یکى از موضوعهایى که براى طبیعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنونى، بهانه‏اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به این صورت مطرح مى‏شود که اسلام در باب ارث با تصویب کمتر بودن نصیب زن از مرد، شخصیت و ارزش انسانى زن را نادیده گرفته است! طرفداران امروزین حقوق زن مى‏گویند: دیگر جهان آزاد و افکار زنده نمى‏تواند قبول کند که هرگاه مثلا شوهر بمیرد، زن از او یک چهارم (در صورت نداشتن فرزند) و یا یک هشتم (در صورت داشتن فرزند) ارث ببرد؛ ولى چنانچه زن بمیرد، شوهر یک دوم (در صورتى که زن فرزند نداشته باشد) و یا یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) از اموال او را به عنوان میراث، مالک شود!چرا زن بیچاره که ناتوانتر است باید یک سهم و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟ آیا این از انصاف و عدالت به دور نیست؟ نگارنده براى آن که اشتباه طرفداران تساوى حقوق زنان با مردان را روى دایره تحقیق ریخته و فلسفه این حکم اسلامى را در باب ارث، از روى منابع حقوق اسلامى توضیح دهد، بعد از بیان مفهوم ارث، در بخشهاى زیر به بحث و تحقیق مى‏پردازد: 1ـ تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف؛ 2ـ ارث زن، در ادیان الهى غیر از اسلام؛ 3ـ فلسفه تفاوت ارث زن و مرد. مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح در قاموس اللغة آمده است: ارث و میراث به معناى بقاء و باقیمانده چیزى است و وارث به معناى باقى، یکى از نامهاى خداوند است. ارث در لغت عرب از «ورث یرث، ورثا و ارثا...» به معناى‏انتقال مال یا دارایى متوفى به دیگرى (خویشاوندان نسبى یا سببى)، بدون عقد (قهرا) است.(2) همچنین در فرهنگ معین براى واژه ارث، چند معنا ذکر شده است، از جمله: «میراث بردن، مال و دارایى شخص متوفى را صاحب شدن، ترکه، باقى گذاشتن مالى پس از مرگ خود، خواه با وصیت نامه باشد یا بدون آن، حقوقى که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق مى‏گردد.»(3) اغلب فقهاى اسلام «ارث» را تعریف نکرده‏اند؛ چنان که محقق حلى در شرایع الاسلام بحث ارث را با موجبات آن آغاز نمود. ولى شهید ثانى در شرح لمعه مى‏نویسد: میراث، صیغه مفعال، و اصل آن از موراث بوده و «یاى» آن منقلب از واو است. میراث یا از ارث گرفته شده یا از موروث. بنابر اول [معناى مصدرى]، یعنى: استحقاق انسان، نسبت به مال متوفى، اصالتا به دلیل خویشاوندى نسبى یا سببى و بنابر معناى دوم (مفعولى)، یعنى: آن چیزى که انسان در اثر فوت دیگرى، مستحق مى‏شود.(4) و نیز در مفتاح الکرامة آمده است: میراث عبارت است از آنچه که انسانى با مرگ دیگرى در اثر رابطه خویشاوندى نسبى و یا سببى اصالتا استحقاق پیدا مى‏کند.(5) در قانون مدنى ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده 140 قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است: «انتقال قهرى دارایى و ترکه متوفى به ورثه او. منظور از دارایى، حقوق مالى متوفى است که هنگام فوت، دارا بوده است.»(6) تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف از زمانى که بشر، مفهوم مالکیت را درک کرد و زندگى جمعى پا گرفت، هرکس از جهان رخت برمى‏بست، اموال و دارایى‏اش به تصاحب دیگران درمى‏آمد. قبل از اسلام در میان اقوام و ملل متمدن و غیر متمدن جهان، این مصادره تابع زور مدارى بود؛ به گونه‏اى که هرکس نیرومندتر بود، اموال شخص متوفى را به تصاحب درمى‏آورد و افراد ضعیف و ناتوان و از جمله زنان و کودکان را محروم مى‏ساخت. در اینجا، براى فهم بهترمطلب، نگاهى اجمالى مى‏افکنیم به تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل مختلف قبل از اسلام: 1ـ ارث زن در روم رومیان با وجود این که تمدن درخشانى داشته‏اند، زنان را همانند دیگر اموال، ملک مرد محسوب مى‏کردند و موجوداتى ناقص و ضعیف الارده مى‏انگاشتند.(7) آنان، براى خانواده و دودمان استقلال اجتماعى خاصى قائل بودند؛ استقلالى که آن را از نفوذ و تأثیر حکومت نسبت به حقوق افراد آن خانواده در برابر هم، مصون دارد. در حقیقت، هر خانواده‏اى در حوزه خانوادگى خود از لحاظ امر و نهى و قوانین جزائى و سیاسى، استقلال داشت. طبق همین اصل، سرپرست هر خانواده مورد اطاعت آن خانواده بود و نسبت به آنها سمت فرمانروایى و قیمومت کامل داشت و افراد خانواده از قبیل زن و فرزند و بردگان و خدمتگزاران، همگى در تحت سیطره و سرپرستى‏اش بودند و با وجود او، مالک چیزى نبودند. از این رو، هنگامى که یکى از دختران آن خانواده، مالى را که به عنوان مهریه به اذن سرپرست، مالک گردیده بود و یا یکى از پسران که به اذن او صاحب مالى شده بود، از دنیا مى‏رفت، سرپرست آن خانواده براساس سیطره و مالکیت مطلق خود، تمامى آن اموال را به ارث مى‏برد.بر طبق الواح دوازده‏گانه ژوستیى نیانوس، امپراطورى روم که از کهنترین اسناد تاریخى حقوق روم است، دختران و زنان به طور کلى از ارث محروم بودند و میراث فقط به فرزندان پسر تعلق داشت. هیچ کس حق نداشت که حتى، تنها فرزند دختر ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد.(8) اگر پدرى تنها چند دختر داشت، مى‏بایست براى یکى از آنها شوهرانتخاب کند، تا بتواند شوهر دخترش را وارث خود قرار دهد.(9)در روم قدیم، نه تنها زن از ارث محروم بود، بلکه اساسا محجور به شمار مى‏رفت و مى‏بایست در تحت قیمومیت پدر، شوهر، برادر، پسر و یا یکى از اقوام ذکور منسوب به شوهر که در میان اقوام او بر دیگران مقدم بود، قرار مى‏گرفت.(10) از مطالب ذکر شده، درمى‏یابیم که در تمدن روم هرگز به زنان تحت عنوان دختر، همسر، مادر یا خواهر ارث نمى‏دادند؛ زیرا این موضوع موجب مى‏شد که مال و ثروت، از خانواده‏اى به خانواده دیگر منتقل شود و از آن‏جا که آنان براى بیت (دودمان و خانواده) اصالت و استقلال قائل بودند، (چنان که اشاره شد) هرگز به این موضوع که با استقلال و اصالت بیت منافات داشت، تن در نداده و آن را جایز نمى‏دانستند. 2ـ ارث زن، در تمدن یونان یونانیان، تمدن شکوفایى داشتند. افلاطون و ارسطو به عنوان مشاهیر آن تمدن کهن، معتقد بودند که زن، تنها براى خدمت به مرد و دوام نسل به وجود آمده است و شخصیتى بین انسان و حیوان دارد.(11) در تمدن یونان نیز، میراث خانوده به فرزندان پسر مى‏رسید و زنان و کودکان به طور کامل از ارث محروم بودند. البته بعد از مدّت زیادى، طریق مخصوصى براى ارث دادن به دختران و زنان، در بین آنها رایج شد؛ مثلاً براى این که دختر بتواند ارث ببرد، کسى را به پسرخواندگى قبول نموده و بعدا دختر خود را به ازدواج او در مى‏آوردند؛ در نتیجه چون پسرخوانده ارث مى‏برد، زن و شوهر عملاً در ثروت خانوادگى شریک مى‏شدند؛ بدین طریق، دختر مى‏توانست نصیبى از میراث خانواده داشته باشد و یا از طریق وصیت، اموالى به زن یا دختر مى‏دادند. در هر صورت، اصل‏کلى، محرومیت‏زن از ارث بوده است.(12) 3ـ ارث زن، در هند، مصر، چین و ژاپن در دنیاى قبل از اسلام، موضوع تبعیض در ارث و محروم کردن زنان، اختصاص به روم و یونان نداشت؛ بلکه در شرق دنیاى آن روز؛ یعنى هند و چین و ژاپن، همچنین مصر که ریشه در تمدن کهن داشت، این محرومیت حکمفرما بود؛ به‏گونه‏اى که در مصر قدیم، ترکه متوفى به پسر بزرگتر منتقل مى‏شد و برادران و خواهران دیگر، مى‏بایست زندگى مشترکى را به ریاست برادر ارشد داشته باشند. به هر حال، زنان از ارث بردن محروم بودند.(13) در تمدن هند، طبق مجموعه قوانین «مانو»، زن از ارث محروم بود و تحت قیمومت مرد قرار داشت. طبق این قانون، پس از مرگ پدر، اموال او به فرزندان پسرش منتقل مى‏شد. هرگاه متوفى جز دختر، فرزند دیگرى نداشته باشد، باید دخترش را مکلف به تولید پسرى کرد، تا آن پسر بتواند وارث قانونى جد مادرى خود گردد.(14) در برخى از قبایل هندى، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث مى‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتى» او را به همراه جسد شوهرش در آتش مى‏افکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور مى‏نهادند و این امر را نشانه اعلام وفادارى و عشق زن هندى(15) به شوهرش قلمداد مى‏کردند. در برخى از قبایل هندى، زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم مى‏شد.(16)در چین و ژاپن، بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر مالک زن و فرزندان به شمار مى‏رفت؛ حتى حق داشت، آنها را بکشد. گاهى زن وظیفه داشت، براى اثبات وفادارى به شوهر، خود را بکشد. مادران همواره آرزوى داشتن پسر مى‏کردند. دختران و زنان از ارث محروم بودند. اگر همه فرزندان پدر، دختر بودند، پدر پسرى را به فرزندى قبول کرده و او را وارث خود قرار مى‏داد.(17) 4ـ ارث زن، در اروپا در حقوق اروپایى بنا به اصل همخونى consanyvinite)) هر کس که از نظر خون به متوفى‏نزدیکتر باشد، به تنهایى ارث مى‏برد و دیگران را از ارث محروم مى‏سازد. این طرز تفکر، در پاره‏اى کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه‏اى که در قانون مدنى به اصطلاح مترقى کشور فرانسه، در مناطق ژرمنى براى زن مطلقا حقى قائل نبودند. قانون مدنى ناپلئون، زن را در شمار ورثه قرار داد؛ البته در موردى که هیچ یک از طبقات وراث نسبى تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. بنابراین، کمتر موردى اتفاق مى‏افتاد که زن از دارایى شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقى زن در این قانون، در مارس 1891 میراث ثابتى براى زن پیش‏بینى شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نگردد.(18) در انگلستان نیز تا چندى قبل، تمامى ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل مى‏شد و اگر متوفى فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.(19) 5ـ ارث زن، در جاهلیت وضعیت زن در میان اعراب جاهلیت از همه جا اسف‏انگیزتر بود. زن در میان آنان، مانند کالا خرید و فروش مى‏شد و از هرگونه حقوق اجتماعى و فردى، حتى ارث به طور کلى محروم بود. اموال متوفى را فقط رشیدترین پسران که قدرت سوار شدن بر مرکب جنگى و دفاع از دودمان و خانوده را داشت، به ارث مى‏برد و حتى پسران کوچک نیز از ارث محروم بودند.اعراب جاهلیت، نه تنها زن را از ارث محروم مى‏کردند، بلکه گاهى را جزء اموال و دارایى متوفى به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث تصاحب مى‏کردند. اگر متوفى، پسرى از زن دیگر داشت، وى جامه‏اش را بر سر زن پدر، یا روى خیمه‏اش افکنده و بدین وسیله او را تصاحب مى‏کرد و پس از آن، اگر لازم مى‏دانست، با همان مهریه اولیه با او ازدواج مى‏کرد یا او را به عقد ازدواج دیگرى درمى‏آورد و مهریه‏اش را تصاحب مى‏کرد یا آن که آن زن فدیه‏اى مى‏داد و خود را از قید و مالکیت پسر متوفى خارج مى‏ساخت و یا تا آخر عمر در خانه او مى‏ماند و پس از مرگ اموالش به عنوان میراث به پسر مى‏رسید.(20) در تأیید این سخن، علامه طباطبایى؛ در تفسیر گران‏سنگ المیزان مى‏فرماید: گفته‏اند در دوران جاهلیت، شخصى به نام ابوقیس اسلت ازدنیا رفت و پسرش، لباس خود را بر روى همسر پدرش کبشیه بنت معن افکند و او را به عقد ازدواج خویش درآورد و سپس وى را ترک کرد و از دادن نفقه‏اش خوددارى نمود. زن نزد رسول اکرم9 آمد و عرض کرد: یا رسول الله، نه از شوهر ارث بردم و نه آزادم گذارده‏اند شوهر دیگر برگزینم. قرآن کریم در سوره نساء،(21) ضمن اشاره به این رویه سخیف، آن را تحریم کرده است. در هرصورت، اعراب جاهلیت نه تنها زن را از ارث محروم مى‏کردند، بلکه او را جزء اموال متوفى به ارث مى‏بردند. شایان توجه است که محرومیت از ارث زنان در میان اعراب، علل مختلفى‏داشت؛ علت عمده آن، جلوگیرى از انتقال ثروت خانواده‏اى به خانواده دیگر بود؛ زیرا آنان سهم زن را در تولید مثل، کم و ضعیف مى‏دانستد. مؤید این سخن، مثلى است که در میان اعراب رواج داشت: «و انما اُمهات الناس اوعیه»(22) یعنى: مادران (زنان) فقط ظروفى هستند که در آن، نطفه مردان پرورش مى‏یابد و فرزند به وجود مى‏آید. بنابراین، اعراب جاهلیت براى مردان، نقش اصلى را در تولید مثل قائل بودند. به اعتقاد آنها فرزندزادگان پسرى یک مرد، فرزند او و جزء خانواده او شمرده مى‏شدند؛ اما، فرزندزادگان دخترى او، فرزندان او و جزء خانواده او به حساب نمى‏آمدند؛ بلکه جزء خانواده پدر شوهر محسوب مى‏شدند و این مطلب، در شعر معروف جاهلى منعکس است: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد(23) یعنى: فرزندان پسران ما، فرزند هستند، اما فرزندان دختران ما، پسران مردان بیگانه‏اند. بر اساس همین تفکر، به دختر ارث نمى‏دادند، تا چه رسد به نوه دخترى. یکى دیگر ازعوامل محرومیت زنان از ارث در میان اعراب، ضعف قدرت رزمى آنها بود؛ زیرا شعار اعراب این بود: «لا یرثنا الا من یحمل السیف و یحمى البیضه» یعنى: آن کسى که نمى‏تواند شمشیر بکشد و از قبیله دفاع نماید، نباید از ارث بهره ببرد.(24) در تفسیر القرآن العزیز آمده است: در میان اعراب جاهلیت، زنان و کودکان به این دلیل که نه سوارى مى‏دانستند و نه قدرت حمل سلاح و جنگ با دشمن، از ارث محروم بودند.(25) 6ـ ارث زن در ایران در تمدن ایران باستان اساسا زن جزئى از اموال و دارایى متوفى به شمار مى‏آمد. میان آریایى‏ها محرومیت دختر از ارث، یک قاعده بود؛ ولى هرگاه پدر مى‏مرد و دختر ازدواج نکرده بود، مى‏توانست به اندازه نصف سهم پسر از ترکه پدرش برخوردار گردد. در این نظام (با توجه به این که نکاح با محارم و تعدد زوجات رایج بود.)، بسیار اتفاق مى‏افتاد که از میان زنان، زنى که بیشتر از دیگران محبوب شوهر بود، به عنوان یکى از پسران وى پذیرفته شده و تمامى ترکه شوهر به او تعلق مى‏گرفت و بقیه زنان، از ارث محروم بودند.(26) همچنین در تمدن ایران باستان به دخترانى که شوهر کرده بودند نیز به جهت این که مال پدر به خارج از خانواده منتقل نشود، ارث نمى‏دادند؛ ولى به دخترانى که هنوز ازدواج نکرده بودند، به اندازه نصف سهم پسر ارث مى‏دادند. بنابراین، اگر دخترى ازدواج مى‏کرد (مشروع یا نا مشروع)، از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد.(27) ارث زن، در ادیان الهى (غیر از اسلام) یهودیت و مسیحیت و اسلام از ادیان مشهور الهى‏اند و از آنجایى که به اعتقاد شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانى بود، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد.(28) در این قسمت از بحث، به دیدگاه‏هاى این سه دین؛ یعنى یهودیت، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم: 1ـ ارث زن، در دین یهود در شریعت یهود، اصل کلى مبتنى بر محرومیت زنان از ارث بود. از تورات، چنین برداشت مى‏شود که تا وقتى فرزند پسر وجود داشته باشد، دختر ارث نمى‏برد و چنانچه براى متوفى پسرى‏نباشد، ارث او به دخترانش مى‏رسد. در آیه 8 از باب 27 سفر اعداد چنین آمده است: «و بنى اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسى بمیرد و پسرى نداشته باشد، ملک او را به دخترش منتقل کنید.»(29) به طور کلى، محرومیتهاى زن از ارث در دین یهود عبارت است از: الف) هرگاه شخصى فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایى در طبقه دوم وراث قرار مى‏گیرد؛ ولى مادر با محرومیت کلى از ارثیه فرزندش مواجه مى‏شود و اگر وراث متوفى تنها پدر و مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزندش ارث مى‏برد(30) و مادر به طور کلى در هیچ یک از طبقات ارث قرار نمى‏گیرد. ب) در صورتى که پدر (متوفى) داراى فرزند پسر و یا حتى نوادگان پسرى باشد، دختر بهره‏اى از ارثیه پدر نخواهد داشت؛(31) ولى دخترانى که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته‏اند، تا زمانى‏که شوهرى براى آنها پیدا نشده، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند و هنگامى که مى‏خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند؛ به مقدارى که جهیزیه هریک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد و پدران مى‏توانند، بر حسب وصیت، سهم ارث دختران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند. ج) اگر چه زن، درطبقه اول از وراث شوهر قرار دارد، ولى این امر در صورتى است که همسر، اولادى نداشته باشد؛ اما اگر داراى اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را (که در واقع اموال خود اوست) مالک گردد و در صورتى که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه شوهر را به ارث مى‏برد.(32) البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلى زن از ارث شوهر است؛ آنجا که مى‏گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث مى‏برند؛ ولى آن خویشاوند وارث آنان نمى‏شود: مرد نسبت به مادرش، شوهر نسبت به همسرش و فرزندان خواهر نسبت به دایى خود. این اشخاص، اموال خود را براى یک خویشاوند به ارث مى‏گذارند؛ ولى خود، وارث آن خویشاوند نمى‏شوند: زن نسبت به فرزندش، زن نسبت به شوهرش و...»(33) با مطالعه در دین یهود با فهرستى از محرومیتهاى زن در ارث روبه‏رو مى‏شویم که محور اصلى آنها عبارت است از: ملاک قرار دادن نسبت پدرى در بهره‏مندى از ارث و محروم کردن منسوبان مادرى، ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادرى و محرومیت کلى مادر و جزئى همسر از ارث. اگر چه در بعضى از مقررات متأخر یهودیان، برخى اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولى وضعیت کلى (محرومیت زنان از ارث) همچنان به قوّت خود باقى است. 2ـ ارث زن، در دین مسیحیت در آیین حضرت مسیح7 نیز قانون تورات معتبر است؛ زیرا طبق نقل أناجیل موجود، مسیح7 گفته است که من نیامده‏ام تا چیزى از احکام تورات را تغییر دهم. بنابراین، در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها، بحثى درباره ارث نمى‏یابیم. تنها در چند مورد، از مشتقات کلمه ارث سخن گفته شده که همگى در باره ارث معنوى یا اخروى است.(34) 3ـ ارث زن، در آیین زرتشت عمده‏ترین محرومیتهاى موجود در ارث زن و امتیازات او در دین زرتشت، به این شرح است: الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر، دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر، برخوردار است. ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است. ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد. د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است. ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک مى‏شوند. و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36) با دقت در این موارد، در مى‏یابیم که در آیین زرتشت، زن تحت عناوین متعدد در صورتى که متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد. البته در این آیین، زن و مرد، تحت عنوان پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند. همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو، نصف دارایى را به ارث مى‏برند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37) در آیین زرتشت به موارد نادرى برمى‏خوریم که زن در بعضى موارد در بهره‏مندى از ارث داراى امتیازهایى است. به دو مورد اشاره مى‏کنیم: 1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود.(38) در این مورد مشاهده مى‏شود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است. 2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مى‏شود.»(39) بنایراین، در دین زرتشت محور تفاوت، مبتنى بر جنسیت است؛ به گونه‏اى که مرد در بهره‏مندى از ارثیه زن، از سهم برابر با زن برخوردار است؛ ولى زن در بهره‏مندى از ارثیه مرد، سهمى معادل نصف مرد دارد؛ یعنى با محرومیت جزئى روبه‏رو است، جز در دو موردى که از امتیاز برخوردار است.در این قسمت به مطالعه و تحقیق درباره تاریخچه ارث زن در دوران قبل از اسلام پایان مى‏دهیم. به نظر نگارنده، همین مختصر، گویاى همه ناگفته‏ها خواهد بود و وضع ارث زن را در این تمدنها و ادیان به روشنى نشان مى‏دهد. بنابراین، دنیاى قبل از اسلام، براى زن حقوق ارثى مستقل و مسلّمى قائل نبود، یا اصلا به او ارث نمى‏داد و یا اگر مى‏داد به صورت سهم قطعى و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به عنوان وصیت، مالى را براى زن بگذارد و یا به عنوان پسر خوانده و در واقع به جاى پسر ارشد، او را وارث و اداره کننده اموال خود قرار دهد؛ چنان که «شاه زن» درایران از چنین وضعى برخوردار بود. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر دنیاى قبل از اسلام بود؛ به گونه‏اى که زن تحت هیچ یک از عناوین: همسر، مادر، دختر و خواهر (که در شریعت اسلام تشریع شده) ارث نمى‏برد؛ مگر احیانا تحت عناوین دیگر، به او مالى داده مى‏شد که در آن صورت هم داراى استقلال کامل مالى و اختیارى در صرف اموالش نداشت. میراث زن، در شریعت اسلام با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه آن، موقعیت زن وارد مرحله نوینى گردید. در این دوره بود که زن در سایه دستورات حیات‏بخش اسلام، از کلیه حقوق فردى و اجتماعى و انسانى‏برخوردار شد. اسلام درباره حقّ برخوردارى زن از ارث (حق فردى)، انقلاب عظیمى به وجود آورد و به زنان، حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را (که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیلهاى بود) نسخ نمود. اسلام نه تنها حق ارث براى زنان تشریع نمود، بلکه به ارث برده شدن زنان را (که در آن عصر امرى رایج بود) نیز ممنوع کرد.(40) قرآن کریم در سوره نساء، با عادات و رسوم غلطى که زنان، کودکان و افراد تانوان را از ارث محروم مى‏ساخت، به مبارزه برخاست و بر روى تمام آن قوانین غلط، خط بطلان کشید: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَْقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً»؛(41) یعنى: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جا مى‏گذارند سهمى است. براى زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به جا مى‏گذارند سهمى است؛ خواه آن مال کم باشد یا زیاد. بنابراین، هیچ کس حق ندارد که سهم دیگرى را غصب کند. سپس در پایان آیه شریفه براى تأکید مطلب مى‏فرماید: «این سهمى است تعیین شده و لازم الأداء.» تا هیچ‏گونه تردید در این بحث باقى نماند.در این آیه شریفه، کلمه نساء، عطف به رجال نشده است، یعنى گفته نشد «للرِّجال و النِّساء نصیبٌ مِمّا ترک...»؛ در حالى که به حسب قاعده مى‏بایست این‏گونه بیان مى‏شد؛ ذکر حکم میراث زن در جمله جداگانه، بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث همانند مردان بیان کند.(42) تحول بخشیدن قرآن کریم به ارث بردن زن، مورد پذیرش دنیاى آن روز نبود و براى ملل و اقوام آن عصر، تازگى داشت. اتفاقا در آن هنگام یکى از انصار به نام اوس بن ثابت، از دنیا رفت و از او زنى با چند دختر و پسر خردسال باقى ماند. بعد از فوت او پسرعموهایش، تمام اموال و دارایى‏اش را تصرف کردند و چیزى به زن و فرزندان او ندادند. آنها به نزد پیامبر اکرم9 شکایت بردند. رسول خدا9 پسر عموهاى متوفى را احضار کرد. آنها استدلال کردند: چون دختران و پسران خرد سال و همسر متوفى، قادر به سوارکارى و جنگ با دشمن نیستند، بلکه ما باید شمشیر دست بگیریم و از خود و آنها دفاع کنیم، ازاین رو، آنها بهره‏اى از ارث ندارند. در این هنگام، آیه یاد شده نازل شد و پیامبر9 به آنها دستور داد که اموال متوفى را به فرزندان و همسرش، بازگردانند تا چگونگى تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات شریفه بعد روشن گردد.(43) این آیه شریفه، علاوه برنسخ قوانین جاهلیت، حکم کلى و قاعده و سنّتى جدید را تشریع فرمود که تا آن زمان در ذهن مسلمانان، نامأنوس بوده است. در این آیه شریفه، تأسیس یک قانون و قاعده کلى است که هیچ تخصیص و تقییدى برنمى‏دارد و شامل همه وارثان، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، قوى وضعیف، حتى نوزاد و جنین در رحم مادر مى‏شود. علاوه بر آن که به نظر شیعه، نظر به عمومیت آیه شریفه، «تعصیب» که سبب برترى مردان طبقه بعدى بر زنان آن طبقه مى‏شود، باطل است. توضیح این که گاهى مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است و چیزى اضافه باقى مى‏ماند؛ مثلاً: اگر مردى از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقى بماند، در این صورت سهم مادر یک ششم و دختر سه ششم مى‏باشد که مجموع آنها (سهام) چهار ششم مى‏شود؛ در نتیجه دو ششم باقى مى‏ماند؛ در اینجا، دانشمندان و فقهاى اهل سنت معتقدند که این اضافى را باید به عَصَبه؛ یعنى مردان طبقه بعد (که بلا واسطه یا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‏شوند، مثل برادرهاى متوفى در این مثال) داد و این را اصطلاحا تعصیب مى‏نامند؛ اما فقهاى شیعه قائلند که آن اضافى را باید در میان آن دو (مادر و دختر متوفى) به نسبت 1و3 تقسیم کرد؛ زیرا با وجود طبقه قبل (مادر و دختر)، نوبت به طبقه بعد (مانند برادرهاى متوفى) نمى‏رسد. به علاوه، دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبیه قوانین دوران جاهلیت است که زنان را بدون دلیل، از ارث محروم مى‏ساختند؛ پس مطابق این آیه شریفه، زنان نیز باید از سهم الارث خویش بهره برند و اگر فرزند پسر، مانع طبقه بعدى است، فرزند دختر نیز چنین است و از این جهت، تفاوتى بین زن و مرد نیست.(44)به حکم قرآن کریم، به زن که تا آن زمان نه تنها حق ارث نداشت (بلکه خود جزء اموال و میراث متوفى به حساب مى‏آمد.) حق ارث داده شد و به دنبال آن به او، حق تصرف در اموال (همانند مردان) عطا شد؛ چه زن، شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. در هرحال، از نظر اسلام، زن حق تصرف استقلالى در اموالش دارد و هیچ ولایتى براى شوهر بر اموال وى نیست. در نظام حقوقى اسلام، زن برحسب عناوین همسر، فرزند (دختر)، مادر و خواهر، از ارث بهره‏مند مى‏شود که به طور تفصیل به هر مورد مى‏پردازیم: 1ـ ارث زن، به عنوان همسر همسر در تمام طبقات با همه ورثه شریک مى‏شود؛ اگر متوفى (شوهر) فرزند نداشته باشد، همسرش یک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم ارث مى‏برد. قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ»(45) یعنى: و اگر فرزندى نداشته باشید، پس از انجام وصیت و پرداخت دیون (بدهکاریها)، یک چهارم میراثتان از آنِ زنانتان است واگر داراى فرزند بودید (اگر چه این فرزند از همسر دیگر باشد)، یک هشتم ترکه متعلق به آنهاست. شایان توجه است که اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به همسران مى‏رسد، به طور مساوى بین آنها تقسیم مى‏شود. مستند این حکم، روایت است: «ولاتزاد المرأه على الربع و لا تنقص من الثمن و ان کنَّ اربع او دون ذلک فهُنَّ فیه سواء.»(46) یعنى: همسر هیچ‏گاه سهمش بیش از ربع (یک چهارم) و کمتر از ثمن (یک هشتم) نمى‏شود؛ چهار نفر باشند یا کمتر، همه آنها در همان یک چهارم یا یک هشتم، به طور مساوى شریکند. در قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران که بر احکام اسلام و فقه پویاى امامیه مبتنى است، زن همپاى مرد، هم ازحیث «نسب» و هم از جهت «سبب» ارث مى‏برد. در ماده 891 این قانون آمده است: «زن به عنوان همسر، به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى میشود و نه هیچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد.» همچنین در مبحث میراث زوج و زوجه بیان مى‏دارد که به مجرد انعقاد پیمان زناشویى، زن داراى حق ارث در اموال شوهر، به میزان معین، مى‏شود و هرگاه این پیمان گسسته شود، درطلاق رجعى تا پایان زمان عِدّه حق ارث ثابت است و اگر طلاق، در زمان بیمارى‏اى که به مرگ انجامید واقع شود، تا یک سال از تاریخ آن، زن حق ارث دارد؛ اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.(47) قانون مزبور، درباره نصیب همسر از ارث، مقرر مى‏دارد که همسر یا همسران در صورت فوت شوهر و بدون اولاد، ارث آنها یک چهارم و با وجود اولاد یک هشتم ترکه است. اگر متوفى (شوهر) چند همسر داشته باشد، سهم الارث آنها (که با نبود فرزند یک چهارم و با وجود فرزند یک هشتم است)، به طور مساوى بینشان تقسیم مى‏شود.(48) 2ـ ارث زن، به عنوان فرزند اگر دختر، تنها فرزند خانواده باشد، تمامى ترکه به او مى‏رسد و اگر همه فرزندان متوفى دختر باشند، اموال به صورت مساوى بینشان تقسیم مى‏گردد؛ ولى اگر متفاوت باشند (بعضى پسر و بعضى‏دختر)، پسر دو برابر دختر، ارث مى‏برد؛ قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثَیَیْنِ»(49) یعنى: خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏کند که (از میراث) براى پسران، دو برابر سهم دختران قائل شوید. در این آیه شریفه، حکم ارث طبقه اوّل وارثان (فرزندان و پدر و مادر) بیان شده است. ناگفته پیداست که هیچ رابطه خویشاوندى نزدیکتر از رابطه فرزند و پدر و مادر نیست. از این رو، قرآن کریم آنها را بر طبقات دیگر وراث، مقدّم داشته است. نکته در خور توجّه این است که قرآن کریم براى اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرار داده وآن را معیار ارث معرفى مى‏نماید. آنگاه مى‏فرماید: «للذَّکر مثلُ حظِّ الانثیین» به بیان روشن‏تر، هنگام بیان سهم برادر، چنین نمى‏فرماید که خواهر نصف سهم برادر مى‏برد که معیار اصلى، سهم برادر باشد؛ بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلم را ارث خواهر (که دختر متوفى است) قرار مى‏دهد و سهم برادر (که پسر متوفى مى‏باشد) را دو برابر سهم خواهر مى‏داند تا اصل ارث زن، قطعى باشد. این طرز بیان، یک نوع تأکید بر ارث بردن دختران و مبارزه با سنتهاى جاهلى آن عصر است که زنان را به طور کلى از ارث محروم مى‏کردند. در ماده 907 قانون مدنى ایران نیز در این باره (ارث فرزند) آمده است: «اگر متوفى، پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه‏اش به طریق ذیل تقسیم مى‏شود: اگر براى متوفى تنها یک فرزند باشد، خواه پسر، خواه دختر، تمام ترکه به او مى‏رسد. اگر اولاد متعدد باشد، ولى همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوى تقسیم مى‏شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آنها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد.» 3ـ ارث زن، به عنوان مادر موارد ارث مادر بدین قرار است: 1ـ هرگاه متوفى، غیر از مادر، وارثى نداشته باشد، در این صورت تنها وارثش همین مادر خواهد بود؛ یک سوم مال را «بالفرض» و بقیه را «بالرّد» مى‏برد. 2ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و همسرى داشته باشد، مادر سه چهارم ترکه را مى‏برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد. 3ـ هرگاه متوفى، فقط مادر و شوهرى داشته باشد، مادر نصف ترکه را مى‏برد؛ یک سوم را بالفرض و باقى را بالرّد. 4ـ هرگاه متوفى، وارثى غیر از مادر و پدر نداشته باشد، مادر یک سوم ترکه را مى‏برد. در صورتى که متوفى ، حاجبى مانند: دو برادر یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر ابوینى، یا ابى نداشته باشد، گر چه این افراد، خودشان نه با پدر ارث مى‏برند و نه با مادر؛ ولى حاجب مى‏شوند و نمى‏گذارند مادر بیش از یک ششم ارث ببرد. 5ـ هرگاه متوفى، مادر و یک دختر داشته باشد، مادر یک چهارم ترکه را به طور کامل مى‏برد. 6ـ اگر متوفى، مادر و پدر و برادرانى داشته باشد که حاجب بیش از یک ششم شوند، در این صورت مادر یک ششم ترکه را مى‏برد و همچنین اگر پسر یا پسرانى با مادر باشند، مادر یک ششم مى‏برد. 7ـ اگر متوفى، مادر و دو دختر داشته باشد، مادر یک پنجم ترکه را مى‏برد. 8ـ هرگاه متوفى، مادر و دختر داشته باشد، مادر کمتر از یک پنجم و بیشتر از یک ششم مى‏برد. قرآن کریم در باره ارث مادر مى‏فرماید: «وَ لأَِبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ»(50) یعنى: و اگر متوفى فرزندى داشته باشد، هر یک از پدر و مادر، یک ششم میراث مى‏برند و اگر فرزندى نداشته باشد و میراث‏بران، تنها پدر و مادر، باشند، مادر یک سوم دارایى را مى‏برد. امّا اگر برادرانى داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیت متوفى و پرداخت دیونش، یک ششم است. قانون مدنى ایران در ماده 906 و 908، درباره ارث زن، به عنوان مادر مقرر مى‏دارد: «هر گاه براى متوفى، وارث دیگرى جز پدر یا مادر نباشد، تمام ارث از آنِ اوست و اگر متوفى فرزند داشته باشد، پدر و مادر یک ششم ترکه را به ارث مى‏برند و اگر براى مادر حاجبى نباشد و پدر و مادر با هم باشند، یک سوم اموال را مادر به ارث مى‏برد.» بنابراین، سهم الارث مادر، نه تنها کمتر از پدر نیست؛ بلکه گاهى، از سهم پدر هم بیشتر است؛(51) چنان که صاحب تفسیر گران‏سنگ المیزان در این باره (زیادتى ارث مادر) مى‏فرماید: از آن جهت که مادر از جهت خویشاوندى به فرزند نزدیکتر است و تماس و برخوردش با فرزند، بیشتر از تماس و برخورد پدر است، اضافه بر آن که مادر در وضع حمل و حضانت و پرورش فرزند، رنج بیشترى‏تحمل مى کند، شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معرفى کند.(52) 4ـ ارث زن، به عنوان خواهر درباره ارث خواهر، در قرآن کریم دو آیه نازل شده است: در آیه دوازدهم سوره نساء مى‏خوانیم: «وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ» یعنى: اگر مردى از دنیا برود، کلاله(53) (خواهر یا برادر) از او ارث مى‏برند. یا زنى از دنیا برود و برادر و خواهرى داشته باشد، هریک از آنها یک ششم ترکه را به ارث مى‏برند. این حکم در صورتى است که از متوفى یک برادر یا یک خواهر باقى بماند؛ اما اگر بیش از یکى باشند، مجموعا یک سوم مال را به ارث مى‏برند (یک سوم مال را در میان خود تقسیم مى‏کنند.) سپس، اضافه مى‏کند: این در صورتى است که وصیت متوفى قبلاً انجام گیرد و دیون (بدهکارى) او از آن (ترکه) خارج شود. البته وصیت در صورتى نافذ است جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته باشد؛ بدین معنا که بیش از ثلث، نباشد؛ زیرا طبق روایاتى که از پیامبر اکرم9 و ائمه اطهار: وارد شده است، وصیت بیش از ثلث ترکه، «اضرار» به ورثه‏بوده و بدون رضایت‏آنها نافذ نیست؛ در روایات، تعبیرات شدیدى در این باره وارد شده است. از جمله در حدیثى مى‏خوانیم: «ان الضرار فى الوصیه من الکبائر.»(54) یعنى: زیان‏رسانیدن به ورثه و محروم ساختن آنها از حق مشروعشان، به وسیله وصیتهاى نابجا، از گناهان کبیره است. از تعبیر «هم شرکاء فى الثلث» (برادران و خواهران مادرى اگر بیش از یک نفر باشند، در ثلث مال شریکند.) استفاده مى‏شود که آنها یک ثلث را در میان خود به طور مساوى تقسیم مى‏کنند و زن و مرد در اینجا تفاوتى ندارند؛ زیرا مفهوم «شرکت» بیانگر مساوى بودن سهام است. در آیه 176 همان سوره آمده است: «از تو (درباره خواهران و برادران) سؤال مى‏کنند. بگو: خداوند، حکم کلاله (خواهران و برادران) را براى شما بیان مى‏کند.» سپس به چند حکم اشاره شده است: الف) هرگاه مردى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد، نصف میراث او به آن خواهر مى‏رسد. ب) اگر زنى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و یک برادر (پدر و مادرى یا پدرى تنها) از خود به یادگار بگذارد، تمام ارث او به آن برادر مى‏رسد. ج) اگر کسى از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانند، دو ثلث از میراث او را مى‏برند. د) اگر ورثه متوفى چند خواهر و برادر باشند (از دو نفر بیشتر)، تمام میراث او را بین خود به طور مساوى تقسیم مى‏کنند؛ به طورى که سهم هر برادر دو برابر سهم یک خواهر شود. در پایان این آیه شریفه آمده است: خداوند این حقایق را براى شما بیان مى‏کند تا گمراه نشوید و راه سعادت را بیابید (و حتما راهى را که خدا نشان مى‏دهد، راه صحیح و واقعى است)؛ خداوند به هر چیز داناست. نکته شایان توجه در دو آیه این است که بحث هر دو آیه، درباره ارث کلاله (خواهران و برادران) است. آنچه در بدو امر به ذهن مى‏رسد، این است که ظاهرا مفاد دو آیه با هم منافات دارد؛ اما با کمى دقت وتأمّل در مضمون آن دو درمى‏یابیم که هر کدام، از ارث یک دسته خاص از خوهران و برادران سخن مى‏گوید و هیچ‏گونه تنافى و تضادى بین دو آیه نیست. در هر دو آیه، از ارث کلاله (خواهران و برادران) بحث شده است. با این تفاوت که مراد از کلاله در آیه دوازدهم، خواهران و برادران مادرى (امّى) است و آیه 176، از خواهران و برادران پدر و مادرى(ابوینى) یا تنها پدرى (ابى)، سخن مى‏گوید و هیچ تضادى میان این دو آیه وجود ندارد. مؤیّد این نکته، آن است که غالبا کسانى که با واسطه با متوفى ارتباط دارند، مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است؛ یعنى برادر و خواهران مادرى به اندازه سهم مادر مى‏برند که یک سوم است و برادران و خواهران پدرى، یا پدر و مادرى، سهم پدر را مى‏برند که دو سوم است و از آنجا که آیه دوازدهم سوره نساء در ارث برادران و خواهران، بر محور یک سوم است و آیه 176 سوره نساء بر محور دو سوم، روشن مى‏شود که آیه اوّل درباره آن دسته از برادران وخواهرانى است که تنها از طریق مادر با متوفى خویشاوندند؛ ولى آیه دوم درباره خواهران و برادرانى است که از طریق پدر، یا پدر و مادر با متوفى نسبت دارند. افزون براین، روایات وارده از حضرات معصومین: نیز این حقیقت را اثبات مى‏کند؛ در هر حال، چنانچه یک ثلث یا دو ثلث ارث به برادر یا خواهر تعلق گرفت، باقى‏مانده طبق قانون اسلام میان سایر وراث تقسیم مى‏شود. در قانون مدنى، درباره ارث خواهر چنین آمده است: «اگر وارث متوفى، تنها یک خواهر باشد، همه اموال از آنِ اوست و اگر متوفى، تنها منسوبین از طریق مادر دارد، میراث او بین آنها به طور برابر، تقسیم مى‏گردد. اگر متوفى، منسوبین پدر و مادرى (ابوینى) یا پدرى (ابى) داشته باشد، ارث مرد دو برابر زن است و اگر وارث متوفى، تنها برادرزادگان و خواهرزادگان باشند، براى آنان سهم کسى است که به واسطه او ارث مى‏برند؛ هر چند خواهرزادگان، پسر و برادرزادگان دختر باشند، دختران بیش از پسران ارث مى‏برند.»(55) فلسفه تفاوت ارث زن و مرد اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، که در اقوام ملل غیر اسلام که ذکر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تکالیفى که بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است. در این بخش از بحث، به مهمترین اشکالهایى که درخصوص تفاوت ارث زن و مرد به فقه پویاى اسلام شده است، اشاره مى‏کنیم: اشکال اول: آیه شریفه «للذکر مثل حظ الانثیین» کاشف از نگاه مردانه شریعت اسلام، به نظام ارث است و حکایت ازآن دارد که در اسلام، شخصیت زن، نصف شخصیت مرد به حساب مى‏آید.(56) این اشکال اختصاصى به دگراندیشان کنونى ندارد بلکه از جانب بعضى از طبیعى مسلکان(57) صدر اسلام نیز مطرح شده است. در جواب مى‏گوییم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مى‏آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام، محکوم است و شریعت اسلام شدیدا با آن مخالف است و هرگاه در بعضى از موارد، نشانه‏هایى از برترى بعضى افراد، بر بعضى دیگر، مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانى نیست؛ بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، روحى و... در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلافها و امتیازها شده است. به عبارت دیگر، در پاره‏اى موارد که بظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم مى‏خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطراف آن بررسى کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه‏دار نیست، بلکه به یک معنا نمى‏توان آن را اختلاف و تفاوت دانست. کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. با توجه به نکات زیر که زیربناى فلسفه تفاوت میراث زن و مرد است، حقیقت این امر روشن خواهد شد: 1ـ اندیشمندان علم اقتصاد معتقدند که براى به وجود آوردن یک اجتماع به تمام معنا سالم و شایسته که از هرگونه افراط و تفریط و سرکشى و طغیان به دور باشد، رعایت مسائلى لازم است که اجراى‏اصل «هر کس به مقدار نیازمندى و حاجتش» در مرحله نخستین آنهاست. 2ـ حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین: بیان شده است(58) و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده‏اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسؤولیتهاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر مى‏برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان (به عنوان عاقله)، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهیدست (مانند پدر و مادر و خواهر و...)، در پاره‏اى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است؛ حتى اگر این سهم با مسؤولیتها سنجیده شود، این مرد است که سهم الارثش به نصف نصیب زن مى‏رسد و این مرد است که فریادش باید بلند شود.(59) 3ـ قوانین ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعیت اجتماعى و به حکم وضع طبیعى‏اى که هر کدام از زن و مرد دارند، تنظیم شده است

فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . ماده ۸۶۲ - اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند : ۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد . ۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها . ۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها . ماده ۸۶۳ - وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد . ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصي كه به موجب سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه درحين فوت ديگري زنده باشد . ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع مي برد . ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الي ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود نظريه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدني مربوط به تركه متوفاي بلاوارث است نه متوفايي كه وارث دارد ) ) . فصل دوم - در تحقق ارث ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي ( ۱ ) مورث تحقق پيدا مي كند . ( ۲ ) زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الي ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود . ۲ - نظريه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتين ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالكيت ورثه نسبت به ماترك به محض وقوع فوت به طور قهري حاصل مي شود و استقرار آن منوط به اداي حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي گيرد تعهدهريك از وراث به محروميت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زيرا هنوز حقي به وجود نيامده كه بتوان آن را ساقط كرد ، اسقاط مالم يجب فاقد ارزش و اعتبار است . ماده ۸۶۸ - مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي ( ۱ ) مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق وديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته . ( ۲ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند . نظريه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هريك از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفي بوده و بدين جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحيه آنان قابل مطالبه مي باشد . نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : ديه در حكم ماترك متوفي است . نظريه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون ديه جزء تركه متوفي محسوب مي شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدني پرداخت ديون متوفي از آن محل بلامانع است . نظريه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظيفه بازماندگان متوفي ، جزء ماترك نيست و طبق ضوابط ارث تقسيم نمي شود ، متساويا تقسيم مي گردد . نظريه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ديه درحكم ماترك متوفي مي باشد و برابر قانون ارث بين وراث حين الفوت تقسيم مي گردد . نظريه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي شود كه حي الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد بنابراين غرامت ناشي از فوت كه پس از فوت متوفي تحقق مي يابد جزءماترك نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث مي باشد فقط ديه از اين اصل مستثني و طبق فتواي فقهاء جزء ماترك است . بنابراين چنانچه ترتيب خاصي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايستي طبق قراردادعمل شود در غير اين صورت وجه مذكور بالسويه بين وراث تقسيم خواهد شد . نظريه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بيمه ناشي از فوت كه پس از مرگ تحقق مي يابد جزء تركه نيست وتقسيم آن هم تابع مقررات ارث نيست و چنانچه ترتيب خاصي از ناحيه متوفي براي تقسيم غرامت در قرارداد بيمه مقرر شده باشد بايد طبق آن عمل شود درغيراين صورت وجه مذكور ( سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت ) بين ورثه وي به نسبت مساوي تقسيم مي گردد و در اين صورت اگر كساني كه مبلغي از آن به آنها تعلق مي گيرد محكوميتي داشته باشند توقيف آن جهت پرداخت محكوميت آنان بلااشكال است . نظريه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهي كه موجبات پرداخت آن به ديگران پس از فوت كاركنان فراهم مي شود را مي توان غرامت ناشي از فوت تلقي نمود كه ماهيتي متفاوت از ماترك دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر مي رسد و در مورد نحوه تقسيم مي توان گفت : الف - در صورتي كه كاركنان هنگام عضويت در صندوق مشخصات استفاده كنندگان از غرامت فوت و ميزان سهم آنهارا در تقاضاي عضويت تصريح كرده باشند ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص و به همان نسبتي كه تصريح شده تقسيم مي شود . ب - چنانچه مشخصات استفاده كنندگان در تقاضانامه تصريح شده لكن ميزان سهم آنان مسكوت مانده باشد ، غرامت مذكور منحصرا بين همان اشخاص كه مشخصات آنان تصريح شده ، اعم از اينكه جزء ورثه كاركنان باشند يا نباشند به نسبت مساوي بايد تقسيم شود ، ج - اگر متقاضي مشخصات استفاده كنندگان را تصريح نكرده باشد ، غرامت مذكور بين ورثه او به نسبت مساوي بايدتقسيم شود . ۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود . ب : نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئوليت ورثه در مورد اداء ديون متوفي به نسبت سهم الارث آنان ميباشد . ماده ۸۶۹ - حقوق و ديوني كه به تركه ميت ( ۱ ) تعلق مي گيرد و بايد قبل از تقسيم آن ادا شود ازقرار ذيل است : ۱ - قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است . ۲ - ديون و واجبات مالي متوفي . ۳ - وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها . زيرنويس : ۱ - نظريه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري به وراث تعلق مي گيرد جزء تركه ميت محسوب نمي شود تا بدهي ميت از آن محل به نفع طلبكار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفي طلبي از حسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه او محسوب مي شود . نظريه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظيفه اي كه به ورثه تعلق مي گيرد جزء ماترك متوفي محسوب نمي گردد ، بلكه حقي است كه قانون براي عده معيني از ورثه شناخته است و برداشت از اين حقوق يا توقيف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد . ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل بايد به ترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تاديه شود ومابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد . ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تاديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و ديان مي توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود . ماده ۸۷۲ - اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند . ( ۱ ) زيرنويس : ۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الي ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود . ماده ۸۷۳ - اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ ) زيرنويس : ۳ - نظريه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوي مشهور فقهاء جعفري چنانچه پدر و پسري بر اثر زلزله و رفتن زير آوار فوت نموده و زوجه دايم و يك پسر ديگر باقي مانده اند ، زوجه از اصل ماترك زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث مي برد . نظريه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدني لغت هدم تعريف نشده است لكن با توجه به معني عرفي آن كه عبارت از خرابي و نابودي محل و مكان خاصي مي باشد حادثه زلزله كه موجب تخريب و نابودي مسكن و منزل افراد است از مصاديق بازر هدم مي باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله كه يكجا از بين مي روند چنانچه وارث يكديگر باشند مشمول قسمت اخير ماده ۸۷۳ ق . م . مي باشند . نظريه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م مي توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دريا نبوده و شامل گودالهاي عميق و استخر و نظاير آنها نيز مي باشد . نظريه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتواي حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحريرالوسيله ( كتاب الموارث في ميراث الغرقي و المهدوم عليهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و اين كه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله نقليه ( مانند اتومبيل ، ترن ، هواپيما و . . . يا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشك و نظاير آن ) ازمصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولي زلزله اگر موجب خرابي نباشد از مصاديق آن نيست . ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم وديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر كه از يكديگر ارث ميبرند در ضمن يك حادثه رانندگي +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بميرد . ماده ۸۷۶ - با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود . ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرراست رعايت خواهد شد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود ماده ۸۷۸ - هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر مي گردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبي مراجعه شود . ماده ۸۷۹ - اگر بين وراث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال اومعلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ساير وراث برمي گرددوالا به خود او يا به ورثه او مي رسد . ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمدا ( ۱ ) بكشد از ارث اوممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب ( ۲ ) و منفردا باشد يا به شركت ديگري . زيرنويس : ۱ - نظريه ۱۲۴۹/۷ - ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانين اسلامي ديگر در قتل خطاي محض و شبه عمدممنوعيتي براي ارث بردن وارثي كه مرتكب قتل مورث خود شده باشد پيش بيني نشده است . ۲ - نظريه شماره ۶۷۳۵/۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸قانون مجازات اسلامي نموده است ، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم ويا . . . تسبيب در جنايت محسوب نمي شود و از شمول حكم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد . نظريه شماره ۳۲۰۸/۷ - ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمي باشد ماده ۸۸۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ( ۲ ) زيرنويس : ۱ - به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود ۲ - نظريه شماره ۶۶۸۷/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اينكه حقوق وظيفه جزء ماترك محسوب نمي شودو برقراري آن تابع مقررات ارث نيست برقراري حقوق مستمري موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران براي همسر مقتول كه خود متهم به معاونت در قتل عمدي شوهرش مي باشد اگر از نظر مقررات استخدامي اشكالي نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشكالست . ماده ۸۸۱ مكرر ( ۱ ) ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كافر از مسلم ارث نمي برد واگر در بين ورثه متوفاي كافري ، مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ ) زيرنويس : ۱ - ماده ۸۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتي كه قتل مورث غيرعمدي يا به حكم قانون يابراي دفاع باشد مفادماده فوق مجري نخواهد بود . ماده ۸۸۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشدمفاد ماده فوق مجري نخواهد بود . ماده ۸۸۱ مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - كافر ازمسلم ارث نمي برد واگر دربين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند ۲ - نظريه ۶۷۷۹/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محروميت از ارث در قوانين و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوري اسلامي و يا ادعاي ارتداد بدون صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار موجب محروميت از ارث نيست ) ) نظريه ۱۰۷۶/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه وتعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفاي غيرمسلمان ، مسلمان باشد يا بعدا مسلمان شود ، تقسيم ماترك وي فقط براساس قواعد مسلم حين الفوت متوفي به عمل مي آيد و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفاي مسلمان يا غير مسلماني است كه مشمول قانون اجازه رعايت احوال ايرانيان غير شيعه در محاكم نباشد ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همچنين فرزندي كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر وخويشان مادري از او ارث مي برند . ماده ۸۸۳ - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مي برد ليكن از ارحام پدري وهمچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند . ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف واقوام او ارث مي برد وبالعكس . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - راي وحدت رويه ۶۱۷ - ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراين مورد بين اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين كه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است . ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد يادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني ( ره ) زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وي مي باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است . . . ) ) ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام كساني كه به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع مي شوند محروم از ارث نمي باشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جد مقتول خود ارث مي برد اگر وارث نزديكتري باعت حرمان آنان نشود . فصل چهارم - در حجب ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۷۰۴۶/۷ - ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابي حاجب نوه هاي خواهر ابويني است زيرا : پسر برادر ابي را دو نوع حاجب است ، الف - پسر برادر ابويني ، ب - هركه حاجب پسر برادر ابويني است مانند برادرابويني و ابي و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنايت به ماده ۸۸۷ قانون مدني در تعريف قسم اول حجب و همچنين ماده ۸۸۸ و قسمت اخير ماده ۸۹۰ قانون مزبور كه ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد كه در اين صورت اقرب به ميت حاجب ابعد نمي شود و پسر برادر اعم از ابي و ابويني يا ابي نسبت به متوفي اقرب از نوه هاي خواهر ابويني به ميت مي باشند . ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئامحروم مي شود . ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است : قسم اول آن است كه وارث از اصل ارث محروم مي گردد مثل برادرزاده كه به واسطه بودن برادريا خواهر متوفي از ارث محروم مي شود يا برادران ابي كه با بودن برادر ابويني از ارث محروم مي گردند . قسم دوم آن است كه فرض وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد باشد . ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابراين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اين صورت هر دو ارث مي برند . ماده ۸۸۹ - در بين وراث طبقه اولي اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هرقدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند ولي دربين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - راي اصراري ۲۹۱ - ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نكاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در يك درجه منظور شده اند . . . ) ) ماده ۸۹۰ - در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پايين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برندليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند . مفاد اين ماده درمورد وراث طبقه سوم نيز مجري مي باشد . ماده ۸۹۱ - وراث ذيل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه . ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذيل است : الف ) وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از يك ثلث محروم مي شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از يك سدس ببرد همچنين زوج از بردن بيش از يك ربع و زوجه از بردن بيش از يك ثمن محروم مي شود . ب ) وقتي كه براي ميت چند برادر يا خواهر باشد دراين صورت مادر ميت از بردن بيش از يك سدس محروم مي شود مشروط بر اينكه : اولا ) لااقل دو برادر يا يك برادر با دوخواهر يا چهار خواهر باشند . ثانيا ) پدر آنها زنده باشد . ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل . رابعا ) ابويني يا ابي تنها باشند . فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض ماده ۸۹۳ - وراث بعضي به فرض ، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند . ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست . ماده ۸۹۵ - سهام معينه كه فرض ناميده مي شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس تركه . ماده ۸۹۶ - اشخاصي كه به فرض ارث مي برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۷/۲۶۰ - ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ي است كه فقط به فرض ارث مي برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثي است كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از كل تركه تعيين مي شود ، ليكن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وي پس از كسرحصه صاحبان فرض از بقيه تركه تعيين مي گردد . نظريه ۱۴۳۵/۷ - ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالي كه از قيمت آنها ارث مي برد قبل از انجام معامله بايد اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمايند . نسبت به سهم وي احكام بيع فضولي جاري است لذا در صورت رضايت زن معامله صحيح والا نسبت به سهم او باطل است ماده ۸۹۷ - اشخاصي كه گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهاي ابي يا ابويني و كلاله امي . ماده ۸۹۸ - وراث ديگر به غير از مذكورين در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث مي برند . ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف تركه است : ۱ - شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاه اگرچه از شوهر ديگر باشد . ۲ - دختر اگر فرزند منحصر باشد . ۳ - خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد . ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع تركه است : ۱ - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد . ۲ - زوجه يا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد . ماده ۹۰۱ - ثمن ، فريضه زوجه يا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد . ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث تركه است : ۱ - دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولاد ذكور . ۲ - دو خواهر و بيشتر ابويني يا ابي تنها با نبودن برادر . ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث تركه است : ۱ - مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد واخوه نداشته باشد . ۲ - كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد . ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس تركه است : پدر و مادر و كلاله امي اگر تنها باشد . ماده ۹۰۵ - از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد واگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) كه به آنها رد نمي شود ليكن اگر براي متوفي وارثي به غير از زوج نباشد زايد از فريضه به او رد مي شود . زيرنويس : ۱ - به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود . فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولي ماده ۹۰۶ - اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك ازابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر و مادر ميت هر دو زنده باشند ما در يك ثلث وپدر دو ثلث مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازتركه متعلق به مادر و بقيه مال پدراست . ماده ۹۰۷ - اگر متوفي ابوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود . اگر فرزند منحصر به يكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه به او مي رسد . اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر ، تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر ، پسر دو برابر دختر مي برد . ماده ۹۰۸ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با يك دختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسيم شودمگراينكه مادرحاجب داشته باشدكه دراين صورت مادرازمابقي چيزي نمي برد . ماده ۹۰۹ - هرگاه پدر يا مادر متوفي يا هردو ابوين او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بودكه بالسويه بين آنها تقسيم مي شود وفرض هر يك از پدر مادر يك سدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم مي شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد . ماده ۹۱۰ - هرگاه ميت اولاد داشته باشد اگرچه يك نفر ، اولاد اولاد او ارث نمي برند . ماده ۹۱۱ - هرگاه ميت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هريك ازابوين كه زنده باشد ارث مي برد . تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد بنا براين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر مي برند . در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر مي برد . ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر درجه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماده فوق ارث مي برند بارعايت اينكه اقرب به ميت ابعد را محروم مي كند . ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود رامي برد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاديااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يااولاد اولاد داشته باشدومابقي تركه برطبق مقررات موادقبل مابين سايروراث تقسيم مي شود . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدني وتبصره هاي ذيل آن ، وراث بانوان ايراني كه همسران خارجي دارند درصورت بقا بر تابعيت ايران طبق قوانين ايران مايملك آنها فيمابين ورثه به ترتيبي كه قوانين ايران پيش بيني كرده تقسيم مي گردد و همان گونه كه در باب دوم قانون مدني ايران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الي ( ۹۴۹ ) تعيين تكليف شده است وراث قانوني بانوي ايراني از ماترك او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدني ايران در ميراث زوج و زوجه به طوروضوح تعيين تكليف شده است ولي اگر زن تابعيت شوهر را پذيرفته باشد ارث تابع قوانين كشور متبوع زوج خواهدبود . ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها رانكند نقص بر بنت و بنتين وارد مي شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مي شود ليكن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززيادي چيزي نمي برد . ماده ۹۱۵ - انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي وشمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط براينكه تركه ميت منحصر به اين اموال نباشد . مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم ماده ۹۱۶ - هرگاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه ثانيه مي رسد . ماده ۹۱۷ - هر يك از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها برطبق مواد ذيل تقسيم مي شود . ماده ۹۱۸ - اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد اخوه ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آنها را مي برند . اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند . ماده ۹۱۹ - اگر وراث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چندخواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود . ماده ۹۲۰ - اگر وراث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود . ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امي يا چند خواهر امي يا چند برادر و خواهر امي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود . ماده ۹۲۲ - هرگاه اخوه ابويني و اخوه امي با هم باشند تقسيم به طريق ذيل مي شود : اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد سدس تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه به طريق مذكور در فوق تقسيم مي نمايند . اگر كلاله امي متعدد باشد ثلث تركه به آنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند وبقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مي نمايند . ماده ۹۲۳ - هرگاه ورثه اجداد يا جدات باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود . اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي تمام تركه به اوتعلق مي گيرد . اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتي كه همه ابي باشند ذكور دوبرابر اناث مي برد و اگرهمه امي باشند بين آنها بالسويه تقسيم مي گردد . اگر جد يا جده ابي و جد يا جده امي با هم باشند ثلث تركه به جد يا جده امي مي رسد و درصورت تعدد اجداد امي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم مي شود و دو ثلث ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد حصه ذكور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود . ماده ۹۲۴ - هرگاه ميت اجداد وكلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه به وراثي مي رسد كه ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث به وراثي مي رسد كه ازطرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر امي باشد فقط سدس تركه به او تعلق خواهد گرفت . ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث مي برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل مي آيد يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به واسطه او به ميت مي رسدبنابراين اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي حصه كلاله امي رامي برند . در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند ذكور دو برابر اناث مي برد واگر از كلاله امي باشند بالسويه تقسيم مي كنند . ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع كلاله ابويني و ابي و امي ، كلاله ابي ارث نمي برد . ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند . هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود . مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم ماده ۹۲۸ - هرگاه براي ميت وراث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد . ماده ۹۲۹ - هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم مي شود . ماده ۹۳۰ - اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند درصورت نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمام يا اخوال ابي حصه آنها را مي برند . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۶۹۶۴/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدني آن است كه با بودن اعمام يا احوال ابويني ، اعمام يا احوال ابي ارث نمي برند يعني اعمام و احوال ابويني اقرب به ميت محسوب مي شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمي رسد ، بنابراين با وجود مثلا عموي ابويني ، ارث به عمو يا عمه يا دايي يا خاله ابي نمي رسد ماده ۹۳۱ - هرگاه وراث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود در صورتي كه همه آنها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند . هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بالسويه تقسيم مي نمايند و درصورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود . ماده ۹۳۲ - در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عم يا عمه امي اگر تنهاباشد سدس تركه به او تعلق مي گيرد و اگر متعدد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي برد . ماده ۹۳۳ - هرگاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند نفر خاله يا چند نفر دايي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم مي شود خواه همه ابويني ، خواه همه ابي و خواه همه امي باشند . ماده ۹۳۴ - اگر وراث ميت دايي و خاله ابي يا ابويني يا دايي و خاله امي باشند ، طرف امي اگريكي باشد سدس تركه را مي برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را مي برند و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و مابقي مال دايي و خاله هاي ابويني يا ابي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مي نمايند . ماده ۹۳۵ - اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اخوال باشد ثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق مي گيرد . تقسيم ثلث بين اخوال بالسويه به عمل مي آيد ليكن اگر بين اخوال يك نفر امي باشدسدس حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها داده مي شود و درصورت حصه اخير تقسيم بين آنها بالسويه به عمل مي آيد . در تقسيم دوثلث بين اعمام حصه ذكور دوبرابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يك نفر امي باشد سدس حصه اعمام به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصه به آنها مي رسد و درصورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم مي كنند . در تقسيم پنج سدس و يا دو ثلث كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود . ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي برند مگر درصورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم مي كند ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها پسر عموارث نمي برد . ماده ۹۳۷ - هرگاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جاي آنها ارث مي برند ونصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه به واسطه او به ميت متصل مي شود . ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خودرا ازاصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه . متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگرنقصي هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود . ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذكوره دراين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و ازجمله وراثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مي برند سهم الارث او به طريق ذيل معين مي شود : اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر ازطبقه خود را خواهد برد . مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه ماده ۹۴۰ - زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده وممنوع ازارث نباشند از يكديگر ارث مي برند . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۶۰۸۰/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمي كه از وراث مستاجر باشد از حق كسب يا پيشه يا تجارت سهم مي برد ولي اگر جزء وراث مالك باشد از اين حق سهم نمي برد ) ) . ماده ۹۴۱ - سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طوري است كه در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و۹۳۸ ذكر شده است . ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مي شود . ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاي عده بميرد ديگري از او ارث مي برد ليكن اگر فوت يكي ازآنها بعد از انقضاي عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي برند . ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد ، زوجه از او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهرنكرده باشد . ماده ۹۴۵ - اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن ازاو ارث نمي برد ، ليكن اگر بعد از دخول يا بعداز صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد . ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ، ليكن زوجه از اموال ذيل : ( ۱ ) ۱ - از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد . ۲ - از ابنيه و اشجار . ( ۲ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۳۴۱۲/۷ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ايران در دوره زناشويي فوت نمايد دو حالت قابل پيش بيني است : ۱ - زوج شيعه بوده و داراي اولاد باشد . زوجه يك هشتم بهاي اعياني و اشجار موجود درارث مي برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ - در صورتي كه زوج پيرو مذاهب اهل سنت يا مسيحي يا كليمي يا زرتشتي باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفي خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب ۱۳۱۲ و راي لازم الاتباع هيات عمومي ) ۲ - نظريه ۴۹۵۷/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنيه و اعياني غيرمنقول كه شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسيسات و . . . مي شود نيز ارث مي برد ، منتهي با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قيمت اعيان ارث مي برد نه از عين آنها و در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ، زوجه مي تواند از عين آنهااستيفاي منفعت كند ماده ۹۴۷ - زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - سوال : آيا دسترنج زراعتي و حق اولويت و گاوبندي و تبرتراشي و حق كارافه و دست دارمي و نظاير آن ، در حكم اموال غير منقول است يا منقول و در نتيجه زوجه از اين حقوق ارث مي برد يا خير ؟ نظريه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آيين نامه قانون ثبت املاك دسترنج رعيتي و حق اولويت و حقوق زارعانه ديگري از اين قبيل از حقوق راجع به عين املاك نبوده و بلكه ازحقوق ديني و در زمره اموال منقول مي باشد . بنابراين مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث مي برد . نظريه ۴۳۶/۴۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصاديق ابنيه به معناي اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دريافت قيمت قنات را دارد ولي چون حقي نسبت به عين ندارد حق دريافت مال الاجاره آن را ندارد . ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواندحق خود را از عين آنها استيفاء نمايد . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۲۶۸/۷ –۲ - ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . كه در صورت امتناع ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار به زن از عين غيرمنقول حق خود را استيفا خواهد نمود به درخواست محكوم له دايره اجرا مي بايست بدوا با تعيين مهلت مناسب درمورد پرداخت بهاي اعياني به ورثه اخطار كند درصورت عدم پرداخت بها از ناحيه ورثه در مهلت تعيين شده ، دايره اجرا مي تواند نسبت به فروش عين سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتياز تلفن وفق مقررات قانوني عمل نمايد و نيز ممكن است معادل سهم الارث وي از خود اعيان به او منتقل شود . نظريه ۲۱۳۳/۷ - ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتي كه با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدني ، زن از عين استيفا كند هرگونه اقدام حقوقي بايد با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقديم دادخواست الزام به فروش ثمينه اعياني توجيه قانوني ندارد و دراين گونه موارد در صورت عدم توافق بايد موافق قانون افراز املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و يا در قالب تقسيم تركه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهاي ثمينه افراد ذي نفع مي توانند با تقديم دادخواست ارزش ثمينه اعياني را وسيله دادگاه تعيين و پس از قطعيت حكم وجه آن را به صندوق ثبت يا دادگاه توديع نمايند . ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاه خود را مي برد ، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ ) زيرنويس : ۱ - نظريه ۲۸۹/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اينكه چنانچه زوج فوت كند و وارث ديگري به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنايت به ماده ۸۶۶ همان قانون كه مقرر مي دارد : پدر صورت نبودن وارث امر تركه متوفي راجع به حاكم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذكور كه وصيت زائد بر ثلث تركه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنين استفاده مي شود كه در مواردي كه وارثي جهت تنفيذ وصيت وجود نداشته باشدوصيت زائد بر ثلث غيرنافذ است وچون در صورتي كه وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصيب خود را مي بردو نسبت به مازاد بر آن ، تركه در حكم اموال بلاوارث است لذا مشاراليها نمي تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصيت را به نفع خود تنفيذ كند ونتيجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترك ( به عنوان وصيت ) مي برد و مابقي تركه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . مي باشد . نظريه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ - ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتي كه طبق سند رسمي زن و شوهري با يكديگر قرار بگذارند كه هر يك زودتر از ديگري فوت كند همه ماترك او اعم از منقول و غير منقول به طرف ديگر كه در قيد حيات است متعلق گردد ، برطبق مادتين ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصيت زياده برثلث تركه بدون اجازه ورثه نافذ نيست ولي چنانچه وارثي نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصيب خود را مي برد و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصيب خود ، ثلث تركه را در هر دو صورت خواهد برد .

1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد. امام رضا هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) مستدرک الوسائل ج 15 ص 62 2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت . رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود : مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. ) كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد. 3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد . عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است. 4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد . ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود 5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است. قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة. حضرت علی علیه السلام فرمود: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. وسائل الشیعه، ج 15، ص 11 6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود . ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد . 7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

هردو از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی هستند. تعارض قوانین مربوط به تعیین مطالعه قواعدی است که می توان بواسطه آنها قانون حاکم بر قضیه(رابطه حقوقی) را مشخص نمود یا بنوعی بتوان گفت مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت استیفای حقوق بیگانگان می باشد و دومی مربوط به مطالعه قواعدی است که می توان بوسیله آنها دادگاه صلاحیندار رسیدگی کننده را تشخیص دادیا به عبارتی مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت تمتع بیگانگان می باشد البته علاوه بر آن نحوه اجرای احکام صادره خارجی و اجرای اسناد رسمی تنظیمی در خارج نیز تحت این عنوان مطالعه می شوند.

 

اصطلاحات

 

قانون مقر دادگاه	Lex Fori
قانون ملی	Lex patriae
قانون اقامتگاه	Lex domicilii
قانون حاکمیت اراده	Lex voluntatis
قانون محل وقوع عقد	lex loci contractus
قانون محل وقوع شی	lex rei sitale= Lex situs
قانون محل تنظیم سند	Lex loci actus

 

 

 

 

 

 

اصولاً تعارض قوانین و تعارض دادگاهها بر همدیگر تاثیر ندارند ولی اغلب مساله تعارض دادگاهها مقدم بر مساله تعارض قوانین می باشد. 

تطبیق

 

 

 

 

 

 

پرداخت ثمن

2.     اخذ مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا و واردات کالا و انجام (در صورت اقتضا]در مورد مناطق ازاد  یا درون اتحادیه اروپا[)کلیه تشریفات گمرکی (پرداخت حقوق  عوارض، انجام امور اداری گمرکی برای عبور کالا از مرز)

3.     در خصوص قرارداد حمل و بیمه نه فروشنده و نه خریدار تعهدی ندارند ولی معمولا کسی که ذینفع باشد بر عهده می گیرد.

4.     تحویل کالا – طبق توافق یا مقررات اینکوترمز

5.      انتقال خطر یا ریسک

·         ریسک هنگام تحویل کالا منتقل می شود.

·         همچنانکه فروشنده در مورد حا و زمان تحویل تکلیف به اطلاع دارد خریدار نیز باید از اطلاعات لازم برای تحویل گرفتن کالا در اختیار فروشنده گزارد والا از تاریخ توافق  یا انقضای مهلت تحویل  ریسک با وی می باشد.

6.     پرداخت هزینه های

                                           I.            تحویل کالا طبق توافق

                                        II.            قصور در تحویل گرفتن کالا

                                     III.            قصور در دادن اطلاعات در مورد تحویل

                                      IV.            عوارض و حقوق گمرکی جهت صدور

                                         V.            هزینه های «کمک» فروشنده در تسهیل تحویل

                                      VI.            هزینههای بازرسی کالا در گمرک توسط مقامات( تاقبل ازتحویل هزینه های در اختیارقراردادن کالا با فروشنده است)

                                   VII.            هزینه های تهیه اسناد و مدارکی کهفروشنده جهت تسهیل ترانزیت و بدرخواست خریدار نموده است.

 

 

7.     اطلاع جهت تحویل کالا

8.     تسلیم مدرک تحویل(رسید)

مبحث اول:

الف- تاریخچه توصیف: اصطلاح توصیف که توسط حقوق دانان فرانسوی با لفظ qualificatian  و توسط نویسندگان 

آمریکایی و انگلیسی با لفظ classification  و توسط تعداد محدودی از حقوق دانان انگلیسی با لفظ characterization 

استعمال گردیده، یکی از مسائل بنیادین تعارض قوانین میباشد.

 

1- دیدگاه دکتر نجاد علی الماسی: مسئله توصیف ها نخستین بار به وسیله بارتن حقوق دان فرانسوی در کتابی به اسم

 مطالعات حقوق بین الملل خصوصی که در سال 1899 میلادی منتشر ساخت تشریح گردید، البته دومولن پیش از بارتن مسئله 

توصیف ها را به طور ضمنی مطرح کرده بود ولیکن امتیاز بارتن در این است که مسئله را مستقلا و به طور منظم مورد 

بررسی قرار داده است.

2- دیدگاه دکتر محمود سلجوقی : با انکه مسئله توصیف به عنوان ضرورتی در مقام تعیین قاعده تعارض قوانین در گذشته ها نیز مطرح بوده، طرح آن به عنوان موضوعی مستقل مرهون کوششهای علمی دو تن از حقوق دانان برجسته آلمانی و فرانسوی یعنی به ترتیب : کاهن و بارتن در دهه پایانی قرن نوزدهم میلادی بوده است.

به این ترتیب که آن را ابتدا کاهن زیر عنوان "تعارض پنهان " در آغاز آن دهه و سپس بارتن ، ظاهرا بدون اطلاع از نظر وی ، زیر عنوان "مساله ی توصیف ها " در پایان آن دهه در سال 1897 م طی مقاله ای که در مجله کلونه انتشار یافته ، مطرح می سازند.

ب- تعریف توصیف: توصیف ، عبارت است از تعیین ماهیت حقوقی موضوع جزیی مطروحه در نزد قاضی صلاحیت دار که باید  ، قاعده حقوق بین الملل خصوصی نسبت به آن اجرا شود . منظور از توصیف این است که مفاهیمی که باعث بوجود آمدن دسته بزرگ حقوقی شده یا جز عناصر تشکیل دهنده ان محسوب میگردد را ، چگونه تعریف نماییم .

مثلا ماده 7 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : " اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ، از حیث مسا ئل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ، در حدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود."

مفاهیمی مانند وضعیت و اهلیت که عناصر اصلی و تشکیل دهنده دسته بزرگ حقوقی احوال شخصیه می باشند، می بایست به چه نحو تحلیل گردند؟ بنابر این امکان ندارد که بتوان مفهوم احوال شخصیه را بدون بررسی و شناخت مفاهیمی نظیر اهلیت و  وضعیت تشخیص داد .

مبحث دوم:

 چگونگی این مساله : تعیین قانون قابل اعمال در باره هر قضیه مستلزم شناخت وصف حقوقی آن قضیه است ، خواه قضیه ای مربوط به حقوق داخلی باشد یا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی . با این حال ، به لحاظ وجود وصف بین المللی در قضایای حقوق بین الملل خصوصی ، توصیف ، در تطبیق قضایا با قانون ما هوی که ، در مورد برگزیدن قاعده ی تعارض قوانین است  ضرور و در هر حال دشوار تر است .این دشواری به ویژه از این رو است که درباره آن این تردید رخ میدهد که آنرا باید بر اساس حقوق  کدام کشور از کشورهایی که قضیه به آنها مربوط می گردد انجام داد، که اصطلاح تعارض توصیف ها نیز از این واقعیت سرچشمه گرفته است. بنا براین می توان گفت موضوع این تعارض  آن است که : هر گاه از قضیه ی مورد اختلاف در قانون های متعارض به طور متفاوت توصیف شده باشد کدامیک از آن توصیف ها را میتوان ملاک نظر خود دانست.

مبحث سوم:

دلیل توصیف : طرح موردی دعاوی و روابط خصوصی در محاکم ، ضرورت تکلیف قضات به رسیدگی و صدور حکم مناسب بر اساس قانون مربوطه و عدم امکان استنکاف ایشان از رسیدگی از یک طرف و نیز عدم امکان تقنین قوانین جدا گانه برای هر یک از موضوعات مذکور و فقدان قانون متناسب در هر مورد بخصوص از طرف دیگر و همچنین وجود قوانین متعدد حل تعارض و ضرورت استفاده از آنها ، دلیل عملی توصیف است .

مبحث چهارم:

جایگاه توصیف: اقدام قاضی به توصیف، مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است زیرا دادگاه قبل از اعمال قاعده حل تعارض، مکلف است تا مفهوم حقوقی مورد دعوی را مشخص و آنرا توصیف کند، سپس به تناسب توصیف رابطه خصوصی ، قاعده ملی حل تعارض مناسب را گزینش نماید.

مبحث پنجم:

موضوع و هدف توصیف: موضوع توصیف نا گزیر قضیه ای است که به تعیین وصف حقوقی آن نیاز افتاده است، و هدف از آن ، تعیین محل آن در میان انواع دسته های منعکس در قاعده های تعارض قوانین برای برگزیدن قانون صالح است .

توصیف : در عموم قضا یا برای تعیین قانون قابل اجرا ضرورت می یابد، مانند : توصیف بیع از حیث مدنی یا تجاری بودن آن برای تعیین چگونگی دلائل ،یا توصیف انواع رخداد های حقوقی برای تعیین مسئولیت مدنی.

مبحث ششم:

ارکان توصیف: همانگونه که میدانیم توصیف ، عملی حقوقی است که نوعا در حقوق بین الملل خصوصی مشاهده میشود. برای اینکه عمل توصیف محقق شود ، وجود 3 عنصر همزمان ضروری می باشد: 

الف- وجود موضوع جزئی حقوقی: که معمولا موضوعاتی که به عنوان دعوی مطروحه در نزد محاکم صالح اقامه میشود ، موضوعات جزئی حقوقی می باشند.

ب- دسته های بزرگ حقوقی ( دسته های ارتباط ) : به عنوان مثال : دسته های بزرگ حقوقی از نظر قا نون گذار ایران 

شامل : احوال شخصیه ، اموال ، تعهدات قراردادی ، تعهدات غیر قراردادی ، و اسناد می باشد.

ج- عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی با دسته های بزرگ حقوقی: عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی مطروحه در دادگاه و دسته های بزرگ حقوقی ، از عمده ترین ارکان توصیف می باشد. قاضی رسیدگی کننده با در نظر گرفتن این عامل ، میتواند نوعی ارتباط بین موضوع حقوقی  مطروحه با دسته های بزرگ حقوقی کشورش ایجاد نماید که عامل ارتباطی بین موضوع جزئی حقوقی با دسته های بزرگ حقوقی، در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

مبحث هفتم:

نظریات راجع به رفع تعارض توصیف : در موضوعات مطروحه حقوق بین الملل خصوصی ، هر گاه تعارض توصیف بوجود

  آید ، این سوال مطرح خواهد شد که تعارض توصیف حادث شده ، می بایست چگونه و به وسیله چه قانونی ، حل و فصل شود؟!  

بین حقوق دانان در این خصوص ، که کدام قانون می بایست جهت حل تعارض توصیف مبنای عمل قرار گیرد ، وحدت نظر وجود ندارد . تعدادی از حقوق دانان ، قایل به این موضوع هستند که مناسب ترین قانون جهت رفع تعارض توصیف،  قانون مقر داد گاه می باشد و تعداد دیگری از حقوق دانان اعتقاد دارند ، هر سببی  که باعث به وجود آمدن مساله مربوط به تعارض قوانین باشد ، همان عوامل می بایست به عنوان مبنایی در جهت رفع تعارض توصیف بکار گرفته شود.

پس در نتیجه ( الف – نظریه قانون مقر یا اعمال قانون مقر داد گاه در رفع تعارض توصیف : lege fori ) – ب- نظریه قانون سبب " خارجی " یا توصیف بر اساس قانون سبب ، توصیف ثانوی: lex causea 

بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته

مقدمه

قانون تجارت ایران، مواد 0412) تا (575) را به مباحث راجع به ورشکستگی تجار ورشکسته اختصاص داده است. ورشکستگی به حالتی اطلاق می­گردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می­شود. ورشکستگی مطابق قانون تجارت ایران به سه نوع تقسیم می­شود: عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب؛ که هر کدام دارای عناصر خاص خود می­باشد که در این مبحث قصد پرداختن به آن را نداریم. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از تجار ما راجع به قوانین تجارت و ورشکستگی اطلاعات زیادی ندارند و گاهی مشاهده می­شود که بسیاری از قضات نیز اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص ندارند. در این مقاله سعی شده است که آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته از دیدگاه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

پس از صدور حکم ورشکستگی، بلافاصله و بی آن که لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود می­شود. در این مورد، حکم ورشکستگی دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است.

ورشکستگی، اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خود را از دست داده و توانایی تأدیه دیون خود را ندارد. چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نبوده و جامعه با سوءظن به او نگاه می­کند و چون دارایی ورشکسته وثیقه انجام تعهدات او است، اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیار او خارج می­شود. در گذشته، حتی شخص ورشکسته به بردگی بستانکاران در می­آمد تا هر نوع آنان تشخیص دهند با او رفتار نمایند. اما با تحریم اصول بردگی و توسعه افکار اخلاقی و بشر دوستی و از بین مجازات­ها در امور حقوقی، قوانین امروزی در مواردی که تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلبی نشده باشد، حکم ورشکستگی را فقط موثر در دارایی وی می­دانند و اگر در برخی مواقع توقیف شخص ورشکسته را نیز تجویز می­کنند، این اقدام جنبه جزایی نداشته و فقط اقدامات احتیاطی برای حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفریط دارایی ورشکسته می­باشد.

1ـ ماهیت حقوقی منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجورین دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می­کند. اما چنین تشبیهی سطحی و ظاهری می­باشد؛ زیرا اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر می­باشد. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد و یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می­گردد، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی­شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.[1]

تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی­شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می­تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را فراهم کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.[2]

در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.[3]

2ـ وسعت و حدود منع مداخله

منع مداخله: همان گونه که در ماده (418) قانون تجارت، آشکارا بیان شده است، شامل تمام اموال ورشکسته می­شود، حتی آن چه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، اعم از اموالی که در تجارت خانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می­شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده (418) قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر این که ترکه را به طور صریح و یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده (240) قانون امور حسبی، وراث می­توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفا داده می­شود.

پرسشی که در اینجا مطرح است این است که، آیا مدیر تصفیه می­تواند به قائم مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می­رسد پاسخ منفی است؛ زیرا، اگر ترکه بیش از دیون خود متوفا باشد و مازاد ترکه­ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده (250) قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلت یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث شروع می­شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون این که نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می­گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفا بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

3ـ مستثنیات دین

اموالی که در امانت تاجر است یا به عنوان ولایت و قیمومیت در اختیار اوست، جزء دارایی ورشکسته به شمار نیامده و سلب مداخله شامل این اموال می­گردد. افزون بر این، ماده (16) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام می­دارد: «مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده، اما جز صورت اموال قید خواهد شد». طبق ماده (630) قانون اصول محاکمات حقوقی، مستثنیات دین که قابل توقیف نیستند عبارتند از:

«1ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای ایفای حوایج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.

2ـ آذوقه موجوده به قدر نیاز یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه.

3ـ اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت­ها.

4ـ لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت.

5ـ اسباب و آلات زراعی و حرفه­ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین لوازمی که برای زراعت لازم است.

تبصره: مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است».

موارد بالا در ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با کمی تغییر آمده است.[4]

4ـ دعاوی ورشکسته

ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم می­باشد. بنابراین، حق اقامه دعاوی مالی علیه کسی را ندارد و دیگری هم نمی­تواند علیه او اقامه دعوای مالی کند.[5]

دعاویی که علیه تاجر ورشکسته در جریان رسیدگی بوده و یا سپس طرح و اقامه شود باید به طرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است: یا مربوط به اموال و حقوق مالی، اعم از این که تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده و یا سپس طرف دعوا قرار گیرد. وظیفه تعقیب یا اقامه دعوا برعهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قایل به تفکیک شد.

به این معنا که اگر حقوق غیر مالی منجر به نتایج مالی گردد، به گونه­ای که بر حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد، باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است؛ مثلا اگر علیه وی دعوای نکاح یا نسبت بشود که در نتیجه موثر در وضع مالی بازرگانی باشد، مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد؛ اما دعاویی مانند ولایت یا قیمومیت که جنبه مالی محض داشته باشد، ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین، ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است.

با این وجود، قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه، خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شود؛ زیرا ممکن است ورود بازرگانان و توضیحات وی در رفع قضیه مطرح شده موثر باشد. همین معنا در ماده (420) ق.ق، به این نحو بیان شده است:

«محکمه هر گاه صلاح بداند می­تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد». به هر صورت، در تمام دعاوی، مدیر تصفیه حق دخالت دارد، چه به عنوان مدعی یا مدعی علیه، چه به عنوان شخص ثالث.[6]

5ـ آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده (418) قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:

1. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی­تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

2. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می­تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی­کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما مساله­ای که مطرح می­شود این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟ در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی­شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

3 . هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی­گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

6ـ منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت زیان به مدعی خصوصی

پیش از قانون بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مصوب 52، شاکی خصوصی حق داشت براساس ماده (1) الحاقی به قانون آ.د.ک مصوب 1377، زیان خصوصی خود را از محکوم علیه مطالبه نماید و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نمی­کرد یا دسترسی به اموال او نبود، به درخواست مدعی خصوصی در مورد زیان در ازای هر پنجاه ريال یک روز توقیف می­شد. همچنین مدت توقیف در تمام موارد نباید از پنج سال تجاوز می­نمود.[7]

 در حکومت قانون مزبور، این پرسش مطرح شد که با توجه به این که برابر ماده (418) ق.ت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله در اموال خود را ندارد، آیا می­توان وی را در برابر زیان مدعی خصوصی بازداشت نمود یا خیر؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 290 مورخ 17/9/50 اعلام نمود: «چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) ق.ت، از مداخله در کلیه اموال ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال دسترسی داشته باشد، به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق حق همه بستانکاران است، حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نمایند. مورد از شمول قانون (1) الحاقی به آ.د.ک، خارج است و نمی­توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد».

بنابراین، ماده واحده قانون منع بازداشت اشخاص مصوب 52، به استثنای جزای نقدی، توقیف اشخاص را در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی، منعنموده است. بنابراین، بازداشت ورشکسته به علت عدم تأدیه زیان مدعی خصوصی موردی نخواهد داشت؛ زیرا قانون مذکور ناسخ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 51، در خصوص تأدیه جزایی نقدی یا زیان ناشی از جرم وارد شده به مدعی خصوصی می­باشد و از طرفی، ماده (139) ق.م.ا مصوب 62، ناظر به اختیار دادگاه در بازداشت محکوم علیه نسبت به عدم رد عین مال یا قیمت یا مثل آن با شرایط پیش­بینی شده در ماده مذکور می­باشد.

7ـ ضمانت اجرای منع مداخله

هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در ماده (423) ق. تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در ماده (423) قانون تجارت، از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.

پرسش: آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می­توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به این که مالی باشد و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی­آید.[8]

در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم نماید.[9]

8ـ سلب اعتبار از تاجر

با صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین می­رود. ورشکستگی اساساٌ در نظر جامعه امری موهن است و تاجر را از حیثیت و اعتبار، می­اندازد و اعاده اعتبار موقوف به پایان ورشکستگی و رعایت مقررات خاصی است.

9ـ محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی

قانون تجارت راجع به محرومیت­های سیاسی، ساکت است؛ اما در قوانین و مقررات خاص، از این نوع محرومیت­ها سخن به میان آمده است. مثلا بازرگان ورشکسته، محروم از انتخاب کردن یا انتخاب شدن و عضویت در هیات تصفیه و نظایر اینهاست. بدیهی است که در ورشکستگی عادی پس از اعاده اعتبار، این محرومیت­ها از بین می­رود، اما در ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نشده، محرومیت سیاسی هم باقی خواهد بود.

در مورد محرومیت­های اجتماعی نیز قانون ساکت است؛ اما در بیشتر قوانین، محرومیت­هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می­شود و در مورد ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده، محرومیت­های اجتماعی نتیجه محکومیت­های جزایی است.

مثلا در قانون اصلاحی شرکت­ها مصوب 26 اسفند ماه 1347، ورشکستگان نمی­توانند به سمت مدیر یا بازرس شرکت­های سهامی تعیین بشوند. ماده (19) قانون تاسیس اتاق­های بازرگانی مصوب 7 دی ماه سال 1333، تصریح می­کند که بازرگانان متوقف در مدت توقف، از حق عضویت اتاق­های بازرگانی محروم می­باشند. در سایر قوانین هم که به طور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمی­کند؛ چون یکی از شرایط اشتغال، داشتن حسن شهرت می­باشد. اما در ورشکستگی حسن شهرت را لکه­دار نموده و مانع اشتغال می­شود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست مگر آن که اعاده اعتبار کند.[10]

 

ماره228065/ت48079ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363 ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده2ـ مردانی که براساس حکم ماده (976) قانون مدنی ـ مصوب 1307 ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره1ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره2ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره3ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده3ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده4ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده5ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده6ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده8ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (10) قانون نخواهند بود.
ماده9ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده10ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (9) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده11ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره1ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده12ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره1ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره2ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره3ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده13ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده14ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده15ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده16ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده17ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده18ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده19ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده20ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره1ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره2ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره3ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (13) و (14) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده21ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (14) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده22ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (24) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده23ـ مشمولان غایب موضوع بند (2) ماده (58) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده24ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره1ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره2ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده25ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده26ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده27ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (10) و (63) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محكوم‌علیه، در نهایت موجب می‌شود كه مرجع صالح مالی از اموال محكوم‌‌علیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین كننده میزان شأن و نیاز محكوم علیه است. به عنوان مثال، ممكن است یك‌ آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد یا یك وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و تعیین میزان قیمت كارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محكوم‌علیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین كننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تكفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محكوم‌علیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محكوم‌‌علیه در هریك از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

.....

ادامه مطلب