این روزها همه از استقلال وکلا و کانون وکلا می گویند . « استقلال » را با سه قرائت شنیده ایم . قرائت اول : موضع کانون های وکلای دادگستری است که موضعی روشن است و ابهامی در آن نیست . این موضع متکی به لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری سال 1333 می باشد که 60 سال است کانون ها به آن می بالند و میراث بزرگ مدنی این کشور و موجب آبروی نظام دادرسی است . هر چند که سالهاست آبگینه استقلال کانون ها ترک برداشته است . اما هنوز این جام بلورین جلوه گاه راستی و درستی و درخشش نهاد وکالت است . آیا می توان چنین گنجینه ارزشمندی که در خانه داریم را یکسره بر زمین بکوبیم و خانه را از این گوهر خالی کنیم ؟ قرائت دوم : موضع مخالفین استقلال است که به بهانه نظارت ویا فقد و فقر نظارت و یا قائل بودن حق نظارت برای خود نه برای ساختار درون صنفی کانون ، صراحتا" با مستقل بودن کانون ها ، مخالف اند . موضع اینان نیز هرچه باشد روشن است و در این قرائت آن چنان لفظ « استقلال » و یا « نظارت » ادا می شود که هر کس آن را همانطور که هست ، می شنود و منظور نظر گوینده و قائل سخن را می فهمد . در این قرائت تعریف صریح قائلین از استقلال و نظارت ارائه می شود. اما قرائت سوم : مشکل همه با این قرائت سوم است . لفظ « استقلال» آن چنان ادا می شود که کسی آن را نمی فهمد و ما را دچار تحیر و سرگردانی می کند . گاهی آنچنان ذوق زده می شویم و فریاد بر می آوریم که بانگ « استقلال » را شنیدیم و به آینده امیدوار می شویم و گاه چنان فسرده و مأیوس می شویم که در این آواز ترنم هیچ امیدی نیست و چیزی از آن بر نخواهد آمد و قرائت لفظ « استقلال » تحت « نظارت » نحوه بیان آن قرار می گیرد. اما خوب بخاطر دارم فیلسوف بزرگ مرحوم علامه جعفری همواره این جمله کوبنده را تکرار می کردند که « وقتی به حقیقتی رسیدید آن را به بازی نگیرید » . جای تأمل و درنگ است که بسیاری با تاکید بر ارزش استقلال ، بلافاصله نظارت بر نهاد وکالت را نیز امری ضروری میدانند . خوب اگر این نظارت هم ضروری است چرا به شکل « خود انتظامی » توسط ساختار درونی خود کانون ها صورت نگیرد و چرا کانون ها قادر و مجاز نباشند که مقررات صنفی خودشان را تنظیم و تنسیق نمایند . بیاییم موضع مان را در مورد استقلال روشن کنیم و با این حقیقت بزرگ بازی نکنیم که مسئله استقلال : 1- آمیزه ای از حیثیت نظام دادرسی و مآلا" حیثیت نظام ملی ماست . 2- استقلال کانون ها ، شاخصه ای از دادرسی عادلانه است که بدون آن بیطرفی دادرس ، عادلانه بودن رسیدگی ، توازن در امر تعقیب دعوی عمومی و تولیت امر دفاع و بسیاری دیگر از شاخصه ها و استانداردهای دادرسی عادلانه زیر سوال خواهد رفت . 3- استقلال کانون ها و مقام متولی امر دفاع در جامعه ، یکی از شاخصه های توسعه مدنی و موجب ارتقاء سطح مدنیت است و سلب آن پسرفت مدنی است . امید است این کلمه مقدس ، را زلال و شفاف تلفظ کنیم و از ظرفیت های بزرگ مدنی در این کشور پاسداری نماییم و امید اینکه کانون های وکلا که بزرگترین و برجسته ترین حقوقدانان این کشور را در خود جای داده اند ، بتوانند امر تنظیم مقررات حرفه ای و صنفی خویش را ، خود مدیریت کرده و به سامان برسانند و نقش تاریخی خود را در مسیر توسعه مدنی کشور به شایستگی ایفا نمایند . منبع: سایت کانون وکلا البرز

نظرات شما عزیزان:

: مرتبه