شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ که مؤخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه‌نامه  به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تأمین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد، آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، شرکت بیمه‌گر به استناد ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیده یا اولیاء دم متوفی می‌‌باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه‌گر به پرداخت خسارت، این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی، جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

نظریه شماره ۱۷۵/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه، حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه‌نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی پرداخت شود.

۲ـ باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سؤال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۴

شماره پرونده ۲۱۱۱ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

در خصوص کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین‌نامه اجرائی ماده ۱۷ می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد، لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقباً مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید، حال آیا در این مورد دادگاه می‌‌تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان‌دیده وجود دارد بیان نمایند.

نظریه شماره ۱۷۷/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کمیسیون موضوع ماده۱۷ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینـی در مقابل اشخاص ثالث مصوب۱۳۸۷، از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده۶ آیین‌نامه موضوع قانون  فوق‌الذکر مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه، رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط، باید به مورد اجرا درآید و مطابق ماده ۹ آئین‌نامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده ۲۹  قانون فوق‌الذکر، نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور، به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه (و از جمله خودداری از اجرای رأی لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است، بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رأی لازم­الاجراء، خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون، هر یک از مسئوولین ذی­‌ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، قابل پیگیری است.

٭٭٭٭٭

۳۵۵

شماره پرونده ۱۱۲۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تائید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می­شود؟

نظریه شماره ۱۷۹/۹۴/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرائی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

٭٭٭٭٭

۳۵۶

شماره پرونده ۲۱۵۵‌ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۸۸ که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸  محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸  ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری  را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

نظریه شماره ۱۹۷/۹۴/۷ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اوّلاًـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می­شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­شوند، است.

رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

٭٭٭٭٭

۳۵۷

شماره پرونده ۲۲۶۳ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظریه شماره ۲۱۶/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می‌باشد، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وتبصره‌های ۲و۳ آن، هر مجازات می‌باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه‌بندی شوند و با توجه به این که درجه‌بندی مجازاتها متفاوت از درجه‌بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه­ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می­یابد.

٭٭٭٭٭

۳۵۸

شماره پرونده ۸ ـ ۳/۴۸ـ ۹۴

سؤال

۱ـ در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است و چه مواردی باید رعایت شود؟

۲ـ چنانچه بین ایران و کشور خارجی موافقت‌نامه‌ای تنظیم شده باشد و کشور خارجی بر خلاف موافقت‌نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند، ضمانت اجرای نقض مواد موافقت‌نامه چیست؟

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با ایشان موافقت‌نامه  همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟

۴ـ در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت‌نامه همکاری وجود نداشته  باشد، نحوه احراز معامله متقابل چگونه است؟

نظریه شماره ۲۲۱/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برای اطلاع از نحـوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین‌المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه­قضائیه مراجعه فرمائید.

۲ـ درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت‌نامه پیش‌بینی نمی­گردد. لکن به نظر می­رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت‌نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت.

۳ـ ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ صورت می­گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر  نیابت­های قضایی بین‌المللی است.

۴ـ اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می­گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجـب ایجاد زمـینه برای معامله متقـابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.

: مرتبه

شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴

۳۴۵

شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق ویا پنجاه هزارریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟

نظریه شماره ۱۰۲/۹۴/۷ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات‌ها در درجه‌بندی مذکور در ماده ۱۹ قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما در این قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۶

شماره پرونده ۲۲۶۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

٭٭٭٭٭

۳۴۷

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

نظریه شماره ۲۵/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.

٭٭٭٭٭

۳۴۸

شماره پرونده ۲۱۵۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می‌‌نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید:

۱ـ آیا شخص می‌‌تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟

۲ـ آیا شخص می‌‌تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟

۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

نظریه شماره ۱۳۶/۹۴/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با عنایت به ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقتی می­توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می­باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

۲ـ باتوجه به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی­باشد.

۳ـ درفرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکومٌ‌له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

: مرتبه

-تعريف ضمانت :

 ضمانت، عقدي است كه شخصي پرداخت مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد،كه در آن متعهد را ضامن ، طرف ديگررا مضمون له(ذينفع) وضمانت شده را مضمون عنه يا مديون اصلي گويند.

2-تعريف ضمانت نامه بانكي : 

تعريف1: ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك، بر اساس مقررات اين دستور العمل بنا به در خواست  اشخاص حقيقي يا  حقوقي ايفاء تعهدات آنان را به مبلغ ومدت مشخص در مقابل اشخاص ثالث (ذينفع ضمانت نامه ) تعهد مي نمايد

تعريف 2 : ضمانت نامه سندي است كه متضمن تعهدغيرقابل برگشت يک بانک (به عنوان ضامن)براي پرداخت مبلغي معين ،درصورت عدم انجام تعهدتوسط ضمانت شده(مضمون عنه) مي باشد.

3 – ضمانت شده يا مضمون عنه:

: مرتبه

افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:

1- هيچ گاه چک سفيد امضا صادر نکنيد.

2 - مراقب باشيد امضاي شما با نمونه امضاي بانکي يکي باشد. چون در غير اين صورت موجب مسئوليت و تعقيب کيفري خواهد بود.

3- هنگام امضا، نام و نام خانوادگي خود را نيز کنار آن، به عنوان بخشي از امضا بنويسيد؛ يعني اگر امضاي شما از يک عبارت (نام و نام خانوادگي) و يک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش مي يابد و در صورت جعل، اثبات و شناسايي جاعل ساده تر خواهد بود.

4- روي چک دقيقا قيد کنيد، چک بابت چه معامله و يا تعهدي صادر شده است

5- از چک هايي که صادر مي کنيد، اسکن يا عکس تهيه و در بايگاني خود، نگه داري کنيد.

6- مبلغ و تاريخ صدور و گيرنده چک را روي قسمت جدانشدني دسته چک بنويسيد.

بانکی دات آی آر

: مرتبه

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

.............

: مرتبه

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۰

شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع  می­گردد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

.....

: مرتبه

پاسخ به سوالات اداره ثبت در مورد وکالتنامه های وکلای دادگستری

���

آقای اسماعیل مصباح نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای خطاب به رییس اداره ثبت شرکت های تهران به سوالات مطرح شده از سوی این اداره در ارتباط با شرایط شکلی وکالتنامه های دادگستری پاسخ گفت.

این نامه هر چند خطاب به اداره ثبت شرکت های تهران و در پاسخ به این اداره تنظیم شده است ولی حاوی نکاتی کلی در ارتباط با نحوه و میزان ابطال تمبر مالیاتی و نکات مفید دیگری در زمینه تنظیم وکالتنامه دادگستری می باشد.

پانزده سوالی که نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرزکر به آن ها پاسخ داده است به این شرح می باشد :

سؤال اول : نحوه ابطال تمبر روی وکالتنامه

جواب- با توجه به اینکه در آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب رئیس قوه قضائیه، برای اقدامات وکالتی در اداره ثبت شرکت ها، حق الوکاله ای تعیین نشده بود، برابر مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، میزان تمبر مالیاتی در هر مورد اقدام معادل تمبر مالیاتی مطالعه پرونده در مراجع قضایی، معادل ده هزار ریال تعیین شد.

سؤال دوم : نحوه ابطال تمبر بر روی مدارک ابرازی جهت برابری با اصل توسط وکیل

جواب- برای تصدیق هر برگ از تصویر اوراق و مدارک، معادل پنج هزار ریال تمبر ابطال می شود. وکلا و کارآموزان اجازه تصدیق اوراق را دارند، بالطبع مسئولیت این امر نیز با ایشان است.

سؤال سوم : تنظیم مخدوش وکالتنامه ها

جواب- ارائه هرگونه وکالتنامه مخدوش از قبیل لاک گرفتگی، تنظیم با قلم های متفاوت (دو رنگ)، خط خوردگی و الحاق بعد از امضا، پذیرفته نیست، مگر اینکه به تأیید بعدی موکل رسیده باشد.

سؤال چهارم : عدم درج حدود اختیارات وکیل به صورت کامل، صریح و منجز مانند استفاده از عناوین کلی ثبت صورتجلسات

جواب- استفاده از وکالتنامه با اختیارات کلی که موضوع وکالت را در بر بگیرد، بلامانع است.

سؤال پنجم : ارسال کپی وکالتنامه هایی که قبلاً با سریال مشخص استفاده شده و از نتیجه آن این مرجع مطلع نمی باشد

جواب- ارائه تصویر برابر با اصل شده وکالتنامه از سوی وکلا همانند هر مستند دیگری مشروط به ارائه اصل آن در صورت نیاز، مورد پذیرش باید باشد. در مورد کارآموزان به لحاظ ضرورت نظارت از سوی کانون وکلا و وکیل سرپرست، ارائه اصل وکالتنامه در هر مورد ضروری است.

سؤال ششم : عدم گواهی امضای موکل توسط وکیل

جواب- تصدیق امضای موکل توسط وکیل یا کارآموز ضروری و بلامانع است. در صورتی که امضای موکل از سوی مقامات یا مراجع ذیصلاح مثل سردفتر اسناد رسمی، تأیید شده باشد، به لحاظ کفایت، نیازی به تأیید از سوی وکیل یا کارآموز نیست.

سؤال هفتم : استفاده از وکالتنامه های کارآموز وکالت بدون تأیید وکیل سرپرست

جواب- ارائه وکالتنامه از سوی کارآموزان بدون موافقت و امضای وکیل سرپرست پذیرفته نیست. در صورت مشاهده، حتی المقدور به کانون وکلا اعلام شود.

سؤال هشتم : کندن تمبرهای مالیاتی از روی سایر اوراق و الصاق روی وکالتنامه جدید

جواب- کندن تمبر از روی سایر اوراق و چسباندن روی وکالتنامه اعم از اینکه مشهود باشد یا خیر، پذیرفته نیست.

سؤال نهم : عدم درج شماره پروانه وکالت در ستون مربوطه روی وکالتنامه

جواب- نیازی به درج شماره پروانه در وکالتنامه نیست. در صورت لزوم، پروانه وکیل یا کارآموز قابل مطالبه و رؤیت است.

سؤال دهم : عدم درج مشخصات وکیل در سامانه برون سازمانی منطبق با اصل وکالتنامه ارسالی

جواب- ملاک احراز هویت به عنوان وکیل یا کارآموز، پروانه صادر شده از سوی کانون وکلا است که تمدید اعتبار شده باشد.

سؤال یازدهم : بررسی تعداد امور وکالتی توسط وکیلی که مرکز کانون نامبرده تهران نمی باشد. تشخیص انجام وکالت توسط وکلای سایر شهرستان ها چگونه می باشد؟

جواب- وکلا و کارآموزان در حدود قانون و مقررات مجاز به وکالت در همه شهرها هستند. تشخیص این امر با دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا است.

سؤال دوازدهم : عدم درج حق الوکاله بر روی وکالتنامه ها و استفاده از عناوین کلی (طبق تعرفه) که باعث تشخیص میزان تمبر باطله جهت امور مالیاتی است

جواب- ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر کافی است. ارائه و ملاحظه دفتر تمبر مالیاتی موضوعیتی ندارد.

سؤال سیزدهم : عدم تطابق تمبر وکالتنامه های ابرازی، با دفترچه مالیاتی وکلا

جواب- صرف ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر که متضمن پرداخت حقوق دولتی و صنفی است، کفایت می کند.

سؤال چهاردهم : ابطال تمبر مالیاتی توسط مراجع غیرمشخص مثلاً با وجود اینکه در تهران است ابطال در سمنان باشد

جواب- ضرورت ارائه نسخه دوم وکالتنامه به موکل، در چارچوب روابط وکیل و موکل تعریف می شود. در صورت اعلام از سوی موکل، قابل طرح و رسیدگی در ارگان های کانون وکلا از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی است.

: مرتبه

تفاوت اذن با اجازه 1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

: مرتبه

حتماً مطالعه كنيد نظر بسيار جالبيست:ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۵۷۲/ ۷ ﻣﻮﺭﺥ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۶

‏«ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ‏»

ﺳﺆﺍﻝ : ﺁﻳﺎ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۷۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱ / ۱۰/ ۸۳ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ

ﻓﺮﻉ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺆﻳﺪ

ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻼﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﻴﺴﺖ .

: مرتبه

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌ زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق ­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­ الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

.........,

: مرتبه