"هو الوکیل"

         باعرض سلام؛ به منظور سهولت در برقراری ارتباط و ارائه خدمت به کاربران محترم ، «دفتر وکالت مجازی» با خدمات حقوقی و وکالتی به شرح ذیل فعال شده است:

1- ارائه مشاوره حقوقی

2- قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

3- تنظیم دادخواست ، اظهارنامه و لوایح حقوقی

 4- تنظیم شکوائیه و لوایح کیفری  

جهت بهره مندی از این خدمات حقوقی

موضوع مورد نظر را با ذکر کامل نام و مشخصات خود، از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به آی دی https://t.me/charkhkarian   ارسال فرمائید.

حداکثر ظرف مدت 72 ساعت (اداری) برای ادامه روند کار هماهنگی لازم انجام خواهد شد.

: مرتبه

تصرف به عنوان مالکیت

تصرف واژه‌ا­ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در  زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژه­ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز می­گویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطه­ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می­دهد از آن مال همه­گونه استفاده­ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می­گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می­شود.[۸]

 
عنوان تصرف
تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد.
 
الف) ارکان تصرف
ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن­ها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱]

............

: مرتبه

ه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شرط‌ تحقق‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه‌ امانت‌ قراردادی‌ یا امانت‌ قانونی‌ بین‌ مودع‌ و مستودع‌ یا متصرف‌ قانونی‌ مال‌ است‌.

فعل‌ بر سفید امضاء یا سفید مهر عبارت‌ است‌ از امضاء نمودن‌ ورقه‌ای‌ از قبل‌، بمنظور تأیید نوشته‌ای‌ که‌ باید متعاقباً در بالای‌ آن‌درج‌ شود.

سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ یا خلاف‌ توافق‌ در بالای‌ امضاء یا مهر و یا مهر وامضاء در یک‌ نوشته‌ یا سندی‌ مغایر با آنچه‌ که‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌"فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌" است‌ و می‌گوید:" هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد."

در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.

بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرايم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرايم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرايم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌

ارکان‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء

...........

: مرتبه

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد.

 قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

جريان پرونده

بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می‌کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي‌كند.

روند رسیدگی

متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.

اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می­کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.

در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می‌کند و اعلام می‌دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می‌شود.

در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می‌کند که با این درخواست موافقت می‌شود.

..........

: مرتبه

موضوع جرم توهين

این کارشناس حقوقی به بررسی موضوع جرم توهین می‌پردازد و می‌گوید: نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه‌ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.

البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می‌گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.

.......

: مرتبه

تعریف آدم ربایی:
آدم‌ربایی، انتقال یک یا چند‌ شخص‌ از مکانی بـه مـکان دیـگر برخلاف‌ اراده‌ آنان،‌ که‌ ممکن‌ است از راه خـدعه‌ یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. انتقال یک شخص بدون رضایت او از‌ مـحلی‌ بـه‌ محل دیگر به وسیله زور، تـهدید یـا‌ فریفتن.(زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱)
با توجه‌ به آنچه گفته شد، می‌توان در تعریف جرم آدم‌ربایی چنین‌ گفت: آدم‌ربایی عبارت‌ است از استیلا یافتن بر انسان و نقل‌ مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی‌ و بر‌ خلاف‌ میل و ارادهء وی. این تعریف متمایز از تـعریف سرقت است؛زیرا سرقت‌ عبارت‌ از ربودن‌ مال متعلق به غیر است، در حالی که موضوع آدم‌ربایی، انسان است. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۲)
عنصر مادی جرم آدم ربایی:
آدم‌ربایی از نظر عـنصر مـادی شـباهت زیادی با ربودن مـال دیگری‌ دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده‌ می‌شود‌ (مال‌ و انسان). پس ربودن انسان، بدین مـعناست کـه انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیـگری ‌‌از‌ مـحلی بـه مـحل دیـگر انتقال داده شود و آزادی تـن او بـه این‌ وسیله‌ سلب‌ گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است ربـاینده بـا قـهر‌ و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور هـمراه‌ خـود بـبرد. گـاهی مـمکن‌ اسـت‌ با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی‌علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس برای تحقق عنصر مادی آدم‌ربایی، دو‌ چیز لازم است : یکی این که جـسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده‌ای از خود نداشته باشد، به گونه‌ ای‌ که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم اسـت، سـلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می‌باشد. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۸)

...........

: مرتبه

قانون زمین شهری

ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.
ماده ۲ - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده ۶ - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت
جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
ماده ۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:

.............

: مرتبه

ا توجه به اینکه همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛ وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است. در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می‌کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر‌دادرسی از موکل خویش ندارد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری این موضوع بیشتر بررسی می شود.

: مرتبه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور

" … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است. "

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰  دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴  سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

...............

: مرتبه