رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان جزئیات دو ایراد در سئوالات آزمون وکالت سال 93 پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سئوال 60 آزمون وکالت 93 که مربوط به حقوق تجارت است و مقرر می‌دارد: «تاجر ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است. دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

1. دادگاه تجدیدنظر استان

2. دادگاه صادرکننده حکم ورشکستی

3. رییس دادگستری

4.اداره تصفیه امور ورشکستگی»، حذف و نمره آن بین سوالات دیگر تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال 28 آزمون درباره آیین دادرسی مدنی با این مضمون که «شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است:

الف-دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب-هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج-دادگاه عمومی محل اجرای سند

د-دادگاه عمومی محل اقامت خوانده»، به دلیل این‌که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، چنین اتخاذ تصمیم شد که در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون وکالت چنان‌چه داوطلبی به پاسخنامه خود اعتراض داشته باشد، طبق روال عادی می‌تواند کتباً اعتراض خود را اعلام کند، البته این اعتراضات نمی‌تواند نسبت به ماهیت سوالات باشد و صرفاً در حد بررسی مجدد پاسخنامه قابل رسیدگی است.

کشاورز با ابراز امیدواری از این‌که تا 7 دی‌ماه نتایج آزمون وکالت 93 اعلام شود، گفت: به احتمال قوی سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج به نحوی عمل خواهد کرد که مانند سال گذشته هر داوطلب با مراجعه به سایت علاوه بر ریزنمرات خود بتواند تصویر پاسخنامه‌اش را ببیند. به این ترتیب اعتراضات احتمالی داوطلبان باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد.

وی یادآور شد که ظرف یکی دو روز آینده کلید سوالات بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صلح و سازش در 6 هزار 974 فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف طی 8 ماه 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، محمدصادق اکبری در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اربعین حسینی گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به قصد اصلاح جامعه و از بین بردن فساد قیام کرد و همه ما به ویژه اعضاء شوراهای حل اختلاف نیز باید با تأسی از آن بزرگوار در راستای حل اختلاف و اصلاح جامعه و مبارزه با فساد بیش از پیش کوشا باشیم.

وی افزود: شوراها باید تلاش کنند با مسئولیت پذیری و استفاده از قدرت تفکر هدف های موردنظر را که همان صلح و سازش بین اصحاب دعوا است را بیش از پیش دنبال کنند.

اکبری ضمن تقدیر و حمایت از شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف استان با تلاش خود توانستند در 8 ماهه سال 93، 6 هزار و 974 فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کنند که خود موجبات اصلاح ذات البین و رضایت طرفین دعوی را در پی داشته است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

جاعل عنوان قاضی سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در اسفند ماه سال گذشته فردی به دفتر شرکت خدمات مهندسی در خیابان نیاوران تهران مراجعه و با نشان دادن کارت جعلی، خود را بازپرس و معاون دادستان نظامی تهران و دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق تجارت معرفی می‌کند.

وی با اظهار این که می تواند در امور حقوقی با شرکت همکاری کند، حل مشکل دو ملک متعلق به شرکت را در مراجع قضایی بر عهده می گیرد.

نامبرده پس از گذشت مدتی با ارائه یکسری احکام قضایی جعلی مدعی می‌شود که موفق به حل مشکل پرونده‌ها شده و بابت این کار مبلغ 311 میلیون تومان از شرکت می‌گیرد.

پس از مدتی مدیران شرکت متوجه جعلی بودن احکام می شوند ولی متهم به طرق مختلف آنان را تهدید می‌کند که در صورت افشای موضوع، برایشان مشکل ایجاد کند.

در نهایت یکی از مدیران شرکت، موضوع را به حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش می‌کند که برای جلوگیری از متواری شدن و استمرار سوءاستفاده‌های متهم، با حکم مراجع قضایی و انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، فرد جاعل دستگیر و و به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و غصب عنوان، بازداشت می‌شود.

وی به همین شیوه از شخص دیگری نیز 25 میلیون تومان دریافت و قرار بوده بعد از پایان کار 200 میلیون تومان دیگر بگیرد که دستگیر می شود.

معاون مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح در این ارتباط به همه هموطنان توصیه کرد که تحت تأثیر سخنان افراد فرصت طلب و سودجو که با برقراری ارتباط ناسالم سعی در مخدوش کردن چهره دستگاه قضایی و کارکنان خدوم آن را دارند، قرار نگیرند.

محمدعلی حاجی احمدی تصریح کرد: دستگیری بسیاری از کارچاق کنان و جاعلین بر اساس گزارش های مردمی بوده است که حتی منجر به کشف جرایم بزرگ شده و همواره سپاسگزار و قدردان همکاری مردم عزیز می باشیم.

وی گفت: حفاظت اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح با شماره تلفن 82902526 و نمابر 82902563 و سامانه پیامکی 50002911406 همچنین از طریق درگاه موجود در سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح به آدرس www.imj.ir آماده دریافت گزارش های مردمی است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

در راستای سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و با عنایت به خدمات الکترونیکی که طی سالیان اخیر در حوزه ثبت شرکت‌ها در حال انجام است، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دستورالعمل جدید چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان مبنی بر بکارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به متقاضیان محترم، از سوی دکتر تویسرکانی معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل که با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و در راستای خدمات الکترونیکی در حال انجام در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنظیم و اعلام شده است، کلیه تقاضاهای مربوط به ثبت تأسیس و تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از طریق درگاه الکترونیکی سازمان به آدرس www.ssaa.ir پذیرفته می شود و متقاضیان ثبت تاسیس و تغییرات شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری باید اطلاعات مورد نیاز را بر اساس فرم‌های موجود، در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها وارد کرده و پس از پذیرش نهایی درخواست، از طریق سامانه نسبت به دریافت کد پیگیری یکتای پرونده تشکیل شده در سیستم اقدام کنند.

بر اساس این دستورالعمل، پس از پذیرش هر تقاضا توسط سامانه، یک کد پیگیری اختصاص داده خواهد شد و در تمامی مراحل، نتایج اقدامات از طریق پیام کوتاه با ذکر کد پیگیری به اطلاع متقاضی خواهد رسید و تمامی آگهی ها و ابلاغیه های رفع نقص یا عدم امکان ثبت که اطلاع متقاضی از آن ضروری است در سامانه بارگذاری و از طریق کد پیگیری اختصاص داده شده به متقاضی قابل رویت است.

بنابر دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری پس از وصول ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام‌های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می‌کند و در صورت تایید نام، متقاضی باید اصل مدارک و مستندات لازم را به همراه کد پیگیری از طریق پست به مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل اقامت قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کند.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از متن کامل این دستورالعمل به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «شورای عالی اداری» مبنی بر انتزاع «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» از «مرکز ملی فضای مجازی»، نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را غیرقانونی دانست و بر این اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مصوب معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق گردش کار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی، دفاعیات و مصوبات مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:

الف- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ - ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۹۲ شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب‌های مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. در خصوص تصویب‌نامه فوق‌الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱- مصوبه فوق‌الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده، در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و این مصوبه فاقد تایید رئیس‌جمهور است.

۲- بر فرض تایید رئیس‌جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان‌هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خارج است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب‌نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

........

: مرتبه

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی از راه‌اندازی سیستم کلینیک حقوقی خبر داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جواهری مدیرکل دفتر حقوقی و مدیر نمونه سال 93 سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه اقدامات این اداره کل در دو بخش شرح وظایف این دفتر و اقدامات فرابخشی تعریف می‌شود، گفت: در بخش شرح وظایف حقوقی طی دو سال گذشته 1 هزار و 79 فقره لایحه دفاعیه به دیوان عدالت اداری ارسال و در بخش دیگری موفق به جلوگیری از ابطال ماده 4 آئین‌نامه سازمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدیم که باعث خوشحالی کارمندان این سازمان شد.

وی افزود: در بررسی علل نقض آرا در دیوان عدالت اداری به جمع بندی هایی رسیدیم و نواقص و عللی که باعث نقض آرا می‌شد را پیدا کردیم که با پیگیری‌های به عمل آمده و تذکرات لازم روند کاهش نقض آراء را در پایان سال شاهد خواهیم بود.

جواهری گفت: همچنین تهیه دستورالعمل امحاء اوراق پرونده‌های سازمان و تدوین و چاپ کتاب آخرین اصلاحات قانون سازمان تعزیرات از مهم ترین اقدامات این اداره کل در سال گذشته بوده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اقدامات فرابخشی این دفتر نیز گفت: تهیه پیش‌نویس بسته سیاستی اجرایی سازمان در اجرای مرحله دوم هدمندی یارانه‌ها نیز در دستور کار بود که پیش‌نویس اولیه تهیه و در شورا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب دبیری ستاد هدفمندی یارنه‌ها در دفتر حقوقی مجلس مستقر شدند که این اقدام از اردیبهشت ماه تا پایان شهریورماه ادامه داشت.

.......

: مرتبه

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه حضور سردفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است، گفت: کانون سردفتران چه در بخش حقوقی خود و چه از طریق سایت به سوالات حقوقی همه پاسخ می‌دهد و هر جوانی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند می‌تواند از سردفتر مشاوره رایگان بگیرد.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در باره تاثیر حضور جوانان به عنوان سردفتران اسناد رسمی اظهار کرد: جوانان وقتی می بینند سر دفتر هم سن و سال خودشان است ، راحت تر مشکلاتشان را مطرح می کنند. طبیعی است که سر دفتر جوان راحت تر می تواند مشکلات هم سالان خود را درک کرده و بر اساس قانون به آن ها کمک کند.

وی ادامه داد: گاهی این ارتباط تا جایی پیش می رود که دیگر ارتباط از شکل رسمی خارج شده و سردفتر نقش یک دوست امین را برای جوانان ایفا می‌کند. به عنوان مثال وقتی یک زن جوان می خواهد به هر دلیلی مهریه خود را به همسرش ببخشد، در مراجعه به دفتر اسناد رسمی اگر ببینند سر دفتر یک خانم جوان است، نگرانی اش از بین می رود و راحت تر می توانند کارش را انجام دهند. وقتی حاکمیت به جوانان تا این حد اعتماد کرده که صدور اسناد رسمی را به آن ها بسپارد، طبیعی است هم سالان آن ها هم به راحتی بتوانند چنین اعتمادی را به یک سر دفتر داشته باشند.

دشتی اردکانی درباره تغییر شکل و شمایل دفاتر اسناد رسمی با توجه به حضور جوانان در راس دفاتر، گفت: طبیعی است که حضور سر دفتران جوان باعث تزریق دانش‌های روز به دفاتر اسناد رسمی شده است. به ویژه در حوزه انفورماتیک. در واقع سردفتران جوان پا در این عرصه گذاشتند و قدیمی ها را هم هدایت کردند.

........

: مرتبه

با گذشت سه روز از وقوع قتل معلم بروجردی به دست شاگرد پانزده‌ساله‌اش، پلیس هنوز موفق به دستگیری قاتل نشده است. ماموران در ارتباط با این پرونده سه عضو خانواده متهم را بازداشت کرده‌اند و تحقیقات از آنها آغاز شده است.

به گزارش ایسنا، «جام جم» نوشت: عامل جنایت پسری 15 ساله به نام «محمد» است که ساعت 11 صبح اول آذر امسال زمانی که معلمش محسن خشخاشی در حال تدریس درس فیزیک در دبیرستان حافظی شهرستان بروجرد بود، وارد کلاس شد و وقتی که معلم او را بابت غیبت‌هایش بازخواست کرد، به سمت وی حمله‌ور شد و با زدن سه ضربه چاقو به وی جان معلمش را گرفت و گریخت.

با فرار وی، تحقیقات گسترده پلیس آگاهی برای دستگیری این متهم آغاز شد اما با گذشت سه روز از وقوع این جنایت هولناک، هنوز موفق به دستگیری وی نشده‌اند.

برادر مقتول روز گذشته در رابطه با آخرین وضع پرونده گفت: روز گذشته پیکر برادرم به خاک سپرده شد. هنوز مشخص نیست عامل جنایت کجا پنهان شده و پلیس همچنان در جستجوی اوست اما آخرین اطلاعات از پلیس حکایت از آن دارد که در حال حاضر سه نفر از اعضای خانواده عامل جنایت در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات از آنان آغاز شده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از قطع سهمیه سوخت دو راننده متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اعلام کرد: به‌دنبال کشف کارت سوخت دو تن از رانندگان سرویس عمومی و مطرح شدن پرونده در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت و رسیدگی به پرونده متهمین، تخلف انتسابی محرز تشخیص داده شد و متخلفین به قطع سهمیه سوخت به‌مدت 3 ماه محکوم شدند.

وی در ادامه از پرونده دیگری خبر داد و گفت: پرونده‌ای تحت عنوان گرانفروشی یک واحد تولید مانتو مدارس در تعزیرات حکومتی مطرح و در هیات رسیدگی به تخلفات صنفی مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از احضار متصدی واحد و اخذ دفاعیات، تخلف گرانفروشی محرز تشخیص داده و متخلف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه