1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد. امام رضا هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) مستدرک الوسائل ج 15 ص 62 2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت . رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود : مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. ) كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد. 3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد . عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است. 4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد . ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود 5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است. قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام: لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة. حضرت علی علیه السلام فرمود: مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. وسائل الشیعه، ج 15، ص 11 6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود . ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد . 7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

هردو از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی هستند. تعارض قوانین مربوط به تعیین مطالعه قواعدی است که می توان بواسطه آنها قانون حاکم بر قضیه(رابطه حقوقی) را مشخص نمود یا بنوعی بتوان گفت مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت استیفای حقوق بیگانگان می باشد و دومی مربوط به مطالعه قواعدی است که می توان بوسیله آنها دادگاه صلاحیندار رسیدگی کننده را تشخیص دادیا به عبارتی مجموعه قواعد حاکم بر اهلیت تمتع بیگانگان می باشد البته علاوه بر آن نحوه اجرای احکام صادره خارجی و اجرای اسناد رسمی تنظیمی در خارج نیز تحت این عنوان مطالعه می شوند.

 

اصطلاحات

 

قانون مقر دادگاه	Lex Fori
قانون ملی	Lex patriae
قانون اقامتگاه	Lex domicilii
قانون حاکمیت اراده	Lex voluntatis
قانون محل وقوع عقد	lex loci contractus
قانون محل وقوع شی	lex rei sitale= Lex situs
قانون محل تنظیم سند	Lex loci actus

 

 

 

 

 

 

اصولاً تعارض قوانین و تعارض دادگاهها بر همدیگر تاثیر ندارند ولی اغلب مساله تعارض دادگاهها مقدم بر مساله تعارض قوانین می باشد. 

تطبیق

 

 

 

 

 

 

پرداخت ثمن

2.     اخذ مجوزهای لازم در خصوص صادرات کالا و واردات کالا و انجام (در صورت اقتضا]در مورد مناطق ازاد  یا درون اتحادیه اروپا[)کلیه تشریفات گمرکی (پرداخت حقوق  عوارض، انجام امور اداری گمرکی برای عبور کالا از مرز)

3.     در خصوص قرارداد حمل و بیمه نه فروشنده و نه خریدار تعهدی ندارند ولی معمولا کسی که ذینفع باشد بر عهده می گیرد.

4.     تحویل کالا – طبق توافق یا مقررات اینکوترمز

5.      انتقال خطر یا ریسک

·         ریسک هنگام تحویل کالا منتقل می شود.

·         همچنانکه فروشنده در مورد حا و زمان تحویل تکلیف به اطلاع دارد خریدار نیز باید از اطلاعات لازم برای تحویل گرفتن کالا در اختیار فروشنده گزارد والا از تاریخ توافق  یا انقضای مهلت تحویل  ریسک با وی می باشد.

6.     پرداخت هزینه های

                                           I.            تحویل کالا طبق توافق

                                        II.            قصور در تحویل گرفتن کالا

                                     III.            قصور در دادن اطلاعات در مورد تحویل

                                      IV.            عوارض و حقوق گمرکی جهت صدور

                                         V.            هزینه های «کمک» فروشنده در تسهیل تحویل

                                      VI.            هزینههای بازرسی کالا در گمرک توسط مقامات( تاقبل ازتحویل هزینه های در اختیارقراردادن کالا با فروشنده است)

                                   VII.            هزینه های تهیه اسناد و مدارکی کهفروشنده جهت تسهیل ترانزیت و بدرخواست خریدار نموده است.

 

 

7.     اطلاع جهت تحویل کالا

8.     تسلیم مدرک تحویل(رسید)

مبحث اول:

الف- تاریخچه توصیف: اصطلاح توصیف که توسط حقوق دانان فرانسوی با لفظ qualificatian  و توسط نویسندگان 

آمریکایی و انگلیسی با لفظ classification  و توسط تعداد محدودی از حقوق دانان انگلیسی با لفظ characterization 

استعمال گردیده، یکی از مسائل بنیادین تعارض قوانین میباشد.

 

1- دیدگاه دکتر نجاد علی الماسی: مسئله توصیف ها نخستین بار به وسیله بارتن حقوق دان فرانسوی در کتابی به اسم

 مطالعات حقوق بین الملل خصوصی که در سال 1899 میلادی منتشر ساخت تشریح گردید، البته دومولن پیش از بارتن مسئله 

توصیف ها را به طور ضمنی مطرح کرده بود ولیکن امتیاز بارتن در این است که مسئله را مستقلا و به طور منظم مورد 

بررسی قرار داده است.

2- دیدگاه دکتر محمود سلجوقی : با انکه مسئله توصیف به عنوان ضرورتی در مقام تعیین قاعده تعارض قوانین در گذشته ها نیز مطرح بوده، طرح آن به عنوان موضوعی مستقل مرهون کوششهای علمی دو تن از حقوق دانان برجسته آلمانی و فرانسوی یعنی به ترتیب : کاهن و بارتن در دهه پایانی قرن نوزدهم میلادی بوده است.

به این ترتیب که آن را ابتدا کاهن زیر عنوان "تعارض پنهان " در آغاز آن دهه و سپس بارتن ، ظاهرا بدون اطلاع از نظر وی ، زیر عنوان "مساله ی توصیف ها " در پایان آن دهه در سال 1897 م طی مقاله ای که در مجله کلونه انتشار یافته ، مطرح می سازند.

ب- تعریف توصیف: توصیف ، عبارت است از تعیین ماهیت حقوقی موضوع جزیی مطروحه در نزد قاضی صلاحیت دار که باید  ، قاعده حقوق بین الملل خصوصی نسبت به آن اجرا شود . منظور از توصیف این است که مفاهیمی که باعث بوجود آمدن دسته بزرگ حقوقی شده یا جز عناصر تشکیل دهنده ان محسوب میگردد را ، چگونه تعریف نماییم .

مثلا ماده 7 قانون مدنی ایران مقرر می دارد : " اتباع خارجه مقیم در خاک ایران ، از حیث مسا ئل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه ، در حدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود."

مفاهیمی مانند وضعیت و اهلیت که عناصر اصلی و تشکیل دهنده دسته بزرگ حقوقی احوال شخصیه می باشند، می بایست به چه نحو تحلیل گردند؟ بنابر این امکان ندارد که بتوان مفهوم احوال شخصیه را بدون بررسی و شناخت مفاهیمی نظیر اهلیت و  وضعیت تشخیص داد .

مبحث دوم:

 چگونگی این مساله : تعیین قانون قابل اعمال در باره هر قضیه مستلزم شناخت وصف حقوقی آن قضیه است ، خواه قضیه ای مربوط به حقوق داخلی باشد یا مربوط به حقوق بین الملل خصوصی . با این حال ، به لحاظ وجود وصف بین المللی در قضایای حقوق بین الملل خصوصی ، توصیف ، در تطبیق قضایا با قانون ما هوی که ، در مورد برگزیدن قاعده ی تعارض قوانین است  ضرور و در هر حال دشوار تر است .این دشواری به ویژه از این رو است که درباره آن این تردید رخ میدهد که آنرا باید بر اساس حقوق  کدام کشور از کشورهایی که قضیه به آنها مربوط می گردد انجام داد، که اصطلاح تعارض توصیف ها نیز از این واقعیت سرچشمه گرفته است. بنا براین می توان گفت موضوع این تعارض  آن است که : هر گاه از قضیه ی مورد اختلاف در قانون های متعارض به طور متفاوت توصیف شده باشد کدامیک از آن توصیف ها را میتوان ملاک نظر خود دانست.

مبحث سوم:

دلیل توصیف : طرح موردی دعاوی و روابط خصوصی در محاکم ، ضرورت تکلیف قضات به رسیدگی و صدور حکم مناسب بر اساس قانون مربوطه و عدم امکان استنکاف ایشان از رسیدگی از یک طرف و نیز عدم امکان تقنین قوانین جدا گانه برای هر یک از موضوعات مذکور و فقدان قانون متناسب در هر مورد بخصوص از طرف دیگر و همچنین وجود قوانین متعدد حل تعارض و ضرورت استفاده از آنها ، دلیل عملی توصیف است .

مبحث چهارم:

جایگاه توصیف: اقدام قاضی به توصیف، مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض است زیرا دادگاه قبل از اعمال قاعده حل تعارض، مکلف است تا مفهوم حقوقی مورد دعوی را مشخص و آنرا توصیف کند، سپس به تناسب توصیف رابطه خصوصی ، قاعده ملی حل تعارض مناسب را گزینش نماید.

مبحث پنجم:

موضوع و هدف توصیف: موضوع توصیف نا گزیر قضیه ای است که به تعیین وصف حقوقی آن نیاز افتاده است، و هدف از آن ، تعیین محل آن در میان انواع دسته های منعکس در قاعده های تعارض قوانین برای برگزیدن قانون صالح است .

توصیف : در عموم قضا یا برای تعیین قانون قابل اجرا ضرورت می یابد، مانند : توصیف بیع از حیث مدنی یا تجاری بودن آن برای تعیین چگونگی دلائل ،یا توصیف انواع رخداد های حقوقی برای تعیین مسئولیت مدنی.

مبحث ششم:

ارکان توصیف: همانگونه که میدانیم توصیف ، عملی حقوقی است که نوعا در حقوق بین الملل خصوصی مشاهده میشود. برای اینکه عمل توصیف محقق شود ، وجود 3 عنصر همزمان ضروری می باشد: 

الف- وجود موضوع جزئی حقوقی: که معمولا موضوعاتی که به عنوان دعوی مطروحه در نزد محاکم صالح اقامه میشود ، موضوعات جزئی حقوقی می باشند.

ب- دسته های بزرگ حقوقی ( دسته های ارتباط ) : به عنوان مثال : دسته های بزرگ حقوقی از نظر قا نون گذار ایران 

شامل : احوال شخصیه ، اموال ، تعهدات قراردادی ، تعهدات غیر قراردادی ، و اسناد می باشد.

ج- عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی با دسته های بزرگ حقوقی: عامل ارتباط دهنده موضوع جزئی مطروحه در دادگاه و دسته های بزرگ حقوقی ، از عمده ترین ارکان توصیف می باشد. قاضی رسیدگی کننده با در نظر گرفتن این عامل ، میتواند نوعی ارتباط بین موضوع حقوقی  مطروحه با دسته های بزرگ حقوقی کشورش ایجاد نماید که عامل ارتباطی بین موضوع جزئی حقوقی با دسته های بزرگ حقوقی، در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

مبحث هفتم:

نظریات راجع به رفع تعارض توصیف : در موضوعات مطروحه حقوق بین الملل خصوصی ، هر گاه تعارض توصیف بوجود

  آید ، این سوال مطرح خواهد شد که تعارض توصیف حادث شده ، می بایست چگونه و به وسیله چه قانونی ، حل و فصل شود؟!  

بین حقوق دانان در این خصوص ، که کدام قانون می بایست جهت حل تعارض توصیف مبنای عمل قرار گیرد ، وحدت نظر وجود ندارد . تعدادی از حقوق دانان ، قایل به این موضوع هستند که مناسب ترین قانون جهت رفع تعارض توصیف،  قانون مقر داد گاه می باشد و تعداد دیگری از حقوق دانان اعتقاد دارند ، هر سببی  که باعث به وجود آمدن مساله مربوط به تعارض قوانین باشد ، همان عوامل می بایست به عنوان مبنایی در جهت رفع تعارض توصیف بکار گرفته شود.

پس در نتیجه ( الف – نظریه قانون مقر یا اعمال قانون مقر داد گاه در رفع تعارض توصیف : lege fori ) – ب- نظریه قانون سبب " خارجی " یا توصیف بر اساس قانون سبب ، توصیف ثانوی: lex causea 

بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته

مقدمه

قانون تجارت ایران، مواد 0412) تا (575) را به مباحث راجع به ورشکستگی تجار ورشکسته اختصاص داده است. ورشکستگی به حالتی اطلاق می­گردد که تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست، حاصل می­شود. ورشکستگی مطابق قانون تجارت ایران به سه نوع تقسیم می­شود: عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب؛ که هر کدام دارای عناصر خاص خود می­باشد که در این مبحث قصد پرداختن به آن را نداریم. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از تجار ما راجع به قوانین تجارت و ورشکستگی اطلاعات زیادی ندارند و گاهی مشاهده می­شود که بسیاری از قضات نیز اطلاعات کامل و جامعی در این خصوص ندارند. در این مقاله سعی شده است که آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته از دیدگاه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

پس از صدور حکم ورشکستگی، بلافاصله و بی آن که لازم باشد حکم ابلاغ گردد، آزادی تاجر محکوم علیه در اداره اموالش محدود می­شود. در این مورد، حکم ورشکستگی دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر قابل تسری است.

ورشکستگی، اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خود را از دست داده و توانایی تأدیه دیون خود را ندارد. چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نبوده و جامعه با سوءظن به او نگاه می­کند و چون دارایی ورشکسته وثیقه انجام تعهدات او است، اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیار او خارج می­شود. در گذشته، حتی شخص ورشکسته به بردگی بستانکاران در می­آمد تا هر نوع آنان تشخیص دهند با او رفتار نمایند. اما با تحریم اصول بردگی و توسعه افکار اخلاقی و بشر دوستی و از بین مجازات­ها در امور حقوقی، قوانین امروزی در مواردی که تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلبی نشده باشد، حکم ورشکستگی را فقط موثر در دارایی وی می­دانند و اگر در برخی مواقع توقیف شخص ورشکسته را نیز تجویز می­کنند، این اقدام جنبه جزایی نداشته و فقط اقدامات احتیاطی برای حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفریط دارایی ورشکسته می­باشد.

1ـ ماهیت حقوقی منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجورین دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می­کند. اما چنین تشبیهی سطحی و ظاهری می­باشد؛ زیرا اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر می­باشد. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد و یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می­گردد، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی­شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.[1]

تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی­شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می­تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را فراهم کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.[2]

در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.[3]

2ـ وسعت و حدود منع مداخله

منع مداخله: همان گونه که در ماده (418) قانون تجارت، آشکارا بیان شده است، شامل تمام اموال ورشکسته می­شود، حتی آن چه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، اعم از اموالی که در تجارت خانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می­شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده (418) قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر این که ترکه را به طور صریح و یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده (240) قانون امور حسبی، وراث می­توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفا داده می­شود.

پرسشی که در اینجا مطرح است این است که، آیا مدیر تصفیه می­تواند به قائم مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می­رسد پاسخ منفی است؛ زیرا، اگر ترکه بیش از دیون خود متوفا باشد و مازاد ترکه­ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده (250) قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلت یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث شروع می­شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون این که نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می­گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفا بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

3ـ مستثنیات دین

اموالی که در امانت تاجر است یا به عنوان ولایت و قیمومیت در اختیار اوست، جزء دارایی ورشکسته به شمار نیامده و سلب مداخله شامل این اموال می­گردد. افزون بر این، ماده (16) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام می­دارد: «مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده، اما جز صورت اموال قید خواهد شد». طبق ماده (630) قانون اصول محاکمات حقوقی، مستثنیات دین که قابل توقیف نیستند عبارتند از:

«1ـ لباس و اشیا و اسبابی که برای ایفای حوایج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.

2ـ آذوقه موجوده به قدر نیاز یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب النفقه.

3ـ اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکت­ها.

4ـ لباس رسمی و نیمه رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب اهل نظام حاضر به خدمت.

5ـ اسباب و آلات زراعی و حرفه­ای و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین لوازمی که برای زراعت لازم است.

تبصره: مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است».

موارد بالا در ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با کمی تغییر آمده است.[4]

4ـ دعاوی ورشکسته

ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم می­باشد. بنابراین، حق اقامه دعاوی مالی علیه کسی را ندارد و دیگری هم نمی­تواند علیه او اقامه دعوای مالی کند.[5]

دعاویی که علیه تاجر ورشکسته در جریان رسیدگی بوده و یا سپس طرح و اقامه شود باید به طرفیت مدیر تصفیه باشد و این دعاوی بر دو نوع است: یا مربوط به اموال و حقوق مالی، اعم از این که تاجر ورشکسته خوانده و یا خواهان بوده و یا سپس طرف دعوا قرار گیرد. وظیفه تعقیب یا اقامه دعوا برعهده مدیر تصفیه است و نسبت به حقوق غیر مالی باید قایل به تفکیک شد.

به این معنا که اگر حقوق غیر مالی منجر به نتایج مالی گردد، به گونه­ای که بر حقوق و مطالبات بستانکاران تاثیر داشته باشد، باز تاجر ورشکسته ممنوع از مداخله است؛ مثلا اگر علیه وی دعوای نکاح یا نسبت بشود که در نتیجه موثر در وضع مالی بازرگانی باشد، مدیر تصفیه مداخله خواهد کرد؛ اما دعاویی مانند ولایت یا قیمومیت که جنبه مالی محض داشته باشد، ورشکسته ممنوع از طرح یا دفاع نخواهد بود. بنابراین، ضابطه کلی تاثیر یا عدم تاثیر دعاوی در وضع مالی بازرگان ورشکسته است.

با این وجود، قانون اجازه داده است که بنا به تشخیص دادگاه، خود بازرگان ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوا وارد شود؛ زیرا ممکن است ورود بازرگانان و توضیحات وی در رفع قضیه مطرح شده موثر باشد. همین معنا در ماده (420) ق.ق، به این نحو بیان شده است:

«محکمه هر گاه صلاح بداند می­تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد». به هر صورت، در تمام دعاوی، مدیر تصفیه حق دخالت دارد، چه به عنوان مدعی یا مدعی علیه، چه به عنوان شخص ثالث.[6]

5ـ آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده (418) قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:

1. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی­تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.

2. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می­تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی­کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما مساله­ای که مطرح می­شود این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟ در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی­شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.

3 . هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی­گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده است و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

6ـ منع بازداشت ورشکسته به علت عدم پرداخت زیان به مدعی خصوصی

پیش از قانون بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مصوب 52، شاکی خصوصی حق داشت براساس ماده (1) الحاقی به قانون آ.د.ک مصوب 1377، زیان خصوصی خود را از محکوم علیه مطالبه نماید و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نمی­کرد یا دسترسی به اموال او نبود، به درخواست مدعی خصوصی در مورد زیان در ازای هر پنجاه ريال یک روز توقیف می­شد. همچنین مدت توقیف در تمام موارد نباید از پنج سال تجاوز می­نمود.[7]

 در حکومت قانون مزبور، این پرسش مطرح شد که با توجه به این که برابر ماده (418) ق.ت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، حق مداخله در اموال خود را ندارد، آیا می­توان وی را در برابر زیان مدعی خصوصی بازداشت نمود یا خیر؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 290 مورخ 17/9/50 اعلام نمود: «چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) ق.ت، از مداخله در کلیه اموال ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال دسترسی داشته باشد، به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق حق همه بستانکاران است، حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نمایند. مورد از شمول قانون (1) الحاقی به آ.د.ک، خارج است و نمی­توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد».

بنابراین، ماده واحده قانون منع بازداشت اشخاص مصوب 52، به استثنای جزای نقدی، توقیف اشخاص را در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی، منعنموده است. بنابراین، بازداشت ورشکسته به علت عدم تأدیه زیان مدعی خصوصی موردی نخواهد داشت؛ زیرا قانون مذکور ناسخ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 51، در خصوص تأدیه جزایی نقدی یا زیان ناشی از جرم وارد شده به مدعی خصوصی می­باشد و از طرفی، ماده (139) ق.م.ا مصوب 62، ناظر به اختیار دادگاه در بازداشت محکوم علیه نسبت به عدم رد عین مال یا قیمت یا مثل آن با شرایط پیش­بینی شده در ماده مذکور می­باشد.

7ـ ضمانت اجرای منع مداخله

هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در ماده (423) ق. تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در ماده (423) قانون تجارت، از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.

پرسش: آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می­توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به این که مالی باشد و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی­آید.[8]

در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (975) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم نماید.[9]

8ـ سلب اعتبار از تاجر

با صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین می­رود. ورشکستگی اساساٌ در نظر جامعه امری موهن است و تاجر را از حیثیت و اعتبار، می­اندازد و اعاده اعتبار موقوف به پایان ورشکستگی و رعایت مقررات خاصی است.

9ـ محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی

قانون تجارت راجع به محرومیت­های سیاسی، ساکت است؛ اما در قوانین و مقررات خاص، از این نوع محرومیت­ها سخن به میان آمده است. مثلا بازرگان ورشکسته، محروم از انتخاب کردن یا انتخاب شدن و عضویت در هیات تصفیه و نظایر اینهاست. بدیهی است که در ورشکستگی عادی پس از اعاده اعتبار، این محرومیت­ها از بین می­رود، اما در ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نشده، محرومیت سیاسی هم باقی خواهد بود.

در مورد محرومیت­های اجتماعی نیز قانون ساکت است؛ اما در بیشتر قوانین، محرومیت­هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می­شود و در مورد ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده، محرومیت­های اجتماعی نتیجه محکومیت­های جزایی است.

مثلا در قانون اصلاحی شرکت­ها مصوب 26 اسفند ماه 1347، ورشکستگان نمی­توانند به سمت مدیر یا بازرس شرکت­های سهامی تعیین بشوند. ماده (19) قانون تاسیس اتاق­های بازرگانی مصوب 7 دی ماه سال 1333، تصریح می­کند که بازرگانان متوقف در مدت توقف، از حق عضویت اتاق­های بازرگانی محروم می­باشند. در سایر قوانین هم که به طور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمی­کند؛ چون یکی از شرایط اشتغال، داشتن حسن شهرت می­باشد. اما در ورشکستگی حسن شهرت را لکه­دار نموده و مانع اشتغال می­شود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست مگر آن که اعاده اعتبار کند.[10]

 

ماره228065/ت48079ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363 ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده2ـ مردانی که براساس حکم ماده (976) قانون مدنی ـ مصوب 1307 ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره1ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره2ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره3ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده3ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده4ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده5ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده6ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده8ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (10) قانون نخواهند بود.
ماده9ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده10ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (9) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده11ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره1ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده12ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره1ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره2ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره3ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده13ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده14ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده15ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده16ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده17ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده18ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده19ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده20ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره1ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره2ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره3ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (13) و (14) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده21ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (14) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده22ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (24) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده23ـ مشمولان غایب موضوع بند (2) ماده (58) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده24ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره1ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره2ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده25ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده26ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده27ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (10) و (63) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محكوم‌علیه، در نهایت موجب می‌شود كه مرجع صالح مالی از اموال محكوم‌‌علیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین كننده میزان شأن و نیاز محكوم علیه است. به عنوان مثال، ممكن است یك‌ آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد یا یك وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و تعیین میزان قیمت كارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محكوم‌علیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین كننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تكفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محكوم‌علیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محكوم‌‌علیه در هریك از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

.....

ادامه مطلب

ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل

طرح مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند  ناصر هم این وکالت  را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم

کنوانسیون ژنو:

در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران  می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود

قوانین  دیگر کشور ها :

در بعضی از کشورها همچون در قوانین فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود و اتوماتیک موجب توکیل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانین بعضی از کشورها مخصوصا قوانین انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمریکا (ماده66) توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع شده است (ظهر نویسی مقررات و انواع آن،سید مرتضی حسینی تهرانی)



قوانین ایران:

قانون مدنی صریحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد ، پس می بینیم که قانون گذار ایران اجازه ظهرنویسی مجدد بدون اذن صریح اصیل را به وکیل نداده است بنابراین با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکیل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوی برای وصول آن را داده است ولی به دلیل صراحت قوانین عام  ، حق توکیل ، منوط به تصریح یا وجود قرائنی است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به این موضوع متوجه یک نکته مهمی می شویم که آن هم این است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه می شود در این ماده مقرر شده که وکیل حق اقامه دعوی را خواهد داشت و... اما برای حل تعارض موجود تئوریهای مختلفی وجود دارد که در ذیل می آ وریم .

تئوریهای موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت :

حقوق تجارت : دکتر حسینقلی کاتبی

ادامه مطلب

چکیده
نام‌خانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ثبت احوال، سند سجلی (شناسنامه)، نام‌خانوادگی، تعیین و تغییر نام‌خانوادگی.

مقدمه
پیش از این طی مقالات جداگانه‌ای، «ماهیت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغییر تاریخ تولد»3 و «تعیین و تغییرنام کوچک»4 تحلیل و بررسی شد. در ادامه بررسی سند سجلی شناسنامه، در این قسمت درصدد هستیم که به بررسی «تعیین و تغییر نام‌خانوادگی» به‌عنوان یکی از مندرجات شناسنامه بپردازیم.
به‌عنوان مقدمه باید گفت که نام‌خانوادگی همانند نام کوچک از دو خصوصیت عمده برخوردار است:
خصوصیت اول آنکه، این نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد و خصوصیت دوم نیز اینکه نام‌خانوادگی سبب تمییز اشخاص از یکدیگر می‌گردد؛ بنابراین لازم است که:
اولاً؛ نام‌خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد.
ثانیاً؛ هر فرد یک نام‌خانوادگی داشته باشد و تعدد نام (خانوادگی) که شناسایی افراد را سخت می‌نماید، پذیرفته نشود.5
به هر حال، با توجه به دو خصیصه فوق، اهمیت نام‌خانوادگی مشخص می‌شود. از همین‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می‌دارد: «هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد».
در این مقاله به بررسی تعیین نام‌خانوادگی (بند اول) و تغییر آن (بند دوم) خواهیم پرداخت.
بند اول: تعیین نام‌خانوادگی

......

ادامه مطلب