ماره228065/ت48079ک                                           ۲۱/۱۱/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ فرماندهی کل: مقام معظم فرماندهی کل قوا.
ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.
ج ـ ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران.
د ـ سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هـ ـ وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
وـ نیروهای مسلح: ستاد کل، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان های وابسته و تابع آنها.
ز ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
ح ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ط ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ی ـ کارکنان وظیفه: افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه.
ک ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363 ـ و اصلاحات آن.
ل ـ مراکز آموزش: مراکز آموزش نیروهای مسلح.
م ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی سازمان.
ماده2ـ مردانی که براساس حکم ماده (976) قانون مدنی ـ مصوب 1307 ـ تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند، مشمول قانون می باشند.
تبصره1ـ اتباع خارجی که خدمت دوره ضرورت را مطابق قوانین کشور متبوع خود انجام داده باشند پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده، ولی در مراحل احتیاط و ذخیره تابع مقررات آیین نامه مربوط می باشند.
تبصره2ـ اتباع خارجی که مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع خود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شده باشند، پس از تحصیل تابعیت ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت در ایران نیز معاف می باشند، ولی درصورت لزوم در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت اعزام خواهند شد.
تبصره3ـ کسانی که کشور متبوع قبلی آنان فاقد مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده است، باید ظرف شش ماه پس از تحصیل تابعیت ایران، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت معرفی نمایند.
ماده3ـ هر مرد ایرانی از اول ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد تا پایان سن پنجاه سالگی، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
تبصره ـ در مواقع ضرورت و بسیج همگانی، ممکن است سن مشمولیت موضوع این ماده، تا شصت سالگی نیز افزایش یابد.
ماده4ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است سالانه صورت اسامی و مشخصات مردانی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود، به تفکیک ماه و محل تولد و همچنین اسامی مشخصات متوفیان هر سال را مطابق روشی که سازمان اعلام می نماید، به سازمان تحویل نماید.
ماده5ـ سن افرادی که مشمول، مدعی کفالت آنان می باشد یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند، از نظر وظیفه عمومی تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییر یا اصلاحی که بعداً به عمل آید، معتبر نخواهد بود.
ماده6ـ ابطال شناسنامه مشمول یا کسانی که وی مدعی کفالت آنان است یا کسانی که در ایجاد شرایط معافیت مشمول مؤثرند یا تغییر در انتساب فرزندان، صرفاً در مواردی که با حکم مراجع صالح قضایی صورت گرفته باشد، ملاک عمل خواهد بود.
ماده7ـ مشمولانی که فاقد شناسنامه بوده و از طریق سازمان ثبت احوال کشور اقدام به اخذ شناسنامه می نمایند، چنانچه شناسنامه آنان پس از ورود به سن مشمولیت صادر شده باشد، باید ظرف شش ماه پس از صدور شناسنامه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می شود، معرفی نمایند.
ماده8ـ اشخاص حقوقی اعم از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی که انجام امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد در زمره وظایف آنان بوده و یا در ارتباط با وظایف آنان قرار دارد، موظفند از مشمولان وظیفه عمومی، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان را دریافت کرده و در پرونده مربوط منظور نمایند و در صورت عدم ارایه مدارک مذکور، از ارایه خدمات موضوع ماده یاد شده به آنان خودداری نمایند.
تبصره ـ افرادی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در زمان صلح مشمول حکم موضوع ماده (10) قانون نخواهند بود.
ماده9ـ مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر می باشد:
الف ـ کارت پایان خدمت دوره ضرورت.
ب ـ کارت معافیت دایم.
ج ـ برگ معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار آن.
د ـ گواهی اشتغال به تحصیل دارای شماره معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن.
هـ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
و ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مذکور.
ز ـ گواهی اشتغال به خدمت متعهدان خدمت در سازمان های دولتی صادره از سوی دستگاه های مربوط با درج شماره مجوز سازمان.
ح ـ برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن.
ط ـ گواهی های صادره از واحدهای سازمان.
تبصره ـ شناسنامه مردانی که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر باشد، در صورتی که تغییر سنی نداشته باشد، برای این افراد ملاک عمل خواهد بود.
ماده10ـ ارزش و اعتبار هر یک از مدارک موضوع ماده (9) این آیین نامه از لحاظ انجام تمام یا قسمتی از امور موضوع ماده (10) قانون حسب مورد به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد تعیین می گردد.
ماده11ـ مشمولانی که به سن هجده سال تمام می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند ظرف شش ماه، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت یا اعزام به خدمت، به مراکزی که از سوی سازمان تعیین می گردد معرفی نمایند.
تبصره1ـ سازمان نسخه ای از آگهی احضار مشمولان را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید و وزارت مذکور موظف است از طریق نمایندگی های کنسولی یا سیاسی ایران نسبت به احضار مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره2ـ مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند علاوه بر موارد ذکر شده در قانون به مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور نیز مراجعه نمایند.
ماده12ـ اختصاص مشمولان به نیروهای مسلح در هر دوره اعزام، از سوی سازمان و برابر ترتیب تقدم و سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل صورت می گیرد.
تبصره1ـ تعیین نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره اعزام برابر ظرفیت پذیرش هر یک از مراکز آموزش در آن دوره، برعهده کمیسیونی است که با حضور نمایندگان نیروهای مزبور به مسئولیت رییس سازمان یا نماینده وی تشکیل می گردد.
تبصره2ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان خاص مورد نیاز خود (موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون) را مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام در هر دوره به سازمان اعلام نمایند. این مشمولان برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سازمان درخواست کننده قرار می گیرند. نحوه انتخاب، درخواست و واگذاری مشمولان خاص برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره3ـ نیروهای مسلح موظفند برابر سهمیه تعیین شده نسبت به پذیرش مشمولان که توسط سازمان اعزام می شوند، اقدام نمایند و مراکز آموزش مجاز به عودت مشمولان نمی باشند.
ماده13ـ سپاه موظف است فهرست اسامی مشمولان انتخاب شده از بین بسیجیان دارای برگ آماده به خدمت را که مطابق سهمیه تعیین شده از سوی ستاد کل، در هر دوره جذب می شوند، به ترتیبی که سازمان مشخص می نماید، حداقل یک ماه قبل از تاریخ اعزام، به سازمان اعلام نماید.
تبصره ـ سپاه مجاز به جذب مشمولان غایبی که در موعد اعزام تعیین شده قبلی خود را معرفی ننموده اند، نمی باشد.
ماده14ـ سازمان موظف است مشمولان اختصاص یافته به هریک از نیروهای مسلح را به مراکز آموزش تعیین شده اعزام نماید.
تبصره ـ هزینه رفت و آمد و جیره بین راهی مشمولان موضوع این ماده، از محل اعزام تا مرکز آموزش برعهده سازمان خواهد بود.
ماده15ـ مشمولان وظیفه از تاریخی که توسط واحدهای وظیفه عمومی برای اعزام به مراکز آموزش پذیرش می شوند به عنوان کارکنان وظیفه یگان تعیین شده محسوب می شوند و تاریخ مذکور به عنوان شروع به خدمت مشمول محاسبه می گردد. ضوابط اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد کل خواهد رسید.
ماده16ـ نیروهای مسلح مجاز نیستند مشمولان را بدون معرفی از سوی سازمان بکارگیری نمایند.
ماده17ـ وسیله رفت و آمد و پذیرایی یا هزینه آن در هنگام اعزام کارکنان وظیفه به مرخصی استحقاقی (چهار نوبت در سال)، باید برابر ضوابطی که سالانه از سوی ستاد کل ابلاغ می گردد، توسط نیروهای مسلح تأمین شود.
ماده18ـ ترخیص کارکنان وظیفه از سوی نیروهای مسلح صرفاً پس از پایان خدمت قانونی یا داشتن شرایط معافیت پزشکی با تشخیص و تأیید شورای پزشکی نیروی مربوط، مجاز بوده و در سایر موارد، بنا به اعلام سازمان خواهد بود.
ماده19ـ صدور کارت پایان خدمت کارکنان وظیفه براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تهیه و به تصویب ستاد کل می رسد، برعهده سازمان خواهد بود.
تبصره ـ صدور کارت المثنی برای افرادی که به دلیل فقدان، سرقت و یا غیرقابل استفاده بودن کارت پایان خدمت، درخواست صدور المثنی دارند، توسط سازمان برابر ضوابط قانونی مربوط صورت می گیرد.
ماده20ـ نیروهای مسلح موظفند اسامی مشمولان و کارکنان وظیفه ای را که به صورت پایور ثابت یا پیمانی (موضوع مواد 13، 14 و 15 قانون) استخدام می شوند، ظرف دو ماه به سازمان اعلام نمایند.
تبصره1ـ نیروهای مسلح اسامی مشمولان موضوع این ماده را که قبل از اتمام تعهد یا انجام خدمت قانونی براساس مقررات مربوط، به صورت ارادی یا غیرارادی از خدمت مستعفی، بازخرید یا برکنار می َشوند، ظرف دو ماه برای رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان اعلام نمایند. مهلت معرفی مشمولان مذکور به سازمان جهت انجام خدمت دوره ضرورت حداکثر شش ماه پس از اعلام نیروی مسلح مربوط می باشد.
تبصره2ـ تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن اعمالی که منجر به عدم صلاحیت و برکناری کارکنان می شود، از حیث نحوه برخورد قانونی با کارکنان یاد شده، برعهده نیروی مسلح متبوع و مطابق قوانین و مقررات همان نیروی مسلح خواهد بود.
تبصره3ـ برای کارکنان نیروهای مسلح موضوع مواد (13) و (14) قانون که به دلایل مختلف ارادی یا غیرارادی بازخرید می گردند درصورت انجام خدمت قانونی، کارت پایان خدمت صادر می گردد.
ماده21ـ برای آن دسته از مشمولان و کارکنان وظیفه ای که در اجرای ماده (14) قانون به عنوان پایور اعم از نظامی و کارمند به استخدام نیروهای مسلح در می آیند پس از انجام خدمت مقرر در این ماده، کارت پایان خدمت صادر می گردد. مدت آموزش افراد یاد شده، جزو خدمت آنان محسوب می شود.
ماده22ـ در مواقع ضروری که مدت خدمت دوره ضرورت با کسب اجازه از فرماندهی کل، به بیشتر از (24) ماه افزایش می یابد، به میزان دو برابر خدمت اضافی، از ادوار خدمت مشمولان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر می شود.
ماده23ـ مشمولان غایب موضوع بند (2) ماده (58) قانون که به خدمت اعزام می شوند علاوه بر اعمال شش ماه اضافه خدمت، در سه ماهه آخر خدمت (قبل از ترخیص) از سوی نیروی به کارگیرنده برای رسیدگی به جرم غیبت به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.
تبصره ـ صدور کارت پایان خدمت برای این دسته از کارکنان وظیفه، منوط به تعیین تکلیف وضعیت اضافه خدمت و رسیدگی به غیبت آنان می باشد.
ماده24ـ کارکنان وظیفه چنانچه قبل از اتمام آموزش عمومی (آموزش رزم مقدماتی) مرتکب غیبت غیرموجه یا فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، تجدید دوره آموزش گردیده و مدت آموزش قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره1ـ این قبیل مشمولان موظفند خود را به همان مرکز آموزش و درصورت انحلال، به نیروی مسلح مربوط معرفی نمایند و درصورت دستگیری نیز به همان مرکز یا نیروی مسلح مربوط تحویل می گردند.
تبصره2ـ نوع غیبت از نظر موجه و غیرموجه بودن و همچنین مدت آن مطابق ضوابط آموزشی خواهد بود.
ماده25ـ کارکنان وظیفه ای که پس از پایان آموزش عمومی و یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، درصورت معرفی یا دستگیری به شرح زیر با آنان رفتار می شود:
الف ـ چنانچه از مدت فرار آنان کمتر از دو سال سپری شده باشد، نیاز به تجدید دوره آموزش نبوده و ضمن به کارگیری در یگان قبلی، به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد.
ب ـ چنانچه از مدت فرار آنان بیش از دو سال سپری شده باشد، مجدداً به دوره آموزش عمومی اعزام و همزمان به جرم فرار آنان رسیدگی قانونی خواهد شد. مدت آموزش عمومی قبلی این افراد جزو خدمت آنان محسوب نمی شود.
تبصره ـ مدت آموزش تخصصی بمنزله حین خدمت تلقی می شود.
ماده26ـ کارکنان وظیفه ای که در مدت آموزش عمومی یا پایان آن یا در حین خدمت مرتکب فرار شوند، پس از معرفی یا دستگیری، حسب مورد ضمن تحویل به یگان خدمتی یا اعزام به دوره آموزش، بلافاصله توسط یگان مربوط برای رسیدگی به جرم فرار، به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی خواهند شد.
تبصره ـ تعقیب و دستگیری کارکنان وظیفه فراری حسب مورد بر عهده دژبان نیروی مسلح مربوط یا مأموران انتظامی محل می باشد.
ماده27ـ مرجع اعلام هزینه سالانه یک سرباز درخصوص مجازات متخلفان، موضوع مواد (10) و (63) مکرر قانون، براساس قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت، ستاد کل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

: مرتبه

نحوه رسیدگی به اختلاف طرفین در تعیین مستثنیات دین در مراحل چند‌گانه عملیات اجرایی
تشخیص متناسب بودن اموال با شأن و نیاز محكوم‌علیه، در نهایت موجب می‌شود كه مرجع صالح مالی از اموال محكوم‌‌علیه را جزء مستثنیات دین تلقی نماید یا آنرا خارج از شمول مستثنیات دین تشخیص دهد.
قیمت و بهای مال، گاه تعیین كننده میزان شأن و نیاز محكوم علیه است. به عنوان مثال، ممكن است یك‌ آپارتمان ده میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد یا یك وسیله نقلیه هشت میلیونی متناسب با شأن محكوم علیه باشد. در این مواقع دادگاه با ارجاع امر به كارشناس و تعیین میزان قیمت كارشناسی مال در واقع نیاز و شأن محكوم‌علیه را تعیین می‌نماید. اما همواره قیمت به تنهایی تعیین كننده شأن عرفی شخص مدیون و نیاز وی نمی‌باشد و صرفنظر از قیمت، موقعیت اجتماعی خود مدیون و میزان نیاز وی به وسیله نقلیه مورد نظر با توجه به نوع شغل و حرفه او، هم‌چنین تعداد افراد تحت تكفل وی در مورد نیاز به آذوقه مورد نیاز، در تعیین میزان شأن و نیاز محكوم‌علیه موثر است.
احراز شأن و نیاز محكوم‌‌علیه در هریك از موارد فوق مستلزم نوع رسیدگی خاصی است. در این مبحث نحوه رسیدگی مرجع صالح در خصوص موارد مطروحه فوق بررسی می‌شود. در گفتار نخست، چگونگی رسیدگی در دادگستری و در گفتار دوم روند رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به تناسب اموال با شأن و نیاز مدیون در مراجع غیردادگستری، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

.....

: مرتبه

ماده ۲۴۷ قانون تجارت در بوته عمل

طرح مساله:

آقای بهزاد نوری که یکی از طلا فروشان بزرگ استان اردبیل میباشد دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات می باشد که ایشان به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد و مخصوصا اینکه ایشان خود دانشجوی حقوق می باشند که اینهم بر مشغله های وی اضافه شده است نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارنند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر ایشان ناصر رهبر را که وی هم یک دانشجوی حقوق است را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد مخصوصا در براتی که تازه گیها وی دارنده آن شده است می کند  ناصر هم این وکالت  را قبول کرده و وی وکیل در وصول برات برای اصیل ( آقای نوری) می شود ، اما وقتی که ناصر برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و ناصر راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما ناصر که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)و از طرف دیگر آقای نوری که دارنده این سند است حق توکیل را به ناصر نداده است . حال به نظر شما ناصر باید چیکار کند آیا ناصر می تواند بدون اذن صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا ناصر بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

پاسخ : این مساله در واقع ناشی از ماده 247 ق .ت .است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی اینکه ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم

کنوانسیون ژنو:

در این قانون به وکیل اجازه داده شده است که خود شخصا و مستقلا اقدام به ظهرنویسی مجدد کند ، قانون متحد الشکل ژنو، ظهرنویسی مجدد برات را توسط دارنده یعنی همان وکیل را تجویز کرده و اجازه داده که در زمانی که اصیل حق توکیل را به وی نداده باشد خود وکیل اقدام به ظهرنویسی کند اما آیا وکیل می تواند برات را از طریق ظهرنویسی انتقال دهد ویا آیا وکیل می تواند ظهرنویسی برای وثیقه را انجام دهد ، در جواب باید آورد که مطلقا خیر چون که این کنوانسیون تصریح کرده که ظهرنویسی مجدد باید به عنوان وکالت باشد( ماده 18) با تطبیق این کنوانسون با قانون تجارت ایران  می بینیم که قانون گذار(قوه مقننه) در قانون تجارت این متد را در پیش نگرفته است و هیچ قیدی در این باره دیده نمی شود

قوانین  دیگر کشور ها :

در بعضی از کشورها همچون در قوانین فرانسه ( ماده 1994 قانون مدنی ) و ترکیه و بلغارستان وکالت در ظهرنویسی خود به خود و اتوماتیک موجب توکیل شخص ثالث است اما در مقابل در قوانین بعضی از کشورها مخصوصا قوانین انگلستان ( ماده 35 قسمت دوم) و آمریکا (ماده66) توکیل غیر از طرف ظهرنویسی ممنوع شده است (ظهر نویسی مقررات و انواع آن،سید مرتضی حسینی تهرانی)



قوانین ایران:

قانون مدنی صریحا در ماده 672 مقرر کرده است : وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد ، پس می بینیم که قانون گذار ایران اجازه ظهرنویسی مجدد بدون اذن صریح اصیل را به وکیل نداده است بنابراین با وجود آنکه ماده 247 قانون تجارت به وکیل ، حق وصول برات و اعتراض و اقامه دعوی برای وصول آن را داده است ولی به دلیل صراحت قوانین عام  ، حق توکیل ، منوط به تصریح یا وجود قرائنی است که دلالت بر آن کند اما با نگاه به این موضوع متوجه یک نکته مهمی می شویم که آن هم این است که پس حق موجود در ماده 247 ق ت چه می شود در این ماده مقرر شده که وکیل حق اقامه دعوی را خواهد داشت و... اما برای حل تعارض موجود تئوریهای مختلفی وجود دارد که در ذیل می آ وریم .

تئوریهای موجود در مورد ماده 24۷قانون تجارت :

حقوق تجارت : دکتر حسینقلی کاتبی

: مرتبه

چکیده
نام‌خانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ثبت احوال، سند سجلی (شناسنامه)، نام‌خانوادگی، تعیین و تغییر نام‌خانوادگی.

مقدمه
پیش از این طی مقالات جداگانه‌ای، «ماهیت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغییر تاریخ تولد»3 و «تعیین و تغییرنام کوچک»4 تحلیل و بررسی شد. در ادامه بررسی سند سجلی شناسنامه، در این قسمت درصدد هستیم که به بررسی «تعیین و تغییر نام‌خانوادگی» به‌عنوان یکی از مندرجات شناسنامه بپردازیم.
به‌عنوان مقدمه باید گفت که نام‌خانوادگی همانند نام کوچک از دو خصوصیت عمده برخوردار است:
خصوصیت اول آنکه، این نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد و خصوصیت دوم نیز اینکه نام‌خانوادگی سبب تمییز اشخاص از یکدیگر می‌گردد؛ بنابراین لازم است که:
اولاً؛ نام‌خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد.
ثانیاً؛ هر فرد یک نام‌خانوادگی داشته باشد و تعدد نام (خانوادگی) که شناسایی افراد را سخت می‌نماید، پذیرفته نشود.5
به هر حال، با توجه به دو خصیصه فوق، اهمیت نام‌خانوادگی مشخص می‌شود. از همین‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می‌دارد: «هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد».
در این مقاله به بررسی تعیین نام‌خانوادگی (بند اول) و تغییر آن (بند دوم) خواهیم پرداخت.
بند اول: تعیین نام‌خانوادگی

......

: مرتبه

مقدمه :

حیله بدهكار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهكار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبكار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می كند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبكاران می زند بلكه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می كند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی كه به قصد فرار از دین معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان می دهد انشاء نكرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است كه صوری نیست .

......

: مرتبه

خداوند در سوره بقره آيات 180 تا 182 در مورد احکام وصیت می فرماید:«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (بقره/180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (بقره/181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (بقره/182)»: بر شما نوشته شده، هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر چيز خوبى از خود بجاى گذارده، وصيت براى پدر و مادر و نزديكان بطور شايسته كند، اين حقى است بر پرهيزكاران.
پس كسى كه آن را بعد از شنيدن تغيير دهد تنها گناه آن بر كسانى است كه آن (وصيت) را تغيير مى‏دهند خداوند شنوا و دانا است. كسى كه از انحراف وصيت كننده (و تمايل يك جانبه او به بعض ورثه) يا از گناه او (به اينكه وصيت به كار خلافى كند) بترسد، و ميان آنها را اصلاح دهد گناهى بر او نيست (و مشمول قانون تبديل وصيت نمى‏باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است.

در اين آيات به قسمتى از احكام وصايا كه ارتباط با مسائل مالى دارد مى‏پردازد و به عنوان يك حكم الزامى مى‏گويد:بر شما نوشته شده هنگامى كه مرگ يكى از شما فرا رسد اگر چيز خوبى (مالى) از خود به جاى گذارده وصيت به طور شايسته براى پدر و مادر و نزديكان كند.
و در پايان آيه اضافه مى‏كند" اين حقى است بر ذمه پرهيزكاران" (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). جمله" كتب عليكم" ظاهر در وجوب است به همين دليل اين تعبير در مورد وصيت موضوع تفسيرهاى مختلفى قرار گرفته:

1- گاه گفته مى‏شود وصيت كردن در قوانين اسلامى هر چند عمل مستحبى است اما چون مستحب بسيار مؤكد است از آن با جمله" كُتِبَ عَلَيْكُمْ" تعبير شده، و ذيل آيه آن را تفسير مى‏كند، زيرا مى‏گويد: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اگر اين يك حكم وجوبى بود بايد بگويد حقا على المؤمنين.
.....

: مرتبه

یكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن" حقوق الناس" و" حقوق الله" مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون، مردم را بدان وادار مى‏سازد، انفاق است پاره‏اى از انفاقات از قبيل زكات، خمس، كفارات مالى و اقسام فديه را واجب نموده و پاره‏اى از صدقات و امورى از قبيل وقف سكنى دادن مادام العمر كسى، وصيت‏ها، بخشش‏ها و غير آن را مستحب نموده است.

وقف دو گونه است: وقف عام و وقف خاص. البته عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معين است، مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده‏اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست، در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اولى و بدون اذن متولى شرعى در دومى، موجب ضمان عين و منفعت است و رد عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين رد عين در صورتى كه موجود باشد و رد عوض آن در صورتى كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامى كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنهاكه وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى كه براى آنها وقف شده‏اند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت‏المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى‏شود.

به طور کلی احکام وقف را می توان در موارد زیر مورد بررسی قرار داد:
1- اگـر كـسـى چـيـزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نـمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند، و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد فروختن اشكال ندارد.

2- اگرشخصی ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

3- كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد از موقع خواندن صيغه، مال را براى هميشه وقـف كـنـد، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد ازمردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مـردنـش وقـف نـبـوده، صحيح نيست.و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست.

4- وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يـا وكـيـل يا ولى او بدهند، ولى اگر چيزى رابر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.در اوقاف از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها، قبض معتبر نباشد و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق مى شود.

5- وقـف كـننده بايد دارای این شرایط باشد: مكلف و عاقل و با قصد اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر اين سفيه (يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

6- وقف کننده اگر مالى را براى بچه اى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند، صـحـت آن مـحـل اشـكـال و لازم اسـت رعايت احتياط نمايند، ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا مـوجـودنـد و بـعـد از آنها براى كسانى كه بعدا به دنيا مى آيند وقف نمايد، اگرچه در موقعى كه وقف محقق مى شود در شكم مادر هم نباشند، مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است.

7- وقف کننده اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مـرگ او خرج مقبره اش نمايند، صحيح نيست، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

8- وقف کننده اگـر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايند، و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ بـاشـنـد، اخـتيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

9- وقف کننده اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

10- وقف کننده اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طـبـقـه ديـگـر از آن اسـتـفاده كنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بميرد، اجاره باطل نـمـى شـود، ولـى اگـر مـتولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجـاره دهـنـد و در بين مدت اجاره بميرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند، اجاره بـاطل مى شود. و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

11- اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آنكه عنوانى را قصد كـرده بـاشـد كه آن عنوان از بين برود، مثل اينكه باغ را براى تنزه وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به ورثه برمى گردد.

12- ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع يا متولى مى تواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا كند.

13- اگـر مـتولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، حـاكـم شـرع امـينى را به او ضميمه مى نمايد كه مانع از خيانتش گردد، و در صورتى كه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولى امينى معين نمايد.

14- اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنان چه آن مسجد احتياج به تعمير نـدارد و انتظار هم نمى رود كه تا مدتى احتياج به تعمير پيدا كند، مى توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدى كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

15- وقف کننده اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن به مسجد اذان مى گويد بدهند، در صورتى كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براى هر يك چه مقدار معين كرده، بايد همان طور مصرف كنند. و اگر يقين يا اطمينان نداشته بـاشـنـد، بايد اول مسجد را تعمير كنند، و اگر چيزى زياد آمد، بين امام جماعت و كسى كه اذان مـى گـويد به طور مناسب قسمت نمايند، و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

خداوند در قرآن مطرح نموده است که زناكار، اعم از مرد و زن، باید مجازات شود و مجازاتش را هم قرآن تعیین كرده است: " صد تازیانه ". صد تازیانه باید به مرد زناكار زده شود و صد تازیانه به زن‏ زناكار. همچنین به مؤمنین آگاهی می‏دهد كه در مورد این مجازات مبادا تحت‏ تأثیر عواطفتان قرار بگیرید، مبادا دلتان رحم بیاید و بگویید با خوردن‏ صد تازیانه دردش می‏آید پس یك مقدار از آن را اجرا نكنیم، كه اینجا جای رحم نیست. می‏گوید مبادا در اینجا عواطفتان به هیجان بیاید و سبب‏ شود كه عملا تسامحی در اجرای این حد قائل شوید و به اصطلاح امروز یك وقت‏ فكر نكنید این عمل، " غیر انسانی " است، نه، " انسانی " است. و می گوید این مجازات را در خفا انجام ندهید چون این مجازات برای‏ این است كه دیگران عبرت بگیرند. حتما یك جمعی از مؤمنین باید در موقع‏ اجرای این مجازات حاضر و ناظر باشند و ببینند. مقصود این است كه وقتی‏ این حكم اجرا می‏شود باید به گونه‏ای اجرا شود كه همه مردم آگاه شوند كه‏ فلان مرد یا زن زناكار این حد درباره‏اش اجرا شد، نه اینكه مخفیانه اجرا شود، باید علنی اجرا شود.

خداوند در سوره نور آیه 2 می فرماید: «الزانیه و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده و لا تأخذكم بهما رأفه فی دین الله ان كنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین»: هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند»!

می گوید: نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود. شدت عمل نشان می‏دهد، می‏گوید: اینجا جای رأفت و گذشت نیست. همین‏ قدر كه ثابت شد، دیگر حق گذشت نداری. در جمله بعد هم مخصوصا امر می‏كند كه مبادا اجرای حكم حد مرد زناكار و زن زناكار را در پشت دیوارها و دور از چشم مردم انجام دهید. حتما باید در حضور مردم باشد و خبرش همه جا پخش شود تا بدانند اسلام در مسأله‏ عفاف حساسیت فوق العاده دارد، چون اصل اجرای دستورهای جزائی برای‏ تأدیب و تربیت اجتماع است. یك زنی زنا كند و محرمانه او را ولو اعدام هم كنند، اثری در اجتماع نمی بخشد.

در صدر اسلام هم هر وقت چنین‏ چیزی اتفاق می‏افتاد كه البته كم هم اتفاق افتاده چون این قوانین را كه‏ اجرا می‏كردند زنا كم اتفاق می‏افتاد اعلام عمومی می‏كردند. بنابراین در مجازات زنا، علاوه بر خود مجازات، كیفیت اجرا نیز معلوم گردیده و حضور مردم لازم دانسته شده است ‏(ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، نور آیه 2): و باید گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند! و این حضور جز براى این كه هدف بازدارندگى بهتر تأمین شود، ظاهراً دلیل دیگرى ندارد. دستور حضور جمعى از مؤمنان در صحنه مجازات برای اینست كه هدف تنها این نیست كه گنهكار عبرت گیرد، بلكه هدف آنست كه مجازات او سبب عبرت دیگران هم شود، و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگى اجتماعى بشر، آلودگیهاى اخلاقى در یك فرد ثابت نمى ماند، و به جامعه سرایت مى كند، براى پاكسازى باید همان گونه كه گناه برملا شده مجازات نیز برملا گردد. 

و بدین ترتیب اساس پاسخ این سؤال كه چرا اسلام اجازه مى دهد آبروى انسانى در جمع بریزد روشن مى شود، زیرا مادام كه گناه آشكار نگردیده و به دادگاه اسلامى كشیده نشده است خداوند ستار العیوب راضى به پرده درى نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز از پرده استتار، و آلوده شدن جامعه و كم شدن اهمیت گناه، باید به گونه اى مجازات صورت گیرد كه اثرات منفى گناه خنثى شود و عظمت گناه به حال نخستین باز گردد.

اصولا در یك جامعه سالم باید تخلف از قانون با اهمیت تلقى شود، مسلما اگر تخلف تكرار گردد آن اهمیت شكسته مى شود و تجدید آن تنها با علنى شدن كیفر متخلفان است. این واقعیت را نیز از نظر نباید دور داشت كه بسیارى از مردم براى حیثیت و آبروى خود بیش از مساله تنبیهات بدنى اهمیت قائلند، و همین علنى شدن كیفر ترمز نیرومندى بر روى هوسهاى سركش آنها است. از نظر فقهى نیز اعلام عمومى براى حضور مردم در مراسم اجراى حد، مطلوب و شایسته است، بلكه حاكم حق دارد كه مردم را امر كند كه در این مراسم شركت كنند. صاحب جواهر پس از ذكر این حكم ‏مى‏گوید: دلیل این حكم علاوه بر روایاتى كه بر آن دلالت دارند، این است كه حضور مردم در مراسم اجراى حد، موجب بازدارندگى براى مجرم و براى دیگران خواهد بود و علاوه بر این، مصالح دیگرى دارد كه به عنوان حكمت اجراى حد مى‏باشند. این بحث گرچه در مورد حد زنا گفته شده است، ولى ملاك آن در همه حدود وجود دارد و طبعاً این حكم در همه حدود جریان دارد.

آیه فوق كه به صورت امر است وجوب حضور گروهى از مؤمنان را به هنگام اجراى حد زنا مى رساند، ولى ناگفته پیدا است كه قرآن شرط نكرده حتما در ملاء عام این حكم اجرا شود، بلكه بر حسب شرائط و مصالح متفاوت مى گردد حضور سه نفر و بیشتر كافى است، مهم آن است كه قاضى تشخیص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است. فلسفه این حكم نیز روشن است، زیرا:

اولا درس عبرتى براى همگان است و سبب پاكسازى اجتماع،
ثانیا شرمسارى مجرم مانع ارتكاب جرم در آینده خواهد شد،
ثالثا هر گاه اجراى حد در حضور جمعى انجام شود قاضى و مجریان حد متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض و یا شكنجه دادن و مانند آن نخواهند شد،
رابعا حضور جمعیت مانع از خودكامگى و افراط و زیاده روى در اجراى حد مى گردد،
خامسا ممكن است مجرم بعد از اجراى حد به ساختن شایعات و اتهاماتى در مورد قاضى و مجرى حد بپردازد كه حضور جمعیت موضع او را روشن ساخته و جلو فعالیتهاى تخریبى او را در آینده مى گیرد و فوائد دیگر.

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

می توان در ابتدا اصولی را که " اخلاق نوین جنسی " بر روی آنها پایه‏گذاری‏ شده است تحلیل و انتقاد کرد.
ولی به نظر می‏رسد، قبل از بیان انتقادات طرفداران این سیستم اخلاقی، نسبت به اخلاق کهن جنسی و بیان مواد جدیدی که در زمینه اصلاح اخلاق جنسی‏ پیشنهاد می‏کنند، انتقاد از اصول نامبرده چندان مفید نخواهد بود.

ممکن است افرادی که اطلاع کافی ندارند طرح مباحث بالا را چندان لازم و مفید ندانند اما به نظر ما بحث در این گونه مسائل در اجتماع حاضر بسیار ضرورت دارد، نه تنها از آن جهت که افکار فلاسفه و متفکرین معروف و مشهوری را به خود جلب کرده است، بلکه از آن نظر که این افکار در میان‏ طبقه جوان در حال پیشرفت و توسعه است، و چه بسا جوانانی هستند که سرمایه فکریشان وافی نیست که به‏ بررسی منطقی این مسائل بپردازند، ممکن است شخصیت و شهرت صاحبان این‏ افکار آنها را تحت نفوذ و تأثیر خود قرار دهد و عقیده پیدا کنند که این‏ سخنان صددرصد مطابق با منطق است.

نکته دیگر که بایستی آگاه شد این است که افکاری که در این زمینه از غرب برخاسته و جوانان ما تازه با الفبای آن آشنا شده‏اند و احیانا تحت عنوانهای مقدسی نظیر " آزادی " و " مساوات " با جان و دل، آنها را می‏پذیرند به کجا منتهی می‏شود؟
آخر این خط سیر کجا است؟ آیا اجتماع بشر، قادر خواهد بود در این مسیر گام بردارد و راه خود را ادامه دهد؟ یا اینکه این کلاهی است که برای سر بشر خیلی بزرگ است. این راهی است که ادامه دادن آن جز فناء بشریت‏ چیزی در بر ندارد؟

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه

آیا افراد بشر در اجتماع خانوادگی نیز همانند زندگی غیرخانوادگی از لحاظ حقوق اولیه طبیعی وضع مشابه و همانندی دارند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است؟ یا میان اجتماع‏ خانوادگی یعنی اجتماعی که از زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، و برادران و خواهران تشکیل می‏شود، با اجتماع غیر خانوادگی از لحاظ حقوق اولیه نیز متفاوت است و قانون‏ طبیعی حقوق خانوادگی را به شکلی مخصوص وضع کرده است؟

در اینجا دو فرض وجود دارد: یکی اینکه زن و شوهری و پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی مانند سایر روابط اجتماعی و همکاریهای افراد با یکدیگر در مؤسسات ملی یا در مؤسسات دولتی، سبب نمی‏شود که بعضی افراد طبعاً وضع‏ مخصوص بخود داشته باشند، فقط مزایای اکتسابی سبب می‏شود که یکی مثلاً رئیس و دیگری مرئوس، یکی مطیع و دیگری مطاع، یکی دارای ماهانه بیشتر و یکی کمتر باشد، زن بودن یا شوهر بودن، پدر یا مادر بودن و فرزند بودن‏ نیز سبب نمی‏شود که هر کدام وضع مخصوص به خود داشته باشند، فقط مزایای‏ اکتسابی می‏تواند وضع آنها را نسبت به یکدیگر معین کند.
فرضیه " تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی " که به غلط نام تساوی‏ حقوق به آن داده‏اند مبتنی بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و احتیاجات مشابه و با سندهای حقوقی مشابهی که از طبیعت در دست دارند در زندگی خانوادگی شرکت می‏کنند، پس باید حقوق خانوادگی بر اساس یکسانی و همانندی و تشابه تنظیم شود.

فرض دیگر این است که خیر، حقوق طبیعی اولیه آنها نیز متفاوت است، شوهر بودن از آن جهت که شوهر بودن است وظائف و حقوق خاصی را ایجاب‏ می‏کند و زن بودن از آن جهت که زن بودن است وظائف و حقوق دیگری ایجاب‏ میکند، همچنین است پدر یا مادر بودن و فرزند بودن و به هرحال اجتماع خانوادگی با سایر شرکتها و همکاریهای اجتماعی متفاوت است. فرضیه " عدم تشابه حقوق‏ خانوادگی زن و مرد " که اسلام آن را پذیرفته مبتنی بر این اصل است.
حالا کدامیک از دو فرض بالا درست است، و از چه راه میتوانیم درستی‏ یکی از این دو فرض را بفهمیم؟

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

: مرتبه