شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۰

شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع  می­گردد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری‌دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری‌دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

.....

: مرتبه

پاسخ به سوالات اداره ثبت در مورد وکالتنامه های وکلای دادگستری

���

آقای اسماعیل مصباح نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای خطاب به رییس اداره ثبت شرکت های تهران به سوالات مطرح شده از سوی این اداره در ارتباط با شرایط شکلی وکالتنامه های دادگستری پاسخ گفت.

این نامه هر چند خطاب به اداره ثبت شرکت های تهران و در پاسخ به این اداره تنظیم شده است ولی حاوی نکاتی کلی در ارتباط با نحوه و میزان ابطال تمبر مالیاتی و نکات مفید دیگری در زمینه تنظیم وکالتنامه دادگستری می باشد.

پانزده سوالی که نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرزکر به آن ها پاسخ داده است به این شرح می باشد :

سؤال اول : نحوه ابطال تمبر روی وکالتنامه

جواب- با توجه به اینکه در آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب رئیس قوه قضائیه، برای اقدامات وکالتی در اداره ثبت شرکت ها، حق الوکاله ای تعیین نشده بود، برابر مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، میزان تمبر مالیاتی در هر مورد اقدام معادل تمبر مالیاتی مطالعه پرونده در مراجع قضایی، معادل ده هزار ریال تعیین شد.

سؤال دوم : نحوه ابطال تمبر بر روی مدارک ابرازی جهت برابری با اصل توسط وکیل

جواب- برای تصدیق هر برگ از تصویر اوراق و مدارک، معادل پنج هزار ریال تمبر ابطال می شود. وکلا و کارآموزان اجازه تصدیق اوراق را دارند، بالطبع مسئولیت این امر نیز با ایشان است.

سؤال سوم : تنظیم مخدوش وکالتنامه ها

جواب- ارائه هرگونه وکالتنامه مخدوش از قبیل لاک گرفتگی، تنظیم با قلم های متفاوت (دو رنگ)، خط خوردگی و الحاق بعد از امضا، پذیرفته نیست، مگر اینکه به تأیید بعدی موکل رسیده باشد.

سؤال چهارم : عدم درج حدود اختیارات وکیل به صورت کامل، صریح و منجز مانند استفاده از عناوین کلی ثبت صورتجلسات

جواب- استفاده از وکالتنامه با اختیارات کلی که موضوع وکالت را در بر بگیرد، بلامانع است.

سؤال پنجم : ارسال کپی وکالتنامه هایی که قبلاً با سریال مشخص استفاده شده و از نتیجه آن این مرجع مطلع نمی باشد

جواب- ارائه تصویر برابر با اصل شده وکالتنامه از سوی وکلا همانند هر مستند دیگری مشروط به ارائه اصل آن در صورت نیاز، مورد پذیرش باید باشد. در مورد کارآموزان به لحاظ ضرورت نظارت از سوی کانون وکلا و وکیل سرپرست، ارائه اصل وکالتنامه در هر مورد ضروری است.

سؤال ششم : عدم گواهی امضای موکل توسط وکیل

جواب- تصدیق امضای موکل توسط وکیل یا کارآموز ضروری و بلامانع است. در صورتی که امضای موکل از سوی مقامات یا مراجع ذیصلاح مثل سردفتر اسناد رسمی، تأیید شده باشد، به لحاظ کفایت، نیازی به تأیید از سوی وکیل یا کارآموز نیست.

سؤال هفتم : استفاده از وکالتنامه های کارآموز وکالت بدون تأیید وکیل سرپرست

جواب- ارائه وکالتنامه از سوی کارآموزان بدون موافقت و امضای وکیل سرپرست پذیرفته نیست. در صورت مشاهده، حتی المقدور به کانون وکلا اعلام شود.

سؤال هشتم : کندن تمبرهای مالیاتی از روی سایر اوراق و الصاق روی وکالتنامه جدید

جواب- کندن تمبر از روی سایر اوراق و چسباندن روی وکالتنامه اعم از اینکه مشهود باشد یا خیر، پذیرفته نیست.

سؤال نهم : عدم درج شماره پروانه وکالت در ستون مربوطه روی وکالتنامه

جواب- نیازی به درج شماره پروانه در وکالتنامه نیست. در صورت لزوم، پروانه وکیل یا کارآموز قابل مطالبه و رؤیت است.

سؤال دهم : عدم درج مشخصات وکیل در سامانه برون سازمانی منطبق با اصل وکالتنامه ارسالی

جواب- ملاک احراز هویت به عنوان وکیل یا کارآموز، پروانه صادر شده از سوی کانون وکلا است که تمدید اعتبار شده باشد.

سؤال یازدهم : بررسی تعداد امور وکالتی توسط وکیلی که مرکز کانون نامبرده تهران نمی باشد. تشخیص انجام وکالت توسط وکلای سایر شهرستان ها چگونه می باشد؟

جواب- وکلا و کارآموزان در حدود قانون و مقررات مجاز به وکالت در همه شهرها هستند. تشخیص این امر با دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا است.

سؤال دوازدهم : عدم درج حق الوکاله بر روی وکالتنامه ها و استفاده از عناوین کلی (طبق تعرفه) که باعث تشخیص میزان تمبر باطله جهت امور مالیاتی است

جواب- ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر کافی است. ارائه و ملاحظه دفتر تمبر مالیاتی موضوعیتی ندارد.

سؤال سیزدهم : عدم تطابق تمبر وکالتنامه های ابرازی، با دفترچه مالیاتی وکلا

جواب- صرف ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر که متضمن پرداخت حقوق دولتی و صنفی است، کفایت می کند.

سؤال چهاردهم : ابطال تمبر مالیاتی توسط مراجع غیرمشخص مثلاً با وجود اینکه در تهران است ابطال در سمنان باشد

جواب- ضرورت ارائه نسخه دوم وکالتنامه به موکل، در چارچوب روابط وکیل و موکل تعریف می شود. در صورت اعلام از سوی موکل، قابل طرح و رسیدگی در ارگان های کانون وکلا از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی است.

: مرتبه

تفاوت اذن با اجازه 1- در اذن فقط رضا یا به عبارتی تمایل درونی لازم است .

2- در اجازه بجز رضا باید قصد انشا هم باشد .

3- رجوع از اذن ممکن است اما رجوع از اجازه میسر نیست . البته تنها اذن دفن اموات قابل رجوع به جهت شرعی امکان ندارد.

4- اگر اذن قدیم باشد امکان رجوع نیست برای مثال مورث فردی اذن عبور ( ممر یا مجری) یا استفاده از ناودان غیر  در ملک خود یا سرتیر و امثال ان را به دیگری داده و فوت کرده اکنون نمیشود از اذن رجوع کرد اما اگر خود اذن دهنده زنده باشد میتواند از اذن رجوع کند .

5- با رجوع از اذن خسارت وارده بر ماذون بر عهده خود ماذون است چون باید می اندیشید که مالک شاید یک روز از اذن رجوع کند مثلا سرتیر خود را با اذن مالک دیوار روی دیوار وی گذاشته و چند واحد ساخت و ساز انجام داده  و مالک اکنون از اذن رجوع میکند اگر سرتیر را بردارد خسارت فراوانی به ماذون وارد میشود اینجا قاعده اقدام حاکم است اما اگر اجازه باشد دیگر حق رجوع ممکن نیست .

6- ممکن است اذن صادر ولی مالک با فعل خود اجازه را انشا کند نباید بین اذن و اجازه خلط موضوع شود باید نکات ریز مد نظر قرار گیرد.

برای مثال حقوقی : ایا مالک جدید عمارتی میتواند کلر ابی مغازه هم کف که در پشت بام قرار گرفته را بخواهد یا برچیند؟ اول باید دید این استفاده از کلر ابی اجازه بوده یا اذن و توسط چه کسی اعطا شده اگر اجازه باشد که حرفی نیست و ممانعت از استیفای حق و یا مزاحمت تلقی اگر اذن تلقی شود باید دید اذن قدیم بوده یا جدید چون اذن در قدیم توسط مالک قبلی بوده مالک جدید حق برچیدن کلر ابی را ندارد که با اندک تامل میتوان اثار حقوقی این موضوع را مستحضر شوید البته موارد مشابه برای مثال فراوان میباشد. مثلا در حق انتفاع حقی برای سکونت فردی به صورت رقبی یا عمری به دیگری داده میشود ایا این حق مکتسبه با مالکیت منافع چه تفاوتی دارد در یک ملک میتوان دو نوع مالکیت متصور بود مالکیت منافع برای مستاجر یا دارنده حق سرقفلی و...  و یا مالکیت عین که همان مالکیت زمین یا مغازه از بنا گرفته تا عرصه.

: مرتبه

حتماً مطالعه كنيد نظر بسيار جالبيست:ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۵۷۲/ ۷ ﻣﻮﺭﺥ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۶

‏«ﺩﺭ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ . ‏»

ﺳﺆﺍﻝ : ﺁﻳﺎ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ

ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻮﻱ ﺧﻠﻊ ﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۷۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱ / ۱۰/ ۸۳ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﮐﺸﻮﺭ

ﻓﺮﻉ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﻮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻟﻪ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ

ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺆﻳﺪ

ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ

ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻼﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻧﻴﺴﺖ .

: مرتبه

شماره پرونده ۱۵۲۱ ـ ۵۱ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به اینکه جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ احصاء گردیده، علت وضع ماده ۱۰۳ قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده ۱۰۳ است؟

۲ـ فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می‌‌ زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می‌‌کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است یا ب؟

۳ـ در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب، آیا شهر مبداء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رأی وحدت رویه صرفاً در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است)

۴ـ چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود، آیا بعد از طرح شکایت می‌‌تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه شماره ۲۳۲۶/۹۳/۷ ـ    /۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجّه به صدر مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در مادّه ۱۰۴ قانون فوق ­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّهّ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ از جمله آنها نیست و در نتیجه قابـل گذشت نمی‌باشد، زیرا قانـونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده، مع­ الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد.

۲و۳ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محلّ اقامت بزه دیده محقق می‌‌شود لذا این محلّ ، محلّ وقوع جرم محسوب می‌‌شود.

۴ـ قیّم موّقت که در اجرای مادّه ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می‌‌گردد، اختیارات عام و کلّی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

.........,

: مرتبه

آیا کسی می‌داند که اگر در هر یک از فرودگاههای کشور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد چطور می‌تواند خسارت وارده را مطالبه نماید؟

در این نوشتار تشریح خواهد شد که نه تنها خسارات مادی مثل هزینه بلیط یا هزینه اقامت بلکه خسارات روحی و معنوی نیز قابل جبران خواهد بود.

یکی از معیارهای توجه به ارزش انسان و وقت او احترام به انسانیت در تمام اماکن عمومی و خصوصی است.

ضمانت اجرای این احترام و تکریم، پیش بینی اعاده حیثیت از دست رفته در قوانین و مقرارت هر کشور است.

این امر می‌تواند وجه تمایز کشورهای توسعه یافته ازتوسعه نیافته باشد. اعاده حیثیت نیز صرفاً به جبران خسارت محدود نمی‌شود.

گاهی اوقات عذرخواهی، بعضاً یک روز اقامت رایگان در مورد تأخیر پرواز، گاهی جبران خسارت مادی، زمانی استعفا یا برکناری مسئول مربوطه می‌تواند جبران یا تسلی خاطر زیان دیده را فراهم آورد.

ولی این امر در کشور ما حلقه‌ای مفقوده محسوب می‌شود. بارها شنیده‌اید هواپیمایی سقوط می‌کند و عده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و عده زیادتری داغدار می‌شوند.

در برابر چنین حادثه دلخراشی معمولاً شناسایی مقصر و برکناری او حتی اگر وزیر مربوطه باشد امری ابتدایی در سایر کشورهاست ولی در کشور ما برعکس حتی ابزار تأسف از جانب وزیر مربوطه امری نادر است.

.............

: مرتبه

سؤال

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوماً بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می‌شود، منافات ندارد؟

نظریه شماره ۱۹۹۴/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می‌باشد، مستنداً به ماده۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

٭٭٭٭٭

۲۸۱

شماره پرونده ۱۳۴۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده ۲۴ از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه‌ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه شماره ۱۹۸۶/۹۳/۷ ـ   /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۲

شماره پرونده ۲۳۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳

سؤال

............

: مرتبه

صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

۲۸۷

شماره پرونده ۱۹۳۷ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

۲ـ دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.

۲ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

٭٭٭٭٭

۲۸۸

شماره پرونده ۱۰۵۸ ـ ۴/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

.........

: مرتبه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان جزئیات دو ایراد در سئوالات آزمون وکالت سال 93 پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سئوال 60 آزمون وکالت 93 که مربوط به حقوق تجارت است و مقرر می‌دارد: «تاجر ورشکسته مدعی اعاده اعتبار است. دادخواست خود را به کدام مرجع باید تسلیم کند؟

1. دادگاه تجدیدنظر استان

2. دادگاه صادرکننده حکم ورشکستی

3. رییس دادگستری

4.اداره تصفیه امور ورشکستگی»، حذف و نمره آن بین سوالات دیگر تقسیم شده است.

وی ادامه داد: در مورد سوال 28 آزمون درباره آیین دادرسی مدنی با این مضمون که «شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت کدام مرجع است:

الف-دادگاه عمومی محل تنظیم سند

ب-هیأت نظارت منطقه اجرای سند

ج-دادگاه عمومی محل اجرای سند

د-دادگاه عمومی محل اقامت خوانده»، به دلیل این‌که در گزینه «دادگاه عمومی محل اجرای سند»، دو کلمه «صدور دستور» جا افتاده است، چنین اتخاذ تصمیم شد که در راستای رعایت عدالت به داوطلبانی که این گزینه را انتخاب کرده باشند، نمره تعلق خواهد گرفت و به کسانی که گزینه دیگری را انتخاب کرده باشند نمره منفی تعلق نمی‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تاکید کرد: پس از اعلام نتایج آزمون وکالت چنان‌چه داوطلبی به پاسخنامه خود اعتراض داشته باشد، طبق روال عادی می‌تواند کتباً اعتراض خود را اعلام کند، البته این اعتراضات نمی‌تواند نسبت به ماهیت سوالات باشد و صرفاً در حد بررسی مجدد پاسخنامه قابل رسیدگی است.

کشاورز با ابراز امیدواری از این‌که تا 7 دی‌ماه نتایج آزمون وکالت 93 اعلام شود، گفت: به احتمال قوی سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج به نحوی عمل خواهد کرد که مانند سال گذشته هر داوطلب با مراجعه به سایت علاوه بر ریزنمرات خود بتواند تصویر پاسخنامه‌اش را ببیند. به این ترتیب اعتراضات احتمالی داوطلبان باید با دقت و مطالعه کافی صورت گیرد.

وی یادآور شد که ظرف یکی دو روز آینده کلید سوالات بر روی سایت سنجش قابل مشاهده است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه

رییس کل دادگستری استان هرمزگان از صلح و سازش در 6 هزار 974 فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف طی 8 ماه 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، محمدصادق اکبری در جلسه شورای سیاستگذاری شوراهای حل اختلاف استان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اربعین حسینی گفت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به قصد اصلاح جامعه و از بین بردن فساد قیام کرد و همه ما به ویژه اعضاء شوراهای حل اختلاف نیز باید با تأسی از آن بزرگوار در راستای حل اختلاف و اصلاح جامعه و مبارزه با فساد بیش از پیش کوشا باشیم.

وی افزود: شوراها باید تلاش کنند با مسئولیت پذیری و استفاده از قدرت تفکر هدف های موردنظر را که همان صلح و سازش بین اصحاب دعوا است را بیش از پیش دنبال کنند.

اکبری ضمن تقدیر و حمایت از شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف استان با تلاش خود توانستند در 8 ماهه سال 93، 6 هزار و 974 فقره پرونده را با صلح و سازش مختومه کنند که خود موجبات اصلاح ذات البین و رضایت طرفین دعوی را در پی داشته است.

انتهای پیام

به نقل از ایسنا

: مرتبه