|
وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
| ||
|
لينک دوستان
|
اهمیت مسأله حقوق بشر و ضرورت وضع ساز و كارهای موثر جهت نظارت دقیق بر اجرای هنجارهای آن موجب شده تا ساز و كارهای متنوعی در نظام حقوق بشر تدارك دیده شود. «آیین حقیقت یابی» نمونه‌ای از این دست ساز و كارهای نظارتی محسوب می‌شود كه در سطح بین المللی و منطقه‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است. این نظام نظارتی در كنار نظام‌های مهم دیگری چون «آیین گزارش دهی»[1] و «آیین شکایت (دادخواهی)»[2] جزء مهم‌ترین ساز و كارهای نظارتی حقوق بشر محسوب می‌شوند.[3]هدف اصلی و اساسی از به كارگیری تمامی این نظام‌های نظارتی آن است كه موجب ارتقای تطابق دولت‌ها با تعهدات حقوق بشری آنها شده و در نتیجه رعایت هنجارهای حقوق بشری و التزام به آنها توسط دولت‌ها را تضمین نمایند. در تحقیق حاضر به طور اجمالی به معرفی این نظام نظارتی پرداخته می‌شود.
1- مفهوم «آیین حقیقت یابی»
در اسنادی كه چنین نظامی برای نظارت مقرر گردیده، این اصطلاح نیز مشابه سایر اصطلاحات مربوط به نظام‌های نظارتی مورد تعریف قرار نگرفته است. اما در ترمینولوژی حقوق بشری در بیان معنی و مفهوم این اصطلاح آمده؛ «به طور كلی، آیین حقیقت یابی، به هر گونه فعالیتی كه به منظور به دست آوردن جزئیات اطلاعات دست اول مربوط به وقایع هر مسأله یا وضعیت مورد اختلاف صورت می‌پذیرد، اطلاق می‌گردد».[4]
در دستورالعمل آموزشی سازمان ملل متحد درباره نظارت بر حقوق بشر نیز در بیان مفهوم این اصطلاح آمده؛ «حقیقت یابی» فرآیند ترسیم نتایج وقایع از طریق فعالیت‌های نظارتی را توصیف می‌نماید».[5]
به نظر می‌رسد، بیان شیوه عملكردی در این نظام می‌تواند تا حدود زیادی در روشن ساختن مفهوم این نظام موثر واقع شود. مكانیزم عملكرد در این نظام به این شكل است كه هیأت یا مأمور حقیقت یاب كه شامل یك گروه یا فرد هستند، معمولا جهت انجام تحقیق و بررسی‌های حقوق بشری به مكان‌هایی در كشورهای مختلف رفته و در آن جا اقدام به تحقیق و جمع آوری اطلاعات دست اول و بررسی‌های لازم به منظور به دست آوردن تمامی اطلاعات مربوطه می‌نمایند.[6] سپس، ضمن احراز و تأیید وقایع، اقدام به آماده سازی گزارشی درباره واقعیت‌ها و حقایق مربوط به نقض حقوق بشر، وضعیت‌ها، شرایط یا سایر مسایل مربوطه می‌پردازند و بعد از آن كه مأموریت آنها به اتمام رسید، گزارش آماده شده را به مرجعی كه حقیقت یابی توسط آن مرجع ارجاع شده بود، تحویل می‌دهند.[7]
جهت انجام فرآیند حقیقت یابی، حقیقت یاب یا هیأت حقیقت یابی می‌توانند با قربانیان نقض حقوق بشر، شاهدان، مأموران و عوامل دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، مسئولان اتحادیه‌ها یا هر شخص یا نهادی كه می‌تواند اطلاعات واقعی درباره مسایل حقوق بشری را به صورت كلی یا جزئی ارایه نمایند، گفتگو كنند.[8]
در حوزه حقوق بشر، اصطلاح حقیقت یابی، اغلب اشاره به فرآیندها و آیین‌هایی دارد كه بر اساس آن، اعضای نهاد یا سازمانی بین المللی نظیر كمیسیون حقوق بشر، گزارش گران ویژه یا پرسنل آنها، به مكان‌هایی مراجعه می‌نمایند كه در آن جا حوادثی چون كشتار یا ناپدید سازی رخ داده است، تا به جمع آوری دلایلی جهت روشن شدن حقیقت بپردازند. لذا به منظور تحقیق در چنین مواردی، آنها غالبا به اماكنی چون ادارات دولتی، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، پاسگاه‌های پلیس یا پایگاه‌های نظامی، قبرستان‌ها و مكان گورهای دسته جمعی مراجعه می‌نمایند.
از حیث موضوعی، حقیقت یابی به اشكال گوناگونی صورت می‌پذیرد. گاهی حقیقت یابی صرفا درباره موضوع خاصی نسبت به یك كشور صورت می‌پذیرد. به عنوان نمونه وضعیت شكنجه در یك كشور خاص مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد. گاهی نیز حقیقت یابی مربوط به یك موضوع یا مسأله حقوق بشری خاص نبوده، بلكه وضعیت كلی حقوق بشری یك كشور و میزان التزام آن به استانداردهای حقوق بشری مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد. حتی گاهی درباره یك موضوع و پرونده خاص كه نسبت به آن طرح شكایت رسمی صورت گرفته نیز ممكن است تحقیق به عمل آورده شود تا حقیقت مسأله آشكار گردد.
2- آیین حقیقت یابی در نظام بین المللی
در سطح نظام بین المللی حقوق بشر، آیین حقیقت یابی به طور خاص در ماده 20 «كنوانسیون منع شكنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1984)»[9] به شرح زیر مورد شناسایی قرار گرفته است. در بند 1 ماده مذكور آمده، اگر كمیته ضد شكنجه، اطلاعات قابل استنادی را كه موید دلایل واضحی بر وقوع شكنجه به شكل سازمان یافته در قلمرو كشور عضو كنوانسیون باشد، كمیته، كشور مزبور را به همكاری جهت بررسی اطلاعات و ارایه ملاحظات خود در ارتباط با اطلاعات واصله دعوت می‌نماید. اما بر اساس بند 2 ماده 20، كمیته با در نظر گرفتن ملاحظاتی كه ممكن است توسط كشور عضو مربوطه تقدیم شده باشد و همچنین با توجه به دیگر اطلاعات حاصله، در صورت لزوم می‌تواند، تصمیم بگیرد كه یك یا چند عضو خود را جهت انجام تحقیقی محرمانه تعیین نماید تا گزارش خود را با قید فوریت به كمیته ارایه كنند. مطابق ماده 3 ماده مذكور چنین تحقیقی می‌تواند در بردارنده بازدید از قلمرو آن كشور نیز باشد (مشروط بر موافقت كشور بازدید شونده) البته مطابق بند 5 ماده 20 تمامی این آیین رسیدگی كمیته ضد شكنجه به طور محرمانه صورت می‌پذیرد.
چنین فرآیند نظارتی در عمل نیز توسط كمیته ضد شكنجه به كار گرفته شده است. كمیته ضد شكنجه در گزارش سال 2001 خود، تحقیقاتی را كه در سال‌های 1995 تا 1999 به طور دقیق و خاص درباره كشور «پرو»[10] انجام داده بود، منتشر كرد. در این گزارش آمده، در پی بازدید دو هفته‌ای كه از این كشور، در ماه‌های اوت و سپتامبر 1998 به عمل آورده شده، اتهام اقدام به شكنجه‌های سازمان یافته در مبارزه با تروریسم، به وقوع پیوسته است و این كشور مرتكب نقض مقررات «كنوانسیون منع شكنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز» شده است.[11]
علاوه بر این تحقیقات و بررسی‌هایی كه از جانب پنج سازمان غیر دولتی در كشور «سریلانكا»[12] در همین راستا صورت پذیرفته، بسیار گسترده تر و دقیق تر می‌باشد. این تحقیق كه در آوریل 1999 شروع شد و تا ماه «می» 2002 یعنی حدود سه سال به طول انجامید، كشور سریلانكا با توجه به توصیه‌های كمیته ضد شكنجه همكاری مناسبی با این هیأت حقیقت یاب نموده و پاسخ‌های شفافی ارایه نمود. بیشتر موارد شكنجه، مربوط به مواردی می‌شد كه در اثر درگیری‌های بین شورشیان ببرهای تامیل[13] و حكومت سریلانكا به وقوع پیوسته بود، اما با این حال، پیامد خوشایند این تحقیقات، انعقاد توافق نامه آتش بس بین دولت سریلانكا و شورشیان بوده كه در فوریه سال 2002 صورت پذیرفته است.[14]
3- آیین حقیقت یابی در نظام منطقه ای
آیین حقیقت یابی تحت برخی از نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز شكل گرفته است. از جمله این نظام‌ها می‌توان به نظام اروپایی حقوق بشر اشاره نمود كه دارای سابقه‌ای نسبتا طولانی در زمینه حمایت از حقوق بشر است.
«كنوانسیون اروپایی ضد شكنجه (1987)[15] در ماده 2 خود، آیین حقیقت یابی را به عنوان مكانیزمی نظارتی، مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس ماده مذكور، دولت‌ها متعهد شده‌اند، در خصوص بازدید از هر مكانی كه تحت صلاحیت آنان قرار دارد و در آن محدوده اشخاص به جهت اعمال اقتدار حاكمیت (قدرت عمومی از آزادی‌های خود محروم شده‌اند، مساعدت لازم را به عمل آورند. همچنین علاوه بر گزارش‌های دوره‌ای كه باید دولت‌های عضو ارایه نمایند، در پرتو ماده 7 سند مزبور نیز نهاد نظارتی می‌تواند در صورت لزوم، بازدیدها و بررسی‌هایی را جهت كشف حقیقت به عمل آورد. این صلاحیت به طور گسترده‌ای در نظام اروپایی مورد بهره برداری قرار گرفته است و حتی با وجود آن كه انجام چنین تحقیقاتی و ارایه گزارش آن بر اساس بند 1 ماده 11 باید به طور محرمانه صورت پذیرد، ولی حسب درخواست خود كشورهای اروپایی گزارش‌های مربوطه نیز منتشر می‌شود.[16]
علاوه بر این در شرایط خاص، كمیته اروپایی جلوگیری از شكنجه و رفتار یا مجازات غیر انسانی و تحقیر آمیز، می‌تواند درباره موضوع مربوطه بیانیه‌های عمومی منتشر سازد. به عنوان نمونه در جایی كه كمیته مزبور در بازدید از كشور تركیه، با موارد متعددی از وسایل و ابزار شكنجه در مقر پلیس آن كشور در نواحی مختلف مواجه شد كه آماده برای شكنجه كردن افراد بوده، اقدام به صدور نخستین بیانیه خود نمود.[17] همچنین دومین بیانیه عمومی این كمیته نیز علیه كشور تركیه در سال 1996 صادر شد.[18] بیانیه عمومی سوم این كمیته نیز علیه دولت روسیه و در خصوص بازداشت شدگان «چچن»[19] صادر گردید.[20] این بیانیه‌ها از حیث سیاسی اعتبار این دولت‌ها را به شدت به چالش كشانده است.
در نظام آمریكایی حقوق بشر، با وجود آن كه در ماده 41 «كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر(1969)»[21] كه مربوط به شرح وظایف «كمیسیون بین آمریكایی حقوق بشر»[22] است، وظیفه صریحی مبنی بر امكان بازدید از كشورهای عضو و استفاده از آیین حقیقت یابی مقرر نگردیده است، اما با این حال، رویه‌ای مبنی بر استفاده از آیین حقیقت یابی و بازدید از كشورها شكل گرفته كه دارای كاركردی بسیار موثر و توسعه یافته می‌باشد. به عنوان نمونه «كمیسیون بین آمریكایی حقوق بشر در سال 2001 بازدیدهایی را از كشور «پاناما»[23] و كشور «كلمبیا»[24] به عمل آورده كه نتیجه آن در گزارش سالانه این كمیسیون منعكس شده است.[25]
4- ارزیابی «آیین حقیقت یابی»
آیین حقیقت یابی دستاوردهای زیادی در زمینه حقوق بشر داشته است. زیرا از آن جایی كه عمده كارآیی نظام‌های نظارتی حقوق بشری بستگی به میزان قدرت و تأثیر فشار ملی و بین المللی دارد، آیین حقیقت یابی از آن جهت كه مأمور یا هیأت حقیقت یاب در آن مستقیما به كشور متهم به نقض حقوق بشر مراجعه می‌نماید و از نزدیك شرایط و وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهد، این قدرت و فشار بین المللی را به صورت ملموس تری می‌تواند به كشور مربوطه منتقل سازد. در جریان چنین مأموریت‌هایی كه از جانب نهادهای بین المللی به حقیقت یاب محول شده، مسئولان كشف حقیقت در صورت مواجهه با هر گونه سوء استفاده یا احراز نقض حقوق بشر، می‌توانند به طور مستقیم به مقامات دولتی مراجعه و توقف سوء استفاده و نقض‌ها را خواستار شوند.[26] بدیهی است كه چنین اقدامی غالبا موثرتر واقع می‌شود. به ویژه آن كه در مكانیزم‌هایی نظیر «آیین شکایت (دادخواهی) فردی»[27] با وجود آن كه در آن امكان برقراری ارتباط مستقیم با نهاد نظارتی صالح برای قربانیان وجود دارد و ساز و كاری نسبتا موثر و كارآمد است، ولی با این حال دستیابی به این نظام، مستلزم طی تمامی راهكارهای داخلی موجود بوده كه باید سال‌های زیادی زمان صرف آن گردد و از طرف دیگر مربوط به وقایعی است كه در واقع نقض حقوق بشری در آنها رخ داده نه این که در خصوص بررسی موارد احتمالی باشد و از طرفی دیگر گاهی به جهت فقر و مشكلات متعددی امكان بهره مندی از این نظام برای بسیاری از قربانیان فراهم نیست، در حالی كه در نظام حقیقت یابی به جهت مواجهه مسئولان حقیقت یاب با مقامات، قربانیان و عوامل واقعی صدمه به قربانیان و بررسی‌های سریع و دقیق، بسیاری از معضلات مربوط به دیگر نظام‌های نظارتی پوشش داده می‌شود.
هر چند مأموریت رسمی هیأت یا مأمور حقیقت یاب، جمع آوری دلایل، شواهد و مدارك مربوط به موضوع ارجاع شده جهت تحقیق و بررسی است، اما با این حال به جهت حضوری كه مسئولان حقیقت یاب در قلمرو حكومت مربوطه دارند، فرصت‌های زیادی برای آنها جهت اعمال فشار بر دولت‌های مربوطه، در خصوص اتخاذ تصمیمات فوری وجود دارد. به همین دلیل، حقیقت یابی را به عنوان موثرترین شیوه حمایت بین المللی از حقوق بشر تلقی نموده‌اند.[28]
با وجود تمامی مزایایی كه برای آیین حقیقت یابی قابل تصور است، این نوع نظام نظارتی دارای موانع و مشكلاتی نیز می‌باشد كه كارآیی آن را با مشكل مواجه می‌سازد. از آن جایی كه چنین مكانیزمی، دارای حساسیت‌های سیاسی بالایی است، غالبا دولت‌ها از همكاری در این زمینه امتناع می‌نمایند و كمتر دولتی حاضر می‌شود، هیأت یا مأمور حقیقت یاب، قلمرو آنها را مورد بازدید قرار دهد. به جهت همین عدم تمایل دولت‌ها، در كمتر اسنادی چنین مكانیزمی مورد شناسایی قرار گرفته است و حتی در جایی كه این مكانیزم به رسمیت شناخته شده، باز هم امكان بهره گیری از آن منوط به موافقت دولت‌ها شده است. در هر صورت وجود چنین ساز و كاری در كنار سایر آیین‌های نظارتی می‌تواند به تضمین موثرتر هنجارهای حقوق بشری بینجامد.
[1] - Reporting Procedure.
[2]- Petition / Complaint Procedure.
[3] - ر. ك: ابراهیمی، محمد، «آیین گزارش دهی» و «آیین عرض حال» منعكس در سایت پژوهه
[4]- Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC – Clio, 2002, Second Edition, p.87.
[5]- I bid.
[6] - Ibid.
[7] - Ibid, PP. 87- 88.
[8]- Ibid, P. 88.
[9]- Convention Against Torture and other Cruel, inhuman or Degrading treatment or punishment, UN, G. A., Res. 39/46 of Dec.1984.
[10]- Peru.
[11]- See: UN Doc. A / 56/44, Para 60- 70. (Report of the CAT (2001)).
[12]- Srilanka.
[13]- Tamil Tigers.
[14] - See: UN Doc. A / 57/44, Para. 59- 71.
[15]- The European Convention Against Torture of 1987 of 26 Nov. 1987, ETS NO. 126.
[16] - See: Tomuschat, Christian, Human Rights Between Idealism and Realism, Oxford University Press, First Published, 2003, P.187-188.
[17] - See: 15 December 1992, 15 HRLJ (1993) 49.
[18]- See: 6 December 1996, 18 HRLJ (1997) 292.
[19] - Chechnya.
[20] - 22 HRLJ (2001) 338.
[21]- American Convention on Human Rights 1969, OEA/Ser. L./V/II.23 DOC. Rev.2.
[22] - The Inter- American Commission on Human Rights.
[23] - Panama.
[24] - Colombia.
[25] - See: Annual Report of the Inter- American Commission on Human Rights (2001), Doc. OEA / Ser. / L/ V / II. 114 Doc. Rev., 16 April 2001, Chapter II, Sec. D.
[26] - Tomuschat, Christian, OP. Cit., P.186.
[27] - Individual Communication Procedure.
[28]- Tomuschat, Christian, OP. Cit., P.187.
نظرات شما عزیزان:  : مرتبه |
درباره وبلاگ  خوش آمدید ........................................ قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبت و... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, در کلیه محاکم استان تهران ، البرز و یزد .............................................. |
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ Weblog Themes By : حميد ايرانپور ] | ||
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
