹۴/۷ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاًـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می­شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­شوند، است.

رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۷

شماره پرونده ۲۲۶۳ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه شماره ۲۱۶/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وتبصره‌های ۲و۳ آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازاتها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه­ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می­یابد.

٭٭٭٭٭

۳۵۸

شماره پرونده ۸ ـ ۳/۴۸ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

۲ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه  همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

۴ـ در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته  باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۱/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه­قضائیه مراجعه فرمائید.

۲ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی­گردد. لکن به نظر می­رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ صورت می­گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر  نیابت­های قضایی بین‌المللی است.

۴ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می­گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.

: مرتبه

شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴

۳۴۵

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه شماره ۱۰۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۶

شماره پرونده ۲۲۶۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

٭٭٭٭٭

۳۴۷

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۸

شماره پرونده ۲۱۵۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:

۱ـ آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

۲ـ آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

نظریه شماره ۱۳۶/۹۴/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می­توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می­باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

۲ـ باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی­باشد.

۳ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

: مرتبه

-تعريف ضمانت :

 ضمانت، عقدي است كه شخصي پرداخت مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد،كه در آن متعهد را ضامن ، طرف ديگررا مضمون له(ذينفع) وضمانت شده را مضمون عنه يا مديون اصلي گويند.

2-تعريف ضمانت نامه بانكي : 

تعريف1: ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك، بر اساس مقررات اين دستور العمل بنا به در خواست  اشخاص حقيقي يا  حقوقي ايفاء تعهدات آنان را به مبلغ ومدت مشخص در مقابل اشخاص ثالث (ذينفع ضمانت نامه ) تعهد مي نمايد

تعريف 2 : ضمانت نامه سندي است كه متضمن تعهدغيرقابل برگشت يک بانک (به عنوان ضامن)براي پرداخت مبلغي معين ،درصورت عدم انجام تعهدتوسط ضمانت شده(مضمون عنه) مي باشد.

3 – ضمانت شده يا مضمون عنه:

: مرتبه

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:

1- هيچ گاه چک سفيد امضا صادر نکنيد.

2 - مراقب باشيد امضاي شما با نمونه امضاي بانکي يکي باشد. چون در غير اين صورت موجب مسئوليت و تعقيب کيفري خواهد بود.

3- هنگام امضا، نام و نام خانوادگي خود را نيز کنار آن، به عنوان بخشي از امضا بنويسيد؛ يعني اگر امضاي شما از يک عبارت (نام و نام خانوادگي) و يک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش مي يابد و در صورت جعل، اثبات و شناسايي جاعل ساده تر خواهد بود.

4- روي چک دقيقا قيد کنيد، چک بابت چه معامله و يا تعهدي صادر شده است

5- از چک هايي که صادر مي کنيد، اسکن يا عکس تهيه و در بايگاني خود، نگه داري کنيد.

6- مبلغ و تاريخ صدور و گيرنده چک را روي قسمت جدانشدني دسته چک بنويسيد.

بانکی دات آی آر

: مرتبه

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

.............

: مرتبه

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۰

شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع  می­گردد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

.....

: مرتبه

پاسخ به سوالات اداره ثبت در مورد وکالتنامه های وکلای دادگستری

���

آقای اسماعیل مصباح نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای خطاب به رییس اداره ثبت شرکت های تهران به سوالات مطرح شده از سوی این اداره در ارتباط با شرایط شکلی وکالتنامه های دادگستری پاسخ گفت.

این نامه هر چند خطاب به اداره ثبت شرکت های تهران و در پاسخ به این اداره تنظیم شده است ولی حاوی نکاتی کلی در ارتباط با نحوه و میزان ابطال تمبر مالیاتی و نکات مفید دیگری در زمینه تنظیم وکالتنامه دادگستری می باشد.

پانزده سوالی که نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرزکر به آن ها پاسخ داده است به این شرح می باشد :

سؤال اول : نحوه ابطال تمبر روی وکالتنامه

جواب- با توجه به اینکه در آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب رئیس قوه قضائیه، برای اقدامات وکالتی در اداره ثبت شرکت ها، حق الوکاله ای تعیین نشده بود، برابر مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، میزان تمبر مالیاتی در هر مورد اقدام معادل تمبر مالیاتی مطالعه پرونده در مراجع قضایی، معادل ده هزار ریال تعیین شد.

سؤال دوم : نحوه ابطال تمبر بر روی مدارک ابرازی جهت برابری با اصل توسط وکیل

جواب- برای تصدیق هر برگ از تصویر اوراق و مدارک، معادل پنج هزار ریال تمبر ابطال می شود. وکلا و کارآموزان اجازه تصدیق اوراق را دارند، بالطبع مسئولیت این امر نیز با ایشان است.

سؤال سوم : تنظیم مخدوش وکالتنامه ها

جواب- ارائه هرگونه وکالتنامه مخدوش از قبیل لاک گرفتگی، تنظیم با قلم های متفاوت (دو رنگ)، خط خوردگی و الحاق بعد از امضا، پذیرفته نیست، مگر اینکه به تأیید بعدی موکل رسیده باشد.

سؤال چهارم : عدم درج حدود اختیارات وکیل به صورت کامل، صریح و منجز مانند استفاده از عناوین کلی ثبت صورتجلسات

جواب- استفاده از وکالتنامه با اختیارات کلی که موضوع وکالت را در بر بگیرد، بلامانع است.

سؤال پنجم : ارسال کپی وکالتنامه هایی که قبلاً با سریال مشخص استفاده شده و از نتیجه آن این مرجع مطلع نمی باشد

جواب- ارائه تصویر برابر با اصل شده وکالتنامه از سوی وکلا همانند هر مستند دیگری مشروط به ارائه اصل آن در صورت نیاز، مورد پذیرش باید باشد. در مورد کارآموزان به لحاظ ضرورت نظارت از سوی کانون وکلا و وکیل سرپرست، ارائه اصل وکالتنامه در هر مورد ضروری است.

سؤال ششم : عدم گواهی امضای موکل توسط وکیل

جواب- تصدیق امضای موکل توسط وکیل یا کارآموز ضروری و بلامانع است. در صورتی که امضای موکل از سوی مقامات یا مراجع ذیصلاح مثل سردفتر اسناد رسمی، تأیید شده باشد، به لحاظ کفایت، نیازی به تأیید از سوی وکیل یا کارآموز نیست.

سؤال هفتم : استفاده از وکالتنامه های کارآموز وکالت بدون تأیید وکیل سرپرست

جواب- ارائه وکالتنامه از سوی کارآموزان بدون موافقت و امضای وکیل سرپرست پذیرفته نیست. در صورت مشاهده، حتی المقدور به کانون وکلا اعلام شود.

سؤال هشتم : کندن تمبرهای مالیاتی از روی سایر اوراق و الصاق روی وکالتنامه جدید

جواب- کندن تمبر از روی سایر اوراق و چسباندن روی وکالتنامه اعم از اینکه مشهود باشد یا خیر، پذیرفته نیست.

سؤال نهم : عدم درج شماره پروانه وکالت در ستون مربوطه روی وکالتنامه

جواب- نیازی به درج شماره پروانه در وکالتنامه نیست. در صورت لزوم، پروانه وکیل یا کارآموز قابل مطالبه و رؤیت است.

سؤال دهم : عدم درج مشخصات وکیل در سامانه برون سازمانی منطبق با اصل وکالتنامه ارسالی

جواب- ملاک احراز هویت به عنوان وکیل یا کارآموز، پروانه صادر شده از سوی کانون وکلا است که تمدید اعتبار شده باشد.

سؤال یازدهم : بررسی تعداد امور وکالتی توسط وکیلی که مرکز کانون نامبرده تهران نمی باشد. تشخیص انجام وکالت توسط وکلای سایر شهرستان ها چگونه می باشد؟

جواب- وکلا و کارآموزان در حدود قانون و مقررات مجاز به وکالت در همه شهرها هستند. تشخیص این امر با دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا است.

سؤال دوازدهم : عدم درج حق الوکاله بر روی وکالتنامه ها و استفاده از عناوین کلی (طبق تعرفه) که باعث تشخیص میزان تمبر باطله جهت امور مالیاتی است

جواب- ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر کافی است. ارائه و ملاحظه دفتر تمبر مالیاتی موضوعیتی ندارد.

سؤال سیزدهم : عدم تطابق تمبر وکالتنامه های ابرازی، با دفترچه مالیاتی وکلا

جواب- صرف ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر که متضمن پرداخت حقوق دولتی و صنفی است، کفایت می کند.

سؤال چهاردهم : ابطال تمبر مالیاتی توسط مراجع غیرمشخص مثلاً با وجود اینکه در تهران است ابطال در سمنان باشد

جواب- ضرورت ارائه نسخه دوم وکالتنامه به موکل، در چارچوب روابط وکیل و موکل تعریف می شود. در صورت اعلام از سوی موکل، قابل طرح و رسیدگی در ارگان های کانون وکلا از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی است.

: مرتبه

تفاوت اذن با اجازه 1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

: مرتبه

حتماً مطالعه كنيد نظر بسيار جالبيست:ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۵۷۲/ ۷ ﻣﻮﺭﺥ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۶

‏«ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ‏»

ﺳﺆﺍﻝ : ﺁﻳﺎ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۷۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱ / ۱۰/ ۸۳ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ

ﻓﺮﻉ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺆﻳﺪ

ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻼﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﻴﺴﺖ .

: مرتبه

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌ زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق ­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­ الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

.........,

: مرتبه

آیا کسی می‌داند که اگر در هر یک از فرودگاههای کشور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد چطور می‌تواند خسارت وارده را مطالبه نماید؟

در این نوشتار تشریح خواهد شد که نه تنها خسارات مادی مثل هزینه بلیط یا هزینه اقامت بلکه خسارات روحی و معنوی نیز قابل جبران خواهد بود.

یکی از معیارهای توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانیت در تمام اماکن عمومی و خصوصی است.

ضمانت اجرای این احترام و تکریم، پیش بینی اعاده حیثیت از دست رفته در قوانین و مقرارت هر کشور است.

این امر می‌تواند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته ازتوسعه نیافته باشد. اعاده حیثیت نیز صرفاً به جبران خسارت محدود نمی‌شود.

گاهی اوقات عذرخواهی، بعضاً یک روز اقامت رایگان در مورد تأخیر پرواز، گاهی جبران خسارت مادی، زمانی استعفا یا برکناری مسئول مربوطه می‌تواند جبران یا تسلی خاطر زیان دیده را فراهم آورد.

ولی این امر در کشور ما حلقه‌ای مفقوده محسوب می‌شود. بارها شنیده‌اید هواپیمایی سقوط می‌کند و عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و عده زیادتری داغدار می‌شوند.

در برابر چنین حادثه دلخراشی معمولاً شناسایی مقصر و برکناری او حتی اگر وزیر مربوطه باشد امری ابتدایی در سایر کشورهاست ولی در کشور ما برعکس حتی ابزار تأسف از جانب وزیر مربوطه امری نادر است.

.............

: مرتبه

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

نظریه شماره ۱۹۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

٭٭٭٭٭

۲۸۱

شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ   /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۲

شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳

سؤال

............

: مرتبه

صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۷

شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۸۸

شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

.........

: مرتبه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان جزئیات دو ایراد در سئوالات آزمون وکالت سال 93 پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سئوال 60 آزمون وکالت 93 که مربوط به حقوق تجارت است و مقرر می‌دارد: «تاجر ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است. دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

1. دادگاه تجدیدنظر استان

2. دادگاه صادرکننده حکم ورشکستی

3. رییس دادگستری

4.اداره تصفیه امور ورشکستگی»، حذف و نمره آن بین سوالات دیگر تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال 28 آزمون درباره آیین دادرسی مدنی با این مضمون که «شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است:

الف-دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب-هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج-دادگاه عمومی محل اجرای سند

د-دادگاه عمومی محل اقامت خوانده»، به دلیل این‌که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، چنین اتخاذ تصمیم شد که در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون وکالت چنان‌چه داوطلبی به پاسخنامه خود اعتراض داشته باشد، طبق روال عادی می‌تواند کتباً اعتراض خود را اعلام کند، البته این اعتراضات نمی‌تواند نسبت به ماهیت سوالات باشد و صرفاً در حد بررسی مجدد پاسخنامه قابل رسیدگی است.

کشاورز با ابراز امیدواری از این‌که تا 7 دی‌ماه نتایج آزمون وکالت 93 اعلام شود، گفت: به احتمال قوی سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج به نحوی عمل خواهد کرد که مانند سال گذشته هر داوطلب با مراجعه به سایت علاوه بر ریزنمرات خود بتواند تصویر پاسخنامه‌اش را ببیند. به این ترتیب اعتراضات احتمالی داوطلبان باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد.

وی یادآور شد که ظرف یکی دو روز آینده کلید سوالات بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صلح و سازش در 6 هزار 974 فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف طی 8 ماه 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، محمدصادق اکبری در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اربعین حسینی گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به قصد اصلاح جامعه و از بین بردن فساد قیام کرد و همه ما به ویژه اعضاء شوراهای حل اختلاف نیز باید با تأسی از آن بزرگوار در راستای حل اختلاف و اصلاح جامعه و مبارزه با فساد بیش از پیش کوشا باشیم.

وی افزود: شوراها باید تلاش کنند با مسئولیت پذیری و استفاده از قدرت تفکر هدف های موردنظر را که همان صلح و سازش بین اصحاب دعوا است را بیش از پیش دنبال کنند.

اکبری ضمن تقدیر و حمایت از شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف استان با تلاش خود توانستند در 8 ماهه سال 93، 6 هزار و 974 فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کنند که خود موجبات اصلاح ذات البین و رضایت طرفین دعوی را در پی داشته است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

جاعل عنوان قاضی سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در اسفند ماه سال گذشته فردی به دفتر شرکت خدمات مهندسی در خیابان نیاوران تهران مراجعه و با نشان دادن کارت جعلی، خود را بازپرس و معاون دادستان نظامی تهران و دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق تجارت معرفی می‌کند.

وی با اظهار این که می تواند در امور حقوقی با شرکت همکاری کند، حل مشکل دو ملک متعلق به شرکت را در مراجع قضایی بر عهده می گیرد.

نامبرده پس از گذشت مدتی با ارائه یکسری احکام قضایی جعلی مدعی می‌شود که موفق به حل مشکل پرونده‌ها شده و بابت این کار مبلغ 311 میلیون تومان از شرکت می‌گیرد.

پس از مدتی مدیران شرکت متوجه جعلی بودن احکام می شوند ولی متهم به طرق مختلف آنان را تهدید می‌کند که در صورت افشای موضوع، برایشان مشکل ایجاد کند.

در نهایت یکی از مدیران شرکت، موضوع را به حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش می‌کند که برای جلوگیری از متواری شدن و استمرار سوءاستفاده‌های متهم، با حکم مراجع قضایی و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، فرد جاعل دستگیر و و به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و غصب عنوان، بازداشت می‌شود.

وی به همین شیوه از شخص دیگری نیز 25 میلیون تومان دریافت و قرار بوده بعد از پایان کار 200 میلیون تومان دیگر بگیرد که دستگیر می شود.

معاون مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح در این ارتباط به همه هموطنان توصیه کرد که تحت تأثیر سخنان افراد فرصت طلب و سودجو که با برقراری ارتباط ناسالم سعی در مخدوش کردن چهره دستگاه قضایی و کارکنان خدوم آن را دارند، قرار نگیرند.

محمدعلی حاجی احمدی تصریح کرد: دستگیری بسیاری از کارچاق کنان و جاعلین بر اساس گزارش های مردمی بوده است که حتی منجر به کشف جرایم بزرگ شده و همواره سپاسگزار و قدردان همکاری مردم عزیز می باشیم.

وی گفت: حفاظت اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح با شماره تلفن 82902526 و نمابر 82902563 و سامانه پیامکی 50002911406 همچنین از طریق درگاه موجود در سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح به آدرس www.imj.ir آماده دریافت گزارش های مردمی است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

در راستای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و با عنایت به خدمات الکترونیکی که طی سالیان اخیر در حوزه ثبت شرکت‌ها در حال انجام است، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به متقاضیان محترم، از سوی دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل که با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و در راستای خدمات الکترونیکی در حال انجام در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنظیم و اعلام شده است، کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود و متقاضیان ثبت تاسیس و تغییرات شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم‌های موجود، در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها وارد کرده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام کنند.

بر اساس این دستورالعمل، پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی خواهد رسید و تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت است.

بنابر دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پس از وصول ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام‌های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌کند و در صورت تایید نام، متقاضی باید اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل اقامت قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کند.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از متن کامل این دستورالعمل به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «شورای عالی اداری» مبنی بر انتزاع «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» از «مرکز ملی فضای مجازی»، نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را غیرقانونی دانست و بر این اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مصوب معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی، دفاعیات و مصوبات مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:

الف- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ - ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. در خصوص تصویب‌نامه فوق‌الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱- مصوبه فوق‌الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده، در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس‌جمهور است.

۲- بر فرض تایید رئیس‌جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان‌هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب‌نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

........

: مرتبه

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی از راه‌اندازی سیستم کلینیک حقوقی خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جواهری مدیرکل دفتر حقوقی و مدیر نمونه سال 93 سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه اقدامات این اداره کل در دو بخش شرح وظایف این دفتر و اقدامات فرابخشی تعریف می‌شود، گفت: در بخش شرح وظایف حقوقی طی دو سال گذشته 1 هزار و 79 فقره لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری ارسال و در بخش دیگری موفق به جلوگیری از ابطال ماده 4 آئین‌نامه سازمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدیم که باعث خوشحالی کارمندان این سازمان شد.

وی افزود: در بررسی علل نقض آرا در دیوان عدالت اداری به جمع بندی هایی رسیدیم و نواقص و عللی که باعث نقض آرا می‌شد را پیدا کردیم که با پیگیری‌های به عمل آمده و تذکرات لازم روند کاهش نقض آراء را در پایان سال شاهد خواهیم بود.

جواهری گفت: همچنین تهیه دستورالعمل امحاء اوراق پرونده‌های سازمان و تدوین و چاپ کتاب آخرین اصلاحات قانون سازمان تعزیرات از مهم ترین اقدامات این اداره کل در سال گذشته بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اقدامات فرابخشی این دفتر نیز گفت: تهیه پیش‌نویس بسته سیاستی اجرایی سازمان در اجرای مرحله دوم هدمندی یارانه‌ها نیز در دستور کار بود که پیش‌نویس اولیه تهیه و در شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب دبیری ستاد هدفمندی یارنه‌ها در دفتر حقوقی مجلس مستقر شدند که این اقدام از اردیبهشت ماه تا پایان شهریورماه ادامه داشت.

.......

: مرتبه

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه حضور سردفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: کانون سردفتران چه در بخش حقوقی خود و چه از طریق سایت به سوالات حقوقی همه پاسخ می‌دهد و هر جوانی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند می‌تواند از سردفتر مشاوره رایگان بگیرد.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در باره تاثیر حضور جوانان به عنوان سردفتران اسناد رسمی اظهار کرد: جوانان وقتی می بینند سر دفتر هم سن و سال خودشان است ، راحت تر مشکلاتشان را مطرح می کنند. طبیعی است که سر دفتر جوان راحت تر می تواند مشکلات هم سالان خود را درک کرده و بر اساس قانون به آن ها کمک کند.

وی ادامه داد: گاهی این ارتباط تا جایی پیش می رود که دیگر ارتباط از شکل رسمی خارج شده و سردفتر نقش یک دوست امین را برای جوانان ایفا می‌کند. به عنوان مثال وقتی یک زن جوان می خواهد به هر دلیلی مهریه خود را به همسرش ببخشد، در مراجعه به دفتر اسناد رسمی اگر ببینند سر دفتر یک خانم جوان است، نگرانی اش از بین می رود و راحت تر می توانند کارش را انجام دهند. وقتی حاکمیت به جوانان تا این حد اعتماد کرده که صدور اسناد رسمی را به آن ها بسپارد، طبیعی است هم سالان آن ها هم به راحتی بتوانند چنین اعتمادی را به یک سر دفتر داشته باشند.

دشتی اردکانی درباره تغییر شکل و شمایل دفاتر اسناد رسمی با توجه به حضور جوانان در راس دفاتر، گفت: طبیعی است که حضور سر دفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است. به ویژه در حوزه انفورماتیک. در واقع سردفتران جوان پا در این عرصه گذاشتند و قدیمی ها را هم هدایت کردند.

........

: مرتبه

با گذشت سه روز از وقوع قتل معلم بروجردی به دست شاگرد پانزده‌ساله‌اش، پلیس هنوز موفق به دستگیری قاتل نشده است. ماموران در ارتباط با این پرونده سه عضو خانواده متهم را بازداشت کرده‌اند و تحقیقات از آنها آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، «جام جم» نوشت: عامل جنایت پسری 15 ساله به نام «محمد» است که ساعت 11 صبح اول آذر امسال زمانی که معلمش محسن خشخاشی در حال تدریس درس فیزیک در دبیرستان حافظی شهرستان بروجرد بود، وارد کلاس شد و وقتی که معلم او را بابت غیبت‌هایش بازخواست کرد، به سمت وی حمله‌ور شد و با زدن سه ضربه چاقو به وی جان معلمش را گرفت و گریخت.

با فرار وی، تحقیقات گسترده پلیس آگاهی برای دستگیری این متهم آغاز شد اما با گذشت سه روز از وقوع این جنایت هولناک، هنوز موفق به دستگیری وی نشده‌اند.

برادر مقتول روز گذشته در رابطه با آخرین وضع پرونده گفت: روز گذشته پیکر برادرم به خاک سپرده شد. هنوز مشخص نیست عامل جنایت کجا پنهان شده و پلیس همچنان در جستجوی اوست اما آخرین اطلاعات از پلیس حکایت از آن دارد که در حال حاضر سه نفر از اعضای خانواده عامل جنایت در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنان آغاز شده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از قطع سهمیه سوخت دو راننده متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اعلام کرد: به‌دنبال کشف کارت سوخت دو تن از رانندگان سرویس عمومی و مطرح شدن پرونده در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت و رسیدگی به پرونده متهمین، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و متخلفین به قطع سهمیه سوخت به‌مدت 3 ماه محکوم شدند.

وی در ادامه از پرونده دیگری خبر داد و گفت: پرونده‌ای تحت عنوان گرانفروشی یک واحد تولید مانتو مدارس در تعزیرات حکومتی مطرح و در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از احضار متصدی واحد و اخذ دفاعیات، تخلف گرانفروشی محرز تشخیص داده و متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه