<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://charkhkarian.loxblog.com</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com</link>
<description>وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی</description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>قانون جدید صدور چک</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/قانون-جدید-صدور-چک</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/قانون-جدید-صدور-چک</guid>

<description><![CDATA[
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می&zwnj;گردد:تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک&zwnj;هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می&zwnj;شوند نیز لازم&zwnj;الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک&zwnj;سال پس از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک&zwnj;های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل&zwnj;های لازم را صادر نماید.ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;گردد:ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل&zwnj;پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه&zwnj;ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک&zwnj;داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;گردد:
............
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می&zwnj;گردد:تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک&zwnj;هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می&zwnj;شوند نیز لازم&zwnj;الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک&zwnj;سال پس از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک&zwnj;های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل&zwnj;های لازم را صادر نماید.ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;گردد:ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل&zwnj;پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه&zwnj;ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک&zwnj;داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می&zwnj;گردد:ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت&zwnj;شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه&zwnj;ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی&zwnj;شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی&zwnj;محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می&zwnj;شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می&zwnj;شود:ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می&zwnj;دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب&zwnj;ها و کارت&zwnj;های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه&zwnj;های ارزی یا ریالی؛د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت&zwnj;های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه&zwnj;های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می&zwnj;آید. آیین&zwnj;نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم&zwnj;الاجراء&zwnj;شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می&zwnj;گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک&zwnj;ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال&zwnj;علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه&zwnj;ای اطمینان&zwnj;بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.ب- ارائه لاشه چک به بانک محال&zwnj;علیه؛ج- ارائه رضایت&zwnj;نامه رسمی (تنظیم&zwnj;شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی&zwnj;صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛و- سپری شدن مدت سه&zwnj;سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می&zwnj;شود:ماده 6- بانک&zwnj;ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت&zwnj;سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) &laquo;قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح&zwnj;های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک&zwnj;ها مصوب 5/ 4/ 1386&raquo; یا رتبه&zwnj;بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) &laquo;قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384&raquo; اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می&zwnj;دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه&zwnj;سال است و چک&zwnj;هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی&zwnj;شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک&zwnj;سال پس از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می&zwnj;شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می&zwnj;رسد.تبصره 1- بانک&zwnj;ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه&zwnj;بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می&zwnj;دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می&zwnj;باشند.تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده&zwnj;دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه&zwnj;اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه&zwnj;بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی&zwnj;نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می&zwnj;باشد.تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می&zwnj;شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می&zwnj;شود.ماده 6- عبارت &laquo;مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات&zwnj;های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد&raquo; از ماده (21) قانون حذف می&zwnj;گردد.ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می&zwnj;گردد:تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه&zwnj;های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک&zwnj;ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه&zwnj;های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم&zwnj;به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک&zwnj;های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت&zwnj;های مالی فراهم نماید.ماده 8- متن زیر و تبصره&zwnj;های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می&zwnj;گردد:ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه&zwnj;سال اخیر و میزان تعهدات چک&zwnj;های تسویه&zwnj;نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان&zwnj;پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک&zwnj;های تسویه نشده بیشتر باشد.تبصره 1- در مورد چک&zwnj;هایی که پس از گذشت دو سال از لازم&zwnj;الاجراء شدن این قانون صادر می&zwnj;شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی&zwnj;که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک&zwnj;ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت&zwnj;نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک&zwnj;هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می&zwnj;باشد.تبصره 2- ممنوعیت&zwnj;های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می&zwnj;کنند نیز مجری است.ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می&zwnj;گردد:ماده 23- دارنده چک می&zwnj;تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره&zwnj;های آن صادر نشده باشد.صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این&zwnj;صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق &laquo;قانون نحوه محکومیت&zwnj;های مالی مصوب 23/3/1394&raquo; به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می&zwnj;نماید.اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می&zwnj;شود:ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک&zwnj;ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات&zwnj;های مقرر در ماده (9) &laquo;قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372&raquo; محکوم می&zwnj;شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) &laquo;قانون صدور چک مصوب 16/4/1355&raquo; لغو می&zwnj;شود.قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامیانتهای پیام/]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>دفتر وکالت مجازی</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/دفتر-وکالت-مجازی</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/دفتر-وکالت-مجازی</guid>

<description><![CDATA[
"هو الوکیل"
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باعرض سلام؛ به منظور سهولت در برقراری ارتباط و ارائه خدمت به کاربران محترم ، &laquo;دفتر وکالت مجازی&raquo; با خدمات حقوقی و وکالتی به شرح ذیل فعال شده است:
1- ارائه مشاوره حقوقی 
2- قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
3- تنظیم دادخواست ، اظهارنامه و لوایح حقوقی
&nbsp;4- تنظیم شکوائیه و لوایح کیفری &nbsp;
&nbsp;
جهت بهره مندی از این خدمات حقوقی
موضوع مورد نظر را با ذکر کامل نام و مشخصات خود، از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به آی دی https://t.me/charkhkarian&nbsp;&nbsp; ارسال فرمائید.
حداکثر ظرف مدت 72 ساعت (اداری) برای ادامه روند کار هماهنگی لازم انجام خواهد شد.
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تصرف به عنوان مالکیت</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/تصرف-به-عنوان-مالکیت</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/تصرف-به-عنوان-مالکیت</guid>

<description><![CDATA[
تصرف به عنوان مالکیت
تصرف واژه&zwnj;ا&shy;ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در&nbsp; زبان فارسی هم واژه&zwnj;ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژه&shy;ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز می&shy;گویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطه&shy;ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می&shy;دهد از آن مال همه&shy;گونه استفاده&shy;ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می&shy;گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می&shy;شود.[۸]
 &nbsp; عنوان تصرف تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد. &nbsp; الف) ارکان تصرف ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن&shy;ها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱]
............
تصرف به عنوان مالکیت
تصرف واژه&zwnj;ا&shy;ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در&nbsp; زبان فارسی هم واژه&zwnj;ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژه&shy;ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز می&shy;گویند.[۷] مالکیت نیز عبارت است از رابطه&shy;ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می&shy;دهد از آن مال همه&shy;گونه استفاده&shy;ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می&shy;گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می&shy;شود.[۸]
 &nbsp; عنوان تصرف تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد. &nbsp; الف) ارکان تصرف ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن&shy;ها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱]. &nbsp; ۱- رکن مادی مقصود از رکن مادی تصرف، تسلطی است که شخص به شکل محسوس و فیزیکی[۱۲] در عالم خارج دارد. برای مثال، پوشیدن یک لباس یا سوار شدن بر یک اسب، رکن مادی تصرف آن لباس یا اسب محسوب می&shy;شود.[۱۳] ۲- رکن معنوی مقصود از رکن معنوی تصرف این است که متصرف،[۱۴] برای خود در مالی که تصرف کرده است حقی[۱۵] قائل باشد. برای مثال شخصی، خانه&shy;ای را برای یک سال اجاره[۱۶] می&shy;کند. بعد از بستن قرارداد به خانه اسباب&shy;کشی می&shy;کند و در آن ساکن می&shy;شود. ساکن شدن او در خانه&shy;ای که اجاره کرده است به این خاطر است که او با بستن قرار داد اجاره، حق سکونت در آن خانه را برای خودش می&shy;داند. به همین تصور و نیت درونی است که رکن معنوی تصرف گفته می&shy;شود.[۱۷] بر اساس همین رکن معنوی تصرف، عنوان تصرف مشخص می&zwnj;شود. برای مثال شخصی خانه&zwnj;ای را می&zwnj;خرد. سپس به آن خانه اسباب&zwnj;کشی کرده و در آن ساکن می&zwnj;شود. در این حالت تصرف او در خانه، &laquo;تصرف به عنوان مالکیت&raquo; نامیده می&zwnj;شود زیرا شخص برای خودش در آن خانه &laquo;حق مالکیت&raquo; قائل است بر عکس مثال قبلی زیرا مستأجر، مالک خانه&zwnj;ای که اجاره کرده است، محسوب نمی&zwnj;شود.[۱۸] &nbsp; ب) ارکان تصرف به عنوان مالکیت تصرف به عنوان مالکیت مثل هر تصرف دیگری دو رکن دارد: رکن مادی و رکن معنوی. ۱- رکن مادی تصرف به عنوان مالکیت: از مثال&zwnj;هایی که زده شد به خوبی روشن می&zwnj;شود که مفهوم رکن مادی تصرف&zwnj;ها، به هر عنوانی که باشد، یکسان است؛ یعنی چه شخص خانه&zwnj;ای را بخرد و در آن ساکن شود و چه خانه&zwnj;ای را اجاره کند و در آن ساکن شود، با ساکن شدن در آن خانه، اقدام به تصرف آن کرده است و متصرف خانه محسوب می&zwnj;شود.[۱۹] ۲- رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت: رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت این است که شخص زمانی&zwnj;که در مال تصرف می&zwnj;کند خود را مالک آن مال بداند.[۲۰] زمانی&zwnj;که هر دو رکن ذکر شده وجود داشته باشد، به تصرف مال، تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه[۲۱] گفته می&zwnj;شود.[۲۲] بر اساس ماده&zwnj;ی ۳۵ قانون مدنی،[۲۳] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن (متصرف) است. &nbsp; اماره&shy;ی[۲۴] تصرف در یک جامعه&shy;ی منظم، معمولاً کسی که مالی را در تصرف خودش دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می&shy;کند، واقعاً مالک آن مال است. برای مثال، لباس&zwnj;هایی که افراد می&shy;پوشند معمولاً خریداری شده است و افراد آن لباس&zwnj;ها را از راه&shy;های غیرقانونی و نامشروع به دست نیاورده&shy;اند. به این ترتیب زمانی&zwnj;که یک شخص مالی را در تصرف خود دارد و خودش را به عنوان مالک آن معرفی می&shy;کند، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که او راست می&shy;گوید و واقعاً مالک آن مال است؛ احتمال دوم هم این است که او راست نمی&zwnj;گوید و واقعاً مالک آن مال محسوب نمی&shy;شود؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دوم ضعیف&zwnj;تر است زیرا همان&shy;طوری که اشاره شد در یک جامعه&shy;ی منظم معمولاً زمانی&zwnj;که اشخاص خود را مالک اموالی که در اختیار دارند، معرفی می&shy;کنند، راست می&shy;گویند و واقعاً مالک آن اموال هستند. در عین حال ممکن است که شخصی راست نگوید و مالک مال نباشد؛[۲۵] به همین خاطر وقتی، شخصی مالی را در تصرف خودش دارد و خود را مالک آن می&shy;داند، قانون بنا را بر این گذاشته است که او راست می&shy;گوید و واقعاً مالک آن مال است مگر این&zwnj;که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال ثابت شود که او، آن مال را، به زور از شخص دیگری گرفته و تصرف کرده است. بر همین اساس است که گفته می&shy;شود &laquo;تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود&raquo; که به آن اماره&shy;ی تصرف، قاعده&shy;ی تصرف، اماره&shy;ی ید یا قاعده&shy;ی ید می&shy;گویند.[۲۶] &nbsp; شرط اعتبار تصرف برای این&zwnj;که تصرف به عنوان مالکیت از نظر قانون دلیل مالک بودن متصرف تلقی شود وجود یک شرط، لازم و ضروری است. این شرط عبارت است از این&zwnj;که متصرف باید مال را به صورت قانونی و مشروع، تصرف کرده باشد؛[۲۷] البته همان&zwnj;طوری که اشاره شد در این&zwnj;جا، قانون بنا را بر این می&shy;گذارد که تصرف مال توسط متصرف، به صورت قانونی و مشروع انجام شده است مگر آن&zwnj;که خلاف آن ثابت شود. برای مثال شخص الف دوچرخه&shy;ی شخص ب را به زور تصرف می&shy;کند. شخص ب به دادگاه می&shy;رود و می&shy;گوید که مالک دوچرخه است و دوچرخه باید به او داده شود. در مقابل، شخص الف به ماده&shy;ی ۳۵ قانون مدنی استناد کرده و خودش را مالک دوچرخه می&shy;داند. شخص ب هم چند شاهد می&shy;آورد و اثبات می&shy;کند که شخص الف به زور دوچرخه را تصرف کرده است. در این حالت تصرف دوچرخه توسط شخص الف، دلیل مالک بودن او تلقی نمی&shy;شود زیرا با آن&zwnj;که او متصرف دوچرخه است و خودش را مالک آن معرفی می&shy;کند اما تصرف او یک تصرف نامشروع و غیرقانونی است.[۲۸] &nbsp; تعارض[۲۹] در تصرف به عنوان مالکیت بیشتر اوقات هر مال را یک نفر در تصرف خود دارد. برای مثال لباس را یک شخص می&shy;پوشد و انگشتر را یک نفر به دست می&shy;کند. اما گاهی اوقات دیده می&shy;شود که یک مال در تصرف دو یا چند شخص است. برای مثال زمانی&zwnj;که دو یا سه یا &hellip; نفر در یک خانه ساکن هستند، همه&zwnj;ی آن اشخاص، متصرف آن مال محسوب می&shy;شوند. در اصطلاح به این تصرف، تصرف با متصرف متعدد گفته می&zwnj;شود.[۳۰] یکی از بارزتر&zwnj;ین نمونه&shy;ها[۳۱] در این مورد، تصرف زن و شوهر در اثاثیه&zwnj;ی خانه است. در این حالت، هم زن و هم شوهر متصرف اثاثیه&shy;ی منزل مشترکشان محسوب می&shy;شوند. بنا&zwnj;بر&zwnj;این اگر در مورد مالکیت اثاثیه&shy;ی خانه بین آن&zwnj;ها اختلاف پیش بیاید، &laquo;براساس اماره&shy;ی تصرف&raquo; و &laquo;به فرض این&zwnj;که نتوان از راه دیگری مالک اثاثیه را مشخص کرد&raquo;، چگونه می&shy;توان فهمید که اثاثیه&shy;ی منزل به چه کسی تعلق دارد؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است اما حکمی که میان فقیهان مشهور است این است که اموالی که صرفاً مردان از آن استفاده می&shy;کنند به مرد تعلق می&shy;گیرد و اموالی که صرفاً زنان مورد استفاده قرار می&shy;دهند، متعلق به زن می&shy;باشد و سایر اموال به صورت مساوی بین آن&zwnj;ها تقسیم می&shy;شود. برای مثال لباس&shy;های زنانه به زن و لباس&shy;های مردانه به مرد داده می&shy;شود و اموالی مثل فرش و &hellip;، به صورت مساوی بین آن&zwnj;ها تقسیم می&shy;شود. ماده&shy;ی ۷۲ آیین&zwnj;نامه&shy;ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به پیروی از نظر مشهور فقیهان بیان می&shy;دارد: &laquo;هر&zwnj;گاه متعهد[۳۲] یکی از زوجین[۳۳] باشد که در یک خانه زندگی می&zwnj;&zwnj;نمایند؛ از اثاث&zwnj;البیت[۳۴] آن&zwnj;چه که عادتاً[۳۵] مورد استعمال&zwnj;[۳۶] &zwnj;&zwnj;&zwnj;زنانه است، ملک زن و آن&zwnj;چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و ما&zwnj;بقی[۳۷] مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این&zwnj;که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.&raquo;؛ همین&zwnj;طور ماده&shy;ی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در این مورد بیان می&shy;کند: &laquo;از اموال منقول[۳۸] موجود در محل سکونت زوجین آن&zwnj;چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده&zwnj;ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آن&zwnj;چه مورد استفاده&zwnj;ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می&zwnj;&zwnj;شود مگر این&zwnj;که خلاف آن ثابت گردد.&raquo;[۳۹]
[۱]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب&zwnj;فروشی اسلام، ۱۳۵۴، فاقد نوبت چاپ، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۷۹۹٫ [۲]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحه&shy;ی ۳۲۴٫ [۳]- به این&zwnj;گونه کلمات، مصدر جعلی گفته می&shy;شود. (همان، صفحه&shy;ی ۳۹ و ۹۰۷) [۴]- مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می&shy;شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله&shy;ی اقتصادی و داد&zwnj;و&zwnj;ستد داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، صفحه&shy;ی ۱۲۳ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صفحه&shy;ی ۹ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب&zwnj;فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱، صفحه&shy;ی ۱۹) [۵]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتاب&zwnj;خانه&shy;ی گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم، صفحه&shy;ی ۱۳۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب&zwnj;خانه&shy;ی گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، صفحه&shy;ی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب&zwnj;خانه&shy;ی گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۱۲۳۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب&zwnj;خانه&shy;ی گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ دوم، صفحه&shy;ی ۲۰۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتاب&zwnj;خانه&shy;ی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ اول، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۱۵۹ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۵۱ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۸۷ و صدرزاده&shy;ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه&shy;ی ۳۵ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه&shy;ی ۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ هجدهم، صفحه&zwnj;ی ۴۶٫ [۶]- ید واژه&shy;ای است عربی و در لغت به معنی دست می&shy;باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۱۰۷) [۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده&shy;ی افشار، سید محسن؛ پیشین. [۸]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۰۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه&shy;ی ۸۸ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۴۲ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۶۸٫ [۹]- ارکان جمع واژه&shy;ی رکن است که در لغت به معنی پایه و ستون می&shy;باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۵۴۷) [۱۰]- به ارکان تصرف، عناصر تصرف هم گفته می&shy;شود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۵۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۱۵۹) [۱۱]- به رکن معنوی، رکن روحی یا دماغی هم گفته می&shy;شود. (امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده&shy;ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۳۶) دِماغ واژه&shy;ای است عربی که در لغت به معنی مغز می&shy;باشد. در زبان فارسی، به بینی هم دماغ گفته می&shy;شود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۵۰۷) [۱۲]- فیزیکی در لغت به معنی مادی و جسمانی است. (همان، صفحه&shy;ی ۷۸۲) [۱۳]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه&shy;ی ۱۵۶ و صدرزاده&shy;ی افشار، سید محسن؛ پیشین. [۱۴]- متصرف، شخصی است که مال را تصرف کرده است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۵۸ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۱۵۹) [۱۵]- حق، توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می&shy;دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از شخص دیگری بخواهند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه&shy;ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه&shy;ی ۲۴۹) [۱۶]- اجاره، قرار&zwnj;دادی است که به موجب آن یک طرف، مالی را به طرف دیگر می&shy;دهد و در ازای آن برای مدتی مالک منافع یک مال می&shy;شود. (کاتوزیان، ناصر؛ درس&zwnj;هایی از عقود معین، تهران، کتاب&zwnj;خانه&zwnj;ی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد ۱، صفحه&shy;ی ۱۲۳) [۱۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه&shy;ی ۱۵۶ و صدرزاده&shy;ی افشار، سید محسن؛ پیشین. [۱۸]- عنوان این تصرف، تصرف از جانب غیر می&shy;باشد نه تصرف مالکانه. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۴۱ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۲۰۶ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه&shy;ی ۱۸۸) [۱۹]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۳۶ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۸۷٫ [۲۰]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه&shy;ی ۵۲٫ [۲۱]- possession in own (صمیمی&zwnj;کیا، مسعود&zwnj;الظفر و آذر&zwnj;فر، فروز؛ پیشین، صفحه&zwnj;ی ۱۰۵) [۲۲]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه&shy;ی ۱۵۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صحفه&shy;ی ۵۴٫ [۲۳]- ماده&shy;ی ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این&zwnj;که خلاف آن ثابت شود. [۲۴]- اَماره در لغت به معنی نشانه و علامت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۵۴) و در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده&shy;ی ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می&shy;شود. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه&shy;ی علم حقوق، صفحه&shy;ی ۳۵۸ و مدنی، سید جلال&shy;الدین؛ ادله&shy;ی اثبات دعوی، تهران، کتاب&zwnj;خانه&zwnj;ی گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، صفحه&shy;ی ۲۰۱ و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحه&shy;ی ۲۸) [۲۵]- صفایی، سید حسین؛ پیشین. &nbsp;-[۲۶] همان، صفحه&shy;ی ۲۰۵ و ابوالحسن محمدی، تهران، یلدا، ۱۳۷۴، چاپ دوم، صفحه&shy;ی ۱۹۵ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه&shy;ی ۱۸۶٫ [۲۷]- بر طبق ماده&shy;ی ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود. [۲۸]- صفایی، سید حسین؛ پیشین صفحه&shy;ی ۲۰۷ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۸۸ و ۱۹۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۵۳٫ [۲۹]- تعارض در لغت به معنی مزاحم یک&zwnj;دیگر شدن و اختلاف داشتن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۳۲۴) [۳۰]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه&shy;ی ۱۶۱٫ [۳۱]- در مورد تعارض تصرف یک شخص با تصرف شخص دیگر و تعارض تصرف با سایر دلایل، حالت&shy;های متعددی وجود دارد که قانون مدنی در مورد برخی از آن&zwnj;ها سکوت کرده است اما حقوقدانان در مورد آن&zwnj;ها، بحث کرده&shy;اند و البته اختلافاتی هم دارند. (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۵۳ الی ۵۵ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه&shy;ی ۱۵۴ و ۱۵۹ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۱۸۹ الی ۲۰۳ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صحفه&shy;ی ۲۰۷ الی ۲۰۹ و محمدی، ابولحسن؛ پیشین؛ صفحه&shy;ی ۲۰۶ الی ۲۱۲) [۳۲]- متعهد در لغت به معنای تعهد&zwnj;کننده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه&zwnj;ی ۹۲۰) [۳۳]- زن و شوهر (همان، صفحه&zwnj;ی ۵۸۰). [۳۴]- بیت در لغت به معنای خانه است و اثاث&zwnj;البیت به اسباب و وسایل خانه گفته می&zwnj;شود. (همان، صفحه&zwnj;ی ۹۰ و ۲۳۹) [۳۵]- معمولاً (همان، صفحه&zwnj;ی ۷۲۳). [۳۶]- استفاده (همان، صفحه&zwnj;ی ۱۱۸). [۳۷]- بقیه، آن&zwnj;چه که باقی مانده است (همان، صفحه&zwnj;ی ۲۲۲). [۳۸]- بر طبق ماده&zwnj;ی ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این&zwnj;که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. [۳۹]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه&shy;ی ۲۰۰٫
lawgostar.com]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضاء در قانون ايران</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/جرم-سواستفاده-از-سفیدمهر-و-سفید-امضا-در-قانون-ايران</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/جرم-سواستفاده-از-سفیدمهر-و-سفید-امضا-در-قانون-ايران</guid>

<description><![CDATA[
ه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شرط&zwnj; تحقق&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه&zwnj; امانت&zwnj; قراردادی&zwnj; یا امانت&zwnj; قانونی&zwnj; بین&zwnj; مودع&zwnj; و مستودع&zwnj; یا متصرف&zwnj; قانونی&zwnj; مال&zwnj; است&zwnj;.فعل&zwnj; بر سفید امضاء یا سفید مهر عبارت&zwnj; است&zwnj; از امضاء نمودن&zwnj; ورقه&zwnj;ای&zwnj; از قبل&zwnj;، بمنظور تأیید نوشته&zwnj;ای&zwnj; که&zwnj; باید متعاقباً در بالای&zwnj; آن&zwnj;درج&zwnj; شود.سوء استفاده&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت&zwnj; است&zwnj; از نوشتن&zwnj; متقلبانه&zwnj; یا خلاف&zwnj; توافق&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء یا مهر و یا مهر وامضاء در یک&zwnj; نوشته&zwnj; یا سندی&zwnj; مغایر با آنچه&zwnj; که&zwnj; قبلاً مورد توافق&zwnj; واقع&zwnj; شده&zwnj; باشد.در حقوق ایران&zwnj;، جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع&zwnj; ماده&zwnj; ۶۷۳ قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; تحت&zwnj; عنوان&zwnj;"فصل&zwnj; بیست&zwnj; و چهارم&zwnj; ، خیانت&zwnj; در امانت&zwnj;" است&zwnj; و می&zwnj;گوید:" هر کس&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضایی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; یا به&zwnj; هرطریق&zwnj; بدست&zwnj; آورده&zwnj; سوء استفاده&zwnj; نماید به&zwnj; یک&zwnj; تا سه&zwnj; سال&zwnj; حبس&zwnj; محکوم&zwnj; خواهد شد."در واقع&zwnj;، هرکس&zwnj; که&zwnj; مبادرت&zwnj; به&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضایی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; کرده&zwnj; باشد و انجام&zwnj; تعهد یا سلب&zwnj; تعهدی&zwnj; راکه&zwnj; می&zwnj;توانست&zwnj; شخص&zwnj; یا دارایی&zwnj; امضاء کننده&zwnj; را تهدید کند به&zwnj; خطر اندازد، مستوجب&zwnj; مجازات&zwnj; است. به&zwnj; علاوه&zwnj;، در مواردی&zwnj; هم&zwnj;که&zwnj; به&zwnj; حکم&zwnj; قانون&zwnj;، ید متصرف&zwnj; و تحصیل&zwnj; کننده&zwnj; سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت&zwnj; قانونی&zwnj; داشته&zwnj; باشد، جرم&zwnj; مزبور قابل&zwnj; تحقق&zwnj;است&zwnj;.بنابراین&zwnj;، چنانچه&zwnj; سارق، جاعل&zwnj; و اخذ کننده&zwnj;ی&zwnj; سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به&zwnj; عنف&zwnj; و تهدید واکراه&zwnj; مبادرت&zwnj; به&zwnj; تحصیل&zwnj;سفید امضاء یا سفید مهر کرده&zwnj; باشند و از آن&zwnj; سوء استفاده&zwnj; کنند، مرتکب&zwnj; جرايم&zwnj; سرقت&zwnj;، جعل&zwnj; و اخذ سند به&zwnj; عنف&zwnj; و تهدید و اکراه&zwnj; شده&zwnj;اند که&zwnj; موضوع&zwnj; جرايم&zwnj; خاص&zwnj; هستند و با منتفی&zwnj; بودن&zwnj; امانت&zwnj; قانونی&zwnj; یا قراردادی&zwnj;، موضوع&zwnj; از شمول&zwnj; جرايم&zwnj; تحت&zwnj; عنوان&zwnj; خیانت&zwnj;در امانت&zwnj;های&zwnj; ذیل&zwnj; عنوان&zwnj; فصل&zwnj; بیست&zwnj; و چهارم&zwnj; قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; خارج&zwnj; است.&zwnj;ارکان&zwnj; تشکیل&zwnj; دهنده&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء
...........
ه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شرط&zwnj; تحقق&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه&zwnj; امانت&zwnj; قراردادی&zwnj; یا امانت&zwnj; قانونی&zwnj; بین&zwnj; مودع&zwnj; و مستودع&zwnj; یا متصرف&zwnj; قانونی&zwnj; مال&zwnj; است&zwnj;.فعل&zwnj; بر سفید امضاء یا سفید مهر عبارت&zwnj; است&zwnj; از امضاء نمودن&zwnj; ورقه&zwnj;ای&zwnj; از قبل&zwnj;، بمنظور تأیید نوشته&zwnj;ای&zwnj; که&zwnj; باید متعاقباً در بالای&zwnj; آن&zwnj;درج&zwnj; شود.سوء استفاده&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت&zwnj; است&zwnj; از نوشتن&zwnj; متقلبانه&zwnj; یا خلاف&zwnj; توافق&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء یا مهر و یا مهر وامضاء در یک&zwnj; نوشته&zwnj; یا سندی&zwnj; مغایر با آنچه&zwnj; که&zwnj; قبلاً مورد توافق&zwnj; واقع&zwnj; شده&zwnj; باشد.در حقوق ایران&zwnj;، جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع&zwnj; ماده&zwnj; ۶۷۳ قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; تحت&zwnj; عنوان&zwnj;"فصل&zwnj; بیست&zwnj; و چهارم&zwnj; ، خیانت&zwnj; در امانت&zwnj;" است&zwnj; و می&zwnj;گوید:" هر کس&zwnj; از سفید مهر یا سفید امضایی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; یا به&zwnj; هرطریق&zwnj; بدست&zwnj; آورده&zwnj; سوء استفاده&zwnj; نماید به&zwnj; یک&zwnj; تا سه&zwnj; سال&zwnj; حبس&zwnj; محکوم&zwnj; خواهد شد."در واقع&zwnj;، هرکس&zwnj; که&zwnj; مبادرت&zwnj; به&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضایی&zwnj; که&zwnj; به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; کرده&zwnj; باشد و انجام&zwnj; تعهد یا سلب&zwnj; تعهدی&zwnj; راکه&zwnj; می&zwnj;توانست&zwnj; شخص&zwnj; یا دارایی&zwnj; امضاء کننده&zwnj; را تهدید کند به&zwnj; خطر اندازد، مستوجب&zwnj; مجازات&zwnj; است. به&zwnj; علاوه&zwnj;، در مواردی&zwnj; هم&zwnj;که&zwnj; به&zwnj; حکم&zwnj; قانون&zwnj;، ید متصرف&zwnj; و تحصیل&zwnj; کننده&zwnj; سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت&zwnj; قانونی&zwnj; داشته&zwnj; باشد، جرم&zwnj; مزبور قابل&zwnj; تحقق&zwnj;است&zwnj;.بنابراین&zwnj;، چنانچه&zwnj; سارق، جاعل&zwnj; و اخذ کننده&zwnj;ی&zwnj; سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به&zwnj; عنف&zwnj; و تهدید واکراه&zwnj; مبادرت&zwnj; به&zwnj; تحصیل&zwnj;سفید امضاء یا سفید مهر کرده&zwnj; باشند و از آن&zwnj; سوء استفاده&zwnj; کنند، مرتکب&zwnj; جرايم&zwnj; سرقت&zwnj;، جعل&zwnj; و اخذ سند به&zwnj; عنف&zwnj; و تهدید و اکراه&zwnj; شده&zwnj;اند که&zwnj; موضوع&zwnj; جرايم&zwnj; خاص&zwnj; هستند و با منتفی&zwnj; بودن&zwnj; امانت&zwnj; قانونی&zwnj; یا قراردادی&zwnj;، موضوع&zwnj; از شمول&zwnj; جرايم&zwnj; تحت&zwnj; عنوان&zwnj; خیانت&zwnj;در امانت&zwnj;های&zwnj; ذیل&zwnj; عنوان&zwnj; فصل&zwnj; بیست&zwnj; و چهارم&zwnj; قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; خارج&zwnj; است.&zwnj;ارکان&zwnj; تشکیل&zwnj; دهنده&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاءنحوة&zwnj; سوء استفاده&zwnj;، ضرر و زیان&zwnj; و قصد مجرمانه&zwnj;، عناصر تشکیل&zwnj; دهنده&zwnj; جرم&zwnj; مزبور را (با توجه&zwnj; به&zwnj; احراز شرط&zwnj; مقدم&zwnj; قانونی&zwnj; بودن&zwnj; رفتارمجرمانه&zwnj;) تشکیل&zwnj; می&zwnj;دهند.رفتار مجرمانه&zwnj;سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء عبارت&zwnj; است&zwnj; از نوشتن&zwnj; مطالبی&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء، به&zwnj; نحوی&zwnj; که&zwnj; با آنچه&zwnj; طرفین&zwnj; توافق&zwnj; داشته&zwnj;اند هماهنگی&zwnj;نداشته&zwnj; و مشتمل&zwnj; بر تعهد یا ایفای&zwnj; تعهد یا هر رفتاری&zwnj; دیگری&zwnj; باشد که&zwnj; بتواند شخص&zwnj; یا دارایی&zwnj; امضاء کننده&zwnj; را به&zwnj; خطر اندازد.مصادیق&zwnj; رفتار مجرمانه&zwnj;کسی&zwnj; که&zwnj; مطالبی&zwnj; را برخلاف&zwnj; توافق&zwnj; قبلی&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء ورقه&zwnj;ای&zwnj; می&zwnj;نويسد، مرتکب&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء می&zwnj;شود. بدین&zwnj;ترتیب&zwnj;:اقدام&zwnj; مغایر با توافق&zwnj; یا پیش&zwnj;بینی&zwnj; قبلی&zwnj;چنانچه&zwnj; احراز وجود یک&zwnj; دین&zwnj;، در ورقه&zwnj; سفید امضاء به&zwnj; عمل&zwnj; آید، در شرایطی&zwnj; که&zwnj; ورقه&zwnj; مزبور به&zwnj; منظور دیگری&zwnj; تودیع&zwnj; شده&zwnj; باشد، جرم&zwnj;واقع&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj;. بطور مثال&zwnj;، ورقه&zwnj; سفید امضاء برای&zwnj; تنظیم&zwnj; متن&zwnj; وکالت&zwnj;نامه&zwnj;، امضاء شده&zwnj; باشد ولی&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء، اقرار به&zwnj; دین&zwnj;صاحب&zwnj; امضاء نوشته&zwnj; شود.تغییر مبلغ&zwnj; مورد توافق&zwnj; در سفید امضاءممکن&zwnj; است&zwnj; متن&zwnj; سفید امضاء هماهنگ&zwnj; با توافق&zwnj; قبلی&zwnj; نوشته&zwnj; شود، لکن&zwnj; مبلغ&zwnj; مذکور در سند متفاوت&zwnj; با مبلغ&zwnj; توافق&zwnj; شده&zwnj; قبلی&zwnj; درج&zwnj;شود. بطور مثال&zwnj;، خریداری&zwnj; که&zwnj; فاکتور کالا یا قولنامه&zwnj;ای&zwnj; را قبل&zwnj; از تکمیل&zwnj; متن&zwnj; امضاء و تحویل&zwnj; داده&zwnj;، ولی&zwnj; فروشنده&zwnj; مبلغ&zwnj; را مغایر با آنچه&zwnj;که&zwnj; قبلاً توافق&zwnj; شده&zwnj; بنویسد؛ جرم&zwnj; واقع&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj;.در صورتی&zwnj; که&zwnj; متن&zwnj; سند تنظیمی&zwnj; در بالای&zwnj; امضاء، هماهنگ&zwnj; با موارد پیش&zwnj;بینی&zwnj; شده&zwnj; نباشد، جرم&zwnj; محقق&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj; گر چه&zwnj; رقم&zwnj; مورد تعهد تغییر نیافته&zwnj; باشد.سوء استفاده&zwnj; از سفید امضا در واقع&zwnj; دارای&zwnj; دو جزء متفاوت&zwnj; است&zwnj;، ممکن&zwnj; است&zwnj; کسی&zwnj; به&zwnj; درخواست&zwnj; دیگری&zwnj; بالای&zwnj; امضاء، مطلبی&zwnj; به&zwnj;زیان&zwnj; صاحب&zwnj; امضاء بنويسد و شخص&zwnj; دیگری&zwnj; آن&zwnj; سفید امضاء را عالماً، عامداً مورد بهره&zwnj;برداری&zwnj; قرار دهد، در این&zwnj; صورت&zwnj; هر دو نفرمشمول&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء هستند؛ اولی&zwnj; بخاطر نوشتن&zwnj; متقلبانه&zwnj; مطالبی&zwnj; زيان&zwnj; آور در بالای&zwnj; امضاء و دیگری&zwnj;، با بکاربردن&zwnj; آن&zwnj; ورقه&zwnj; سفید امضاء به&zwnj; زیان&zwnj; دیگری&zwnj; مشمول&zwnj; جرم&zwnj; مزبور می&zwnj;شود.حال&zwnj;، اگر چنین&zwnj; اقداماتی&zwnj; توسط&zwnj; یک&zwnj; نفر انجام&zwnj; بگیرد، می&zwnj;توان&zwnj; استدلال&zwnj; کرد که&zwnj; همانند سرقت&zwnj; که&zwnj; ربودن&zwnj; و نگهداری&zwnj; مال&zwnj; مسروق توسط&zwnj; سارق یک&zwnj; جرم&zwnj; تلقی&zwnj; می&zwnj;شود، نویسندة&zwnj; مطالب&zwnj; بالای&zwnj; امضاء و سوء استفاده&zwnj; کننده&zwnj; از آن&zwnj; نیز مرتکب&zwnj; یک&zwnj; جرم&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj;، به&zwnj;طوری&zwnj; که&zwnj; عملیات&zwnj; مقدماتی&zwnj;، لازمه&zwnj; تحقق&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء یا سفید مهر تلقی&zwnj; می&zwnj;شود.سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء توسط&zwnj; شخص&zwnj; ثالث&zwnj;اغلب&zwnj; سوء، استفاده&zwnj; از سفید امضاء به&zwnj; وسیله&zwnj; شخصی&zwnj; ارتکاب&zwnj; می&zwnj;شود که&zwnj; سفید امضاء به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj; باشد. ولی&zwnj; گاهی&zwnj; ممکن&zwnj;است&zwnj; جرم&zwnj; دیگری&zwnj;، توسط&zwnj; شخص&zwnj; ثالث&zwnj; هم&zwnj; ارتکاب&zwnj; شود. چنانچه&zwnj; شخص&zwnj; ثالث&zwnj; بدون&zwnj; علم&zwnj; و آگاهی&zwnj; کسی&zwnj; که&zwnj; سفید امضاء به&zwnj; او سپرده&zwnj;شده&zwnj; است&zwnj;، از سفید امضاء سوء استفاده&zwnj; نموده&zwnj; باشد، عنوان&zwnj; رفتار مجرمانه&zwnj; وی&zwnj; جعل&zwnj; است&zwnj; و نه&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء.حال&zwnj; چنانچه&zwnj; شخصی&zwnj; مطالب&zwnj; همراه&zwnj; با سوء استفاده&zwnj; را به&zwnj; دستور دیگری&zwnj; یا برحسب&zwnj; انشاء کسی&zwnj; که&zwnj; سفید امضاء به&zwnj; او سپرده&zwnj; شده&zwnj;نوشته&zwnj; باشد، امین&zwnj; مباشر جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء تلقی&zwnj; می&zwnj;شود و شخص&zwnj; ثالث&zwnj; (غیر امین&zwnj;) معاون&zwnj; جرم&zwnj; مزبور خواهد بود.ماهیت&zwnj; مطالب&zwnj; مذکور در سفید امضاءکیفیت&zwnj; مطلب&zwnj; مذکور در سفید امضاء چندان&zwnj; مهم&zwnj; نیست&zwnj;، بطوری&zwnj; که&zwnj; در هر موردی&zwnj; که&zwnj; رفتار متقلبانه&zwnj; از طریق&zwnj; نوشتن&zwnj; در بالای&zwnj; امضاءمحقق&zwnj; شود، جرم&zwnj; واقع&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj;. رفتار متقلبانه&zwnj; ممکن&zwnj; است&zwnj; یک&zwnj; بطلان&zwnj; شکلی&zwnj; باشد یا یک&zwnj; بطلان&zwnj; ماهوی&zwnj;.بطلان&zwnj; شکلی&zwnj;، مثل&zwnj; تعهد یک&zwnj; جانبه&zwnj;ای&zwnj; که&zwnj; فاقد ذکر جمله&zwnj; &laquo;تأیید شد&raquo; یا &laquo;خوانده&zwnj; شد و تأیید می&zwnj;شود&raquo; و یا &laquo;ثبت&zwnj; با سند برابر است&zwnj;&raquo; درتأیید مطلب&zwnj; اضافه&zwnj; شده&zwnj; در سفید امضاء باشد. ولی&zwnj; بطلان&zwnj; ماهوی&zwnj;، مثل&zwnj; موردی&zwnj; است&zwnj; که&zwnj; مطلب&zwnj; اضافه&zwnj; شده&zwnj; همراه&zwnj; با نامشروع&zwnj; بودن&zwnj;عمل&zwnj; باشد. مثل&zwnj; موردی&zwnj; که&zwnj; بالای&zwnj; امضای&zwnj; مربوط&zwnj; به&zwnj; سازش&zwnj; نامه&zwnj;، تعهدی&zwnj; مغایر با توافق&zwnj; صلح&zwnj; و سازش&zwnj; نوشته&zwnj; شود. در تمامی&zwnj; مواردمزبور، جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء محقق&zwnj; شده&zwnj; است&zwnj;.ضرر و زیان&zwnj; در جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاءثبت&zwnj; مطالب&zwnj; مذکور در سفید امضاء، باید به&zwnj; کیفیتی&zwnj; باشد که&zwnj; شخص&zwnj; یا دارائی&zwnj; امضاء کننده&zwnj; را به&zwnj; خطر اندازد.ضرر و زيان&zwnj; ممکن&zwnj; است&zwnj; مادی&zwnj; یا معنوی&zwnj; باشد، فعلیت&zwnj; داشته&zwnj; یا محتمل&zwnj; در آینده&zwnj; باشد. زيان&zwnj; محتمل&zwnj;، مثل&zwnj; موردی&zwnj; که&zwnj; طی&zwnj; آن&zwnj;، درشرکت&zwnj; نامه&zwnj; مربوط&zwnj; به&zwnj; یک&zwnj; شرکت&zwnj; تضامنی&zwnj; که&zwnj; فقط&zwnj; واجد امضاء باشد، مرتکب&zwnj; جرم&zwnj; مبادرت&zwnj; به&zwnj; تغییر نام&zwnj; شریک&zwnj; مورد توافق&zwnj; به&zwnj; شخص&zwnj;دیگری&zwnj; نماید. به&zwnj; هر حال&zwnj; در شرکت&zwnj; تضامنی&zwnj;، هر شريک&zwnj;، دارائی&zwnj; خود را با توجه&zwnj; به&zwnj; تعهدات&zwnj; شريک&zwnj; معیّن&zwnj; دیگری&zwnj; در معرض&zwnj; خطرقرار می&zwnj;دهد. بنابراین&zwnj;، تغییر نام&zwnj; شريک&zwnj; در بالای&zwnj; سفید امضاء موجب&zwnj; تحقق&zwnj; جرم&zwnj; به&zwnj; جهت&zwnj; زيان&zwnj; احتمالی&zwnj; در آینده&zwnj; می&zwnj;شود.عنصر معنوی&zwnj; جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاءوجود قصد مجرمانه&zwnj;، برای&zwnj; تحقق&zwnj; جرم&zwnj; مزبور از ضروریات&zwnj; است&zwnj;: عنصر معنوی&zwnj; جرم&zwnj;، مبتنی&zwnj; بر آگاهی&zwnj; مرتکب&zwnj; جرم&zwnj; بر این&zwnj; امر است&zwnj; که&zwnj;مفاد مطالبی&zwnj; که&zwnj; بر روی&zwnj; سفید امضاء نوشته&zwnj; شده&zwnj;، غیر از موارد توافق&zwnj; شده&zwnj; قبلی&zwnj; بوده&zwnj; باشد، به&zwnj; نحوی&zwnj; که&zwnj; شخص&zwnj; یا دارائی&zwnj; امضاء کننده&zwnj; را در معرض&zwnj; خطر قرار دهد.کیفر و ضوابط&zwnj; اختصاصی&zwnj; تعقیب&zwnj;گرچه&zwnj; در حقوق فرانسه&zwnj;، از جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء یا سفید مهر، جرم&zwnj; زدایی&zwnj; و کیفر زدایی&zwnj; گردیده&zwnj; و جنبه&zwnj; حقوقی&zwnj; دارد واحتمالاً آمار وقوع&zwnj; جرم&zwnj; مزبور رو به&zwnj; کاهش&zwnj; بوده&zwnj; است&zwnj;، امّا در حقوق ایران&zwnj;، جرم&zwnj; مزبور وصف&zwnj; جزایی&zwnj; خود را حفظ&zwnj; نموده&zwnj; است&zwnj;.کیفر جرم&zwnj; سوء استفاده&zwnj; از سفید امضاء یا سفید مهردر اجرای&zwnj; ماده&zwnj; ۶۷۳ قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; مرتکب&zwnj; جرم&zwnj; مزبور مستوجب&zwnj; حبس&zwnj; از یک&zwnj; تا سه&zwnj; سال&zwnj; حبس&zwnj; می&zwnj;باشد. با توجه&zwnj; به&zwnj;موقعیت&zwnj; مرتکب&zwnj; و میزان&zwnj; همکاری&zwnj; وی&zwnj; در کشف&zwnj; جرم&zwnj; و جلب&zwnj; رضایت&zwnj; شاکی&zwnj;، ممکن&zwnj; است&zwnj; بر حسب&zwnj; مورد کیفر جرم&zwnj; تغییر، و ممکن&zwnj;است&zwnj; مشمول&zwnj; کیفیات&zwnj; مخففه&zwnj; یا برعکس&zwnj;، کیفیات&zwnj; مشدده&zwnj; باشد. به&zwnj; علاوه&zwnj; اعمال&zwnj; مجازات&zwnj;های&zwnj; تنبيهی&zwnj; و تکمیلی&zwnj; نیز امکان&zwnj;پذیر است&zwnj;.
www.yjc.ir]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>خیانت در امانت و مجازات های قانونی آن</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/خیانت-در-امانت-و-مجازات-های-قانونی-آن</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/خیانت-در-امانت-و-مجازات-های-قانونی-آن</guid>

<description><![CDATA[












جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.













امانتداری از خصلت های نیكی است كه در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.  خداوند در آیه 58 سوره مباركه "النساء" مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: "ان الله یامركم ان تودوا الامانات الی اهلها" خداوند فرمان می&rlm;دهد كه امانتها را به صاحبانشان برگردانید.  همچنین در آیه دیگری از قرآن كریم آمده است: "والذ?ن هم ?ماناتهجم و عهدهم راعون"، مومنان كسان? هستند كه امانت دارند و بر عهد خود وفا م? كنند (مومنون آ?ه 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتكاب خیانت در امانت نهی فرموده است.  رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاكید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اكرم(ص) فرمودند: "كسی كه در دنیا به امانتی خیانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است."  امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می كند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف كرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.  به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتكبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.  خیانت به معنای پیمان شكنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نكردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است كه بوسیله یكی از عقود امانی یا به حكم قانون نزد شخصی باشد.  جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذكور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف كرده&zwnj;اند.  دكتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی كه از طرف مالك یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت ص 147)  ** عناصر تشكیل دهنده جرم خیانت در امامت  * عنصر قانونی جرم خیانت  در ایران خیانت در امانت برای اولین بار در ماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.  در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد
.............
















جرم خیانت در امانت همچون بسیاری از جرایم دیگر از گذشته های دور در بیشتر جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر با پیچیده شدن جوامع، این جرم نیز افزایش یافته است.













امانتداری از خصلت های نیكی است كه در قرآن و روایات اسلامی در باره آن زیاد سفارش شده و در مقابل خیانت در امانت نهی شده است.  خداوند در آیه 58 سوره مباركه "النساء" مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: "ان الله یامركم ان تودوا الامانات الی اهلها" خداوند فرمان می&rlm;دهد كه امانتها را به صاحبانشان برگردانید.  همچنین در آیه دیگری از قرآن كریم آمده است: "والذ?ن هم ?ماناتهجم و عهدهم راعون"، مومنان كسان? هستند كه امانت دارند و بر عهد خود وفا م? كنند (مومنون آ?ه 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتكاب خیانت در امانت نهی فرموده است.  رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاكید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اكرم(ص) فرمودند: "كسی كه در دنیا به امانتی خیانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است."  امانتداری از منظر اجتماعی نیز حایز اهمیت است، زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می كند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف كرده و به سرمایه اجتماعی لطمه می زند.  به هر حال خیانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتكبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.  خیانت به معنای پیمان شكنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نكردن امانتداری است. امانت در اصطلاح عبارت از مالی است كه بوسیله یكی از عقود امانی یا به حكم قانون نزد شخصی باشد.  جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذكور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف كرده&zwnj;اند.  دكتر حسین میر محمد صادقی، در تعریف جرم خیانت در امانت می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی كه از طرف مالك یا متصرف قانونی به كسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.(كتاب جرایم علیه اموال و مالكیت ص 147)  ** عناصر تشكیل دهنده جرم خیانت در امامت  * عنصر قانونی جرم خیانت  در ایران خیانت در امانت برای اولین بار در ماده 241 قانون مجازات عمومی سال 1304 جرم و قابل مجازات شناخته شده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362 مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.  در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذار در مواد 673 و 674 به جرم خیانت در امانت می پردازد.  در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است: "هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وكالت یا هر كار با اجرت یا بی اجرت به كسی داده شده و بنا بر این بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد".  * عنصر مادی جرم خیانت در امانت  عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود كردن مال مورد امانت كه می تواند به شكل فعل یا ترك فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است كه در ماده 674 آمده است.  استعمال: استفاده كردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می&zwnj;دهد تا در پاركینگ منزل خودش از آن نگهداری كند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافركشی استفاده می&zwnj;كند.  تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه&zwnj;اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار كند كه دیگران گمان كنند او مالك مال است.  اتلاف: تلف یا نابود كردن مال مورد امانت، یكی دیگر از گونه&zwnj;های خیانت در امانت است.  مفقود كردن: امین بدون این كه مال مورد امانت را تلف كند، موجب شود كه دستیابی آن برای مالك غیر ممكن شود.  * شرایط و اوضاع و احوال جرم: برای این كه جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است كه عبارت است از این كه: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالك یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، مال به امین به یكی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتكب و ضرر مالك یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.  * عنصر معنوی جرم:  عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوء نیت موجب مسئولیت كیفری است.  * تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و كلاهبرداری:  جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتكب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالك یا متصرف، بر اثر فعل مرتكب، لازمه تحقق خیانت در امانت است.  در كلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی كه انتفاع كلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالك یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.  در كلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می&zwnj;آورد. در صورتی كه در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می&zwnj;گذارد.  تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است كه در دزدی مرتكب مال غیر را به طور مخفی می&zwnj;رباید.  * تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست  نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود، این است كه برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست. قانونگذار در ابتدای ماده 674 از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت،رهن و وكالت) به عنوان عقودی كه می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است.  دیوان عالی كشور نیز در یكی از آراء خود بر عدم ضرورت انعقاد یك عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاكید كرده است.  قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئوولیت به بهانه این كه عقدی بین آنان و مالك یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینكه آن عقد، باطل بوده است خود را از محدود? عقود خارج كرده و سپرده شدن مال برای "هر كار با اجرت یا بی اجرت" را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.  * مجازات جرم خیانت در امانت  مجازات مرتكب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.  همچنین قانونگذار در ماده 673 قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یك تا سه سال حبس تعیین كرده است.
www.tebyan.net



]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>سرقت در قانون مجازات اسلامی</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/سرقت-در-قانون-مجازات-اسلامی</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/سرقت-در-قانون-مجازات-اسلامی</guid>

<description><![CDATA[
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني&zwnj; و ذکر قيد &laquo;پنهاني&raquo; در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده&zwnj;اي مواجه كرده بود زيرا كيف&zwnj;قاپي&zwnj;ها و سرقت&zwnj;هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي&zwnj;شد.&nbsp;قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: &laquo;سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير&raquo;. در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته&zwnj;ایم که در ادامه می&zwnj;خوانید:جريان پروندهبر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می&zwnj;کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي&zwnj;كند.روند رسیدگیمتهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می&shy;کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد&zwnj;و&zwnj;نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می&zwnj;شود.در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می&zwnj;کند و اعلام می&zwnj;دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می&zwnj;شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت&zwnj;نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه&zwnj;ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي&zwnj;كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می&zwnj;شود.در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب&zwnj;های یافت&zwnj;شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب&zwnj;ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب&zwnj;ها هم تحویل وی شده است. طی نامه&zwnj;ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می&zwnj;شود از متهم سوءسابقه&zwnj;ای به دست نمی&zwnj;آید.در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می&zwnj;کند که با این درخواست موافقت می&zwnj;شود.
..........
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال ديگري به طور پنهاني&zwnj; و ذکر قيد &laquo;پنهاني&raquo; در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده&zwnj;اي مواجه كرده بود زيرا كيف&zwnj;قاپي&zwnj;ها و سرقت&zwnj;هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي&zwnj;شد.&nbsp;قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: &laquo;سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير&raquo;. در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته&zwnj;ایم که در ادامه می&zwnj;خوانید:جريان پروندهبر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد... شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح می&zwnj;کند و در متن شکایتش فردي به نام جلال... را سارق معرفي مي&zwnj;كند.روند رسیدگیمتهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار می&shy;کند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد&zwnj;و&zwnj;نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می&zwnj;شود.در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر می&zwnj;کند و اعلام می&zwnj;دارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می&zwnj;شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت&zwnj;نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه&zwnj;ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي&zwnj;كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد می&zwnj;شود.در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب&zwnj;های یافت&zwnj;شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب&zwnj;ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب&zwnj;ها هم تحویل وی شده است. طی نامه&zwnj;ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می&zwnj;شود از متهم سوءسابقه&zwnj;ای به دست نمی&zwnj;آید.در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را می&zwnj;کند که با این درخواست موافقت می&zwnj;شود.تصمیم دادسرادر خصوص اتهام جلال... به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می&zwnj;شود.همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه&zwnj;های عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر می&zwnj;شود و دادستان با هر دو قرار موافقت می&zwnj;کند.رای دادگاهکیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می&zwnj;شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا می&zwnj;کند:&laquo;در خصوص شکایت آقای بهزاد... فرزند عباس به طرفیت آقای جلال... فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می&zwnj;کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می&zwnj;باشد.&raquo;تحليل رایبه نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره مي&zwnj;كند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می&zwnj;شود. قاضی رسیدگی&zwnj;کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر می&zwnj;کند: &laquo;دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند&raquo;.و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار می&shy;دارد: &laquo;هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.&raquo; و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار می&shy;دارد: &laquo;به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد&raquo;.&nbsp;بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می&zwnj;رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.
www.yjc.ir]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مجازات توهین به دیگران چیست؟</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/مجازات-توهین-به-دیگران-چیست</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/مجازات-توهین-به-دیگران-چیست</guid>

<description><![CDATA[
موضوع جرم توهيناین کارشناس حقوقی به بررسی موضوع جرم توهین می&zwnj;پردازد و می&zwnj;گوید: نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه&zwnj;ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می&zwnj;گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.
.......
موضوع جرم توهيناین کارشناس حقوقی به بررسی موضوع جرم توهین می&zwnj;پردازد و می&zwnj;گوید: نکته دیگری که در مورد این جرم حائز اهمیت است این است که توهین باید نسبت به افراد حقیقی باشد و توهین به اشخاص حقوقی مثل اداراه&zwnj;ها قابل تحقق نیست. دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.البته در این خصوص که آیا ترک احترام نسبت به اشخاصی که در عرف و عادت دارای احترام و آبروی اجتماعی هستند نیز مشمول حکم این ماده قانونی قرار می&zwnj;گیرد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر است؛ اما به عقیده برخی حقوقدانان توهین به صورت ترک فعل هم قابل تحقق است مثل اینکه نام شخصی را به قصد اهانت به صورت عادی (بدون لقب) به کار ببرند یا در مواردی به قصد اهانت از احترام به کسی خودداری کنند.رويه پيگيري كيفريدشتی در ادامه به روند پیگیری این جرم می&zwnj;پردازد و می&zwnj;گوید: در صورت وقوع جرم توهین، قرباني جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است، باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم كند.تقسیم&zwnj;بندی جرایم حیثیتییک وکیل دادگستری با اشاره به جرایم توهین و هتک حرمت، افترا و قذف می&zwnj;گوید: این جرایم با حیثیت افراد در ارتباط هستند. مهدی تیماجی در بررسی تفاوت این جرایم ابتدا به تفاوت در رکن مادی آنها اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: احکام توهین در فصل&zwnj;های دوم و پانزدهم کتاب پنجم قانون مجازات مصوب 1370جزا و افترا در فصل بیست&zwnj;و&zwnj;هفتم این قانون بیان شده است و جرم سوم یعنی قذف به تنهایی موضوع باب پنجم کتاب دوم آن قانون است.برخی می&zwnj;گویند جرم قذف زیرمجموعه افتراست. در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اينكه انسان جرمي را به كسي نسبت دهد، بدون آنكه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می&zwnj;شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می&zwnj;شود.&nbsp;وی ادامه می&zwnj;دهد: اگر بخواهیم برداشت ساده&zwnj;ای از موضوع داشته باشیم باید بگوییم که افترا را از زاویه&zwnj;های مختلف می&zwnj;توان تقسیم&zwnj;بندی کرد. می&zwnj;توان گفت که برخی از موارد افترا ناموسی است که در قالب جرم قذف بحث می&zwnj;شود و برخی ناموسی نیست که موضوع ماده&zwnj; 697 قانون مجازات اسلامی است. بنابراین در عمل میان این سه جرم باید تفاوت گذاشت. توهین هم خود انواع مختلفی دارد؛ ممکن است توهین به واسطه مقام بالای توهین&zwnj;شونده مجازات شدیدتری داشته باشد.توهين به مقاماتاین کارشناس حقوقی در بررسی جرم توهین به مقامات به عنوان یکی از مصادیق مشدد جرم توهین می&zwnj;پردازد و می&zwnj;گوید: طبیعتا هر آنچه شخصی که به او توهین می&zwnj;شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ&zwnj;تری محسوب می&zwnj;شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین&zwnj;تر نسبت به توهین به افراد عادی است.&nbsp;تیماجی یادآور می&zwnj;شود که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است: &laquo; هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس&zwnj;جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه&zwnj;ها و موسسات و شرکت&zwnj;های دولتی و شهرداری&zwnj;ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می&zwnj;شود&raquo;.این وکیل دادگستری می&zwnj;گوید: برای تحقق جرم موضوع این ماده مرتکب باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و واقف به سمت و مقام او باشد و الا عمل او توهین به شخص عادی محسوب می&zwnj;شود.تیماجی خاطرنشان می&zwnj;کند: کیفری که قانونگذار در این ماده برای اهانت به کسانی که در سمت&zwnj;های مختلف دولتی وظایفی را انجام می&zwnj;دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می&zwnj;گیرند معین کرده است شدیدتر از مجازاتی است که در ماده گذشته نسبت به توهین به افراد عادی در نظر گرفته شده است. در این امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف كند.البته در کشور ما از آن&zwnj;رو که مقام معظم رهبری هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ شرعی بالاترین مقام است جرم توهین به ايشان نیز با سایر توهین&zwnj;ها متفاوت است. در ماده 514 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: هر کس به حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان&zwnj;الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت كند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.مرتکب این جرم می&zwnj;تواند خارجی مسلمان و حتی غیرمسلمان باشد؛ زیرا لزوم احترام به مقامات مذکور در این ماده به نظام حاکم بر کشور ارتباط دارد و از تکالیف هر ایرانی و یا خارجی مقیم ایران است. در ضمن این جرم از جرایم عمدی است و سوء &zwnj;نیت خاص آن قصد اهانت به مقامات مذکور است.با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید گفت که یکی از رسالت&zwnj;های مهم علم حقوق وضع قوانین و حفظ اخلاق در جامعه است. احترام گذاشتن به دیگران در گفتار و کردار یکی از بالاترین ارزش&zwnj;های اخلاقی است که قانونگذار نیز در این زمینه وارد عمل شده است. در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهم&zwnj;تر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می&zwnj;شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
www.yjc.i]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>آدم ربایی</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/آدم-ربایی</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/آدم-ربایی</guid>

<description><![CDATA[
تعریف آدم ربایی:  آدم&zwnj;ربایی، انتقال یک یا چند&zwnj; شخص&zwnj; از مکانی بـه مـکان دیـگر برخلاف&zwnj; اراده&zwnj; آنان،&zwnj; که&zwnj; ممکن&zwnj; است از راه خـدعه&zwnj; یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. انتقال یک شخص بدون رضایت او از&zwnj; مـحلی&zwnj; بـه&zwnj; محل دیگر به وسیله زور، تـهدید یـا&zwnj; فریفتن.(زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱)  با توجه&zwnj; به آنچه گفته شد، می&zwnj;توان در تعریف جرم آدم&zwnj;ربایی چنین&zwnj; گفت: آدم&zwnj;ربایی عبارت&zwnj; است از استیلا یافتن بر انسان و نقل&zwnj; مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی&zwnj; و بر&zwnj; خلاف&zwnj; میل و ارادهء وی. این تعریف متمایز از تـعریف سرقت است؛زیرا سرقت&zwnj; عبارت&zwnj; از ربودن&zwnj; مال متعلق به غیر است، در حالی که موضوع آدم&zwnj;ربایی، انسان است. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۲)  عنصر مادی جرم آدم ربایی:  آدم&zwnj;ربایی از نظر عـنصر مـادی شـباهت زیادی با ربودن مـال دیگری&zwnj; دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده&zwnj; می&zwnj;شود&zwnj; (مال&zwnj; و انسان). پس ربودن انسان، بدین مـعناست کـه انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیـگری &zwnj;&zwnj;از&zwnj; مـحلی بـه مـحل دیـگر انتقال داده شود و آزادی تـن او بـه این&zwnj; وسیله&zwnj; سلب&zwnj; گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است ربـاینده بـا قـهر&zwnj; و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور هـمراه&zwnj; خـود بـبرد. گـاهی مـمکن&zwnj; اسـت&zwnj; با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی&zwnj;علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس برای تحقق عنصر مادی آدم&zwnj;ربایی، دو&zwnj; چیز لازم است : یکی این که جـسم مجنی&zwnj;علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده&zwnj;ای از خود نداشته باشد، به گونه&zwnj; ای&zwnj; که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم اسـت، سـلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می&zwnj;باشد. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۸)
...........
تعریف آدم ربایی:  آدم&zwnj;ربایی، انتقال یک یا چند&zwnj; شخص&zwnj; از مکانی بـه مـکان دیـگر برخلاف&zwnj; اراده&zwnj; آنان،&zwnj; که&zwnj; ممکن&zwnj; است از راه خـدعه&zwnj; یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. انتقال یک شخص بدون رضایت او از&zwnj; مـحلی&zwnj; بـه&zwnj; محل دیگر به وسیله زور، تـهدید یـا&zwnj; فریفتن.(زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱)  با توجه&zwnj; به آنچه گفته شد، می&zwnj;توان در تعریف جرم آدم&zwnj;ربایی چنین&zwnj; گفت: آدم&zwnj;ربایی عبارت&zwnj; است از استیلا یافتن بر انسان و نقل&zwnj; مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی&zwnj; و بر&zwnj; خلاف&zwnj; میل و ارادهء وی. این تعریف متمایز از تـعریف سرقت است؛زیرا سرقت&zwnj; عبارت&zwnj; از ربودن&zwnj; مال متعلق به غیر است، در حالی که موضوع آدم&zwnj;ربایی، انسان است. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۲)  عنصر مادی جرم آدم ربایی:  آدم&zwnj;ربایی از نظر عـنصر مـادی شـباهت زیادی با ربودن مـال دیگری&zwnj; دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده&zwnj; می&zwnj;شود&zwnj; (مال&zwnj; و انسان). پس ربودن انسان، بدین مـعناست کـه انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیـگری &zwnj;&zwnj;از&zwnj; مـحلی بـه مـحل دیـگر انتقال داده شود و آزادی تـن او بـه این&zwnj; وسیله&zwnj; سلب&zwnj; گردد. برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تأثیری ندارد. گاهی ممکن است ربـاینده بـا قـهر&zwnj; و غلبه و خشونت، دست و پای شخصی را گرفته وبا زور هـمراه&zwnj; خـود بـبرد. گـاهی مـمکن&zwnj; اسـت&zwnj; با تهدید و اجبار، او را وادار کند که همراه او برود و گاهی ممکن است مجنی&zwnj;علیه را فریب دهد و همراه خود ببرد. پس برای تحقق عنصر مادی آدم&zwnj;ربایی، دو&zwnj; چیز لازم است : یکی این که جـسم مجنی&zwnj;علیه از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و دیگر این که شخص ربوده شده اراده&zwnj;ای از خود نداشته باشد، به گونه&zwnj; ای&zwnj; که آزادی تن او محدود گردد. آنچه که در این جا مهم اسـت، سـلب آزادی تن است که مورد حمایت جدی قانونگذار می&zwnj;باشد. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۸)
&nbsp;
عنصر قانونی آدم ربایی:  ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (&zwnj;تعزیرات و مجازات&zwnj;های بازدارنده) عنصر مادی جرم آدم ربایی را تشکیل می دهد: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط&zwnj; دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی&zwnj;علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا&zwnj;ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد&zwnj;و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد. تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. رفتار مرتکب در این جرم فعل مثبت مـادی و خـارجی است و جرم&zwnj; مذکور&zwnj; با&zwnj; ترک&zwnj; فعل محقق نمی&zwnj;شود. این فعل مثبت مادی عبارت است&zwnj; از&laquo;ربودن&raquo;که مستلزم استیلا یافتن بر انسان و نقل&zwnj; مکان دادن او از محلی به محل دیگر است. ماده ۶۲۱ در مورد نحوهء انجام عـمل&zwnj; آدم ربایی&zwnj; مصادیقی&zwnj; را ذکر کرده که عبارتند از: ربودن از طریق اعمال عنف، تهدید یا حیله. البته این مصادیق جنبهء تمثیلی&zwnj; دارند، چون&zwnj; در قسمت دیگر ماده، عبارت&laquo;یا به هر نحو دیگری&raquo; آورده شده است که شامل مصادیق&zwnj; دیگر&zwnj; از&zwnj; قبیل&zwnj; بی&zwnj;هوش کـردن، مستی و غـیره مـی&zwnj;شود.  از مهم&zwnj;ترین خصوصیتی که&zwnj; برای فعل مـرتکب مـی&zwnj;توان در نـظر گرفت، آن است&zwnj; که&zwnj; ربودن&zwnj; باید به&zwnj; صورت غیر قانونی انجام شود. بنابراین، در کلیه مواردی که کسی در مقام اعمال&zwnj; حق&zwnj; و یا تکلیف قانونی خـود مـرتکب جـرم شود؛ برای مثال: کسی که با داشتن حکم جلب از طـرف&zwnj; مـقامات&zwnj; صلاحیت&zwnj;دار قضایی&zwnj; اقدام به دستگیری متهم و انتقال او از یک حوزهء قضایی&zwnj; به&zwnj; حوزهء قضایی&zwnj; دیگر جهت محاکمه وی می&zwnj;نماید، عملش آدم&zwnj;ربایی&zwnj; نخواهد&zwnj; بـود.  از طرف دیـگر، ربودن مـمکن است مستقیم و یا&zwnj; غیر&zwnj; مستقیم باشد. ربودن&zwnj; زمانی به صورت مستقیم انـجام می&zwnj;شود که مرتکب شخصا اقدام به&zwnj; ربودن&zwnj; کسی نماید و چنانچه مرتکب&zwnj; توسط&zwnj; دیگری اقدام&zwnj; به&zwnj; ربودن&zwnj; کسی&zwnj; نماید، ربودن او بـه صـورت غـیر مستقیم&zwnj; خواهد بود. قانونگذار در ماده۶۲۱ برای هر دو مورد مجازات یـکسانی در&zwnj; نـظر&zwnj; گرفته است. بدیهی است برای تشخیص&zwnj; میزان مسئولیت&zwnj; کیفری، شخص دیگری، باید موقعیت او&zwnj; را&zwnj; از لحاظ کیفری مورد ارزیابی قرار&zwnj; داد؛ و&zwnj; بررسی کرد کـه چـه نـقشی ایفا کرده&zwnj; است، آیا معاون جرم بوده و یا شریک&zwnj; جرم&zwnj; یا مباشر جرم؟ و آیـا از&zwnj; مـاهیت&zwnj; مجرمانه&zwnj; عـمل&zwnj; ارتکابی خود آگاهی&zwnj; داشته&zwnj; یا نه؟ آیا مسبب اقوی&zwnj; از مباشر&zwnj; بوده یا نه؟ موضوع جرم آدم&zwnj;ربایی:  موضوع جرم انسان اسـت. این مـوجود انـسانی با توجه به&zwnj; اطلاق عبارت&laquo;شخصی&raquo; در ماده ۶۲۱ شامل تمامی اشخاص اعم از زن&zwnj; و مرد و کوچک&zwnj; و بـزرگ مـی&zwnj;شود و جنسیت و سن تأثیری در ماهیت این جرم ندارد؛ و فقط در صورتی که&zwnj; سن مجنی علیه کـمتر از&zwnj; پانـزده&zwnj; سـال تمام باشد، و یا آسیب جسمی&zwnj; یا حیثیتی&zwnj; به&zwnj; وی&zwnj; وارد&zwnj; شود، برابر ماده۶۲۱ مجازات&zwnj; مرتکب حـداکثر مـجازات قانونی خواهد بود.  ربودن انسان مرده:  نظر به اینکه هدف قانونگذار از وضع مقررات مربوط&zwnj; بـه&zwnj; آدم &zwnj;ربایی، حمایت&zwnj; از آزادی تـن اشخاص است، بالطبع فردی که&zwnj; فوت&zwnj; کرده&zwnj; دیگر اهلیت&zwnj; آزادی&zwnj; را&zwnj; از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی&zwnj;شود؛ همچنین با تـوجه بـه اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، می&zwnj;توان گفت که&zwnj; ربودن شخص مرده یا مقتول تـخصصا از قـلمرو شـمول ماده۶۲۱ خارج&zwnj; است؛ و چنانچه جسد انسان از لحاظ تاریخی و فرهنگی و یا به&zwnj; لحاظ تشریح در علم پزشکی مالیت داشـته و قـابل خـرید و فروش باشد، ممکن است ربودن مشمول عنوان سرقت قرار&zwnj; گیرد. در&zwnj; مقررات کیفری&zwnj; ایران، حکم ربـودن جـسد بیان نشده و برای صرف ربودن آن مجازاتی&zwnj; پیش&zwnj;بینی نشده است؛ اما چنانچه ربودن جسد مقتولین توام با مخفی&zwnj; کردن بـاشد و یـا ربودن اجساد ایشان به منظور&zwnj; امحای&zwnj; آثار جرم باشد، مشمول مقررات مذکور در مواد۶۳۵ و ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی است. آدم ربایی از جمله جرایم مـقید است و صرف&zwnj; استیلا یـافتن بـر یک&zwnj; موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون ایـنکه مـنجر به نتیجهء مجرمانه&zwnj; (انتقال او از محلی به محل دیگر)شود، آدم&zwnj;ربایی نبوده و ممکن است&zwnj; با اجتماع شرایط دیـگر، توقیف یـا حبس غیر&zwnj; قانونی&zwnj; و یا&zwnj; شـروع بـه جـرم&zwnj; آدم &zwnj;ربایی محسوب گردد. بدیهی اسـت در جـرایم مقید به نتیجه، وجود رابطه سـببیت بـین فعل مرتکب و نتیجهء&zwnj; مجرمانه شرط لازم برای تحقق&zwnj; جرم است.  عنصر روانی جرم آدم ربایی:  آدم&zwnj;ربایی از جمله جرایم عمدی است و بـرای تحقق&zwnj; آن اولا: داشتن سوءنیت&zwnj; عام(یعنی&zwnj; قصد استیلا یافتن و ربودن انسان) ثانیا: سوءنیت خاص(یعنی قصد تحصیل نتیجه مجرمانه یا قصد انتقال دادن مجنی علیه از محلی به محل دیگر) لازم است.  مضافا بر اینکه در این جرم مرتکب باید به وجود یک موجود انـسانی و زنـده&zwnj; بودن او علم و آگاهی داشته باشد. بنابراین، اگر فردی صرفا قصد ربودن اتومبیلی را داشته باشد و اتفاقا در داخل آن بچه&zwnj;ای موجود باشد و توأم با آن ربوده&zwnj; شود، بدون اینکه آدم&zwnj; ربا علم&zwnj; به&zwnj; وجود بچه در آن داشته و قصد ربـودن&zwnj; وی را بـه صورت مستقل داشته باشد، جرم آدم&zwnj;ربایی تحقق نیافته است. انگیزه: قصد مطالبهء وجه یا مال یا قصد انتقام یا حتی قصد ازدواج&zwnj; و....همه&zwnj; بیانگر&zwnj; انگیزه&zwnj;های&zwnj; ارتکاب جرم بـوده و در&zwnj; مـاهیت&zwnj; جرم&zwnj; تأثیری ندارد و آدم ربایی عـبارت اسـت از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان او از محلی به محل&zwnj; دیگر به صورت غیر&zwnj; قانونی&zwnj; و بر خلاف&zwnj; میل و ارادهء وی. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, ص ۸ ) مجازات تکمیلی:  از آنجا که جرم آدم&zwnj;ربایی از جـمله&zwnj; جرایم تـعزیری و عمدی&zwnj; است، قاضی&zwnj; دادگاه&zwnj; به استناد ماده ۲۳ قانون&zwnj; مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حق اعمال&zwnj; مجازاتهای تتمیمی را در مورد شخص&zwnj; آدم&zwnj;ربا دارد. ماده(۷۲۸)قانون&zwnj; مجازات&zwnj; اسلامی&zwnj; بخش تـعزیرات مـصوب ۱۳۷۵ نـیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات&zwnj; های تکمیلی را&zwnj; داده&zwnj; است. نکته آخر این که آدم ربایی از جـمله&zwnj; جرایم غـیر قـابل گذشت می&zwnj;باشد؛ بنابراین، گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و یا اجرای مجازات&zwnj; را&zwnj; موقوف نخواهد کرد. در این موارد،گذشت شاکی یا مـدعی&zwnj; خصوصی فـقط مـی&zwnj;تواند به استناد&zwnj; ماده ۳۸ قانون&zwnj; مجازات سالامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات&zwnj; مرتکب را تخفیف دهد. از طرف دیگر، به&zwnj; موجب بند ب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات کـسانی کـه به اتهام ارتکاب&zwnj; جرم&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&zwnj; محکوم&zwnj; می&zwnj;شوند، غیر قابل&zwnj; تعلیق است.  صور خاص آدم ربایی:  قانونگذار، برخی از مصادیق جرم&zwnj; آدم&zwnj; ربایی را به عـنوان&zwnj; جـرم&zwnj; مـستقل&zwnj; پیش&zwnj;بینی کرده و برای آنها مجازاتهای&zwnj; خاصی مقرر نموده است،که به این موارد صور خاص جرم آدم&zwnj;ربایی گـفته&zwnj; مـی&zwnj;شود. ۱- یکی&zwnj; از مهم&zwnj;ترین صور خاص&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&laquo;طفل تازه متولد شده&raquo; است؛ در ماده۶۳۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (&zwnj;تعزیرات و مجازات&zwnj;های بازدارنده) پیش&zwnj;بینی گردیده است. براساس&zwnj; این&zwnj; ماده: &laquo;هرکس&zwnj; طـفلی را کـه تـازه متولد شده است بدزدد&zwnj; یا&zwnj; مخفی&zwnj; کند یا او را به&zwnj; جای دیگری یا&zwnj; متعلق&zwnj; به زن دیگری غیر از مـادر طـفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس&zwnj; محکوم&zwnj; خواهد شد و چنانچه احـراز شـود&zwnj; کـه&zwnj; طفل مزبور&zwnj; مرده&zwnj; بوده، مرتکب&zwnj; به&zwnj; یک صد هزار تا پانصد هزار ریال&zwnj; جزای&zwnj; نقدی محکوم خواهد شد.&raquo; ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, مقاله دوم)  ۲- ماده ۵۸۳ : "هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای&zwnj; مسلح&zwnj; یا&zwnj; غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مـواردی کـه در قـانون،&zwnj; جلب&zwnj; یا توقیف اشخاص را تـجویز نـموده، شـخصی را توقیف یا حبس کند یا&zwnj; عنفا&zwnj; در&zwnj; محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا&zwnj; هـجده&zwnj; مـیلیون ریـال محکوم خواهد شد." جرم موضوع این ماده (توقیف و حبس غیرقانونی&zwnj;)، شباهت زیادی بـا جـرم&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&zwnj; دارد.&zwnj; بنابراین ممکن است. در مواردی میان این دو جرم اشتباه شود. (زراعت, عباس, ۱۳۸۱, ص۱۳)  تشدید&zwnj; مجازات&zwnj; آدم&zwnj;ربایی:  وجود یکی از شرایط ذیل سبب تشدید مجازات جرم آدم ربایی می شود. - سن مجنی&zwnj;علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد.( سن&zwnj; بلوغ در این جا تأثیری ندارد،&zwnj; بلکه مـهم آن اسـت&zwnj; کـه&zwnj; مجنی&zwnj;علیه در سنی باشد که&zwnj; آسیب&zwnj; پذیری او زیاد باشد.) - ربودن با وسیله نقلیه - ورود آسیب جسمی به مجنی&zwnj;علیه - ورود آسیب حیثیتی به مجنی&zwnj;علیه.&nbsp;
&nbsp;
تفاوت جرم آدم ربایی با جرایم توقیف غیرقانونی و گروگان گیری:  - آدم&zwnj;ربایی با توقیف و حبس غیرقانونی&zwnj; موضوع مواد(۵۸۳)و(۵۷۵) قانون&zwnj; مجازات اسلامی متفاوت است؛ زیرا در توقیف غیرقانونی، ربودن و نقل &zwnj;و انتقال&zwnj; مجنی علیه از&zwnj; محلی&zwnj; به&zwnj; محل دیگر ضرورت ندارد و صرف بـازداشت و نگهداری&zwnj; موقت شخص برخلاف قانون&zwnj; در&zwnj; محلی&zwnj; غیر از زندان برای تحقق این جرم کفایت&zwnj; می&zwnj;کند؛ و در حبس غیرقانونی نیز مجنی علیه بدون مجوز قانونی&zwnj; در&zwnj; زندان&zwnj; نگهداری&zwnj; و حبس می&zwnj;شود. تفاوت مهم&zwnj; دیگر میان جرم آدم&zwnj;ربایی و جرایم توقیف&zwnj; و حبس غیرقانونی&zwnj; این&zwnj; اسـت&zwnj; کـه جرم آدم&zwnj;ربایی&zwnj; از لحاظ عنصر مادی، جرم آنی و مقید است، ولی جرایم توقیف و حبس&zwnj; غیرقانونی، جرایم مستمر&zwnj; و مطلق&zwnj; هستند. جرایم توقیف و حبس غیرقانونی غالبا از طرف مقامات و مأموران دولتی انجام&zwnj; می&zwnj;شود؛ درحالی&zwnj;که مرتکبین جرم&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&zwnj; غالبا&zwnj; افراد عادی هستند. علاوه بر این، مجازات جـرایم حـبس و یا توقیف غیرقانونی قابل تعلیق است؛ ولی&zwnj; مجازات جرم&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&zwnj; غیر&zwnj; قابل تعلیق&zwnj; است و شروع به جرم در جرایم توقیف و حبس غیرقانونی برخلاف آدم&zwnj;ربایی&zwnj; مجازات ندارد.  - گاهی اصطلاح گروگانگیری که عنوانی عامیانه است و مفاهیم گوناگون دارد, مترادف آدم ربایی به کاررفته است. آدم ربایی و گروگانگیری دو جرم متفاوتند. قانون گذار جرمی به نام گروگان گیری در قانون پیش بینی نکرده و این بیشتر یک اصطلاح ژورنالیستی است. .( چاله چاله, فرشید, ۱۳۸۹, ۵۲) گروگان&zwnj;گیری&zwnj; اصولا&zwnj; ناظر به روابط بـین دولتها بوده و یک جنایات جنگی محسوب می&zwnj;شود؛ در حالی&zwnj;که جرم آدم&zwnj;ربایی&zwnj; یک&zwnj; جرم عادی به&zwnj; حسای می&zwnj;آید. علاوه بر&zwnj; این، جرم&zwnj; گروگان&zwnj;گیری&zwnj; غالبا در&zwnj; حـین&zwnj; جـنگ&zwnj; و مـخاصمات مسلحانه ارتکاب می&zwnj;یابد؛ در حالی جرم آدم&zwnj;ربایی&zwnj; مقید&zwnj; به زمان&zwnj; خاصی نیست و مرتکب و یـا مـرتکبان جرم&zwnj; گروگان&zwnj;گیری اصولا نظامیان و یا&zwnj; سایر گروههای مبارز سیاسی هستند؛ ولی&zwnj; در جرم آدم&zwnj;ربایی&zwnj; مرتکب اعم است از نظامی&zwnj; و غیر نـظامی. موضوع جـرم&zwnj; گروگان&zwnj;گیری، غیر نـظامیان هستند؛ اما در&zwnj; آدم&zwnj;ربایی&zwnj; موضوع جرم اطلاق دارد و شامل تمام اشخاص اعم از نظامی و غیر نظامی مـی&zwnj;شود. همچنین&zwnj; گـروگان&zwnj;گیری&zwnj; همیشه&zwnj; بـه عنوان یک تضمین جهت&zwnj; تأمین&zwnj; خواسته&zwnj;های&zwnj; گروگان&zwnj;گیران&zwnj; صورت&zwnj; می&zwnj;گیرد و گروگان&zwnj;گیران&zwnj; همواره&zwnj; قصد آزادی گروگانها را ولو&zwnj; به&zwnj; صورت مـشروط دارند؛ درحالی&zwnj;که در جـرم آدم &zwnj;ربایی، مرتکب همواره چنین قصدی ندارد. ( رحیمی نژاد, محمد اسماعیل, حبیب زاده, محمد جعفر, ۱۳۸۳, مقاله دوم). - مهم ترین وجه اشتراک آدم&zwnj;ربایی با جرایم&zwnj; توقیف غیرقانونی، حبس غیرقانونی&zwnj; و گـروگانگیری از نـظر سلب آزادی از یک&zwnj; موجود انسانی است.  ۳- آدم&zwnj;ربایی در روابط زوجـین و پدر و مـادر نـسبت به فرزند (فرزند دزدی) هم&zwnj; قابل تـحقق است. بنابراین، صرف&zwnj; وجود رابطه زوجیت و یـا رابـطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی&zwnj; مانع&zwnj; از&zwnj; تحقق جرم آدم&zwnj;ربایی&zwnj; نخواهد شد و فقط در مواردی که فرد در مقام اعـمال یـک حق و یا تکلیف &zwnj;&zwnj;قانونی&zwnj; مرتکب&zwnj; جرم شـود، عملش جـرم محسوب&zwnj; نخواهد شد. ۴- رضایت مـجنی عـلیه نـافی عنوان&zwnj; مجرمانه است؛ مشروط بر ایـنکه رضایت&zwnj; دهنده&zwnj; اهلیت&zwnj; داشته&zwnj; و از روی آگاهی و اراده و اختیار رضایت داده باشد. از نظر فقهی بایستی جرم آدم ربایی را از مصادیق جرم تعزیری دانست که در شرع مقدس مجازات خاصی برای ان معین نگردیده و قاضی باید با توجه به مصالح اجتماعی مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد. ( جعفرپور, جمشید, احمدزاده, ابوالفضل, ۱۳۸۸, ص ۴۳) دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آدم ربایی: رسیدگی به جرم آدم ربایی, در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می باشد. مستندا به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری, برای مرتکب جرم آدم ربایی با رعایت قیود ماده ۳۲همین قانون, صدور قراربازداشت موقت الزامی است و قاضی در سیر انجام تحقیقات زمانی که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم را بدست آورد, بایستی قرار بازداشت موقت صادر کند. چنان چه فردی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد, دادگاهی به اتهام او رسیدگی می کند که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. در صورتی که یکی از اتهامات از جمله جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد, این دادگاه باید به اتهامات دیگر او که در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز رسیدگی نماید و چنانچه جرمی طبق تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح شود و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است, این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نیست. پس چنانچه جرم آدم ربایی همراه با جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ارتکاب یابد, دادگاه کیفری استان صالح برای رسیدگی به هردو جرم است و مرجع تجدیدنظر از این آراء دیوان عالی کشور است.( مصدق, محمد, ۱۳۸۹, ۶).
&nbsp;
نویسنده: فاطمه منصوریان، وکیل پایه یک دادگستری
iranlawclinic.com&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قانون زمین شهری</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/قانون-زمین-شهری</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/قانون-زمین-شهری</guid>

<description><![CDATA[
قانون زمین شهری
ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.  ماده ۲ - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.  ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.  زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.  ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.  ماده ۵ - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.  ماده ۶ - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت  جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.  تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.  ماده ۷ - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.  تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.  ماده ۸ - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.  ماده ۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.  مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:
.............
قانون زمین شهری
ماده ۱ - به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.  ماده ۲ - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.  ماده ۳ - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.  زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.  ماده ۴ - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.  ماده ۵ - اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.  ماده ۶ - کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت  جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.  تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.  ماده ۷ - کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.  تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.  ماده ۸ - کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.  ماده ۹ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.  مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:  الف - تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی.  ب - ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.  ج - حفاظت از میراث فرهنگی کشور.  تبصره ۱ - در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.  تبصره ۲ - مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.  تبصره ۳ - صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.  تبصره ۴ - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.  تبصره ۵ - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.  تبصره ۶ - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال  بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.  تبصره ۷ - دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.  تبصره ۸ - زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.  تبصره ۹ - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.  تبصره ۱۰ - در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.  تبصره ۱۱ - این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹/۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.  ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.  تبصره ۱ - اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.  تبصره ۲ - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.  تبصره ۳ - اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.  تبصره ۴ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.  ماده ۱۱ - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.  تبصره ۱ - تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن &laquo;موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها&raquo; به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.  تبصره ۲ - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف.  تبصره ۳ - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.  تبصره ۴ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.  تبصره ۵ - وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲ - تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.  تبصره ۱ - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.  تبصره ۲ - ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.  ماده ۱۳ - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون &laquo;اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن&raquo; مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.  ماده ۱۴ - تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.  تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.  ماده ۱۵ - هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.  ماده ۱۶ - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.  ماده ۱۷ - وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.  شهرهای مشمول ضرورت:  ۱ - تهران ۱۷ - گرگان  ۲ - اصفهان ۱۸ - نجف آباد  ۳ - تبریز ۱۹ - آمل  ۴ - شیراز ۲۰ - رجایی شهر  ۵ - اهواز ۲۱ - بابل  ۶ - باختران ۲۲ - خوی  ۷ - رشت ۲۳ - قائم شهر  ۸ - اردبیل ۲۴ - بوشهر  ۹ - کرج ۲۵ - بهبهان  ۱۰ - اراک ۲۶ - قرچک  ۱۱ - قزوین ۲۷ - مهاباد  ۱۲ - اسلام شهر ۲۸ - میاندوآب  ۱۳ - خرم آباد ۲۹ - ورامین  ۱۴ - بروجرد ۳۰ - مهرشهر  ۱۵ - دزفول ۳۱ - الیگودرز  ۱۶ - ساری ۳۲ - ملایر  قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.  رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی ۲۸/۴/۱۳۶۸   &zwnj;قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی &zwnj;ماده واحده - شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام&zwnj;آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت&zwnj;شهر، &zwnj;سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹&zwnj;قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه می&zwnj;گردد.  &zwnj;قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی&zwnj;تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸. ۴. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. &zwnj;رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه - ۲۹/۴/۱۳۷۱  &nbsp;آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها  ماده ۱ - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود - عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.  تبصره - تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.  ماده ۲ - منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.  تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.  ماده ۳ - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.  ماده ۴ - منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:  الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.  ب - عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.  ماده ۵ - مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال می باشد.  تبصره - در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.  فصل دوم - مقررات تشخیص زمینها  ماده ۶ - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.  تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.  تبصره - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.  ماده ۷ - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - درصورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.  ماده ۸ - موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:  الف - پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.  ب - پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:  ۱ - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.  ۲ - گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.  ۳ - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.  ۴ - پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.  ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.  د - پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.  ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.  ماده ۹ - به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.  فصل سوم - نحوه خرید و تملک زمینها  ماده ۱۰ - در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.  ماده ۱۱ - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:  الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.  ب - بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.  ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.  د - درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.  ماده ۱۲ - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.  تبصره - تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.  ماده ۱۳ - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.  تبصره ۱ - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.  تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.  در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.  تبصره ۳ - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.  تبصره ۴ - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.  عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.  ماده ۱۴ - درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.  تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.  ماده ۱۵ - مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.  تبصره - در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.  ماده ۱۶ - مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.  تبصره ۱ - در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.  تبصره ۲ - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.  تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.  ماده ۱۷ - در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.  ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن - مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.  ماده ۱۹ - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی - اعم از موات وغیر موات - به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها - در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:  ۱ - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.  ۲ - در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.  ۳ - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.  ۴ - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:  الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده - که سند به نام آنها تنظیم شده - یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.  ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.  ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..  د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.  در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.  ۵ - درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.  ۶ - مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.  ۷ - زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری - مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.  ۸ - اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا &laquo;دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.  ۹ - افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.  ۱۰ - قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا &laquo;ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.  ۱۱ - دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.  ماده ۲۰ - کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.  تبصره ۱ - صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.  تبصره ۲ - درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت  کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.  ماده ۲۱ - درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.  فصل چهارم - نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها  ماده ۲۲ - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:  الف - عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.  ب - عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.  ماده ۲۳ - دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.  تبصره - درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.  ماده ۲۴ - مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.  ماده ۲۵ - بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.  ماده ۲۶ - درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.  دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.  ماده ۲۷ - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.  تبصره - دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.  ماده ۲۸ - واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.  ماده ۲۹ - واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.  تبصره ۱ - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.  تبصره ۲ - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.  تبصره ۳ - اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا &laquo;ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.  ماده ۳۰ - واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.  ماده ۳۱ - واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:  الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.  ب - مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.  ج - زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.  د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.  ه - دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید تبصره ۱ - افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.  تبصره ۲ - به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.  ماده ۳۲ - واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ - که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.  ماده ۳۳ - منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است - اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد - نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.  ماده ۳۴ - منظور اززمینهای متعلق به شهرداری - یادشده درماده (۱۳) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.  ماده ۳۵ - وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.  ماده ۳۶ - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای  شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:  الف - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.  ب - متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.  ج - تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.  د - حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.  ه - تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا &laquo;پرداخت شده باشد.  و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.  ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.  فصل پنجم - مقررات متفرقه  ماده ۳۷ - سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.  تبصره - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.  ماده ۳۸ - قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.  ماده ۳۹ - با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا &laquo;موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.  ماده ۴۰ - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی  &nbsp;
واگذاری۱۲۸ هکتار اراضی به دانشگاه قم
واگذاری حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی بخش ۵ قم به دانشگاه قم و اتخاذ تصمیماتی در مورد ۱۲ هکتار اراضی مزبور که به دانشگاه قم واگذار شده و هم اکنون در محدوده قانون زمین&zwnj;شهری می&zwnj;باشد ۹/۳/۱۳۸۳   واگذاری حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی بخش ۵ قم به دانشگاه قم و اتخاذ تصمیماتی در مورد ۱۲ هکتار اراضی مزبور که به دانشگاه قم واگذار شده و هم اکنون در محدوده قانون زمین&zwnj;شهری می&zwnj;باشد  شماره&zwnj;:. ۱۱۱۵۱ت&zwnj;۳۰۷۰۰ ه&uml;   تاریخ: ۱۳۸۳. ۰۳. ۰۹ وزارت علوم&zwnj;، تحقیقات و فناوری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی&zwnj; سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور  هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳. ۳. ۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۹۰ مورخ ۱۳۸۳. ۲. ۲۴ معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب&zwnj;۱۳۸۰ـ تصویب نمود:  حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی پلاک ثبتی ۱۶۳ مکرر بخش ۵ قم که تاکنون با رعایت مقررات قانونی&zwnj;واگذار نشده و مورد نیاز دانشگاه قم می&zwnj;باشد، به صورت بلاعوض به دانشگاه قم واگذار می&zwnj;گردد و در مورد ۱۲ هکتاراز اراضی مزبور در نقشه ضمیمه که واگذاری آن به دانشگاه قم قبلاً طبق ماده (۳۲) قانون احیاء و واگذاری اراضی&zwnj;صورت گرفته و هم&zwnj;اکنون در محدوده قانون زمین شهری می&zwnj;باشد، وزارت مسکن و شهرسازی مطابق حکم قسمت&zwnj;اخیر تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون مزبور اقدام نماید. محمدرضا عارف - معاون اول رییس&zwnj;جمهور
&nbsp;
 ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون زمین شهری ۲۴/۳/۱۳۸۳  تاریخ: ۲۴/۳/۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۱۰۵ کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون زمین شهری مقدمه:  شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ مقرر می&zwnj;دارد &laquo;دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند&raquo;. اکنون به نظر می&zwnj;رسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است. لذا وضع بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود ماده ۱۷ قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن می&zwnj;گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۵۳۹ مورخ ۲۳/۱۱/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه&zwnj;های شماره ۳۲۸۹۴/۶۸۶ مورخ ۲۶/۷/۸۲ سازمان طی زمین و شماره ۸۰۸۵/۲۳۰ مورخ ۶/۸/۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. ۱- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت می&zwnj;باشد لذا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت این&zwnj;گونه اسناد ارائه شده بی&zwnj;اطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب می&zwnj;نماید تا از نقل و ا نتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقل الیهم جلوگیری به عمل آید. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ۲- مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته&zwnj;اند، الف- برای تحقق مواد ۳ و ۶ و ۷ قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت می&zwnj;یابد. ب- برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ ج- نظر به این که ماده ۱۳ قانون زمین شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیرمنقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می&zwnj;گیرد، لذا به منظور تطبیق موارد با مقررات قانون من&zwnj;جمله مواد مذکور در بندهای فوق&zwnj;الاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه این که ماده ۱۷ قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت&zwnj;الاسلام والمسلمین دری نجف&zwnj;آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می&zwnj;نماید.
رأی هیأت عمومی علاوه بر این که طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده ۶ آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های اجرائی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین&zwnj;نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب هیأت وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف&nbsp; قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می&zwnj;شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می&zwnj;گردد.
&nbsp;
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری تاریخ انتشار: ۲۹/۰۳/۱۳۹۰ ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴ این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..  کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا &laquo;توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا&raquo; پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا &laquo;نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا&raquo; قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا &laquo;گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و... آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما&raquo; به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا &laquo;پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا&raquo; میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا &laquo;هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا&raquo; از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>وکالت معاضدتی چیست؟</title>
<link>https://charkhkarian.loxblog.com/وکالت-معاضدتی-چیست</link>
<guid>https://charkhkarian.loxblog.com/وکالت-معاضدتی-چیست</guid>

<description><![CDATA[
ا توجه به اینکه همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛&nbsp;وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.&nbsp;در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می&zwnj;تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می&zwnj;کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق&zwnj;المشاوره، حق&zwnj;الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر&zwnj;دادرسی از موکل خویش ندارد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری این موضوع بیشتر بررسی می شود.
فلسفه پيش&zwnj;بيني نهاد &laquo; وكيل معاضدتي&raquo; توسط كانون وكلا چیست؟
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:&laquo; در همه دادگاه&zwnj;ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد&raquo;. قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. ملاحظه می&zwnj;شود قانون اساسی به&zwnj;عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می&zwnj;کند که اقشار کم&zwnj;درآمد و بی&zwnj;بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می&zwnj;توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.&nbsp;
&nbsp;
شهروندان براي استفاده از خدمات وكيل رايگان بايد چه شرايطي داشته باشند؟
&nbsp;
....................
ا توجه به اینکه همه توان مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند؛&nbsp;وکالت معاضدتی راهکاری برای رسیدن به دادرسی عادلانه است.&nbsp;در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می&zwnj;تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند. کانون نیز پس از بررسی شرایط متقاضی، وکیل معاضدتی به وی معرفی می&zwnj;کند. این نوع وکیل، مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی، برای گرفتن وکیل ندارند؛ چرا که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق&zwnj;المشاوره، حق&zwnj;الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر&zwnj;دادرسی از موکل خویش ندارد. در گفتگو با یک وکیل پایه یک دادگستری این موضوع بیشتر بررسی می شود.
فلسفه پيش&zwnj;بيني نهاد &laquo; وكيل معاضدتي&raquo; توسط كانون وكلا چیست؟
از جمله حقوق اولیه و اساسی هر فرد حق داشتن وکیل است. همان طور که در اصل 35 قانون اساسی آمده:&laquo; در همه دادگاه&zwnj;ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد&raquo;. قسمت اخیر اصل مذکور در خصوص استفاده از این حق برای کسانی است که توانایی تعیین وکیل را ندارند و در آن تصریح شده است که باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. ملاحظه می&zwnj;شود قانون اساسی به&zwnj;عنوان میثاق ملی ما پذیرفته است که از جمله معیارهای اساسی دادرسی عادلانه برخورداری اصحاب دعوا از دانش و تخصص وکیل دادگستری است. عدالت قضایی ایجاب می&zwnj;کند که اقشار کم&zwnj;درآمد و بی&zwnj;بضاعت در برخورداری از وکیل در عسروحرج قرار نگیرند. این دسته از افراد می&zwnj;توانند به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 از کانون وکلای دادگستری تقاضای معاضدت کنند.&nbsp;
&nbsp;
شهروندان براي استفاده از خدمات وكيل رايگان بايد چه شرايطي داشته باشند؟
ماده 24 قانون وکالت در این خصوص می&zwnj;گوید: &laquo;کسانی که قدرت تادیه حق&zwnj;الوکاله ندارند می&zwnj;توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوا با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود&raquo;. بنابراین مطابق این ماده سه شرط پیش&zwnj;بینی شده که دو شرط آن ناظر به متقاضی است و شرط دیگر ناظر به دعواست. شروط ناظر به متقاضی از این قرار است: 1- متقاضی توانایی پرداخت حق&zwnj;الوکاله را نداشته باشد 2- متقاضی شخصا ذی&zwnj;نفع و ذی&zwnj;سمت در دعوا باشد و اما شرط ناظر بر دعوا این است که دعوای مطروحه مستند به دلیل باشد و واهی یا واجد ایذا و اذیت برای طرف مقابل نباشد. در عین حال این شرط ناظر به زمانی است که خواهان متقاضی باشد. بنابراین شرط مذکور قابل تعمیم به خوانده نيست به عبارتی در فرضی که خوانده دعوا متقاضی معاضدت باشد ملحوظ داشتن این شرط موضوعا منتفی است.
&nbsp;
كانون وكلا چگونه اين شرايط را در فرد متقاضي احراز مي&zwnj;كند؟ از متقاضي چه ادله&zwnj;اي دريافت مي&zwnj;شود؟
از نظر شکلی متقاضی معاضدت باید تصدیق معتمدان محلی یا نیروی انتظامی محل اقامت خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت حق&zwnj;الوکاله و همچنین رونوشت مدارک دعوا را ضمیمه درخواست کند.
در صورتی که اداره معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد وی به وسیله نامه یا اخطار احضار می&zwnj;شود. همچنین اداره معاضدت می&zwnj;تواند تحقیقاتی در دلایل دعوا کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضاکننده سوءاستفاده است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می&zwnj;کند. در صورت رد، تقاضا&zwnj;کننده می&zwnj;تواند ظرف ده روز به هیات&zwnj;مدیره کانون شکایت کند و رای هیات&zwnj; مدیره در این خصوص قطعی است. علاوه بر مستنداتی که متقاضی معاضدت ابراز می&zwnj;دارد اداره معاضدت نیز می&zwnj;تواند به منظور احراز شرایطی که بیان شد توضیحات لازم را از متقاضی بخواهد یا اینکه راسا تحقیق کند. در عین حال در فرضی که حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی متقاضی معاضدت صادر شده باشد به دلالت ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه حکم مزبور کفایت می&zwnj;کند و نیاز به ابراز دلیل دیگری نیست.
&nbsp;
منظور از &nbsp;وکالت معاضدتی چیست؟
وکالت معاضدتی بدین معنی است که وکالتی از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های مربوط به وکلا ارجاع می&zwnj;شود. شرط اساسی و اولیه وکیل معاضدتی، این است که وکیل دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد. منظور از معتبر، آن است که وکیل در حال تعلیق نباشد. البته قانونگذار شرایط خاصی را در این خصوص پیش&zwnj;بینی نکرده و موسسه معاضدت می&zwnj;تواند در سال لااقل سه مورد وکالت معاضدتی به وکلا ارجاع دهد. لازم به ذکر است که ارجاع وکالت معاضدتی به کارآموزان وکالت به دلالت ماده 46 آیین&zwnj;نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ممنوع است.&nbsp;
&nbsp;
آيا وكيل معاضدتي مي&zwnj;تواند از قبول وكالت در پرونده خودداري كند يا مكلف به قبول پرونده است؟
در ماده 31 قانون وکالت تصریح شده است وکلا باید وکالت معاضدتی را که از طرف کانون به آنها ارجاع می&zwnj;شود قبول کنند و همچنین در ماده 33 این&zwnj; قانون تاکید شده است که وکلای دادگستری مکلفند هر سال در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند؛ بنابراین پذیرش آن برای وکلا تکلیف قانونی است و عدم پذیرش آن یا احساس مسئولیت نکردن در قبال وکالت معاضدتی و اهمال در انجام وظیفه تخلف انتظامی برای وکیل محسوب می&zwnj;شود. باید دقت داشت که گرچه وکالت عقد جایزی است و وکیل هروقت اراده کند می&zwnj;تواند استعفا دهد لکن این قاعده در وکالت معاضدتی وجود ندارد زیرا قبول معاضدت، تکلیفی است که قانونگذار به وکیل واگذار کرده است. در عین حال با استناد به جایز بودن عقد وکالت موکل می&zwnj;تواند وکیل خود را عزل کند ولی برای جلوگیری از دور و تسلسل باید پذیرفت که موکل دیگر حق استفاده از وکیل معاضدتی را نخواهد داشت. نکته&zwnj;ای که از نظر نباید دور بماند این است که در صورت معرفی وکیل از سوی موکل، وکالت معاضدتی مرتفع می&zwnj;شود.&nbsp;
&nbsp;
حق&zwnj;الوكاله وكيل معاضدتي چگونه تعيين مي&zwnj;شود؟
از جمله تکالیف وکیل معاضدتی که در قانون وکالت پیش&zwnj;بینی شده، تنظیم وکالتنامه با موکل یعنی متقاضی معاضدت است. در ماده 23 این قانون مصرح است که چنانچه موکل محکوم&zwnj;له واقع شود حق&zwnj;الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخت می&zwnj;شود. بنابراین پرداخت حق&zwnj;الوکاله وکیل معاضدتی مقید به دو شرط است: شرط اول این که موکل محکوم&zwnj;له واقع شود و شرط دوم اینکه محکوم&zwnj;به وصول شود. بنابراین چنانچه موکل در دعوای مطروحه محکوم&zwnj;له واقع نشود یا بنا به دلایلی محکوم&zwnj;به، قابل وصول نباشد وکیل معاضدتی از دریافت حق&zwnj;الوکاله محروم خواهد بود. منظور از حق&zwnj;الوکاله قانونی حق&zwnj;الوکاله&zwnj;ای است که طرفین در قرارداد حق&zwnj;الوکاله تنظیمی به توافق رسیده&zwnj;اند. در عین حال در فرضی که حق&zwnj;الوکاله قابل وصول نباشد یا موکل محکوم&zwnj;له واقع نشود یا اینکه موکل خوانده دعوا باشد، محلی برای تامین آن پیش&zwnj;بینی شده است.
در ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 آمده است که هر سال مبلغی بابت حق&zwnj;الوکاله&zwnj;های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش&zwnj;بینی و به کانون&zwnj;های وکلا پرداخت خواهد شد. در پایان باید گفت که وکیل از آنجا که بر اساس تکلیف قانونی معاضدت را قبول می&zwnj;کند در زمان تنظیم وکالت&zwnj;نامه بابت حق&zwnj;الوکاله چیزی از موکل دریافت نمی&zwnj;کند. همان&zwnj;گونه که ذکر شد وکیل معاضدتی با اجتماع شرایطی مستحق دریافت حق&zwnj;الوکاله است بنابراین شایسته نیست وکیل را مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه کنیم. مضافا اینکه وکالت معاضدتی از شمول ماده 103 قانون مالیات&zwnj;های مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی نکرده است، خروج موضوعی دارد.
&nbsp;
برگرفته از سایت دادگران حامی]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:16:53 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

